روزنامه اعتماد
1396/11/19
تعرفه‌درماني خودرو تا كي؟
نوشتن درباره تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي از موضوع كلي تعرفه‌هاي واردات خودرو و موضوع كلي‌تر وضعيت صنعت خودرو، مجزا نيست. درباره معضلات ناشي از تعرفه واردات خودرو در ساليان گذشته، مطالب بسياري گفته و نوشته شده ولي با توجه به اينكه تمامي گفته‌هاي قبلي نه تاثيري بر نحوه تصميم‌گيري و عملكرد سياستگذاران و مسوولان مرتبط با اين حوزه (از هر گرايش فكري و سياسي كه بوده‌اند) گذاشته و نه تاثير مثبتي بر محصولات توليدي ايشان، پس بايد باز هم گفت و نوشت، به اميد روزي كه تغييري مثبت و واقعي در اين زمينه رخ دهد.1- واقع امر اين است كه دولت در ايران، ميراث‌خوار صاحبان صنايعي است كه در دهه‌هاي چهل و پنجاه خورشيدي، با استفاده از منابع داخلي و مشاركت‌هاي خارجي طيف گسترده‌اي از محصولات (از ژيان تا بيوك) را مونتاژ مي‌كردند. محصولاتي كه كيفيت‌شان نزديك به سطح جهاني بود و براي هر قدرت خريدي هم گزينه‌اي داشت. پس از پيروزي انقلاب و به مدد برخي چپ زده‌ها اموال اين اشخاص ملي شد و در اختيار اين وارث قرار گرفت.
2- در تمامي اين سال‌ها، حاكميت دولتي به هيچ‌وجه نتوانسته از منافع حاصل از اين به اصطلاح گاو شيرده، دست بكشد. حتي وقتي مجبور به خصوصي‌سازي شدند به لطايف الحيل سعي كردند تا كماكان كنترل خود را روي اين گاو شيرده از دست ندهند. به دليل گردش مالي قابل توجه اين صنعت، عوايد و منافع مستقيم و غيرمستقيمي كه از اين بخش عايد مي‌شود، قدرت لابي‌گري كه به ايشان مي‌دهد، وابستگي شديد آن به مواد اوليه و قطعات و تجهيزات خارجي (كه بازار بزرگي براي نزديكان قابل اعتماد ايجاد مي‌كند) همواره تلاش كرده‌اند تا با كشيدن ديوارهاي بلندتر و غير قابل نفوذتر، از اين نورچشمي حمايت كنند. فراموش نمي‌كنيم كه بزرگ‌ترين اقدام اقتصادي دولت قبل نيز تزريق منابع از خزانه بانك مركزي (بخوانيد از جيب مردم) براي خالي كردن انبارهاي صنايع خودروسازي داخلي از انبوه توليدات فروش نرفته بوده است.
3- در ظاهر، بهانه كشيدن اين ديوارهاي بلند، حمايت از توليد داخل بوده است. اين منطق مشابه اين است كه يك فرد بالغ چهل ساله بخواهد كماكان از شير مادر براي تغذيه خود بهره بگيرد! بي‌دليل نيست كه اين طفل چهل ساله همچنان از نظر عقلي نابالغ مانده و حتي ظرفيت فكري لازم براي استفاده از مزيت‌هاي رقابتي موجود در بازار داخل را هم ندارد. اين در حالي است كه براساس يكي از نظريات بسيار مقبول در بازرگاني بين‌المللي، كشورهايي كه قصد داشته‌اند، تا بخشي از اقتصاد خود را صادراتي كنند با پايين آوردن تعرفه‌ها و سخت‌تر كردن شرايط رقابت براي توليدكنندگان داخلي، آنها را براي حضور قوي‌تر در فضاي رقابتي بازارهاي بين‌المللي مهيا كرده‌اند. به تعبير ساده‌تر عضلات با ورزش كردن تقويت مي‌شوند و نه استفاده تنها از شير مادر! تاريخ هم گواهي مي‌دهد كه ديوار چين مانع حمله مغول‌ها نشد.
4- مديران شركت‌هاي خودروساز داخلي (به دليل جايگاهي كه در اختيارشان قرار داده شده) امكانات بي‌نظيري براي لابي‌گري در تمامي مراكز تصميم‌گير و قانونگذار براي كسب و محافظت از حقوق انحصاري خود (به زيان جيب و سلامت مصرف‌كننده) برخوردارند. همين چند هفته پيش يكي از مديران وزارت كشور كه در زمينه تامين ناوگان حمل و نقل درون شهري مسووليتي دارد، تعريف مي‌كرد كه وقتي تصميم گرفتند تا قدمي براي بهسازي ناوگان با كمك شركاي خارجي بردارند، اين لابي چه بر سرشان آورد! همين لابي است كه به رييس‌جمهور هم گزارش‌هاي غلط مي‌دهند تا در مصاحبه تلويزيوني عنوان فرمايند كه: «خودروهاي هيبريدي كه به كشور وارد مي‌شود واقعا هيبريدي نيستند و اين خودروها معمولي بوده و مزاياي گفته شده را ندارند. » يكي از دوستان كه سال‌ها در بخش‌هاي مديريتي صنعت خودروسازي فعاليت مي‌كرده در يك همايش رسمي و در حضور مديران ارشد دو شركت خودروساز اصلي داخلي گفت: «شركت‌هاي خودروساز داخلي رسما مردم را موش آزمايشگاهي خودشان فرض كرده‌اند.»
5- بياييد به يك نمونه موفق بين‌المللي نگاهي بيندازيم. تقريبا تمامي خودروسازهاي بزرگ دنيا در برزيل خط توليد دارند. صنعت توليد خودرو در برزيل به حدي پيشرفت كرده كه اين كشور در حال حاضر يكي از بزرگ‌ترين صادركنندگان انواع وسايل نقليه است. فرمول همكاري بسيار ساده بوده. دولت برزيل با اعطاي 10 درصد از سهام، سود و منافع در ازاي انتقال فناوري و دانش فني توليد خودرو، به صاحبان برندهاي بين‌المللي اجازه داده تا سهمي از بازار داخلي اين كشور را به خود اختصاص دهند. همين همكاري‌هاي بين‌المللي به اين كشور فرصت داده تا يكي از كشورهاي پيشرو در جايگزيني سوخت‌هاي فسيلي با سوخت‌هاي نباتي در خودروها باشد. مرور تجربه صاحبان واقعي و ايجادكنندگان اوليه صنعت خودرو در ايران هم مويد اين نكته است كه ايشان هم به درستي اين مسير را براي پيشبرد اهداف خود دنبال مي‌كردند. تا زماني كه اسير تفكرات چپ‌زده جوانان انقلابي شدند.
6- از يك زاويه ديگر به اين صنعت عقيم نگاهي بيندازيم. سالانه بالغ بر ده‌ها هزار دستگاه وسيله حمل و نقل عمومي درون و برون‌شهري مورد نياز كشور است. سن متوسط اين ناوگان بالاست و بنا به روايتي هفتاد درصد مشكل آلودگي كلانشهرها هم ناشي از اين موضوع است. از سوي ديگر، بازارهاي صادراتي مناسبي هم براي توليدات اين بخش وجود دارد. اين در حالي است كه عمده توليدكنندگان داخلي اين وسايل نقليه در حالت تعطيلي كامل قرار دارند. بد نيست متوليان اين امر به اين پرسش پاسخ شفافي بدهند كه چرا اين صنعت پس از 40 سال حمايت، حتي قدرت تامين نياز بازار انحصاري شده داخلي را هم ندارد. پاسخ بسيار روشن است: به همان دليلي كه اتحاد جماهير شوروي نتوانست !
7- نكته اصلي اين است كه در نبود انجمن‌هاي واقعي حامي حقوق مصرف‌كننده كه بتواند با تاثيرگذاري و لابي‌گري در نهادهايي نظير مجلس و دولت بتواند از منافع كوتاه‌مدت و بلندمدت مصرف‌كننده داخلي حمايت كند، هيچ اميدي به اصلاح وضع موجود نيست. لابي اي كه به جاي انحصارهاي اختصاصي، تقويت فضاي رقابتي با جهت‌گيري منفعت بيشتر عموم مصرف‌كنندگان را تقويت كند.
8- برگرديم به موضوع خودروهاي هيبريدي. هر عقل سليمي مي‌داند كه افزايش تعرفه خودروهاي هيبريدي براي كشوري كه توليدكننده اين محصول نيست و آلودگي هوا روزانه چندين نفر را در كلانشهرها به كام مرگ مي‌فرستد، به جز ايجاد رانت براي خودروسازان داخلي، با هدف تقويت دسترسي انحصاري به بازار و اجحاف در قيمت و كيفيت به مصرف‌كننده، منفعت ديگري ندارد. به راستي چرا نبايد دولت به جاي اين افزايش تعرفه غيرمنطقي، براي جايگزين‌سازي ناوگان فرسوده تاكسيراني كلانشهرها با خودروهاي هيبريدي سوبسيد بدهد؟ همان سوبسيدي كه به جيب خودروسازان ناكارآمد داخلي واريز مي‌شود تا محصولات‌شان هر روز محيط زيست ايرانيان را بيش از پيش آلوده مي‌كنند. اين در حالي است كه كشورهايي نظير امريكا و انگليس به منظور ترغيب مردم به استفاده از خودروهاي هيبريدي، مشوق‌هاي فراواني از قبيل كاهش تعرفه واردات، معافيت از ماليات، كاهش هزينه بيمه و اعطاي وام‌هاي مناسب‌تر براي خريد اين نوع خودروها را در نظر مي‌گيرند.
9- اگر مدعيان حمايت از توليد داخلي حسن نيت داشتند، بايد به جاي اين ديواركشي‌هاي تعرفه‌اي، وارد مذاكره با شركت‌هاي معتبر بين‌المللي شوند، به ايشان اجازه بدهند و حتي تشويق كنند تا به مشاركت با بخش خصوص واقعي و انتقال بخشي از خط توليد، سهمي از توليد و اشتغال مربوطه را به داخل كشور منتقل كرده و به ازاي آن سهمي هم از بازار مصرف كشور بگيرند. شهرداري‌هاي كلانشهرها يا شركت‌هاي تابعه ايشان، بايد در اين امر پيشگام باشند. در پايان و به طور جد به تمامي دست اندركاران عرصه‌هاي مختلف كشور، مرور خاطرات متوليان اقتصاد و توسعه كشور در دهه چهل شمسي (كه خوشبختانه به ميزان قابل قبولي منتشر شده و در دسترس هم هست) را توصيه مي‌كنم . كارشناس بازرگاني بين‌المللي
سایر اخبار این روزنامه
پايان رقابت
ناشنوايي شاه و انقلاب مردم
رييس‌جمهور يا سلطان؟
مجيد رضاييان : همه مقصرند
دارآخر
از نسلِ تاثیرگذار تا نسلِ آماده‌خوار
نقطه عطفي در احياي اقتصاد
پاسخ به مطالبات مردم
سلبريتي ما و سلبريتي آنها
منافع و گفت‌وگوي اجتماعي
نقاش به روايت نقاش
نبايد فريب اين نتايج را خورد
دومينوي فساد
به حل بحران يمن كمك كنيم
حذف آزمون از دوره ابتدايي
تعرفه‌درماني خودرو تا كي؟
