روزنامه جهان صنعت
1396/12/05
دیوان عالی آمریکا حکم مصادره و فروش را لغو کرد؛
دیوان عالی آمریکا ۲۱ فوریه - دوم اسفند - در جلسه استیناف پرونده الواح هخامنشی با رای هشت به صفر قضات دیوان عالی به نفع ایران، حکم مصادره و فروش الواح هخامنشی را لغو کرد. با اعلام رای نهایی دادگاه دیوان عالی آمریکا درباره «رد مصادره الواح هخامنشی» که از ۵۱ سال قبل با هدف مطالعه و بررسی به این کشور منتقل شدند اما در نهایت با یک شکایت و مصادره آثار تا این زمان در دانشگاه شیکاگو ماندگار شدند، اداره کل حقوقی و معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تلاش‌های خود را برای گرفتن رای نهایی و استرداد این آثار تاریخی و ارزشمند به کشور آغاز کرد.ابراهیم شقاقی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفتوگو با ایسنا در این مورد می‌گوید: رای صادر شده از سوی دادگاه دیوان عالی آمریکا در مورد «رد مصادره الواح هخامنشی» قطعی است و خوشبختانه این رای، استقبال دیوان عالی کشور آمریکا را نشان داد.
او با اشاره به تلاش‌های سازمان میراث فرهنگی برای ارتباط با دانشگاه شیکاگو بعد از اعلام رای دیوان عالی آمریکا، ادامه می‌دهد: بعد از انجام مکاتبات و اقدامات معمول باید به مرور بتوانیم این الواح را مانند روندی که در چند سال گذشته برای بازگرداندن الواح قبلی به ایران استفاده شده، به کشور برگردانیم.
او با تاکید بر اینکه اداره کل حقوقی پیگیر این قضیه است تا با مرکز خدمات حقوق بین‌الملل و دفترلاهه مذاکره‌هایی انجام شود و مراحل بعدی برای انتقال آثار بررسی شود، به وجود سه شاخصه مهم در رای صادر شده برای رد مصادره الواح هخامنشی در آمریکا، اشاره می‌کند.
«وحدت رویه» رای دیوان عالی آمریکا برای الواح هخامنشی
شقاقی نخستین شاخصه رای دیوان عالی آمریکا که در ۱۹ صفحه تنظیم شده است را «وحدت رویه» در رای دادگاه می‌داند و ادامه می‌دهد:رای صادر شده از سوی دیوان عالی آمریکا این شاخصه را دارد به این معنا که سایر محاکم سیستم قضایی آمریکا، تکلیف به تبعیت از این رای دارند.
او با بیان اینکه رای صادر شده برای استردادِ پرونده الواح هخامنشی فقط این موضوع خاص نیست، بیان می‌کند: رای از سوی دیوان عالی آمریکا صادر شده است که این دیوان بالاترین سیستم قضایی آمریکا است، بنابراین این رای برای سایر محاکم و در سایر دعاوی مشابه حتی برای کشورهای دیگر و در سال‌های آینده نیز قابل استناد است، یعنی قابلیت توقیف و مصادره اموال عمومی کشور دیگر از سوی اشخاص خصوصی و عمومی را از بین می‌برد.
به گفته شقاقی عملِ خانواده بازمانده بیت‌المقدس از این نمونه بوده است. آنها با حضور در دادگاه‌های خصوصی و عمومی نخست رای گرفتند و سپس بر مبنای آن، رای برای مصادره اموال را گرفتند و عملیات استرداد را توقیف کردند.
«بدیع» بودن رای دیوان عالی آمریکا تاثیرگذار بود
مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دومین شاخصه این رای را «بدیع»، جدید و شاخص بودن آن می‌داند و می‌گوید: چنین رایی در حقوق بین‌الملل عمومی اثر مستقیم دارد، یعنی صرف‌نظر از مرزهای کشور آمریکا، معمولا کل سیستم‌های قضایی و حتی یونسکو از آن تبعیت می‌کنند.
او شاخصه رای صادر شده را اثرگذاری آن روی سایر موسسات بین‌المللی و امکان استناد به آن می‌داند و بیان می‌کند: گستردگی این رای بسیار زیاد است، به اندازه‌ای که در خاک آمریکا و در حقوق بین‌الملل عمومی سایر کشورها نیز اثرگذاری مستقیمی دارد. حتی اگر چنین پرونده‌ای متعلق به کشور ایران نباشد، به خصوص کشورهایی مانند کانادا که از حقوق آمریکا تبعیت می‌کنند نیز چنین رایی در تصمیم‌گیری‌های آنها می‌تواند اثرگذار باشد.
شقاقی با اشاره به آغاز ترجمه و خوانش دقیق رای ۱۹ صفحه‌ای دیوان عالی آمریکا در پرونده الواح هخامنشی توسط یک تیم حرفه‌ای و فنی ادامه می‌دهد: بر اساس آنچه که تاکنون در مطالعات اولیه به آن رسیده‌ایم، این رای می‌گوید آثار تاریخی و نفایس باستانی یک کشور را نمی‌توان در مباحث بین‌الملل خصوصی مصادره کرد، در واقع در این رای حرف از مالکیت خصوصی زده نشده است. او تاکید می‌کند: این رای فارغ از مالکیت است و به مباحث عمومی توجه دارد که به همه جهانیان تعلق و در واقع آثار باستانی جهانی تعلق دارد که باید به کشورخود برگردانده شوند.
برای بازگشت الواح هخامنشی به ایران دیگر منعی نیست
مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی در پاسخ به چگونگی بازگرداندن الواح هخامنشی با توجه به دستورات رییس‌جمهور آمریکا در مورد سفر به این کشور می‌گوید: فکر نمی‌کنم برای بازگرداندن الواح هخامنشی به ایران، منعی وجود داشته باشد. او ادامه می‌دهد: اگر نیاز به حضور نمایندگانی از ایران درآمریکا و برای استرداد آثار باشد قطعا دعوتنامه از سوی وکلای آمریکایی یا دانشگاه شیکاگو داده میشود، با این وجود بعید می‌دانم در این مورد مشکل خاصی به وجود آید.
استفاده از لایحه «دوست‌دادگاه» در پرونده الواح هخامنشی
او سومین شاخصه این پرونده حقوقی را استفاده از لایحه «دوست دادگاه» بیان می‌کند و می‌افزاید: در ماه‌های اخیر با حضور آقای مونسان در این سازمان، استفاده از این لایحه مطرح شده بود، بر این اساس تصمیم این بود که از موسسات معتبر بین‌المللی در امور تاریخ، هنر و اساتید صاحب نام در جهان – به جز وابسته‌های اسراییلی- استعلام گرفته و نظرات آنها جمع‌آوری شود که «نمی‌توان اموال و نفایس تاریخی و باستانی کشوری را در روابط خصوصی دخیل کرد و قابلیت مصادره به آنها داد. »
او ادامه می‌دهد: استفاده از این لایحه مطرح شد و وکلا آن را قبول کردند، همچنین مرکز خدمات بین‌الملل به خوبی روی آن کار کرد و خوشبختانه موفق شدیم نتایج خوبی از این کار بگیریم.
شقاقی درباره زمان احتمالی بازگشت الواح هخامنشی به کشور توضیح می‌دهد: نظر دولت آمریکا از ابتدا برای استرداد آثار به ایران موافق بود، همچنین دانشگاه شیکاگو نیز نظر موافقی داشت و می‌خواست این آثار به کشور مبدا برگردانده شود، از سوی دیگر در روند دادرسی نیز براساس استعلامی که دادگاه از دولت آمریکا گرفت، مخالفتی با این استرداد نبود، نهایتا با استقبال قوه قضاییه آمریکا، نظر تیم جدید دولت آمریکا نیز اثری در این اتفاق نداشت.
شقاقی با بیان اینکه مسایل حقوقی در این زمینه بسیار پیچیده و فنی است، ادامه می‌دهد: با این وجود باید سرعت در روند استرداد الواح هخامشی در دستور کار قرار گیرد، از زمان انتشار خبر ردِ مصادره نیز پیگیری‌ها در حال انجام است و با دانشگاه شیکاگو نیز ارتباط می‌گیریم.
او اضافه می‌کند: زمان دقیق برای آن نمی‌توان مشخص کرد. باید روند دیوان ابلاغ شود و موارد قانونی آن رعایت شود.
خلاصه رای صادر شده
این رای در ۱۹ صفحه در سایت دیوان عالی ایالات متحده آمریکا منتشر شده است و بر سه شاخصه «وحدت رویه»، «بدیع بودن» و «استفاده از لایحه دوست دادگاه» تاکید دارد. در خلاصه رای صادرشده مربوط به پرونده «جنی روبین» (شاکی پرونده الواح هخامنشی) علیه ایران آمده است: «قانون مصونیت دولت‌های خارجی ۱۹۷۶ (FSIA) به دولت‌های خارجی، نمایندگی‌ها و یا نهادهای وابسته آن مصونیت از پیگرد و شکایت را در دادگاه‌های ایالات متحده اعطا می‌کند و اموال‌شان را از هر گونه توقیف یا اجرا برای ایفای آرای صادره علیه آنها مصون می‌دارد. اما این مصونیت‌ها دارای استثنائاتی نیز هست.
موضوع مورد مناقشه در این پرونده این است که آیا اموال ایران از جمله مجموعه آثار تاریخی ایران که از سال ۱۹۳۷ به عنوان امانت در اختیار دانشگاه شیکاگو قرار دارند، می‌توانند موضوع توقیف یا اجرا واقع شوند یا خیر. خواهان‌ها ماده (g)۱۶۱۰ از قانون (FSIA) را به عنوان ماده‌ای که تمامی استثنائات را باطل می‌کند، برای اجرای رای ماخوذه مطابق ماده A۱۶۰۵ مورد استناد قرار داده‌اند.
این دیوان در مخالفت با این استدلال عنوان می‌کند که ماده (g) ۱۶۱۰ برای شناسایی اموالی که می‌توانند به عنوان موضوع توقیف یا اجرای رای واقع شوند به کار می‌رود اما مصونیت اموال را برطرف نمی‌کند بلکه عبارت «آنگونه که در این ماده مقرر شده است» نشان می‌دهد که این ماده تنها زمانی عمل می‌کند که اموال مورد بحث با توجه به استثنائات موجود در بندهای دیگر ماده ۱۶۱۰، فاقد مصونیت شده باشند. خواهان‌ها اثبات نکردند که اموال مورد بحث به موجب مفاد دیگر ماده ۱۶۱۰، فاقد مصونیت هستند و بنابراین نمی‌توانند برای ایفای رای خود آنها را موضوع توقیف یا اجرا قرار دهند.
خواهان‌ها پس از حمله انتحاری سال ۱۹۹۷ توسط حماس در اورشلیم و کشته و زخمی شدن برخی شهروندان آمریکایی، در دادگاه بخش کلمبیا در ایالات متحده طرح شکایت کرده و این دادگاه با صدور رای غیابی، ایران را به حمایت مالی از گروه حماس متهم و به پرداخت 5/71 میلیون دلار خسارت محکوم کرد.
چون ایران از پرداخت این مبلغ امتناع کرد، خواهان‌ها برای اجرای رای خود و توقیف اموال ایرانی از جمله مجموعه پرسپولیس به دادگاه بخش شمال «ایلینویز» مراجعه کردند. این دادگاه ماده (g) ۱۶۱۰ را محوری برای رفع مصونیت از مجموعه پرسپولیس ندانست و این رای در شعبه هفتم تجدید نظر نیز مورد تایید قرار گرفت. درنتیجه پرونده در دیوان عالی ایالت متحده پذیرفته شد. اکنون دیوان عالی نیز رای شعبه هفتم را تایید می‌کند.
قانون (FSIA) به طور پیش‌فرض اموال یک دولت خارجی واقع در ایالات متحده را مصون از توقیف، ضبط و اجرا می‌داند اما ماده ۱۶۱۰ شرایطی را مقرر می‌کند که به موجب آن از این اموال رفع مصونیت میشود.
پس از سال ۲۰۰۸ در اصلاح این قانون، نمایندگی‌ها و نهادهای وابسته به دولت که دارای شرایط پنج‌گانه‌ای بودند نیز در قبال اقدامات دولت متبوعه خود مسوول دانسته شدند و بند (g) به ماده ۱۶۱۰ اضافه شد و اموال یک دولت خارجی، نهاد خارجی و نمایندگی آن بدون وجود آن شرایط پنج‌گانه نیز (که به شرایط Bances معروفند)، «آنگونه که در این ماده مقرر شده است» برای ایفای رای، موضوع توقیف یا اجرا قرار گرفت.
عبارت «آنگونه که در این ماد مقرر است» نظر به کل ماده ۱۶۱۰ دارد بنابراین اگر اموالی از دولت خارجی با توجه به شرایط موجود در مفاد و بندهای دیگر این ماده فاقد مصونیت شده باشند، آنگاه می‌توانند موضوع توقیف یا اجرای ناشی از ماده ۱۶۰۵ A قرار گیرند. برای مثال بند (a)از این ماده اموالی را که در ایالت متحده برای فعالیت‌های تجاری به کار می‌روند فاقد مصونیت می‌داند. بندهای(b)، (d) و (e) نیز به همین صورت. بنابراین دارنده یک رای که می‌خواهد از بند (g) این ماده استفاده کند بابد بر اساس یکی از بندهای باطل‌کننده مصونیت در بندهای این ماده، مبنایی را برای موضوع توقیف یا اجرا قرار دادن اموال دولت خارجی شناسایی کند.
اگر بنا بود که ماده (g) ۱۶۱۰ مبنایی برای لغو مصونیت در هر زمانی باشد، آنگاه وجود هر کدام از بندهای این ماده بی‌اثر و بیهوده می‌نمود چرا که دارنده رای می‌توانست بدون توجه به دیگر شرایط و مفاد موجود در این ماده، به ماده (g) ۱۶۱۰استناد کند.
دیوان در ادامه با رد دیگر استدلال‌های خواهان‌ها در مورد عبارت «آنگونه که در این ماده مقرر شده است»، عنوان می‌کند که خواهان‌ها نتوانستند مستنداتی ارائه دهند که نشان دهد بند (g) از ماده ۱۶۱۰ به منظور لغو مصونیت از تمام اموال یک دولت خارجی یا نهادها و یا نمایندگی آن محرز است. بنابراین دیوان عالی ایالت متحده نتیجه می‌گیرد که ماده مذکور به عنوان مبنایی مستقل برای دارندگان آرای صادره به موجب ماده A۱۶۰۵ به منظور توقیف یا موضوع اجرای قرار دادن اموال یک دولت خارجی به شمار نمی‌رود، آن هم در جایی که مصونیت این اموال مطابق دیگر مفاد موجود در ماده ۱۶۱۰ باطل نشده است. بنابراین رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر تایید میشود. »
سایر اخبار این روزنامه
برخی خبرها هست که نمی‌توان برای عموم بیان کرد
پوتین دشمن دموکراسی‌های غربی
دیوان عالی آمریکا حکم مصادره و فروش را لغو کرد؛
وزیر نیرو مطرح کرد؛
تاثیر سپرده ۲۰ درصدی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری
وزیر کار:
گردش 5/56 هزار میلیارد تومانی مسکن
گزارش نوبت‌فروشی و کارراه‌اندازی سفارشی؛
تسلیت به جامعه خبری لهستان
تکلیف مردم ایران با آسیاب‌های دشمن
پاسخ به افکار عمومی به جای اعمال محدودیت
دبیرکل اتاق ایران-انگلیس در گفتوگو با «جهان صنعت»:
ازحوادث دردناک عبرت نمی‌گیریم؛
رفع فقر مطلق در ابهام
مخالفت راهبردی مسکو با آتش‌بس در سوریه
بودجه 97 و تصمیمات پوپولیستی مجلس
تکلیف مردم ایران با آسیاب‌های دشمن
آغاز هفته بیست‌و‌چهارم لیگ برتر فوتبال ایران؛
