روزنامه جهان صنعت
1396/12/27
در اصلاح قانون چک با بخش‌خصوصی مشورت کنید
غلامرضا کیامهر- یک بار دیگر شاهد نادیده گرفته شدن نقطه نظرات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در ارتباط با یک امر بسیار سرنوشت‌ساز یعنی اصلاح قانون چک توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستیم. متاسفانه تاکنون هیچ‌یک از تشکل‌های مربوط به فعالان اقتصادی از جمله بزرگ‌ترین آنها که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است و طبق قانون وظیفه آن دادن نقطه نظرات مشورتی به قوای سه‌گانه کشور است، در این ارتباط حرکتی از خود نشان نداده و سکوت اختیار کرده اند. این سکوت شامل حال اتاق اصناف ایران هم که ده‌ها هزار واحد صنفی در سراسر کشور را نمایندگی می‌کند، میشود. بدون شک وضع یا اصلاح قوانین از وظایف قوه مقننه است، اما وقتی پای یک موضوع مهم و سرنوشت ساز اقتصادی همچون اصلاح قانون چک به میان می‌آید، مصالح عالی اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که قانونگذاران محترم پیشنهادها و نقطه نظرات اصلاحی فعالان اقتصادی خرد و کلان و صنوف را جویا شوند چون اکثر کسانی که در امر تجارت و داد و ستد با چک سروکار دارند و در معرض آثار و تبعات نارسایی‌ها و کم و کاستی‌های قانون چک قرار می‌گیرند، همین فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کارهای مختلف هستند هرچند که متاسفانه به دلیل بی‌دقتی و سهل‌انگاری بانک‌ها در شناسایی سوابق اجتماعی و میزان اعتبار و پشتوانه مالی متقاضیان چک، درصدی از چک‌های صادره از سوی بانک‌ها به دست کسانی می‌افتد که از حداقل شرایط لازم برای دریافت دسته چک آن هم از نوع 50 برگی را برخوردار نیستند؛ افرادی فاقد هویت مشخص کسب‌و‌کار و اغلب فعال در حرفه‌های دلالی و واسطه‌گری‌های مخرب اقتصادی که عمدتا از چک به عنوان یک وسیله کلاهبرداری استفاده می‌کنند. اگر بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که درصد بالایی از پرونده‌های مربوط به چک‌های بی‌محل را هم همین افراد تشکیل می‌دهند اما در قانون کنونی چک هم کلاهبرداران حرفه‌ای و هم فعالان اقتصادی خوشنام و معتبر و صاحبان کسب‌و‌کارهای شناسنامه‌دار و مورد احترام جامعه که به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و رکود اغلب کسب‌و‌کارها چک‌های آنها در بانک‌ها برگشت خورده است، به یک چشم نگریسته میشود و به قول معروف در ارتباط با قانون موجود خشک و تر باهم می‌سوزند. علاوه بر موضوع طولانی بودن مدت زمان سوء اثر چک‌های برگشتی که با هیچ منطق عقلانی سازگاری ندارد و اجرای آن تاکنون باعث متلاشی شدن بسیاری از کسب‌و‌کارها و فعالیت‌های اقتصادی شده است، موضوع مهم دیگری که باید در اصلاح قانون چک مورد توجه خاص اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد احراز شرایط متقاضیان دریافت چک از سوی بانک‌هاست. شاید گفته شود که در ارتباط با متقاضیان دریافت دسته چک اصل بر سر انگشت است و داشتن دسته چک حقوق شهروندی محسوب میشود. اما برخورداری از حقوق شهروندی مستلزم آن است که شهروندان متقابلا به قوانین اجتماعی و حقوق دیگر شهروندان احترام بگذارند چه در غیر این صورت ممکن است هم از حقوق شهروندی محروم شوند و هم سر و کارشان به قوه قضاییه و جریمه و زندان بیفتد. دریافت گواهینامه هم از حقوق شهروندی همه افراد جامعه است، اما کسی که می‌خواهد گواهینامه رانندگی دریافت کند، باید علاوه بر کسب نمره قبولی در آزمون آیین‌نامه و آزمایش رانندگی، برخی اسناد و مدارک اثباتی مربوط به هویت خود ونیز گواهی عدم سوء پیشینه را به راهنمایی و رانندگی ارائه دهد چه در غیر این صورت به موجب قانون از حق داشتن گواهینامه رانندگی که از حقوق موضوعه در حقوق شهروندی است، محروم میشود.در ارتباط با حق دریافت گذرنامه یا مجوز کسب‌و‌کار هم همین واقعیت‌ها مصداق پیدا می‌کند یعنی دریافت گذرنامه یا مجوز راه‌اندازی یک کسب وکار مستلزم ارائه مجموعه‌ای از مدارک اثباتی به ادارات مربوطه است. خب در چنین شرایطی آیا عقل و منطق ایجاب نمی‌کند که از متقاضیان دریافت دسته‌چک خواسته شود مدارکی نظیر گواهی عدم سوء‌پیشینه و مدارک اثباتی دیگر از جمله معرفی دو تا سه نفر ضامن معتبر که صلاحیت متقاضی دریافت دسته چک را تایید کنند، به بانک‌ها ارائه دهند. این یک پیشنهاد عقلانی است. چون در شرایطی که افراد برای دریافت یک وام کوچک از یک بانک باید چند ضامن معتبر به بانک معرفی کنند، مشابه همین شرط باید برای متقاضیان دریافت دسته چک در اصلاح قانون چک در نظر گرفته شود. چک یک سند مهم پولی، مالی است که حفظ اعتبار آن در داد و ستدها ضرورتی غیرقابل انکار است، اما برای حفظ اعتبار چک اقدامات پیشگیرانه به مراتب مهم تر از مجازات‌هایی است که برای صادرکنندگان چک‌های بی‌محل در قانون تعیین میشود. فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کارها و شکل‌های مربوط به آنها بهتر از هرکسی می‌توانند نوع و چگونگی این اقدامات پیشگیرانه را برای اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح دهند زیرا آنها در متن چالش‌ها و آسیب‌های مربوط به چک قرار دارند. بنابراین اگر با استعلام نقطه نظرات مشورتی فعالان اقتصادی در اصلاح قانون چک تمهیدات اساسی برای جلوگیری از دادن دسته چک به افراد نا اهل و فاقد صلاحیت لازم اندیشیده شود، دیگر تعیین دوره‌های طولانی رفع سوء‌اثر برای چک‌های برگشتی بازرگانان و فعالان اقتصادی معتبر که حفظ اعتبار خوشنامی در بازار کسب‌و‌کار برایشان اهمیت حیاتی دارد، منافی خواهد شد. به همین سبب در اصلاح قانون چک باید گفته شود به محض واریز وجه کامل چک برگشتی به حساب بانکی و وصول آن از سوی حامل چک، سوء اثر چک برگشت خورده نیز خود به خود ملغی خواهد شد چون به طور منطقی هدف وضع قوانین بازدارنده برای جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل نه انتقام‌جویی و تنبیه فعال اقتصادی که متنبه کردن او و احقاق حقوق حامل و نیز حفظ اعتبار چک در داد و ستد‌های روزانه مردم است که اگر این اعتبار حفظ نشود رفته‌رفته چک و معاملات مدت دار جای خود را به معاملات نقدی خواهد داد که آثار سوء آن برکسی پوشیده نیست. باید این واقعیت را بپذیریم که یک فعال اقتصادی و کاسب دارای حسن شهرت و اعتبار در بازار معاملات جز در موارد اضطراری و فورس ماژور حاضر نیست با کشیدن یک چک بلا محل حسن شهرت و اعتبار خود را نزد طرف‌های تجاری خدشه دار کند. به همین سبب در اصلاح قانون چک باید میان فعالان اقتصادی معتبر با دیگر کسانی که اقدام به صدورچک‌های بلا محل می‌کنند، تمایز و تفاوت لازم در نظر گرفته شود تا در آینده به خاطر یک چک برگشتی شاهد متلاشی شدن کسب‌و‌کارها در جامعه نباشیم.
Kiamehr_gh@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به منازعه اقتصادی ایران - آمریکا:
اسفندیار رحیم مشایی هم بازداشت شد
11 شرط قابل تفسیر
شریعتمداری در مراسم رونمایی از کتاب گزارش عملکرد پایدار ایران‌خودرو اعلام کرد؛
پیش بینی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای 97؛
از تداوم رکود تا پرش قیمتی؛
نیاز دانش‌آموزان به زنگ تفریح‌های شاد
چرایی برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال ایران با سیرالئون؛
ملت پشت تلگرام ایستاده!
بیچاره فضای مجازی!
خواب‌زدگی
عیدی محافظه‌کاران به مردم برای سال 97؛
سند کرملین به نام پوتین
اشتغال به سختی نفس می کشد
تزار قرن بیست و یکم
در اصلاح قانون چک با بخش‌خصوصی مشورت کنید
انتشار جزییات حکم بقایی
اسفندیار رحیم مشایی هم بازداشت شد
عیدی محافظه‌کاران به مردم برای سال 97؛
