سیف آماج حملات مخالفان

گروه اقتصادی- در گیر و دار اوضاع ناخوش‌احوال اقتصادی و بازار پر‌التهاب ارز و سکه کشور، هر روز نقل قول‌های جدیدی از سوی مقامات می‌شنویم که حال این روزهای بازار را نه تنها بهبود نمی‌دهد که بدتر از آنچه بوده و هست، خواهد کرد.
از هفته‌های گذشته که بازار بیشتر از هر زمانی دچار التهاب و نوسان بود، جلسات مکرر دولتمردان و بهارستانی‌ها برای کنترل اوضاع تشکیل شد. هرچند این جلسات هنوز هم مکررا ادامه دارد و گاهی حتی خسته‌کننده می‌شود، اما به هر سو تصمیمات جدیدی برای بهبود عملکرد ارزی کشور اتخاذ شد.
این تصمیم اما در حالی گرفته شد که بهارستانی‌ها برای میزبانی از بالاترین مقام پولی و بانکی کشور، آن‌طور که باید و شاید حق میزبانی را ادا نکردند، تا جایی که کار به کشمکش‌های نه چندان طولانی در مجلس کشید.
هرچند تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل شرایط نابسامان چند ماه گذشته چندان مثمر‌ثمر نبود و هر بار تصمیمات جدید و کوتاه‌مدتی که در بازار گرفته شد تنها برای مدت کوتاهی توانست روند نامناسب بازار را کنترل کند، اما روشن است زمانی که برای حوزه کلان اقتصادی کشور تصمیمات خرد گرفته شود، نمی‌توان انتظار تداوم این تصمیمات را در بلندمدت داشت.


در این شرایط‌ بهارستانی‌ها به جای ارائه تدبیرهایی هماهنگ با بانک مرکزی در جهت حل مشکلات، مسیر جدیدی را پیش روی بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور قرار داده‌اند و خواستار برکناری رییس کل بانک مرکزی کشور شده‌اند.
این موضوع در حالی از سوی مجلس مطرح شده که رییس شورای پول و اعتبار برای حل مصائب بازار ارزی کشور، مهمان کمیسیون اقتصادی مجلس بود تا با ارائه مشکلات موجود، دو طرف سعی در ارائه راهکاری برای خروج از این شرایط نابسامان داشته باشند. اما به جای آنکه این گردهمایی‌ها مثمر ثمر باشد و به حل مصائب اقتصادی کشور کمک کند، مشکلات تازه‌ای را پیش پای بانک مرکزی قرار داد و به نوعی کورسوی امید برای ارائه تدبیرهای مشترک و مناسب را از بین برد.
ماجرا از این قرار است که حضور ولی‌الله سیف در صحن علنی مجلس پیرو حل مسایل ارزی کشور با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان مواجه شد و اعتراضاتی از سوی آنها به روند تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی شکل گرفت.
ارزیابی عملکرد جدید پولی
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز یکشنبه هفته جاری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خواستار برکناری ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد و اعلام کرد که اگر فردی توان اداره بانک مرکزی را ندارد، کنار برود که این موضوع با واکنش برخی فعالان اقتصادی مواجه شد. ولی‌الله سیف در خصوص اظهارنظر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر وی توسط دولت، اظهار کرد: از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم و از اینکه جناب آقای رییس‌جمهور، فرد شایسته‌ای را برای اداره بانک مرکزی انتخاب و منصوب کنند، شخصا استقبال می‌کنم. رییس کل بانک مرکزی به مدیریت حوزه پولی کشور در پنج سال گذشته نیز اشاره و اظهار کرد: با این وجود و در شرایط دشوار داخلی و بین‌المللی و البته با حمایت دولت و شخص رییس‌جمهور، دستاوردهای بزرگی در حوزه اقتصادی همچون تک‌رقمی شدن تورم پس از ۲۶ سال، ساماندهی موسسات غیرمجاز اقتصادی، رشد اقتصادی مثبت و در نتیجه ثبات و آرامش اقتصادی حاصل شده و مدیریت حوزه پولی کشور در پنج سال گذشته، کار آسانی نبوده است.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، تصمیماتی است که اتخاذ یکباره آنها قرار است چه دردی از شرایط نه چندان مناسب ارزی کشور دوا کند و چه سودی برای حال ناخوش بازار ارزی کشور داشته باشد. به عبارتی در چنین شرایط نابسامانی و در حالی که بازار بیش از هر زمان دیگری نیازمند تدبیرهای اندیشمندانه کارشناسان اقتصادی و نیازمند سیاست‌هایی است که بتواند این نابسامانی‌ها را از بازار دور کند، چنین تصمیماتی غیر از دامن زدن دوباره به التهابات و حتی ایجاد نابسامانی‌های جدید چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد.
شاید اگر به کارگیری متخصصان جدید و استفاده از سیاست‌هایشان در رابطه با مسایل کلان اقتصادی کشور در بلندمدت بتواند مسیر حرکت اقتصاد را تغییر دهد و به گونه‌ای متفاوت آن را هدایت کند‌ اما اکنون و در زمانی که هر روز سیاست جدیدی در بازار اتخاذ می‌شود، برکناری روسای کل و گماردن افراد جدید برای هدایت بازار قطعا و یقینا نتیجه روشنی نخواهد داشت و به التهابات جدیدی در بازار دامن می‌زند.
گویا عادت کرده‌ایم هر بار دچار مشکلی شدیم، به جای حل مشکل، صورت مساله را تغییر دهیم و عاجزانه از حل مساله‌ای که با آن دست به گریبان هستیم، دور شویم و حاشیه‌های آن را مقدم بر حل مساله اصلی بدانیم. اما واضح است این حاشیه‌ها و اتخاذ چنین تصمیماتی در این شرایط نه تنها یاری‌گر حل مساله نخواهد بود‌ که اقتصاد را بیش از پیش دچار آشفتگی و اقتصاد را از حل مساله‌ای که درگیرش شده دور می‌کند.
احتمال ارائه طرح دوفوریتی ارزی
در ادامه جلسات و نشست‌های مقامات، باز هم نشانه‌های تصمیمات جدید ارزی به گوش می‌رسد و گویا تصمیمی که مقامات در هفته‌های گذشته گرفته‌اند را این بار خودشان هم قبول ندارند و آن را قابل اجرا نمی‌دانند. در این خصوص رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که از نظر ما اشکالات جدی در خصوص ساماندهی بازار ارز وجود دارد و بیان عدد ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار مغایر با قانون نرخ ارز شناور مدیریت‌شده است و از نظر فنی قابلیت اجرا ندارد.
پورابراهیمی افزود: وقتی نرخ‌های ارز بالاتری در اقتصاد کشور وجود دارد، برای مدیریت بازار، حتی اگر هدف‌گذاری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی شده باشد، باید اعداد تعیین شده از عدد بالا با ساز و کار مدیریت عرضه و تقاضا به عدد مطلوب تعدیل شود و این‌گونه نباشد که از عدد پایین که تقاضای ارز را تحریک می‌کند، قیمت و مسیر حرکت در بازار ارز را مدیریت کرد، بنابراین به دلیل اشکالات در خصوص اجرای طرح ساماندهی ارز اظهار‌نظر در خصوص ابعاد ساماندهی بازار مشخص نیست.
وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی و معاون ارزی این بانک تاکنون جزییات تصمیمات اتخاذ‌شده در حوزه بازار ارز را ارائه نکرده‌اند و در این خصوص نامه‌ای به رییس مجلس و رییس‌جمهور درباره عدم همکاری بانک مرکزی به دلیل عدم ارائه برنامه جامع ساماندهی بازار ارز تقدیم می‌شود.
اما گویا انتقادات پور‌ابراهیمی به رییس کل بانک مرکزی باز هم ادامه دارد و به نظر می‌رسد اختلافات در این رابطه شدت ‌گیرد‌ چرا که پورابراهیمی اظهار کرده که عدم حضور رییس کل بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی ممکن است بابت عدم اشراف وی بر برنامه جامع ساماندهی بازار ارز از سوی تیم اقتصادی دولت باشد‌ چرا که بانک مرکزی خود حلقه مفقوده جریان تصمیمات ارزی است و از نظر ما این موضوع صحیح نیست.
وی تصریح کرد: اگر حدس ما مبنی بر اینکه بانک مرکزی در جریان برنامه جامع تیم اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار ارز نیست، درست باشد، دیگر طرف ما برای بررسی مسایل ارزی بانک مرکزی نخواهد بود و باید در این موضوع با رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت تصمیم‌گیری شود.
همچنین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به صحبت‌هایش با رییس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس بیان کرد: این برداشت وجود دارد که بخشی از اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار ارز مورد تایید این بانک نیست، بنابراین با تناقض در رفتار نمی‌توان تصمیم کارشناسی اتخاذ کرد که قابلیت اجرا داشته باشد.
پورابراهیمی در ادامه اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت باید به مسایل توجه جدی کند، به طور مثال حذف صرافی‌ها یک خطای راهبردی محسوب می‌شود چرا که در طول تحریم‌ها از مسیر صرافی‌ها، سازوکار برای نقل و انتقال وجوه ارزی فراهم شد، البته ساماندهی صرافی‌ها یک ضرورت است. پورابراهیمی ادامه داد: استفاده از ظرفیت ابزارها از طریق ایجاد بازار متشکل نکته مهمی است و سنگ زیربنای تصمیمات برای ساماندهی بازار ارز محسوب می‌شود که تمامی اطلاعات در آن شفاف است، بنابراین اگر بازار متشکل ایجاد شود، نقش ابزارها برای کمک به بازار ارز تاثیرگذار است، به طور مثال در حوزه مبادلات ارزی به قراردادهای آتی ارز نیازمندیم، یا اینکه امکان استفاده از سلف ارزی وجود دارد.
وی افزود: با وجود اشکالات اساسی و وجود مشکل در اجرای تصمیمات ارزی دولت، اما اقدامات مثبتی نیز صورت گرفته که می‌توان به ایجاد حساب‌های ارزی با ضمانت بانک مرکزی اشاره کرد به نحوی که امکان جذب ارز توسط بانک‌ها را فراهم می‌کند.
وی تصریح کرد: بخشی از اقدامات دولت در راستای ساماندهی بازار ارز مورد قبول است، اما از تصمیماتی که به موضوع ایجاد بازار متشکل ارتباط دارد غفلت شده و تلاش می‌شود تا پایان هفته جاری اطلاعات مجموعه‌های دولتی در خصوص بازار ارز اخذ شود تا کمیسیون به جمع‌بندی دست یابد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: جمع‌بندی نهایی کمیسیون اقتصاد در خصوص مسایل بازار ارز بعد از قرائت گزارش این کمیسیون در صحن علنی صورت خواهد گرفت و در صورت لزوم نیاز به تمکین دولت به اتخاذ تصمیمات در حوزه بازار ارز، طرح دو‌فوریتی مجلس در این خصوص به صحت علنی مجلس ارائه خواهد شد.
با این اوصاف و با توجه به صحبت‌هایی که پورابراهیمی در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی بیان کرده، باید گفت اگر مقامات سعی در کنترل نابسامانی دارند و به دنبال آن هستند که با ارائه تصمیمات مناسب به بهبود شرایط نامناسب کشور کمک کنند، بهتر است به جای عوض کردن صورت مساله و به حاشیه راندن آن، تدبیرهای مشترکی برای حل مساله بیابند تا این تدبیرها این بار بتواند در بلندمدت و به شکلی اساسی کنترل‌کننده التهابات ارزی بازار باشد و آغازگر مسیرهای ناخوشایند جدید در اقتصاد کشور نباشد.
انتظار کاهش قیمت‌ها را داریم
در همین حال وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین سیاست‌های تکمیلی ارزی تا ۲۰ روز آینده، می‌گوید: قیمت دلار با سیاست جدید ارزی، ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و بنابراین توقع کاهش قیمت‌ را داریم.
مسعود کرباسیان در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای کالاهای اساسی که با دلار ۳۸۰۰ تومان وارد می‌شد در جلساتی که با وزارت صنعت، ارشاد و بهداشت داشتیم مقرر شد ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار اختصاص یابد؛ بنابراین نه تنها نباید هیچ‌گونه افزایش قیمتی در سطح جامعه داشته باشیم بلکه باید با کاهش قیمت روبه‌رو شویم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت از دو ماه قبل روی ساماندهی بازار ارز کار می‌کرد و در این‌باره جلساتی با صادر‌کنندگان به ویژه صادر‌کنندگان پتروشیمی برگزار کرد، گفت: در این جلسات صادر‌کنندگان پتروشیمی اعلام کردند تنها به ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات نیاز دارند از این‌رو می‌توانند بقیه را به چرخه اقتصاد برگردانند اما راهکاری برای آن وجود نداشت.
کرباسیان افزود: همچنین در این جلسات مقرر شده بود که اگر کسی ارز حاصل از صادرات را عرضه نمی‌کند معافیت‌های مالیاتی وی برداشته شود حتی پیش‌بینی شده بود قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا و جایگزینی طلا به جای ارز در تامین نقدینگی نیز در نظر گرفته شود، ضمن اینکه سامانه پورتال ارزی نیز که صادرات در آن دیده نمی‌شد اصلاح و مقرر شد به سامانه گمرک و تجارت وصل شود، اما به یکباره افزایش قیمت ارز مانع از اجرایی شدن این تمهیدات شد.
وی افزود: با سیاست جدید ارزی که واردات کالا حتما باید با ثبت سفارش و انتقال وجه آن نیز از طریق سامانه باشد دیگر کالایی بدون هویت مشخص وارد نمی‌شود یعنی اگر تا الان ۱۲ میلیارد دلار قاچاق وجود داشت، بعد از اجرایی شدن این سیاست چیزی به نام قاچاق نباید وجود داشته باشد یا اینکه باید به حداقل برسد.