ایستادن برای هنـر

تلاش و تاکید برای صیانت و حفاظت از فرهنگ و هنر سرزمین پدری برای هر ملتی مهم‌ترین چالش روزگار کنونی ما است زیرا که طراحان و مجریان سیاست جهانی سازی در حوزه فرهنگ ، یکسان سازی فرهنگی را در دستور کار دارند و از این منظر خرده فرهنگ های محلی، بومی و ملی در معرض تهدید شدید و نابودی احتمالی قرار می‌گیرند.
دلسوزترین اهالی یک سرزمین شاید کسانی هستند که در این نبرد هویتی و فرهنگی و در دورانی که سرمایه سالاری با همه توان در پی تسلط بر فرهنگ تعالی بخش است، عمر و روزگار خویش را در راه حفاظت از فرهنگ ملی سرزمین اجدادی‌شان و ارتقای هنرمندان موطن خود صرف کرده و در این مسیر، ایثارگرانه پافشاری می‌کنند.
شاید به همین دلیل است که مدیران فضاهای هنری در بخش خصوصی می توانند نقش دوگانه‌اي ایفا کنند. از یک سو می‌توانند با رویکردی منفعت‌گرایانه در جهت افزایش نرخ سود و ازدیاد سرمایه اقتصادی‌شان حرکت کنند و به طبع کمی از محصولات چنین روشی، بسترسازی بیشتر براي تسلط همان رویکرد سرمایه‌سالارانه در راه تولید و اراده آثار هنری میان‌مایه یا عوام پسند خواهد بود؛ از طرف دیگر با اتخاذ راهبردهای مدیریتی دقیق، دلسوزی فرهنگی و بهره گیری از تجربیات کارشناسی، گام های بلندی در راستای پاسداشت و تقویت هنر ملی و غنی سازی آثار هنریِ تولید شده بردارند. نقش کلیدی ایشان به عنوان حلقه اصلی مسیر ارتباطی تولید کنندگان آثار هنری در وطن( که اغلب بخشی از جمعیت روشنفکری کشورند) و مخاطبان آثار هنری که در سطوحی از تربیت عمومی، اجتماعی و اخلاقی شان موثر است، کم نظیر خواهد بود؛ دولت و نهادهای نظارتی در بخش‌هایی که مستقر هستند، می‌توانند در هدایت مدیران و برنامه‌ریزان محیط‌های هنری و گالری‌هایی که به شکلی محل اصلی تجلی هنرهای تجسمی کشور هستند، به سوی هر کدام از این دو، نقش بسزایی ایفا کنند. بدون‌شک تجربه نشان داده است که انحصاری کردن چنین فضاهایی در دست دولت، کاهش کیفیت آثار و خلاقیت‌کُشی را در فرآیند تولید آثار هنری در پی خواه داشت و علاوه بر آن موجب تحمیل هزینه های گزاف نا به جایی می‌شود.بودجه عمومی کشور در عرصه فرهنگی نیز باید در فرآیند بسترسازی برای رونق نهادهای مدنی هنرمندان و نیازمندی‌های زیربنایی ایشان صرق شود. همین زاویه دید است که ضرورت جذب سرمایه در بخش خصوصی و جلب نظر صاحبان سرمایه به سوی این گونه فعالیت‌های فرهنگی را اهمیت دوچندان می بخشد.این شاید از خوش اقبالی ملتی است که بخشی از شهروندان صاحب سرمایه در آن به جای سرمایه گذاری در عرصه‌های دیگر، محیط فرهنگی را برای کسب و کار انتخاب می کنند و نهادهاي حاكميتي موظفند هميشه مبلغ، مشوق و حامي آنان باشند.
آنچه در سال گذشته براي مدير نگارخانه «آن» رخ داد، موجب تاسف و تاثر هنرمنداني قرار گرفت كه در سال‌هاي متمادي شاهد خدمات شايان اين مجموعه فرهنگي- هنري در پهنه عمومي بودند. نگارخانه «آن» يكي از نخستين اماكن فرهنگي بود كه با استانداردهاي جهاني فضاهاي فرهنگي و گالري‌هاي مدرن تجهيز شد؛ معماري آن هم در زمره يكي از بهترين معماري‌ها و مطابق با استانداردهاي روز دنيا بود. از سوي ديگر به گفته چندين تن از توليدكنندگان آثار هنري و تجسمي مشي كلي و رويكرد اصلي اين گالري نمايش و ارائه آثار هنري توليد شده در كشور بود. البته آثار هنري مدرن و تقويت هنر معاصر بخشي از رئوس اصلي برنامه‌هاي مدير مجموعه بود و در عين حال نكته قابل توجه اينكه باوجود رفت و آمد و امكان ارتباط وسيع‌تر مديران اين مجموعه با محافل هنري و گالري‌هاي سراسر دنيا، گالري «آن» چندان در جهت معرفي آثار ارائه شده توسط خود تلاش نمي‌كرد.مدير اين گالري باوجود صدور قرار وثيقه و صدور راي دادگاه بدوي تجديدنظرخواهي‌اش نسبت به حكم دادگاه، در زندان اوين به سر مي‌برد.


يكي از خدمات قابل توجه گالري «آن» در دوره‌هاي مختلف فعاليتش راه‌اندازي و انتشار بولتن خبري براي اطلاع عمومي از برنامه‌ها و نشست‌ها و نمايشگاه‌هاي ساير گالري‌ها و امكان فرهنگي و هنري بود.
به گفته يكي از هنرمندان نقاش، اين رسانه در نوع خودش بي‌سابقه بود و حداقل دستاورد انتشار اين رسانه توسط گالري «آن»، تنظيم برنامه‌ها و فرصت‌سازي براي بازديد منظم از ساير گالري‌ها و اماكن فرهنگي و هنريِ نمايش دهنده آثار هنرمندان بود.
خانم نيساري در كنار همسر ايراني‌اش كه يكي از پيروان ديانت زرتشتي است، سال‌هاي متوالي در گالري «آن» با جلوه‌اي از مديريت كارشناسانه و موفق، آثار هنري هنرمندان ايراني را به نمايش گذاشتند كه همچنان خاطره آن از اذهان مخاطبان اين حوزه پاك نشده است ولي متاسفانه ايشان در حال حاضر براساس يك سري اتهامات در دادگاه بدوي به 16 سال حبس محكوم شده‌اند؛ در حالي كه براساس متن مندرج در حكم دادگاه بدوي، اتهاماتي به خانم نيساري نسبت داده شده كه چه در زمينه زندگي خصوصي وي با يكي از پيروان اقليت‌هاي ديني(كه شهروند دو تابعيتي است) وچه در زمينه فعاليت‌هاي فرهنگي و نقطه مبهم و تاثيربخشي كه حضور داشته، موجب ترديد و شگفتي است.
با فرض صحت اين گونه ادعاها كه به خانم نيساري نسبت داده شده، چنين شخصي چگونه توانسته است يك مجموعه فرهنگي و گالري موفقي را كه تحت نظارت نهادهاي مشمول اداره مي‌شود، مديريت كند و موفق باشد؟!
از سوي ديگر حتي بدون درنظر گرفتن نسبت همسر زرتشتي ايشان، انتساب اين گونه اتهامات به فردي كه در ارتباط دايم و مستمري باهنرمندان( كه بخش بزرگي از نيروهاي نخبه و سرمايه‌هاي معنوي كشور هستند)، خود مي‌تواند ذهن دوسويه باشد زيرا همان‌طور كه در سطور فوق آمد، نهاد گالري محل ارتباط مولدان و مصرف‌كنندگان آثار هنري يك جامعه هستند و چنانچه حلقه واسط و رابط اصلي اين دو فاقد بهره‌مندي از فضايل اخلاقي و شرافت ممدوح و ارزش‌هاي نهفته در اين آثار باشد، گويي هيچ‌كدام از طرفين به اهداف فرهنگي و توسعه معنويت‌هاي انساني نهفته در فعاليت‌هاي خود نرسيده‌اند.
اي كاش شرايط خاص فرهنگي اخلاقي جامعه از سوي مسئولان و برخي نهادهاي قضايي با دقت و ريزبيني بيشتري رصد شود زيرا كه در آن صورت گالري «آن» فرصت است و نه تهديد!