روزنامه قانون
1397/02/08
علت افزایش نرخ ارز سیاسی بود
افزايش نرخ ارز و نوسانات بيش از اندازه آن در چند وقت اخير تحليل‌هاي مختلفي را از سوي مسئولان، اقتصاددانان و كارشناسان حوزه ارز به دنبال داشت. برخي اين افزايش بي‌رويه در نرخ ارز را از تبعات كاهش نرخ سود بانكي و سوق يافتن مردم به سمت بازارهاي ارز و سكه كه حاشيه امني براي مردم ايجاد مي‌كند مي‌دانستند.برخي نيز علت آن را توليد محور نبودن اقتصاد كشور تلقي مي‌كردند و عده‌اي نيز دليل آن را عدم وجود ارتباط بانكي با كشورهايي كه شاهراه‌هاي ورود ارز به كشور ما بودند برشمردند و تحليل‌هايي از اين دست بسيار در اين خصوص ارائه شد. در اين ميان اما سخنگوي دولت در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در استانداری علت اين رخداد را عوامل سياسي دانست.
افزايش اشتغال و توليد
محمدباقر نوبخت بيان كرد: سال گذشته سالی بود که برای اجرای قانون برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقداماتی را انجام می‌دادیم. البته مقام معظم رهبری از ۲۴ سیاستی که بیان فرمودند، دو بحث افزایش اشتغال و تولید را دنبال می‌کردند. براساس گزارش رسمی مرکز آمار میزان، ۷۹۷ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است که از این تعداد ۷۹۰ هزار نفر مشغول به کار هستند.
برای ایجاد این اشتغال سیاست ما این بود که از دو مسیر برای دست یابی به هدف حرکت کنیم. این هدف باید به رشد سرمایه‌گذاری منجر بشود. یک مسیر ما در افزایش سرمایه‌گذاری از منابع غیردولتی و نظام بانکی بود که از اعتبارات آن استفاده می‌کنیم و به واحدهای خصوصی آن را ارایه می دهیم. همچنین اعتباراتی را از خزانه به طرح‌های عمرانی دولتی اختصاص می‌دهیم. سال گذشته برای این منظور ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۲۶ هزار طرح تولیدی تسهیلات پرداخت شد. البته این رقم در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد بسیاری داشته است. همچنین ارایه تسهیلات از ۲۴ هزار بنگاه متوسط به ۲۶ هزار بنگاه افزایش پیدا کرده است. سال گذشته دولت ۴۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پرداخت کرده و ۱۲۰۰ میلیارد تومان از محل مواد ۱۰ و ۱۲ قانون بودجه برای طرح‌های عمرانی اختصاص داد. البته برای حوادث نیز دولت ۱۹۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرد که متاسفانه سال ۹۶ سال پرحادثه‌ای بود. ۱۲۰۰ میلیارد تومان از این ۱۹۰۰ میلیارد تومان نیز اعتبارات عمرانی بود. این اعتبارات قرار است در سال ۹۷ به ۴۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برسد. علاوه بر این ۶۷۰۰میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و توسعه دشت‌های برخی استان‌ها نیز برداشت شد.
گزارش صندوق بين‌المللي پول
معاون ريیس جمهور اظهار کرد: در ۹ فروردین سال جاری صندوق بین‌المللی پول گزارشی را منتشر کرد که با ۴۰ شاخص در ۷ بخش، اقتصاد ایران را از سال ۹۴ تا سال ۱۴۰۱ تعقیب می‌کند. براساس این گزارش ایران موفق شده است نرخ بیکاری خود را تقلیل داده و تورم را یک رقمی نگه دارد. براساس این گزارش رشد اقتصادی ایران ۴.۵ درصد است. پیش‌بینی آن‌ها برای نرخ تورم سال آینده دورقمی است که البته ما معتقدیم باید نرخ تورم را همچنان یک رقمی نگه داشت.
تاثير عوامل سياسي بر نرخ ارز
وی با اشاره به افزایش قیمت ارز و نوسانات آن و سیاست‌های دولت در این خصوص اضافه کرد: هر سال نزدیک ایام عید، در بهمن، قیمت ارز کمی افزایش پیدا می‌کند. سال ۹۶ هم این شرایط به وجود آمد اما علت افزایش نرخ ارز سیاسی بود. در واقع تلاش دشمنان ما نیز مبنی بر همین مساله بود.
یکی دیگر از تحلیل‌ها نیز مبتنی بر این است که چون دولت از شهریور نرخ سود بانکی را به ۱۵ درصد رساند، عده‌ای تحلیل می‌کردند این اقدام باعث شد مردم به جای اینکه پول خود را در بانک سپرده و سرمایه‌گذاری کنند، آن را وارد بازار ارز كنند. سیاست دولت برای مهار این نوسانات در سه بخش اجرا شد.
ابتدا دولت گواهی سپرده با ۲۰ درصد سود به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منتشر کرد. سیاست دیگر دولت این بود که پول و سرمایه مردم را ارزمحور کنیم. یعنی مردم از ما دلار خریداری کنند و ما به آن‌ها به صورت ۶ ماهه بین ۴ تا ۴.۵ درصد سود می‌پردازیم. سپس میزان سود را در ۶ ماهه دوم بر مبنای هر قیمت ارزی که در بازار باشد، به ایشان خواهیم پرداخت. سیاست دیگر هم هدایت نقدینگی به سمت بازار سکه بود. این سیاست‌ها در مدت کوتاهی پاسخگو بود اما کم کم خروج سرمایه در کشور افزایش یافت.
منابع ارزی بیش از مصارف
نوبخت افزود: این در حالی است که در کشور ما میزان منابع ارزی بیش از مصارف آن است. به عنوان نمونه سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار ارز از فروش نفت و میعانات گازی و همچنین ۴۸ میلیارد دلار ارز از محل صادرات غیرنفتی به دست آوردیم اما میزان مصارف ما ۵۲ میلیارد دلار جهت واردات کالا و ۲۰ میلیارد دلار برای استفاده مسافران بود. با این حال اگر قرار باشد هر کس پول خود را به ارز تبدیل کند، بانک مرکزی امریکا هم دلار کم می‌آورد. منابع ما این گونه نمی‌تواند رشد کند.
ما باید ذخایر ارزی خود را قوی می‌کردیم که این سیاست منابع و مصارف ما را مدیریت می‌کند. در حال حاضر نیز دولت ۱.۵ میلیارد دلار ارز در اختیار دارد که حاضر به فروش آن است. این ارز نیز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان است که برای واردات نیز اعطا میشود. امسال تنها از ۲۲ فروردین تا پنج اردیبهشت، دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار گشایش با همین ارز صورت گرفته است. برای اینکه کالاهای اساسی گران نشود، ما از طریق سازمان برنامه و بودجه ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار به میزان ۳۰۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی دادیم که با این سیاست نباید کالاهای اساسی گران شود. هیچ کس نمی‌تواند در این خصوص بهانه بياورد. از سوي ديگر هیچ وارداتی بدون ثبت سفارش، قانونی نخواهد بود و ما با ثبت سفارش، برای واردات ارز ارایه می‌دهیم. این سیاست غیرقابل بازگشت دولت است و منابع و مصارف را مدیریت خواهیم کرد.
