روزنامه قانون
1397/02/08
یک نقد دلسوزانه
در تاریخ 5بهمن96 حضرت آیت‌ا... آملی لاریجانی، ریاست قوه قضاییه، در گردهمایی روسا و دادستان‌های کل استان‌ها از آنان خواست به زیرمجموعه‌های خود هشدار دهند که هیچگونه فسادی از سوی ریاست‌قوه و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.متن سخنان ریاست قوه باعث گله برخی از قضات محترمی شد که با وجود تحمل مشکلات و کاستی‌ها، از تمام توان خود برای ادای وظیفه استفاده کرده و برای انجام دادرسی عادلانه از هیچ کوششی دریغ نکرده‌اند.
آقای ایمان غریب‌نواز (قاضی محترم دادگستری اصفهان) یکی از قضاتی است که شجاعت و جسارت آن را داشته تا در پاسخ به سخنان ریاست‌قوه، واقعیت‌های این دستگاه و مشکلات و ناهنجاری‌های حاکم بر آن را صریح و بی‌پرده منعکس کند و با انتشار مقاله‌ای که در روزنامه اطلاعات مورخ 14اسفند96 به چاپ رسیده، از درون این‌قوه را به نقد بکشد. با توجه به اهمیت موضوع و نقد تحلیلی این قاضی دادگستری که با عنوان «لطفا چهره‌ام را فاش کنید» به‌چاپ رسیده، ضمن دعوت از عموم برای خواندن این نوشته، بخش‌هایی از متن مذکور را بررسی می‌کنیم که با مسائلی که به صدور احکام ناعادلانه برای بسیاری از محکومان قضایی منجر شده است ،بی‌ارتباط نیست.
آقای غریب‌نواز در ابتدای نوشته خود، خطاب به رییس‌قوه، تعریف ایشان از فساد را نقد کرده و آن را گسترده‌تر از مسائلی همچون رشوه‌گیری و چشم ناپاک‌داشتن قاضی می‌شمارد و می‌نویسد: «...آنچه از مجموع فرمایش شما برآمد، فساد در مفهوم «فسق و فجور»، «شرارت و بدکاری»، «عمل ناشایست و ناپسند» و به‌طور خاص فساد مالی و اخلاقی بود. از تهدید به نشان‌دادن عکس و تصویر قضات متخلف فهمیده می‌شد که قضات فاسق و بدکار مدنظر شما بودند... می‌خواهم از اطلاق کلام شما بهره بگیرم که فرمودید «هیچگونه فسادی»؛ یعنی شما نباید مفاهیم دیگر فساد را هم تحمل کنید. بدین ترتیب تباهی، پوسیدگی، بیماری و گزند و زیان قضات و دستگاه قضایی و بی‌عدالتی در حق آن‌ها را تحمل نخواهید کرد. پس لطفا مرا تحمل نفرمایید! چون بنده یک قاضی فاسد فساد زده‌ام. کمی تامل فرمایید. این یک اقرار نیست، یک شرح حال است...».
همان‌گونه که گفته شد، آقای غریب‌نواز با این مقدمه، به‌شکلی منطقی مسـاله فساد دستگاه قضایی را از محدوده رشوه‌گیری و چشم ناپاک‌داشتن قاضی فراتر می‌برد و با اشاره به شرایطی که امکان گسترش فساد را در این قوه فراهم می‌آورد به نکاتی اشاره می‌کند که سال‌هاست از زبان متهمان و منتقدان، مطرح شده است. ایشان در ادامه می‌نویسد: «از باب وظیفه شرعی و قانونی، خدمت‌تان عرض می‌کنم که رویه‌های تنبیهی بعد از ارتکاب فساد لازم است؛ اما ضروری‌تر و واجب‌تر برای مبارزه با فساد، دست زدن به اقدامات اساسی است...».
نویسنده در ادامه فساد را به دوبخش فساد فرودستان و فساد فرادستان تقسیم می‌کند و در زمینه فساد فرودستان چنین می‌نویسد: «...فساد فرودستان در دستگاه قضایی اصناف متعددی دارد که بسیاری از گونه‌هایش بر فرودستان عارض شده و آن‌ها را فاسد کرده است. من یک قاضی فاسدم، وقتی برخوردهای گزینشی با اصحاب دعوی دارم. فاسدم، وقتی سلایق و علایق شخصی و سیاسی خود و رفقایم را در رسیدگی‌ها دخالت می‌دهم. فاسدم، وقتی خودخواسته و ناخواسته دانش حقوقی‌ام را ارتقا نمی‌دهم. فاسدم، وقتی علم و دانشم را به رخ اصحاب دعوی می‌کشم. فاسدم، وقتی شیرینی قدرت را به خود می‌چشانم و گویی از آسمان بر زمین افتاده‌ام. فاسدم، وقتی به دلیل حجم فراوان کار بدون مطالعه قوانین و متون فقهی و حقوقی رای صادر می‌کنم. فاسدم، وقتی آرای غیرمستدل و غیرمستند صادر می‌کنم، فاسدم، وقتی قرار تامین و بازداشت موقت غیرضروری صادر می‌کنم. فاسدم، وقتی حقوق متهم و مجرم را رعایت نمی‌کنم. فاسدم، وقتی به اقتضای شغلم قهر و غضب و غرور بر ارباب رجوع می‌ورزم... فاسدم وقتی ظلمی را می‌بینم و سر در لاک خود دارم. من فاسدم، وقتی مدیران بالادستی را امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنم. من فاسدم، وقتی یک قاضی بی باک نباشم، آن گاه که سخنان اصحاب دعوی را با شکیبایی، طیب خاطر و آرامش نمی‌شنوم، آن گاه که مجبور می‌شوم در ماه به بیش از 210 پرونده رای بدهم. من فاسدم، آن گاه که برای نزدیکان و دوستانم تلفن را برمی‌دارم و به همکارم سفارش می‌کنم. من فاسدم، وقتی حق فرد به داشتن وکیل را نادیده می‌گیرم...».
آقای غریب نواز با بیانی محققانه مصادیقی را به عنوان فساد فرودستان قضایی ذکر می کند که امروز برای همه مردمی که پای‌شان به دادسراها و محاکم قضایی کشیده شده کاملا ملموس است. اما به تعبیر ایشان، قضات و فرودستان قضایی در بسیاری از موارد مذکور، تحت تاثیر شرایطی هستند که فرادستان به آن ها تحمیل کرده‌اند و بیش از آنکه فاسد قلمداد شوند فسادزده محسوب میشوند؛ لذا در ادامه موضوعاتی را ذکر می‌کند که براثر بیتدبیری فرادستان ایجادشده و ضمن فساد قلمداد کردن آن‌ها، اصلاح قوه قضاییه را منوط به اصلاح فساد فرادستان -با معنایی که ایشان از فساد مدنظر دارد- میداند.
او فساد فرادستان را اینگونه تشریح می کند: «...ایده‌آل دستگاه قضایی دوربودن از فضاهای غیرقضایی است... .در دوره‌ای از این مملکت بنابر گزارش بعضی نهادهای دولتی از کانال بودجه هزاران هزار تخلف در هر سال انجام می‌شد؛ اما نهادهای نظارتی منفعلانه نگاه کردند. جالب اینجاست که اکنون تمام سطوح دستگاه قضایی باید چوب اتهام‌های ناروای رییس آن دولت کذایی را بخورند... .فساد این است که پس از گذشت ۳۰سال هنوز لایحه‌ای مدون و اقدامی هماهنگ با سایر قوای مملکتی برای پیشگیری از طرح دعاوی و وقوع جرایم تدوین نشده است تا جامعه را از آسیب‌های اجتماعی نجات دهد... .عشق و صلح را که پرچم راستین اسلام است زمین انداخته و عشق ورزی فرا گير نشده است. فرسودگی دستگاه قضایی راهی جز بازسازی ندارد. سلول‌هایش خشکیده‌اند، مگر سلول‌های بنیادین کاری کنند؛ نخبگان جامعه را می‌گویم...».
همان‌گونه که در بخش پایانی نوشته آقای غریب‌نواز بر آن تاکید شده است، چنانچه اجازه داده می‌شد نخبگان جامعه در بطن دستگاه قضایی به شکلی هدفمند وارد شوند، قطعا قدرت و امکان ترمیم آن فراهم می‌شد؛ اما در کمال تاسف نه فقط این مهم اتفاق نیفتاد، بلکه دلسوزی دلسوزان و سیاست اندیشمندان با بی‌مهری رو به رو شد. بیتردید قضات دلسوز، حقوقدانان مستقل، روزنامهنگاران پرسشگر و در مجموع جامعه مدنی فعال در این حوزه ظرفیتهای لازم را برای اصلاح امور داشته و دارند و اگر از این مجموعهها آنگونه که شایسته است، بهرهبرداری می‌شد، قطعا این قوه در شرایطی بهتر از وضعیت تاسفبار موجود قرار می گرفت.
در پایان باید به این نکته اشاره کنم که اگر از اولین حادثه با قضاتی همچون سعید مرتضوی برخورد قانونی مناسب صورت می‌گرفت، دیگر شاهد حوادثی مانند بازداشتگاه کهریزک و سایر موارد اینچنینی نمی‌شدیم یا دستِ‌کم هزینه‌هایی به مراتب کمتر برای این ملت به‌بار می‌آمد و از همه مهم‌تر اگر دستگاه‌های نظارتی به جد وظایف نظارتی خود را انجام می‌دادند و اگر سازمان‌های مردم نهاد و فعالان حقوق بشر و مطبوعات -که همان رکن چهارم دموکراسی هستند- با فراغ بال مجاز به نقد دستگاه قضا باشند یا اگر شفافیت در عملکردها به گونه‌ای باشد که اهل فن و حقوقدانان دلسوز مجاز باشند آرای محاکم را زیر ذره بین قرار دهند و با معیار حق و عدالت و قانون آن ها را نقد کنند، قطعا مشکلات و نابسامانی‌های فعلی به این گستردگی که قاضی محترم به آن‌ها اشاره کرده اند، نمی‌رسید. نگارنده به‌عنوان یک وکیل دادگستری امیدوار است با افزایش این قبیل انتقادات دلسوزانه راه برای اصلاح دستگاه قضایی باز شود، زیرا آبروی این قوه نه فقط آبروی جامعه حقوقدانان اعم از قاضی، وکیل، استادان حقوق و دانشجویان این رشته است، بلکه می‌توان گفت با آبروی کشور ايران گره خورده است.
