روزنامه جهان صنعت
1395/12/26
دردسر مزد دستوری
مرسل صدیق*- شورای عالی کار سرانجام حداقل دستمزد کارگران را در سال 96 تعیین و تصویب کرد؛ شورایی که به صورت سالانه موظف به بررسی و تعیین مزد حقوق کارگران کشور است. به عنوان یک کارفرما نسبت به روند تعیین مزد کارگران در کشور به این صورت معترض هستم چراکه در هیچ جای دنیا چه در کشورهای در حال توسعه چه توسعه نیافته، افزایش مزد به این شکل وجود ندارد.این نوع تصمیم‌گیری که عده‌ای دورهم جمع شوند و با چانه‌زنی بر مزد سالانه کارگران بیفزایند در هیچ کشوری مرسوم نیست. تعیین و افزایش مزد سالانه با هدف تغییر و بهبود وضعیت زندگی کارگران در کشور ما طی سال‌ها به نتیجه و هدف مطلوب خود نرسیده است. اگر هدف، تغییر وضع زندگی طبقه کارگر است، این روش محاسبه و افزایش دستمزد از پایه غلط و اشتباه است چراکه ما سال‌هاست می‌بینیم افزایش دستمزدی این شورا هیچ تغییری در وضعیت زندگی کارگران نداشته است. دولت‌ها با سیاست دستوری مزد طی این سال‌ها تنها کارگران و کارفرمایان را به دردسر می‌اندازند. این مازاد دریافتی، کارگران را به جایی نمی‌رساند و تنها هزینه‌های زیادی را بر کارفرمایان تحمیل می‌کند. طی سالیان سال مشاهده می‌کنیم که وضعیت زندگی کارگران نه‌تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است.
روی دیگر سکه تعیین مزد، کارفرمایی است که هر ساله هزینه‌هایش به خاطر مالیات، بیمه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یعنی آب، برق و گاز و افزایش قیمت مواد اولیه و... بالا می‌رود که نتیجه آن، صعود قیمت تمام‌شده تولید است. این صعود قیمتی سبب عدم رقابت‌پذیری مقرون به صرفه نبودن صادرات خواهد شد.در عین حال در داخل هم تولید وطنی در مقایسه با کالاهای خارجی وارداتی که شرایط قیمت تمام‌شده ما را نداشته‌اند، تاب مقاومت ندارد و خریدار ایرانی را به سوی خرید جنس خارجی سوای کیفیت به خاطر قیمت پایین‌تر می‌کشاند. بنابراین افزایش سطح دستمزد به تولید ضرر می‌زند و به کارگران هم کمکی نمی‌کند. دولت بهتر است به جای اینکه هر ساله به بحث افزایش مزد دامن بزند که تاثیری هم در تغییر وضعیت قشر کارگر ندارد، امتیازات جانبی را به نیروی کار اختصاص دهد. اختصاص مواد غذایی در سبد کالایی کارگران به صورت بن و... می‌تواند به کارگران کمک کند. از سوی دیگر از کارفرمایی هم که بیشتر درآمدش صرف هزینه‌های آب، برق، گاز، مالیات، بیمه و... میشود، حمایت کند به این معنا که در بحث مالیات‌ها و بیمه و هزینه‌های آب، برق، گاز و... به یاری تولید بشتابد. گاهی می‌بینیم حتی افزایش دستمزد تاثیری در برخی صنایع ندارد. به عنوان مثال سهم افزایش دستمزد در صنایع فولاد دو تا سه درصد یا صنایع گاز تنها 10 درصد است اما افزایش هزینه‌های آب، برق، گاز، مالیات، بیمه و... تمام درآمد تولید را به کام خود می‌کشد. در این صورت تولیدکننده ناچار به تعدیل نیروی کاری است که به خاطر هزینه‌های سرسام‌آور تحمیلی دولت به صنایع، بیکار میشود که دود آن به چشم همگان خواهد رفت.
* کارآفرین
سایر اخبار این روزنامه
در سال نو به فکر مسایل جناحی نباشیم
درگذشت افشین یداللهی؛
آمار بانک مرکزی قابل تردید نیست
خط قرمز اقتصاد جهان
بررسی خدمات الکترونیک در 137 کشور جهان؛
رقابت ناعادلانه بازار پول و سرمایه
رد صلاحیت حمید رسایی در انتخابات میان‌دوره‌ای اصفهان
آخرین اخبار از تلفات چهارشنبه‌سوری؛
قند مکرر!
سال 95 لطفا تمام شو !
دردسر مزد دستوری
شیرینی قدرت بیش از لذت خدمت است
دستمزد پایه کارگران برای سال 96 با افزایش 5/14 درصدی مشخص شد؛
44 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت و خرید خانه در سال 95 پرداخت شد؛
ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت را صادر کرد؛
بانک مرکزی کجا می‌رود
پشت درهای کرملین
رویکرد سلبی اروپای واحد در قبال ترکیه
