روزنامه جهان صنعت
1395/12/26
رویکرد سلبی اروپای واحد در قبال ترکیه
... رفتار‌های جاه‌طلبانه مقامات حزب و عدالت و توسعه ترکیه دارد. تلاش برای تغییر قانون اساسی ترکیه در بستر رفراندوم27 آوریل 2017 آن هم به منظور افزایش اختیارات اجرایی رییس‌جمهور ترکیه، تازه‌‌ترین اقدام رجب طیب اردوغان در سپهر سیاست عمومی ترکیه است. برای انجام این مهم، ترکیه نیاز به همدلی در داخل و بیرون از کشور دارد. به همین منظور رهبران این کشور برای جمع کردن رای مثبت به تغییر قانون اساسی دست به دامان شهروندان ترک در اتحادیه اروپا شده و با اعزام وزرای دولت برای تبلیغ در بین ترک‌های اروپایی بر آن هستند تا بتوانند بر تائید این اصلاحات اثر مثبت بگذارند؛ اقدامی که سبب بروز اختلافاتی شدید بین ترکیه و اتحادیه اروپا شده است. در حال حاضر رقابت بین مخالفان و موافقان این تغییرات در داخل ترکیه بسیار نزدیک است. مطابق آخرین نظرسنجی‌‌ها، تنها ۴۵ درصد از شهروندان ترکیه‌ای موافق افزایش اختیارات رییس‌جمهور هستند. بر این اساس حتی برخی از طرفداران حزب عدالت و توسعه نیز به مانند اکثر مردم ترکیه با افزایش اختیارات رییس‌جمهور مخالفند.در مورد همه جزر و مدی که در روابط حال حاضر ترکیه و اتحادیه اروپا جاری است، نکاتی را می‌توان مطرح کرد؛ اول آنکه رهبران حزب عدالت و توسعه می‌دانند که با توجه به صف‌آرایی کشور‌های اروپایی هر‌گونه موازنه به نفع اردوغان به هم خورده است و اردوغاون باید عطای آرای اتباع ترک این کشور‌ها را به لقای آن ببخشد.
نکته بعدی به مخالفت سران اروپایی با افزایش اختیارات رییس‌جمهور ترکیه برمی‌گردد چراکه آگاهند تا چه میزان رهبران حزب عدالت و توسعه با رفتار‌های گریز از مرکز خود چه مصائبی را نصیب مردم ترکیه کرده‌اند و همچنین رفراندوم 16 آوریل را بسترساز فاصله‌گیری ترکیه از دموکراسی و همچنین مولد دیکتاتوری در این کشور می‌دانند. به همین منظور این کشور‌ها با وجود مخاطراتی که آنها را تهدید می‌کند، خواهند کوشید تا منویات رهبران حزب عدالت و توسعه با چالش و موانع روبه‌رو شود. این شرایط به معنای تداوم رویکرد‌های سلبی اتحادیه اروپا نسبت به ترکیه است و مهم‌ترین پیام آن این است که اروپا به دنبال تضعیف ترکیه و تقویت دشمنانش می‌باشد.
مهم‌ترین نکته‌ای که از رهگذر رویکرد سلبی اتحادیه اروپا نسب به مقامات آنکارا متصور است، مساله الحاق ترکیه به اتحادیه اروپاست. به این معنی که هر نتیجه‌ای که در همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در ترکیه حاصل شود، در مناسبات آتی آنکارا- بروکسل تاثیری سلبی خواهد داشت. بی‌تردید ادامه چنین تنش‌هایی، روند الحاق ترکیه به اتحادیه را نیز کندتر می‌کند؛ موضوعی که از ۱۶ سال پیش مطرح بوده ولی به دلایل گوناگون تاکنون عملی نشده است. از این رو، کلیت برگزاری همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی به مثابه سدی در مسیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خواهد بود. در واقع از دست دادن اروپا، ترکیه را همچون قرن بیستم مرد بیمار اروپا و ضعیف‌تر خواهد کرد به گونه‌ای که قادر به حفظ رهبری منطقه‌ای‌اش نباشد.
در این شرایط و با توجه به تحولاتی که در چند روز اخیر در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا پیش آمده است، تنها ریسمانی که هنوز ترکیه را به غرب ارتباط می‌دهد، عضویت آن در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است و در این میان یک سوال مطرح است و آن اینکه ترکیه تا چه زمانی می‌تواند بین منافع خود و ائتلاف‌های ضد و نقیضش هماهنگی ایجاد کرده و به آن ادامه دهد؟ شواهد و قراین موجود بر الگو‌های رفتار رهبران حزب و عدالت و توسعه، چنین انتظار و امیدی را به نمایش نمی‌گذارد.
*مدرس علوم سیاسی
و روابط بین‌الملل
S.Harsani.k@gmail.com
سایر اخبار این روزنامه
در سال نو به فکر مسایل جناحی نباشیم
درگذشت افشین یداللهی؛
آمار بانک مرکزی قابل تردید نیست
خط قرمز اقتصاد جهان
بررسی خدمات الکترونیک در 137 کشور جهان؛
رقابت ناعادلانه بازار پول و سرمایه
رد صلاحیت حمید رسایی در انتخابات میان‌دوره‌ای اصفهان
آخرین اخبار از تلفات چهارشنبه‌سوری؛
قند مکرر!
سال 95 لطفا تمام شو !
دردسر مزد دستوری
شیرینی قدرت بیش از لذت خدمت است
دستمزد پایه کارگران برای سال 96 با افزایش 5/14 درصدی مشخص شد؛
44 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت و خرید خانه در سال 95 پرداخت شد؛
ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت را صادر کرد؛
بانک مرکزی کجا می‌رود
پشت درهای کرملین
رویکرد سلبی اروپای واحد در قبال ترکیه
