روزنامه جهان صنعت
1397/02/11
ترسیم آینده خودروسازان پس از افزایش قیمت ارز؛
اشکان نظام‌آبادی- نوسان قیمت ارز در ماه‌های اخیر معادلات «نفع و ضرر» بازار خودرو را بر هم ریخته و «تابلوی افزایش قیمت» را نشان می‌دهد. به گفته خودروسازان نه تنها افزایش قیمت دلار بلکه افزایش هزینه‌های تولید خودرو در دو ساله گذشته چاره‌ای جز افزایش قیمت خودرو برای آنها باقی نگذاشته است. بررسی‌های «جهان صنعت» نشان می‌دهد که قیمت خودرو در سال‌جاری بیشترین تاثیرپذیری خود را از دو عامل «بازار اقتصادی ارز» و «تورم انباشته شده موارد اولیه» در کنار سطح تورم عمومی خواهد داشت؛ بررسی‌ها حاکی است برخی از اقلام خریداری شده توسط خودروسازان تا 70 درصد افزایش قیمت داشته است و به شکلی عمده بازار خودرو را تحت تاثیر قرار خواهد داد.نیاز خودروسازان به ثبات بازار ارز
محمود دودانگه، کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط می‌گوید: «آنچه برای فعالان اقتصادی و صنعت خودرو بیش از نوسانات ارزی مهم است مربوط به پیش‌بینی‌پذیر بودن رفتارها و سیاست‌های اقتصاد کلان است. یکی از متغیرهای قیمت تمام شده خودرو نرخ ارز است؛ با توجه به اینکه بسیاری از بنگاه‌های صنعتی به ویژه صنعت خودرو بخش مهمی از نیازهای تولید را به صورت وارداتی تامین می‌کنند، برایشان مهم است که بتوانند رفتارها و سیاست‌های نرخ ارز را کاملا رصد و پیش‌بینی کنند در این صورت است که می‌توانند قرارداد‌های بلندمدت‌تری را امضا کنند. در چنین شرایطی است که قطعه‌سازان و شرکای خارجی آنها می‌توانند با پیش‌بینی آینده قراردادها را تنظیم کنند؛ هرچه قراردادها بلند‌مدت‌تر باشد می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها ثبات داشته باشد. بنابراین اولین نکته ثبات رفتارهای ارزی است.
تفاوت نرخ ارز نسبت به گذشته قیمت خودرو را افزایش می‌دهد
دودانگه در ادامه می‌گوید: «نکته دوم در مورد نرخ ارز است که چگونه تخصیص داده شود. قبل از سیاست‌های جدید ارزی قطعات و مواد اولیه به ویژه در حوزه خودرو مشمول ارز مبادله‌ای بود و این ارز هم نرخش پایین‌تر از 3700 بود. بسیاری از مایحتاج خودروسازان که به صورت واردات تامین می‌شد با همین ارز 3700 تومانی مدیریت می‌شد. اکنون با توجه به سیاست‌های جدیدی که بر اساس آن مبنای ارز 4200 تومان پیش‌بینی شده است ناگزیر افزایش مشخصی را در قیمت خودروها شاهد خواهیم بود که آن هم که ناشی از مابه‌التفاوت این دو نرخ ارز است و باید در محصولات نهایی خودروسازان اعمال شود.
خودرو چقدر گران میشود؟
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «میزان افزایش قیمت‌ها باتوجه به خودروهای مختلف و اینکه عمق ساخت داخل آنها چقدر است و چه میزان ارزبری داشته است متفاوت است. نمی‌توان درصد ثابتی را برای انواع خودروها عنوان کرد. از طرف دیگر هزینه‌های تولید خودرو فقط ارز نیست. یکی از مهم‌ترین هزینه‌ها برای خودروساز دستمزد است که طبق مصوبه شورای‌عالی کار افزایشی 20 درصدی را به دنبال داشته است. بنابراین طبیعی است که به طور متوسط شاهد افزایش قمیت حدود 10 درصدی در قیمت خودروها باشیم. البته این موضوع منطبق با مدل تعیین قیمت‌گذاری در شورای رقابت هم هست چون آنجا هم پیش‌بینی شده که متناسب با افزایش قیمت قطعه‌سازان باید خودروها هم گران شود اما میزان این افزایش متناسب با نوع خودروست.
نرخ ارز و قیمت خودروهای وارداتی
دودانگه با اشاره به تاثیر قیمت ارز بر خودروهای وارداتی می‌گوید: «بعد دیگر نوسان ارز در خودروهای وارداتی قابل بررسی است؛ اگر بانک مرکزی به قولی که به واردکنندگان داده است عمل کند و به تمام ثبت سفارش‌های مورد نیاز کشور ارز اختصاص دهد می‌توان انتظار داشت قیمت خودروهای وارداتی کاهش داشته باشد. با توجه به تثبیت سیاست‌های ارزی در مورد خودروهای وارداتی می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این خودروها کاهش متناسبی با بازار ارز داشته باشند چراکه مدت‌هاست نرخ ارز حدود 4700 تا 4800 است و اکنون ثبت سفارش با دلار 4200 تومانی انجام میشود.
ارز تک‌نرخی سیاست قطعی دولت است
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: «چون تثبیت قیمت ارز سیاست قطعی دولت است، انتظار این است که به ویژه فعالان تولیدی در صنعت خودرو، قطعه‌سازان و خودروسازان که به تهیه ارز نیاز دائمی دارند به ارز تک‌نرخی و دولتی دسترسی داشته باشند و ما هم بر اساس تعهد دولت امیدواریم این سیاست در درازمدت اثر مناسبی را در بازار خودرو داشته باشد.»
افزایش 50 تا 75 درصدی قیمت مواد اولیه خودرو در دو سال
دبیرانجمن خودروسازان ایران نیز می‌گوید: «آنچه بر آینده قیمت خودرو در بازار موثر است تنها نرخ ارز نیست بلکه سایر متغیرهایی که در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است باید در قیمت تمام شده خودرو لحاظ شود. احمد نعمت‌بخش در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» می‌گوید: «بر اساس محاسبات ما ظرف دو سال گذشته (از اسفند 94 تا اسفند 96) قیمت مواد اولیه، ارز، دستمزد و سایر متغیرهای موثر در قیمت خودرو 50 تا 76 درصد افزایش داشته است و این در حالی است که در این مدت شورای رقابت مجوز افزایش قیمت کمتر از 5 درصدی را صادر کرده است.»
خودروهای زیر 45 میلیون تومان را با ضرر می‌فروشیم
نعمت‌بخش می‌گوید خودروهای زیر 45 میلیون تومان را که شامل قیمت‌گذاری شواری رقابت میشود با ضرر به فروش می‌رسانیم و این موضوع جای تاسف دارد. او ادامه می‌دهد: «قطعه‌سازان در این مدت از خودروسازان 10 تا 15 درصد قیمت بیشتری را طلب می‌کردند و نباید فراموش کنیم که 86 درصد فرآیند ساخت خودرو مربوط به تامین قطعه است. خودروسازان در پاسخ به این درخواست قطعه‌سازان 2 درصد افزایش قیمت را اعمال کردند و در نتیجه قطعه‌سازان از کیفیت زدند. باید توجه کنیم که وقتی قطعه‌ساز سود بیشتری نصیبش نشود سرمایه‌گذاری جدیدی نمی‌کند و قطعات را با همان ماشین‌آلات گذشته تولید می‌کند. این مشکل نهایتا به ضرر کیفیت خودروها است.»
فرمول شورای رقابت ایراد دارد
دبیرانجمن خودروسازان ایران معتقد است فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت ایراد دارد. او می‌گوید: «بر اساس اعلام بانک مرکزی تورم بخشی خودرو 6 درصد بوده است اما شورای رقابت دو درصد بابت بهره‌وری و 2 درصد هم بابت کیفیت از افزایش قیمت خودروسازان کم کرده است. این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت کیفیت خودروهای تولید داخل در وضعیت مناسبی قرار دارد.»
پاسخ به مدعیان انحصار در بازار
به گفته نعمت‌بخش مجموعه خودروسازان داخلی به طور معمول اعتقادی به افزایش قیمت ندارند اما افزایش قیمت موارد اولیه باید در قیمت نهایی خودرو لحاظ شود. او در ادامه به اعتقاد بعضی از اقتصاددان‌ها مبنی بر انحصار در بازار خودرو اشاره می‌کند و می‌گوید: «دسته‌ای از اقتصاددانان اعلام می‌کنند چون خودروسازان درصد بالایی از بازار را در اختیار دارند انحصاری هستند که در پاسخ باید گفت خودروسازان هیچ اقدام انحصارگرایانه‌ای نمی‌کنند. یکی از کارهای انحصارگرایانه این است که حجم تولید کم شود و این در حالی است که 40 درصد افزایش تولید داشته‌ایم. دیگر اقدام انحصارگرایانه‌ای که ممکن است از خودروسازان سر بزند این است که قیمت را پایین نگه ندارند تا بقیه حذف شوند و این درحالی است که تولیدکنندگان متعددی داریم که مردم از میان آنها حق انتخاب دارند. بنابراین در پاسخ به این ادعا باید بگویم که در کشورهای دیگر مثل کره دو شرکت کیا و هیوندایی 70 درصد بازار را در اختیار دارند اما کسی برای آنها قیمت‌گذاری نمی‌کند.»
قیمت‌گذاری دستوری فساد ایجاد می‌کند
نعمت‌بخش در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: «معتقدم که بوروکراسی باعث فساد میشود و همین که کارشناسی و اعمال قیمت‌ها بر عهده شورای رقابت باشد باعث ایجاد امضای طلایی میشود. سیاستگذاران کشور نباید تصمیمی بگیرند که امکان فساد را برای مجریان فراهم کند. ما باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم؛ در دهه 70 خودرو را در حاشیه بازار می‌فروختیم و نتیجه آن این شد که در 10 سال قیمت خودرو رشد چندانی نکرد به طوری که اگر نمودار قیمت خودرو را از سال 76 تا 85 با قیمت کالاهای مصرفی مقایسه کنید، کالای مصرفی حدودا سه برابر شده اما رشد خودرو بسیار پایین‌تر بوده است. شیوه فروش فعلی در بازار خودرو باعث ایجاد اختلاف قیمت بازار با قیمت کارخانه شده است. یکی از دلایل افت کیفیت خودرو قیمت‌گذاری شورای رقابت است این اقدام خلاف شرع هم محسوب میشود چراکه خیلی از مردم از طریق سود سهام شرکت‌های خودروساز داخلی کسب درآمد می‌کنند. دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به نوسانات دلار می‌گوید: «در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت به ایشان گفتم که تعرفه واردات بالا به خودروسازان داخلی ارتباطی ندارد و اساسا تاکنون چنین تقاضایی از دولت نداشتیم. او ادامه می‌دهد: بر اساس اطلاعاتی که داریم در حال حاضر ثبت سفارش‌های خودروسازان با ارز 4200 تومانی انجام میشود اما آن چیزی که اساس قیمت خودرو را افزایش می‌دهد هزینه مواد اولیه است. به عنوان مثال ورقه فولاد 69 درصد در دو سال اخیر گران شده است و هر خودرو حدود 500 تا 600 کیلوگرم فولاد مصرف می‌کند.
قطعه‌سازان در انتظار تثبیت قیمت‌ها
میرخانی رشتی، کارشناس بازار خودرو نیز معتقد است بازار خودرو در روزهای آینده ناگزیر با افزایش قیمت مواجه خواهد شد و این افزایش متناسب با ارزبری خودروها مقدار متفاوتی خواهد داشت. مدیرعامل سابق ایران‌خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» می‌گوید: تامین دلار 4200 تومانی در روزهای گذشته برای تامین‌کنندگان قطعات خودرو مقدور نبوده است و آنها در انتظار تثبیت قیمت‌ها هستند.» میرخانی رشتی می‌گوید: «با وجود اینکه بازار خودرو کشش افزایش قیمت را ندارد اما نمی‌توان از زیانی که در اثر افزایش قیمت ارز به خودروسازان تحمیل میشود چشم‌پوشی کرد.» او ادامه می‌دهد: «میزان افزایش قیمت در برخی از خودروهای فول مونتاژ بیشتر از سایر مدل‌ها پیش‌بینی میشود.»
تغییرات هزینه‌های تولید در 2سال گذشته
اسفند 94 اسفند 96 درصد تغییرات
آلومینیوم 000/61 139/107 76
مواد پلیمری 000/40 000/70 75
ورق فولادی 000/18 500/30 69
مس 000/180 894/328 83
قراضه 500/8 000/15 76
سرب 000/75 000/115 53
فولاد آلیاژی 000/28 600/41 49
حداقل حقوق ماهانه 100/124/7 310/299/9 31
دلار نرخ بازار آزاد 715/34 040/48 38
دلار نرخ ارز مبادلاتی 207/30 600/37 24
سایر اخبار این روزنامه
دست کارگر ایرانی را باید بوسید
دستور قضایی بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه تهران؛
کابینه تغییر نمی‌کند
تکرار تجربه لیبی
هر ۳۰ روز یک عرضه اولیه
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سیما ممنوع‌التصویر شد
مشاور وزیر راه‌و شهرسازی در مورد تاثیر بازگشت احتمالی تحریم‌ها در صنعت هوانوردی:
بررسی پیامدهای ازدواج زودهنگام دختران؛
روحانی علیه روحانی!
نود و هشت و دو!
تکرار مداخلات نافرجام دولت
تصمیمات جدید ارزی کارساز نشد؛
افتتاح پروژه عظیم «ایران‌مال» همزمان با نیمه‌شعبان؛
فرار از مشکلات
ترسیم آینده خودروسازان پس از افزایش قیمت ارز؛
در گفت‌وگوی «جهان صنعت» با شهلا لاهیجی به مناسبت آغاز نمایشگاه کتاب مطرح شد؛
آینده‌ای روشن حق کارگران است
