روزنامه ابتکار
1397/02/18
«ابتکار» از تاکید مجلس بر بازنگری در حدود مسئولیت نهادها و پرهیز از موازی کاری گزارش می دهد
مرزهای مبهم اختیارات و مسئولیتمعصومه معظمی
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر تفکیک قوای سه گانه است تا تداخلی در امور و مسئولیت‌ها رخ ندهد و هر کسی بداند چه وظیفه و مسئولیتی برعهده اوست. ولی گاهی دیده میشود که برخی نهادها در امور مربوط به یکدیگر مداخله می‌کنند و به عبارتی در کار یکدیگر سرک می‌کشند. در این صورت کارها به درستی انجام نمی شود و برخوردی دوگانه درباره یک اتفاق رقم می خورد و تکلیف امری برای مدت ها روشن نمی شود. بنابراین تداخل مسئولیت ها گاها مشکلات فراوانی برای جامعه به وجود می‌آورد.
گفتنی است روز یکشنبه، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی از نطق پیش از دستور خود درباره یک نمونه و مصداق این دوگانگی در حوزه اطلاعاتی کشور انتقاد کرد. این نماینده مردم تهران در خانه ملت گفت: «دوگانگی در حوزه اطلاعات کشور خطری است که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می کند. اینکه در مسئله بازداشتی های محیط زیست، وزارت اطلاعات جاسوس بودن آنها را تایید نمی کند و در موارد دیگر نیز وحدت نظر و وحدت رویه وجود ندارد، به صلاح کشور نیست.» او ادامه داد: «پیشنهاد می کنم جناب آقای حسین طائب به عنوان وزیر اطلاعات معرفی و انتخاب شوند و یا وظایف اطلاعات سپاه مانند گذشته منحصر در امور داخلی سپاه و گروه‌های مخالف مسلح شود.» در این راستا محمد محمودی شاه نشین، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با تاکید بر اصل تفکیک قوا در قانون به «ابتکار» گفت: «هر پدیده ای که اتفاق می افتد از منظرهای مختلف باید به آن پرداخته شود. در قانون اساسی بر تفکیک قوا تاکید شده و حوزه وظایف و اختیارات مشخص شده است. ما نقص قانون در تداخل قانونی نداریم ولی گاهی در افزایش حوزه نفوذ و حوزه اختیارات، تداخل ایجاد می شود.» این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به مشکلاتی که اخیرا در حوزه فضای مجازی رخ داده و هر کسی بنا به وظیفه قانونی، خود را ملزم و مسئول ورود به این حوزه می داند، تصریح کرد: «درباره فضای مجازی وزیر ارتباطات، یا همان دولت در زمینه زیرساخت ها، نظارت، کنترل، رگلاتور و سیاست گذاری کلی برای استفاده از فضای مجازی در جهت رشد و آموزش و اطلاع رسانی و همچنین ساماندهی گروه‌هایی که در قالب فضای مجازی فعالیت می کنند، مسئول است.»
تفکیک حیطه اختیارات نهادهای مختلف درباره یک موضوع
او در ادامه گفت‌وگوی خود با «ابتکار» گفت: «لازم به توضیح است که اگر در این میان اتفاق و عملی مجرمانه رخ دهد و شاکی خصوصی داشته باشد مسئولیت این بخش فضای مجازی با قوه قضائیه است تا درراستای حفظ شان و حریم اشخصاص ورود کند.» محمودی شاه نشین همچنین افزود: «اگر مثلا فضای مجازی به یک موضوع ضد امنیتی و جاسوسی تبدیل شود، طبیعی است که مسئولیت این بخش با وزارت اطلاعات است. گاهی هم فضای مجازی از نگاهی دیگر یک معضل اجتماعی و امنیت ملی را تهدید می کند و چون مربوط به شخص نیست و متعلق به امنیت ملی است، شورای عالی امنیت ملی به این موضوع ورود می کند. این نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در این صورت مصداق هر کسی از ظن خود شد یار من درباره فضای مجازی صدق می کند»، گفت: «اگر هر کسی با این شیوه تقسیم بندی در حوزه اختیارات خود به یک مسئله با اشکال مختلف ورود کند، خوب است و مشکلی ایجاد نمی شود ولی اگر کسی بخواهد حوزه اختیاراتش را معبری برای وسعت اختیاراتش قرار دهد، اصلا پذیرفته نیست. درست مثل موضوعی که اخیرا درباره فضای مجازی پیش آمده است و هر کسی فکر می کند حل این مشکل از وظایف اوست و همه خود را درباره تصمیم گیری در این باره محق می دانند.»
رئیس جمهوری تفکیک کننده مسئولیت‌ها است
محمودی با تاکید بر اینکه «تحقق چنین مسئله ای باعث بی نظمی در جامعه می شود»، به «ابتکار» گفت: «رئیس جمهوری به عنوان فرد هماهنگ کننده بین قوای سه گانه باید ورود کند و کمک کند تا هر کسی بر مبنای وظیفه قانونی خودش عمل کند و سرش را از وظایف دیگری بیرون بکشد.» محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران در مجلس هم در گفت وگو با «ابتکار» رفتار در چارچوب قانون را فصل الخطاب همه دستگاه‌ها دانست و گفت: «همه کسانی که در حوزه امنیت کشور کار می کنند اگر نگاهی به آینده رفیع کشور داشته باشند و بخواهند مردمی منسجم، متحد و هماهنگ حول محور و اهداف آرمان های انقلاب اسلامی داشته باشند، باید در مسیر قانون حرکت کنند.» این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با استناد به این موضوع که «قانون تکلیف همه چیز را روشن کرده است»، ادامه داد: «حرکت در چارچوب قانون متضمن صلاح است و اگر جایی نقص و ضعف قانونی وجود داشته باشد، باید به وسیله ابزار قانونی آن موانع و مشکلات را حل کرد و کسی خارج از این چارچوب قدم برندارد.»
نجفی هم در ادامه برخورد چندگانه از سوی مسئولان مختلف که هر یک دراین‌باره حق را به خودشان می دهند را مورد نکوهش قرار داد و به عنوان پیشنهاد به آنها گفت که از قانون تمکین کنند و براساس آن تنها در محدوده وظایف خود به موضوعات ورود کنند و سعی بر توسعه حیطه اختیاراتشان نداشته باشند.
این نماینده اصلاح طلب مجلس به عنوان نمونه شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، دولت و قوه قضائیه را مسئولان ذی ربط درباره فضای مجازی دانست که خود را محق به تصمیم گیری درباره آن می دانند؛ در حالی که هر یک از آنها طبق قانون، درست است که بخشی از مسئولیت این حیطه را در اختیار دارند ولی به دلیل متفاوت بودن حیطه اختیاراتشان در قانون برای ورود به این حوزه باید ملاحظه لازم را داشته باشند تا نقض قانون نشود.
قانون اساسی معیار و میثاق ملی است
این نماینده مردم تهران در مجلس همچنین در گفت وگو با «ابتکار» به تداخل برخی نهادها درباره موضوعات خاص اشاره کرد و افزود: «قانون اساسی معیار و میثاق ملی و منبعث از شرع و مجاهدت مردم در قانون اساسی است و قوانین عادی متناسب با آن تنظیم شده و به تصویب شورای نگهبان رسیده است. اگر با وجود نقدهایی که به این موضوع وارد است این چارچوب رعایت شود، تکلیف عملکرد دستگاه‌ها را تا حد زیادی روشن می کند.» محمودی شاه نشین البته در این باره تاکید دارد: « البته مجلس هم مثل دولت سعی دارد در راستای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های مختلف کشور نظارتش را اعمال کند. ولی مسئله‌ای که وجود دارد ضعف تشخیص یا تمایل به گسترش حیطه اختیارات از سوی برخی مراجع و نهادها است و اگر قانون به درستی رعایت شود، هیچ گونه تداخل در انجام امور پیش نخواهد آمد.»
البته نکته ای که وجود دارد اینکه وقتی تداخل مسئولیت پیش می آید برخی عدم نظارت صحیح مجلس بر دستگاه‌ها و برخی عدم توجه و یا ناتوانی رئیس جمهوری در اصلاح امور و کمک برای حفظ تفکیک مسئولیت ها را دستمایه سیاسی برای تخریب قرار می‌دهند، با این مضمون که مثلا در مجلس دهم مسئله فیلترینگ فضای مجازی و به ویژه اپلیکیشن تلگرام و یا زمین خوردن برجام اتفاق افتاد. یا حتی روحانی به عنوان رئیس جمهوری را به دلیل اینکه رئیس شورای عالی امنیت ملی است در موضوع فیلترینگ فضای مجازی مقصر می دانند. در حالی که او صراحتا نظر خود و دولت را در این باره طی بیانیه ای رسمی اعلام کرده است. بنابراین از نظر نمایندگان مجلس و کارشناسان امور سیاسی، رعایت قانون و توجه به حدود اختیارات و وظایف هر نهاد و سازمان می تواند بهترین راهکار برای جلوگیری از سواستفاده رقبای سیاسی و جناحی و همچنین احترام به نص صریح قانون درباره تفکیک وظایف قوا و مسئولیت ها باشد. چرا که در غیر این صورت اجرای امور تکمیل نشده و هیچ وظیفه‌ای در کشور به خوبی اجرا نمی‌شود و دودش به چشم مردم می رود.
سایر اخبار این روزنامه
بیانیه مشترک فرانسه، آلمان و انگلیس
برجام را صرف نظر از تصمیم ترامپ، حفظ می‌کنیم
6 منطقه پایتخت در خطر گاز «رادون» قرار دارند
بوی رادیوم در هوای تهران
«ابتکار» جنجال‌های برنامه «حالا خورشید» با اجرای رضا رشیدپور را در گفت‌وگو با مجری‌ها و سینماگران بررسی می‌کند
جلال خوشچهره
همسویی نامبارک علیه مردم‌سالاری
«ابتکار» از گمانه‌ها درباره تجزیه استان تهران گزارش می‌دهد
جدایی «خرداد» از تهران!
«ابتکار» دورنمای انتخابات پارلمانی در عراق را بررسی می‌کند
معماهای صندوق رای در همسایه غربی
«ابتکار» مشکلات کتابفروشان مستاجر را بررسی می‌کند
عصر انقراض کتابفروشی‌ها
«ابتکار» از تاکید مجلس بر بازنگری در حدود مسئولیت نهادها و پرهیز از موازی کاری گزارش می دهد
داود فیرحی در گفت‌وگو با «ابتکار»:
رد صلاحیت، کارکرد احزاب را تضعیف می‌کند
ولادیمیر پوتین دوباره رئیس‌جمهور شد، مدودف نخست‌وزیر
چهارمین تاجگذاری تزار روسیه عصر جدید
آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی
برخی در ماجرای مسدودسازی تلگرام به دستگاه قضایی توهین کردند
