آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی برخی در ماجرای مسدودسازی تلگرام به دستگاه قضایی توهین کردند

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام و ضمن ارائه برخی توضیحات حقوقی پیرامون دستور قضایی مبنی بر مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام از همه مسئولان در رده‌های مختلف خواست که از طرح برخی مطالب حاشیه‌ای پرهیز کنند. آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا و به‌ویژه دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور مبنی بر خروج از برجام، تصریح کرد: بخشی از اغراض دولتمردان آمریکا در طرح این تهدیدها برای مردم و مسئولان ما مشخص است. آمریکایی‌ها از زمانی که برجام را امضا کردند، به هیچ‌یک از وظایف خود که به‌موجب این توافق متعهد به انجام آن بوده‌اند عمل‌نکرده‌اند.
خروج آمریکا از برجام هیچ مشکلی
برای جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد
رئیس قوه قضائیه افزود: اصلی‌ترین تعهدی که آمریکا در این توافق داشته رفع تحریم‌ها بوده است که نه‌تنها این کار را انجام نداده بلکه به عناوین دیگر تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده است. بنابراین خروج آمریکایی‌ها از برجام در عالم واقع هیچ مشکلی برای جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد، زیرا تاکنون نیز منافعی از جانب آمریکا در چارچوب برجام متوجه ایران نشده بود که حال با خروج آن‌ها این منافع به خطر بیفتد.


آملی لاریجانی اظهار کرد: البته ادعای جمهوری اسلامی علیه آمریکا همواره به قوت خود باقی است زیرا دولت آمریکا توافق‌نامه‌ای را امضا کرد که از روز اجرای آن متعهد به برخی مفاد آن، ازجمله برداشتن همه تحریم‌ها بود اما این کار را انجام نداد.
رئیس قوه قضائیه هدف اصلی دشمن به خصوص آمریکا از تهدید مدام به خروج از برجام را ایجاد هیجان و تاثیر بر کشور به‌ویژه در عرصه اقتصادی عنوان کرد و گفت: آمریکا در حال القای این موضوع است که گویی اگر از برجام خارج شوند، ایران خصوصاً در عرصه اقتصادی با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد درحالی‌که کشور ما با اتکا به توان داخلی اداره می‌شود و پیشرفت آن هیچ‌گاه وابسته به گشایش‌های ادعایی آمریکا و اذناب آن نبوده است.
آملی لاریجانی با تاکید مجدد بر اینکه هدف آمریکا از طرح این موضوعات ایجاد التهاب و بحران در کشور ما است، خاطرنشان کرد: همه باید با این ترفند مقابله کنیم. بحمدالله مردم بصیر و دشمن‌شناس ایران همواره درصحنه حضور دارند و مسئولان نیز تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم نیز تاکید و تصریح کردند که برای هر اقدام دشمن پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن به دنبال باج‌خواهی از ایران است، یادآور شد: آن‌ها می‌خواهند خروج از برجام را به خواسته‌های دیگر خود ازجمله عدم پیشرفت ایران در عرصه دفاعی ضمیمه کنند درحالی‌که مسئولان جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند جمهوری اسلامی در حوزه دفاع از مردم و سرزمین خود به‌هیچ‌عنوان تن به مذاکره جدیدی نمی‌دهد و ضمیمه کردن موضوعاتی نظیر توانمندی‌های موشکی و دفاعی ایران به برجام، کاری عبث از سوی دشمنان است.
باوجود برخی نقدها از تصمیم دولت برای تعادل بخشی بازار ارز حمایت کردیم
رئیس قوه قضائیه افزود: بر این اساس درحالی‌که تصمیمات دولت درزمینه تعادل بخشی به بازار ارز واجد برخی مشکلات در پاره‌ای از قسمت‌ها بود اما به ‌صورت تمام قد از آن حمایت کردیم زیرا اعتقاد ما بر این است که تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای حفظ منافع و مصالح ملی بوده و همه قوا و مسئولان باید به دولت در این زمینه کمک کنند چنانکه نقش قوه قضائیه نیز در این موضوع کاملاً مشهود است.
برخی در ماجرای مسدودسازی تلگرام به دستگاه قضایی توهین کردند
به گزارش ایسنا، آملی لاریجانی در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص مسدودسازی تلگرام پرداخت و اظهار کرد: در این زمینه وارد بحث‌های سیاسی نمی‌شوم زیرا طرح چنین مباحثی را مضر به وحدت کشور می‌دانم. برخی در این ماجرا به قوه قضائیه توهین کرده‌اند و یا نسبت‌های خلاف داده‌اند که فعلاً به این اظهارات پاسخ نمی‌دهم زیرا معتقدم که امروز، روز وحدت و همدلی است اما چند نکته را از جهت حقوقی بیان می‌کنم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: حسب نص صریح قانون اساسی، قوه قضائیه مرجع رسیدگی به شکایات، تعدیات و دعاوی مردم بالا طلاق است و در هیچ کجا عنوان نشده که دستگاه قضایی صرفاً به جرم یا دعوایی خاص می‌تواند رسیدگی کند و لذا رسیدگی قضایی شامل همه جرائم و دعاوی است. رویه قضایی نیز از ابتدا به همین شکل بوده و اینکه گفته می‌شود چرا دستگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابجایی است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضائیه بوده و استدلال‌های مربوط به آن نیز در دستور صادرشده اخیر به سمع و نظر همه رسیده است، اظهار کرد: در خصوص تلگرام و برخی پیام‌رسان‌های دیگر هزاران شکایت از ناحیه افراد مختلف که حقوقشان از طریق این بستر مورد تعدی قرارگرفته بود مطرح شد و مشاهده کردیم که این پیام‌رسان تبدیل به بستری امن برای مجرمین شده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: از طریق دستگاه‌های مسئول با مسئولان تلگرام ارتباط برقرار شد و از آنان خواستند که در شناسایی و معرفی مجرمین کمک کنند اما هیچ همکاری در این زمینه نداشتند. اینکه یک پیام‌رسان تبدیل به بستری امن برای اقدامات مجرمانه شود و افراد بتوانند با نقاب و بدون هراس از شناسایی شدن دست به هر اقدام مجرمانه‌ای از جرائم مالی نظیر کلاهبرداری گرفته تا جرائم علیه حیثیت اشخاص و اقدامات تروریستی بزنند به‌هیچ‌عنوان برای هیچ کشوری قابل‌قبول نیست. آیا عقل و منطق می‌پذیرد که یک نفر ضمن ارائه برخی خدمات در یک فضای فیزیکی و واقعی، آن محل را بستری امن برای مجرمان کند؟ فضای مجازی نیز دقیقاً همین وضعیت را دارد.
آملی لاریجانی با اشاره به شکایات متعدد بابت ارتکاب جرائم از طریق تلگرام، اظهار کرد: علاوه بر شکایاتی که اعلام‌شده است، مطمئناً تعداد بسیار زیادی از افراد نیز با این گمان که اساساً شکایت فایده‌ای ندارد زیرا نمی‌توان به مجرم دسترسی داشت از طرح شکایت منصرف شده‌اند. زیرا جرائم در این فضا با چهره نقاب‌دار ارتکاب می‌یابد. همگان شاهد بودند که چگونه از این طریق در دی‌ماه سال گذشته افراد به اقدام علیه امنیت کشور تحریک می‌شدند. در حمله داعش به مجلس نیز مراجع مختلف تایید کردند که از این بستر برای هماهنگی عملیات تروریستی استفاده‌ شده بود. با وجود این موارد باید دنبال چه دلیل دیگری باشیم تا بتوانیم دستور مسدودسازی چنین بستری را صادر کنیم؟
دولت و مجلس نیز برای مصالح عمومی مقررات محدودکننده وضع می‌کنند
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخی می‌گویند قوه قضائیه چهل میلیون نفر را از حق خود محروم کرده است، به برخی اقدامات نظیر شکایت تعدادی از حقوقدانان از این دستور قضایی اشاره کرد و گفت: انسان از نحوه برخی استدلال‌ها تعجب می‌کند. دولت و مجلس محترم مقرراتی را تصویب می‌کنند که محدودکننده است. به‌ عنوان مثال در موضوع ارز، دولت اعلام کرد که عرضه دلار در خارج از چارچوبی که تعیین کرده‌اند قاچاق محسوب می‌شود. در حال حاضر برخی می‌توانند بگویند شما چه حقی دارید که مردم را از خریدوفروش ارز محروم می‌کنید؟ مردم می‌خواهند بدون وساطت دولت اقدام به خریدوفروش ارز کنند.
آملی لاریجانی ادامه داد: ممکن است دولت تصمیم بگیرد که ورود برخی خودروها به کشور را ممنوع کند. در اینجا می‌توان این شبهه را مطرح کرد که چرا باید آزادی مردم در خریدوفروش خودرو محدود شود؟ مردم می‌خواهند با پول خودشان ماشین خارجی بخرند. در خصوص برخی کالاهای دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد و می‌توان مدعی شد که دولت با اعمال برخی محدودیت‌ها حقوق مردم را تضییع می‌کند. درحالی‌که پاسخ به این شبهات کاملاً روشن است و آن اینکه دولت به‌عنوان مجری قانون و مجلس در مقام تقنین باید مصالح عمومی کشور را رعایت کنند و این قبیل محدودیت‌ها در نهایت به نفع کشور است.
مسدودسازی تلگرام برای احقاق حقوق مردم است، نه تضییع حقوق
رئیس دستگاه قضایی گفت: قوه قضائیه نیز همین وضعیت را دارد و گاهی رسیدگی‌های قضایی اقتضا می‌کند که برخی محدودیت‌ها اعمال شود. کما اینکه در خارج از دستگاه قضایی نیز چنین است به‌عنوان مثال اگر یک روز پلیس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی به این نتیجه برسند که یک جاده یا بزرگراه مشکلات امنیتی متعدد دارد و با بستن آن مسیر دیگری را باز کنند آیا باید گفت که حقوق مردم را ضایع کرده‌اند؟ فلسفه وجودی چنین دستگاه‌هایی شناسایی همین خطرات و جلوگیری از به خطر افتادن مردم است. دستگاه قضایی نیز در این مورد و موارد دیگر نه‌تنها اقدام به تضییع حقوق مردم نکرده بلکه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است.
آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از شبهات مطرح‌شده در زمینه مسدودسازی تلگرام با دستور قضایی خاطرنشان کرد: برخی معتقدند که امنیت ملی مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و دستگاه قضایی حق ورود به این موضوع را ندارد. این سخن نیز نادرست است زیرا هر دستگاهی کار خود را انجام می‌دهد و مکرر بیان‌شده است که وظایف شوراهای عالی ازجمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و... نافی وظایف قوه قضائیه نیست.
رئیس قوه قضائیه افزود: اگر شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضوعی مصوبه‌ای داشت که این مصوبه مراحل قانونی خود ازجمله تایید مقام معظم رهبری را طی کرده بود، در صورت تعارض حکم قضایی با مصوبه این شورا قطعاً تصمیم شورای عالی امنیت ملی حاکمیت دارد اما در خصوص مسدودسازی تلگرام به‌هیچ‌عنوان مصوبه‌ای نداریم که گفته باشد پیام‌رسان‌ها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را تایید کرده باشند.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه ازجمله وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور است، به جرائم امنیتی مذکور در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این قانون جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ذکرشده که برخی از آن‌ها خاص است و برخی دیگر نیز عمومیت دارد.
رئیس قوه قضائیه افزود: در مقام اشکال بر دستور صادره از بازپرس دادسرا برخی استدلال‌های عجیبی را مطرح می‌کنند و می‌گویند در مورد امور عمومی که با سرنوشت ده‌ها میلیون نفر در ارتباط است نمی‌شود با دستور یا قرار قضات دادسرا عمل کرد. باید از اینان پرسید در کدام بخش از قوانین چنین استدلالی پذیرفته‌شده است؟
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوانین ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی را بر عهده دادستان و دادستان کل کشور قرار داده است و این وظایف در چارچوب نظامات و آیین دادرسی انجام می‌شود. در برخی مراحل دادرسی بحث تعدد قاضی مطرح‌شده اما در هیچ کجا نیامده که تحقیقات مقدماتی و تصمیمات دادستانی باید توسط چند بازپرس اتخاذ شود.
آملی لاریجانی با ذکر مثالی دیگر در این زمینه تصریح کرد: دیوان عدالت اداری برخی از تصمیمات دولتی را ابطال می‌کند که این تصمیمات مخاطبان میلیونی دارند. آیا می‌توان گفت که یک قاضی نمی‌تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند؟
رئیس قوه قضائیه در پایان تاکید کرد: ما در شرایطی قرار داریم که نباید حرف‌های حاشیه‌ای بر اصل حاکم شود. دستگاه‌ها نیز موظف‌اند به وظایف ذاتی خود عمل کنند و عقل و منطق نیز اقتضا می‌کند که مسئولان در چارچوب انجام وظایف خود، حرمت یکدیگر را حفظ کنند و باهم افزایی هر چه بیشتر در جهت رفع مشکلات و حفظ مصالح عمومی گام بردارند.
بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.
همچنین دادستان کل کشور گزارشی را از برخی مصادیق مربوط به جرائم و آسیب‌ها در فضای مجازی در جلسه امروز ارائه کرد.
سایر اخبار این روزنامه
بیانیه مشترک فرانسه، آلمان و انگلیس برجام را صرف نظر از تصمیم ترامپ، حفظ می‌کنیم 6 منطقه پایتخت در خطر گاز «رادون» قرار دارند بوی رادیوم در هوای تهران «ابتکار» جنجال‌های برنامه «حالا خورشید» با اجرای رضا رشیدپور را در گفت‌وگو با مجری‌ها و سینماگران بررسی می‌کند جلال خوشچهره همسویی نامبارک علیه مردم‌سالاری «ابتکار» از گمانه‌ها درباره تجزیه استان تهران گزارش می‌دهد جدایی «خرداد» از تهران! «ابتکار» دورنمای انتخابات پارلمانی در عراق را بررسی می‌کند معماهای صندوق رای در همسایه غربی «ابتکار» مشکلات کتابفروشان مستاجر را بررسی می‌کند عصر انقراض کتابفروشی‌ها «ابتکار» از تاکید مجلس بر بازنگری در حدود مسئولیت نهادها و پرهیز از موازی کاری گزارش می دهد داود فیرحی در گفت‌وگو با «ابتکار»: رد صلاحیت، کارکرد احزاب را تضعیف می‌کند ولادیمیر پوتین دوباره رئیس‌جمهور شد، مدودف نخست‌وزیر چهارمین تاجگذاری تزار روسیه عصر جدید آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی برخی در ماجرای مسدودسازی تلگرام به دستگاه قضایی توهین کردند