مشکلات نامرئی و کشنده اقتصاد ایران

محمدرضا سعدی- رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین سخنرانی خود سال 96 را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری کردند و در سخنان مبسوطی که در حرم رضوی داشتند در تشریح مولفه‌های حصول شعار امسال به موارد متعددی اشاره کردند از جمله این موارد ثبات قوانین و سیاست‌ها، امنیت اقتصادی، مبارزه با قاچاق کالا، مردمی بودن اقتصاد و ضرورت ورود سرمایه‌داران و کارآفرینان ایرانی به عرصه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به جای امید بستن به خارجیان بوده است. در این سخنرانی که مانند هر سال یک روز پس از پیام نوروزی ایراد می‌شد، ایشان به تشریح و تئوریزه کردن شعار امسال پرداختند و خطاب به دولت، مجلس و قوه قضاییه توصیه‌هایی ارائه کردند.
بلافاصله پس از این سخنرانی، حسن روحانی طی نامه‌ای به محضر رهبر انقلاب از توصیه‌ها و حمایت‌های ایشان تشکر و اعلام کرد که برای اجرای منویات رهبری، دولت نه فقط تلاش خود را به کار خواهد بست بلکه در جهت اجرایی شدن این توصیه‌ها، گروه‌های کاری تشکیل و برنامه‌ریزی دقیقی انجام خواهد داد.
البته این رفتار پس از سخنرانی مقام رهبری به تشریفاتی معمول و مرسوم تبدیل شده و مقامات کشور بلافاصله به تایید سخنان ایشان می‌پردازند و همگان را به اجرایی کردن توصیه‌ها و منویات رهبری فرامی‌خوانند. جالب است که در پایان سال اگرچه برخی مقامات حکومتی از دستاوردهایی که در اثر اجرای منویات رهبر حاصل شده را تشریح می‌کنند و عملکرد موفقی برای خود نشان می‌دهند اما برخی ناظران و فعالان بخش‌خصوصی به انتقاد از این کارنامه می‌پردازند و موفقیت آن را به چالش می‌گیرند اما نکته مهم آن است که گاهی مقام معظم رهبری نیز از مجموعه عملکردها و دستاوردهایی که در جهت تحقق موضوع نامگذاری سال انجام یا حاصل شده، ابراز ناخرسندی می‌کنند و آن را ناکافی می‌دانند.
روی کاغذ و در کلام هدف‌گذاری و تعیین شیوه‌های موفق چندان دشوار نیست اگرچه مقام معظم رهبری در جایگاه تعیین‌کننده سیاست‌های کلان، راهبردها و رهنمودهایی ارائه می‌کنند اما کارشناسانی که از ظن خویش به تفسیر و تعبیر این راهبردها می‌پردازند نه فقط باعث مشوه شدن اصل موضوع می‌شوند بلکه ایرانیان را نیز درباره معنای واقعی این راهبردها و رهنمودها دچار ابهام می‌سازند. نکته قابل تامل در این‌باره آن است که هرگونه نقد این کارشناسان و چهره‌ها، بلافاصله به مخالفت با رهبر و مقابله با منویات ایشان تعبیر می‌شود و تشریح دشواری‌هایی که بر سر راه تسهیل امور اقتصادی کشور وجود دارد به طرفداری کورکورانه از دولت تفسیر می‌شود در حالی که وقتی دشواری‌هایی که در جهت روان‌سازی تولید و بهره‌وری توان داخلی وجود دارد، تشریح می‌شود نه فقط دولت که به ویژه اقتصاد شبه‌دولتی و غیررسمی که گاهی بزرگ‌تر و قدرتمندتر از دولت است نیز مورد انتقاد و آسیب‌شناسی قرار می‌گیرد.در این میان اما چنین به نظر می‌آید که بهترین موضوع برای ارزیابی و آسیب‌شناسی عملکرد و سیاست‌ها، نگاه بخش‌خصوصی است چراکه نه فقط سران سه قوه کشور که مقام معظم رهبری نیز هدف خود را ایجاد بستری مناسب برای حضور، مشارکت و فعالیت بخش‌خصوصی، کارآفرینان و صاحبان سرمایه ایرانی اعلام کرده‌اند. از این بابت اگر خواسته‌ها، دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی واقعی برآورده و برطرف شود، آنگاه امکان حصول اهداف مقامات ارشد کشور نیز فراهم خواهد شد و جاده حضور ایرانیان در عرصه اقتصاد کشور هموار می‌شود.در موارد متعددی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایرانی در فعالیت‌های خود به ویژه در نقاط کلیدی با موانعی مواجه می‌شوند که رفع آن از راه‌های رسمی و با شیوه‌های معمول امکان‌پذیر نیست.


این موانع البته در بیشتر مواقع حتی با چشم مسلح نیز دیده نمی‌شود و سرمایه‌گذاران تنها در عمل مشاهده می‌کنند که اجرای کارشان پیشرفت مناسبی ندارد.
گاهی پیمانکاران نیز مشاهده می‌کنند که افراد یا شرکت‌های ناشناخته با قیمت‌های بسیار نازل و غیراقتصادی که با هیچ محاسبه‌ای حتی توان اجرای نیمی از پروژه را نیز ندارد، پروژه‌ها را از آن خود می‌کنند یا مجموعه‌هایی که با استفاده از امکانات عمومی تجهیزات پیشرفته‌ای خریده‌اند و در مناقصه‌ها به رقابت با شرکت‌های بخش‌خصوصی می‌پردازند که روشن است در این رقابت حتما شرکت‌های خصوصی برنده نخواهند شد.
در عمل مجموعه مناقصه‌گذار نیز که به هر صورت به نوعی با برنده همکاری یا تبانی کرده، با اجرای اصلاحیه‌های متعددی چنان قیمت اجرا را افزایش می‌دهد که سود کلانی عاید نهاد یا شرکت برنده می‌شود.
گاهی هم پروژه‌هایی که تامین و تجهیز سرمایه و اجرای آن از عهده شرکت‌های متوسط داخلی برمی‌آید به نهادهای قدرتمند واگذار می‌شود و بخش‌خصوصی حقیقی عملا از فعالیت‌ها کنار گذاشته می‌شوند. جالب است که همین نهادهای قدرتمند در مقام دلال، پروژه‌های دریافتی را به بخش‌های متعدد تقسیم و آنها را به شرکت‌های کوچک‌تر واگذار می‌کنند و حق دلالی خویش را برمی‌دارند.
تولیدکنندگان نیز در جریان تولید به ناگاه خود را با اشباع بازار از کالای تولیدی خویش می‌بینند. آنها با تعجب مشاهده می‌کنند که کالاهای وارداتی که واردکننده ناشناخته‌ای دارد، بازار را پر می‌کنند و تولیدهای داخلی را به خاک سیاه می‌نشانند. جالب است که در این‌گونه موارد منشا واردات به مجموعه‌های فرادولتی می‌رسد که رییس‌جمهور پیشین آنها را برادران قاچاقچی نامید و در دولت حاضر نیز از جمع شدن قدرت‌های رسانه‌ای، نظامی و مالی در یک نهاد انتقاد شده است.
اما این درددل‌ها که گاهی به‌طور تلویحی در رسانه‌ها و سخنرانی‌ها مورد اشاره واقع و در محافل غیررسمی به‌طور متواتر شنیده می‌شود، هیچ‌گاه به‌طور جدی مطرح و آسیب‌شناسی نمی‌شود. به جرات می‌توان گفت که در هیچ نشستی اعم از رسمی یا غیررسمی موضوع اقتصاد سایه و نهادهای قدرتمندی که غیرمسوولانه وارد اقتصاد و فعالیت‌های سودآور می‌شوند مورد بررسی و آسیب‌شناسی جدی قرار نگرفته است. در مواردی که این‌گونه موضوع‌ها با احتیاط مطرح می‌شود، سخنگویان نهادهای قدرتمند بلافاصله پاسخ می‌دهند که این نهادها در هیچ پروژه‌ای که شرکت‌های داخلی توان اجرای آن را داشته باشند مشارکت نمی‌کنند. اما در عمل حتی پروژه‌هایی که در حد توان شرکت‌های متوسط داخلی است نیز نصیب نهادهای قدرتمند می‌شود. همچنین گاهی ورود گسترده و غیرقانونی کالا که به اشتباه قاچاق نامیده می‌شود توسط همین مجموعه‌های قدرتمند انجام می‌گیرد؛ مجموعه‌هایی که البته پاسخگویی اندکی درباره عملکرد خویش دارند.
نمی‌توان انکار کرد که این دغدغه‌ها و دلمشغولی‌ها مسایل مهمی هستند که سرمایه‌داران و کارآفرینان و حتی صاحبان اندیشه‌های خلاقانه را از حضور موثر در اقتصاد کشور بازداشته است. اگر این دلمشغولی‌ها برطرف نشود، آیا سایر اقداماتی که در این‌باره انجام می‌شود شانس موفقیت خواهند داشت؟
saadi1001@yahoo.com