مدیریت منابع مالی تولید

لیلا ناطقی- سال 96، سالی که عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را دارد، سالی که به فرموده رهبری علاجش در آن است که نقطه کلیدی آن درست شناسایی شود و این نقطه کلیدی به تعبیر ایشان تولید، تولید داخلی و اشتغال و به طور عمده اشتغال جوانان است که نقاط کلیدی اصلی است.
مقام معظم رهبری به مسوولان کشور توصیه کردند که با تمرکز بر تولید داخلی و اشتغال به معنای واقعی اقتصاد مقاومتی برسند. این توصیه بی‌شک مسوولیت مسوولان را سنگین‌تر می‌کند. سال 95 با وجود تمام تلاش‌های انجام‌شده برای رونق تولید، صنایع کشور به خصوص صنایع کوچک و متوسط رشد چندانی را تجربه نکردند، رشد صنعت بیشتر مرهون رشد اقتصادی نفت بود و سایر صنایع رشد دندانگیری را پشت سر نگذاشتند. بیشتر صنایع کشور برای بقای خود تلاش کردند تا پابرجا بمانند. اگرچه رشد سال 95 صنایع نسبت به سال 94 ملموس‌تر بود اما این رشد کافی نبود. تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی تولید در سال گذشته تنها توانست از بسته شدن بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کند. این تسهیلات مسکنی موقت برای تسکین درد صنایع بود که نتوانست دردشان را درمان کند. امسال هم وزارت صنعت پیشنهاد تزریق 42 هزار میلیارد تومان را در راستای ادامه اجرای طرح رونق تولید به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه داده است. این تسهیلات برای نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی است و اگر پرداختش مورد موافقت قرار گیرد باید به 122 هزار واحد صنعتی تزریق شود. اگرچه نمی‌توان منکر نقش حمایت مالی و پولی برای رونق صنایع بود اما باید توجه داشت تمام معضل این بخش تنها تسهیلات مالی نیست. مدیریت نحوه تخصیص این منابع شاید یکی از مهم‌ترین مسایلی باشد که باید روی آن ریز شد چه آنکه تسهیلاتی که بی‌حساب و کتاب خرج شود، نمی‌تواند کمکی به رونق عمومی بخشی کند که انتظار می‌رود در سال جدید به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک شایان توجهی کند. از این رو نقش برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان اقتصادی و صنعتی کشور برای کنترل منابع مالی و اختصاص درست تسهیلات در جایی که باید خرج شود، انکارناپذیر است تا در سال 96 شاهد رونق و شکوفایی تولید پس از چندین سال نفسگیر رکود اقتصادی باشیم.