روزنامه شهروند
1397/04/04
هر ايراني؛ يك پرونده!
رياست محترم قوه قضائيه در يك برنامه تلويزيوني و به مناسبت هفته قوه‌قضائیه اعلام كرد كه «در سال 96 تعداد 12میلیون پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و درمجموع در سال 96 به میزان 16میلیون پرونده رسیدگی شده است.» هر چند ايشان كوشيد كه چنين مراجعه‌اي را معرّف اعتماد مردم به دستگاه قضائي بداند، ولي اعتماد هنگامي از اين طريق قابل سنجش است كه مردم حق انتخاب داشته باشند، به اين معنا كه ميان حداقل دو راه ممكن، يكي را بر ديگري ترجيح دهند و به آن راه اعتماد كنند. در حالي كه مراجعه به دستگاه قضائي راه بديل و جايگزين ندارد، مگر آن‌كه افراد خودسرانه براي استيفاي حق خود وارد عمل شوند و آستين‌ها را بالا بزنند كه در اين صورت نتيجه‌اي جز خشونت نصيب نخواهد شد. البته اين آمار اگر نشانه اعتماد نباشد، نشانه بي‌اعتمادي نيز نيست و متغير اعتماد مردم را بايد به گونه ديگري سنجيد.فارغ از اين‌كه اين رقم نشانه اعتماد يا بي‌اعتمادي مردم باشد، نشانه مشكلات بزرگ در تنظيم روابط اجتماعي است. هنگامي كه مي‌گوييم 3/16 ميليون پرونده رسيدگي شده است، حتي اگر نیمی از اين پرونده‌ها تكراري و در مراحل گوناگون دادرسي باشد، مي‌توان گفت با فرض اين‌كه هر پرونده دو طرف ماجرا دارد، به احتمال قوي سالانه حدود ۲۰ميليون خانوار درگير پرونده‌هاي قضائي هستند كه اين رقم بسيار بالاست و از تعداد كل خانوارهاي كشور فقط اندکی کمتر است. نصف اين تعداد نيز زياد است، چه رسد به اين رقم. طبيعي است كه رسيدگي‌هاي قضائي و منصفانه و دقيق به اين تعداد پرونده اگر غير ممكن نباشد، سخت و دور از ذهن است.
چرا اين تعداد پرونده قضائي داريم؟ چند علت را مي‌توان ذكر كرد.
اول از همه مقررات و قوانين نامناسب است؛ قوانيني كه با عرف و خواست رفتاري مردم تطابقي ندارد. موضوعات زيادي جرم‌انگاري شده است يا شيوه اثبات ادعا متناسب با وضعيت جامعه نيست.
حاكميت قانون در حد مناسب وجود ندارد و لذا تخلف از قانون رايج است و اين مي‌تواند منشأ شكايات گوناگون و تشكيل پرونده‌هاي قضائي شود.
رسيدگي‌هاي قضائي ناكارآمد است و به صورت استخوان لاي زخم عمل مي‌شود و اختلافات را دوباره زنده مي‌كند يا فساد در رسيدگي انگيزه‌هاي افراد متخلف را براي كشاندن اختلاف به دستگاه قضائي زياد مي‌كند.
مشكلات مردم زياد است و به‌سرعت دچار تنش مي‌شوند يا به علل گوناگون در تنظيم روابط درست و در چارچوب قانون دچار مشكل مي‌شوند و فشارهاي عمومي موجب اختلال در رفتار عادي آنان مي‌شود.
در همين زمينه عدم‌آشنايي مردم با قانون سبب مي‌شود كه روابط فی‌مابین را بر اساس عدم شناخت خود از قانون تنظيم كنند؛ در نتيجه اين امكان به وجود مي‌آيد كه يكي از طرفين ماجرا يا حتي هر دو طرف به مراجع قضائي
مراجعه كنند.
يكي ديگر از مهمترين علل زيادبودن پرونده‌هاي قضائي به رسميت‌نشناختن نهادهاي حل اختلاف غير قضائي است. در همه كشورها كوشش مي‌شود كه مردم از طريق مراجعه به نهادهاي حل اختلاف صنفي، محلی و... مسائل خود را از طريق داوري و گفت‌وگو حل كنند و كار به رسيدگي قضائي نكشد. در ايران چنين نهادهايي به‌نسبت كم هستند و مردم با آنها آشنايي ندارند. پس حکومت و دستگاه قضائی بايد بكوشد كه اين نهادها را توسعه دهد و مردم اختلافات خود را در اسرع وقت و با هزينه كمتر و نيز نتيجه منصفانه‌تر در آن‌جا حل كنند. تا اين مسائل حل نشود، با روند رو به افزايش پرونده‌ها كه سال پیش با رشد بالایی همراه بوده، مواجه مي‌شويم و زماني مي‌رسد كه هر ايراني حداقل يك پرونده قضائي خواهد داشت!
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
اسم شب: حذفش کنید!
شمارش معکوس برای اکبرآقا و عبدی‌شو
پای یک زن در میان است
پسری که الگوی مادر شد
با مردم حرف بزنید لطفا
برای کالاهای ضروری جای نگرانی نیست
خیال نکنید اگر روحانی رفت و اصولگرایان آمدند، موفق می‌شوند
برای هرگونه سناریوی اقتصادی آماده‌ایم
مانیش و مارادونا چرا به برنامه عادل نرسیدند؟!
معمای پیچیده خودروی پیش فروش خارجی
تقدیم به تیم ملی با نی‌انبان و دمام
اسپیلبرگ در تمرینات تیم‌ملی ایران!
روز بزرگ ترکیه
اسکاتلند و هیاهوی سینمایی‌ترین ازدواج جهان
خرج‌های دردسرساز جانی دپ
نیمار هم با صنعت نفت آبادان تمدید کرد!
ازدواج از نگاه روحانی جوان پسند!
مرهم فوتبال و زخم‌های زلزله
هر ايراني؛ يك پرونده!
