روزنامه آرمان امروز
1397/04/05
اقتصاد کشور نیازمند اصلاح نظام بانکی
اگر از دیدگاه آسیب‌شناسی اقتصادی به بحران اقتصادی کشور و تبعات اجتماعی آن که برخاسته از حاکمیت اقتصادی کشور است نگاه کنیم، شاید بتوان به واقعیت‌هایی دست یافت که بر اساس آن واقعیت‌ها شرایط اقتصادی و اجتماعی را مورد بررسی و آسیب‌شناسی دقیق قرار دهیم. در نتیجه با شناخت ابعاد مختلف عوامل آسیب زننده به اقتصاد کشور می‌توان راهکارهای علمی، موثر و مفیدی برای درمان این بیماری مهلک کشف کنیم. مشکلات امروز اقتصاد کشور حاصل چند اتفاق و چند تصمیم مدیریتی در سال‌های گذشته است. اولین عامل را می‌توان در برنامه‌ریزی اقتصادی دولت پیرامون بحث برجام که هیچ‌برنامه‌ریزی اقتصادی را در کشور دنبال نکرد. در نهایت دولت منتظر بود تا نتیجه برجام حاصل شود تا بتواند بر اساس آن برنامه‌های اقتصادی خود را تنظیم کند و این به‌نوعی نقطه ضعف تیم اقتصادی دولت بود. بر همین اساس وقتی تکلیف برجام مشخص شد و ایران با کشورهای 1+5 به توافق رسید، هیچگونه تغییر اقتصادی را پیرامون برجام احساس نکردیم. تیم اقتصادی دولت نیز هیچگونه تدبیری برای شرایط برجامی و پسا برجامی از پیش اتخاذ نکرده بود. دومین و تاثیرگذار‌ترین عامل در ایجاد بحران کنونی، مساله نقدینگی بود، چرا که نقدینگی در اعمال سیاست‌های مالی، پولی و ارزی می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد. به این معنی که اگر افزایش نقدینگی متناسب با کارکرد آن در چرخه تولید و ایجاد ارزش افزوده قرار نگیرد می‌تواند آثار منفی درپی داشته باشد. با وجود اینکه نقدینگی از 460هزار‌میلیارد تومان که آقای روحانی در آغاز ریاست‌جمهوری خودشان تحویل گرفتند تا به امروز که نقدینگی به مبلغ 1500هزار‌میلیارد تومان رسیده یعنی 3 برابر افزایش نقدینگی و می‌توان گفت چنین رشد نقدینگی در تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه بوده که رشد نقدینگی در طی کمتر از 5 سال 3 برابر افزایش داشته باشد. عامل سوم محدود شدن فضای کسب‌و‌کار و تولید داخلی است. همان‌طور که اشاره شد رشد 3 برابری نقدینگی در حالی رخ داد که این نقدینگی در چرخه تولید کشور قرار نگرفته و از طریق کانال‌های ویژه به سمت افراد خاص هدایت شد. قرار نگرفتن نقدینگی در چرخه تولید و کسب‌و‌کار و از طرف دیگر هدایت آن به سمت عده‌ای خاص جدای از پیامدهای اقتصادی تبعات شدید اجتماعی را دربر خواهد داشت که امروزه ما با این تبعات اجتماعی نیز مواجه هستیم. در سال‌های گذشته نیز یکی از مشکلات کشور محدود‌بودن فضای کسب‌و‌کار بود و مردم از دولت یازدهم و دوازدهم انتظار داشتند تا فضای کسب‌و‌کار را وسعت بخشیده و مشکل اشتغال با برگرداندن نقدینگی به چرخه تولید را برطرف کرده و نسبت به اصلاح نظام بانکی نیز اقدام کند. اینها بخش‌هایی از وعده‌های دولت بود که انتظار می‌رفت محقق شود، اما دولت و مجلس یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور یعنی اصلاح ساختار نظام بانکی را نادیده گرفته و عدم اصلاح این ساختار خود عامل بسیاری معضلات از جمله ایجاد فضای رانت و ایجاد تسهیلات برای افراد خاص بوده که نیازمند اصلاح فوری است. این در حالی است که با وجود رکود در اقتصاد کشور کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی باعث شد تا سپرده‌ای موجود در شبکه بانکی به سمتی حرکت کند که نتیجه‌ای بجز آشفتگی در حوزه‌های نقدینگی و سپرده‌گذاری‌ها شکل گرفته و تاثیر مستقیمی بر نرخ ارز و به تبع آن قیمت طلا داشته باشد. همه این موارد حداقل‌هایی بودند که انتظار می‌رفت دولت و بانک مرکزی به آنها بپردازد و اجازه ندهند رشته اقتصاد دچار گره‌های پی‌درپی کور شوند. با این حال دولت باید ضمن پذیرش نقدهای اقتصادی با کمک کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه تلاش کند تا وضعیت اقتصاد کشور را از شرایط بحرانی خارج کرده و با اصلاح ساختار نظام بانکی نسبت حل معضلات موجود اقدام کند..* کارشناس مسائل اقتصادی
سایر اخبار این روزنامه
ارز توافقی درصرافی‌ها آزاد شد
بچه‌ها متشکریم
برجام در وضعيت اضطراري
چرا دولت بي‌واسطه حرف مي‌زند؟
نوسان نرخ‌ها بازار را ناآرام كرد
مهناز افشار در انتظار حکم همسرش
خطر تهی‌شدن سرمایه‌های کشور
واقعیت تلخ را بپذیریم
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
نامدیریتی موجب تعطیلی بازار
سیاست بعد از برجام چه خواهد بود؟
اقتصاد کشور نیازمند اصلاح نظام بانکی
