نامدیریتی موجب تعطیلی بازار

اصناف و بازارپیش از این به مسئولان و دولتمردان اعلام کرده بودند که به دلیل عملکرد اقتصادی و عدم شفافیت دولت با مردم به هیچ یک از تقاضا‌ها و مطالبات مردم پاسخ داده نشد. به‌خصوص در 3 ماه گذشته مدیران اقتصادی با فرافکنی عدم ثبات بازار را به گردن دیگران انداخته در حالی‌که این موضوع به هیچ کس مربوط نیست و دولت بحران ارزی و اقتصادی را بهانه‌ای برای سوء مدیریت خود قرارداده است. کشور هیچ یک از این بحران‌ها را ندارد بلکه با مشکل مدیریت مواجه است که مدیران اقتصادی به‌خوبی نمی‌تواند اقتصاد کشور را سوزن‌بانی کنند. در صورتی که معتقدیم قدرت بالقوه اقتصادی کشور خوب است، اما عدم شنوایی دولتمردان موجب چنین بحرانی شده است. از سال 84 چنین پیش‌بینی می‌شد که با آمدن ابلاغیه اصل 44 تحرک مثبتی در اقتصاد کشور صورت گیرد و مقام معظم رهبری نیز در این رابطه مکرر تذکر می‌دادند. حتی 2 سال پس از ابلاغیه نیز فرمودند:«من فکر می‌کردم با این ابلاغیه انقلابی در حوزه اقتصاد رخ خواهد داد، اما این موضوع که محقق نشد بلکه توسعه‌ای هم پیدا نشد.» با این حال افراد همچنان با همان شیب مشکلات اقتصادی را پیش بردند. از این روست که در چند ماه گذشته ارزش ثروت مردم تقریبا به نصف تقلیل پیدا کرده است. در مورد مساله ارزی اخیر بحرانی نبود بلکه این مشکل مدیریت بود که نتوانستند امور را به درستی مدیریت کنند. بالاخره مردم نسبت به روند موجود اعتراض دارند و شاید بازاریان نیز علاقه‌مند به بستن بازار نبودند، اما بالاخره وقتی تحرکی صورت می‌گیرد که ممکن است امنیت بازار را به خطر بیندارد بازاریان خود اقدامی می‌کنند با این همه امید می‌رود که بازار به حالت عادی خود باز گردد، اما این بدین معنی نیست که مطالبات آنها وصول شده بلکه مطالبات اصناف، مردم و بازاریان همچنان به قوت خود باقی است و اصناف کاملا از اقتصاد دولت دوازدهم و تیم اقتصادی آن ناراضی‌ا‌ند. به‌رغم اینکه تذکرات مکرری در این ارتباط داده شده اما چندان مفید واقع نشده است. تیم اقتصادی دولت در همه زمینه‌ها از جمله حوزه ارز، واردات، تولید و... بد عمل کرده است. دولت‌های‌نهم، دهم یازدهم و دوازدهم کاملا به مصوبات بی‌اعتنا بوده‌اند. حتی قرار بود در بحث حامل‌های انرژی به تولید کمک شود، اما جز اینکه مشکلات اقتصادی افزوده شود حتی یک ریال نیز کمکی صورت نپذیرفت. آنچه که امروز شاهد آن هستیم مساله اخلال تیم اقتصادی در اقتصاد کشور است که بازار و اصناف نیز بخشی از این اقتصاد هستند. البته تولید کنندگان و صادرکنندگان نیز همین مشکل را دارند. در این راستا دولت باید فکری به حال برون رفت از وضع موجود کند. عمده قصور در مشکلات اقتصادی اخیر متوجه دولت است، اما مطلبی که نباید مغفول بماند این است که نظارت مجلس باید بیش از آنچه که هست باشد تا دولت به سمت خطا نرود. مجلس باید به این موضوع توجه کند. البته این موضوع مربوط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست بلکه دولت‌های نهم ودهم نیز که یکی از عمده‌ترین درآمد‌ها را که حدود 600 میلیارد ذخیره ارزی بود را باید به گونه‌ای ذخیره می‌کرد که بتواند مشکلات ارزی کشور را در سال‌های پس از آن حل کند. گرچه اکنون نیز گرانی ارز به دلیل تصمیم غلط دولت در ارتباط با مساله صراف‌ها و عدم شفافیت با مردم است. مردم مطالباتی دارند و دولت نمی‌تواند اعتنایی به این مطالبات نداشته باشد. البته برای برون رفت از شرایط فعلی، تیم اقتصادی دولت باید کاملا متحول شود و یک جراحی عمیق در آن صورت گیرد و با تغییر یک نفر هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.
* قائم مقام اصناف و بازار