روزنامه شرق
1397/04/10
مين‌هاي انفجاري زير پاي دولت
مين‌هاي انفجاري زير پاي دولت کيومرث اشتريان- استاد دانشگاه تهران زير پاي دولت مين‌هاي انفجاري متعددي پنهان شده است که با کوچک‌ترين حادثه امکان انفجار آن وجود دارد. اين مين‌ها گاه «دشمن‌ساخته» و گاه «خودساخته» است و اصلي‌ترين کارکرد آنها اين است که افراد و شرکت‌هاي شناخته‌شده و باندهاي سودجوي مرتبط با آنها هزينه‌هاي اضافي را بر کالاها و خدمات عمومي تحميل كرده و آن را به پايين‌ترين لايه‌هاي طبقات اجتماعي مي‌کشانند و اسباب استثمار، نارضايتي و اعتراضات عمومي را فراهم مي‌کنند. در ادامه به سه نمونه از مين‌هاي انفجاري خودساخته اشاره مي‌کنم و تأکيد مي‌کنم که اظهار نظر درباره موضوعات سياست‌گذاري عمومي نه‌تنها مستلزم شناخت ساختارها بلکه مستلزم شناخت جزئيات و سازوکارهاي خُرد سياستي است. از‌اين‌رو است که براي موضوعات مختلف بايد پرونده‌هاي نمونه‌پژوهي باز کرد و نتيجه آن را به صورت شفاف ارائه داد و اما مين‌هاي انفجاري: مين انفجاري نخست: طبق قانون، قيمت‌گذاري خودروهاي بالاي ۴۵ ميليون تومان آزاد است و خودروسازان مي‌توانند بدون نياز به کسب مجوز از نهادهاي نظارتي از‌جمله شوراي رقابت، قيمت اين محصولات را به ميل خود تعيين کنند. هفته گذشته نامه‌اي از جمعي از خريداران خودروهاي سنگين (رانندگان و کاميون‌داران) به دستم رسيد که نشان مي‌داد شرکت خودروساز از کساني که براي دريافت خودروي سنگين اقدام به پيش‌خريد کردهاند، تقاضاي دريافت صد تا 130 ميليون تومان اضافه بر قيمت‌هاي اصلي کرده است. استدلال اقتصادي اين افزايش قيمت ظاهرا به قيمت دلار بازمي‌گردد. اين در حالي است که هزينه‌ها قبل از افزايش نرخ ارز صورت گرفته است. استناد حقوقي خودروساز هم اين است که در قرارداد قيد شده است که قيمت هنگام پرداخت محاسبه مي‌شود و اين يعني انحصاري‌ترين و يک‌طرفه‌ترين نوع معامله. طُرفه آنکه مجموعه قوانين و مقررات قواي مقننه و مجريه و شوراي رقابت آن‌چنان اين حلقه انحصار را براي شرکت‌هاي خودروساز فراهم کرده که نه‌تنها خريداران خودروها، بلکه حتي خود دولت و قوه قضائيه هم نمي‌توانند به مقابله با آن برخيزند. اگر شوراي رقابت با افزايش قيمت خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان (آن‌طور که مورد انتظار خودروسازان است) موافقت نکند، آنها به احتمال فراوان باز هم به قيمت خودروهاي بالاي ۴۵ ميليون تومانی مي‌افزايند تا از اين مسير ضرر و زيان ساير محصولات (زير ۴۵ ميليوني‌ها) را جبران کنند. البته قبل از شوراي رقابت آنها تصميم خود را بدون توجه به «شرايط جنگ اقتصادي» عملي کردهاند. به بيان ديگر سرنوشت قشر زحمتکش حوزه حمل‌ونقل قرباني اقدامات تلافي‌جويانه خودروسازان شده و خريداران خودرو را در دام آنها افکنده است. به این شکل ضامنِ مينِ انفجاري رها شده و بحران به يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي کشور يعني صنعت حمل‌ونقل و حوزه‌هاي گوناگون مرتبط با آن به جمعيت 600هزار‌نفري وارد شده است.هرچند جمعيت خريداران خودرو اين تعداد نيست؛ اما تقاضاي القايي تورم را به 600 هزار نفر تعميم مي‌دهد که با محاسبه بُعد خانوار به دو ميليون نفر مي‌رسد و با محاسبه نرخ بالاي «ريسک شيوع» در اين بخش به ديگر کالاها هم مي‌رسد. به بيان ديگر، سرنوشت سياسي دولت به مين‌هاي انفجاري ناشي از سودجويي‌هاي بي‌مهار و بي‌منطق خودروسازان سپرده شده است. کار دولت با شعار و کلي‌گويي و توصيه‌هاي اخلاقي بسامان نمي‌شود. صنعت حمل‌ونقل به دليل ريسک بالاي شيوع موجب سقوط دولت آلنده در شيلي شد. مين‌ها را خنثي کنيد! مراقب زير پايمان باشيم که پر از تله‌هاي انفجاري خودساخته است! دولت يا مجلس با اصلاح قانون و سپردن تعيين قيمت خودروهاي سنگين به شوراي رقابت مي‌توانند اين مشکل را حل کنند.
مين انفجاري دوم: اجراي طرح تحول سلامت به روال فعلي و با هزينه‌هاي سرسام‌آور، ديگر قابل‌ادامه نيست. اصلاحات تدريجي وزارت بهداشت در اين طرح و تلاش‌هاي موفقيت‌آميز اخير سازمان بيمه سلامت در کاهش هزينه‌هاي سنگين آن (که اين بار از موضع وزارت بهداشت اِعمال مي‌شود) خود گواهي بر همين امر است. سلامت مردم نبايد نردبان سودجويي و بلکه پول‌پرستي برخي از بخش‌هاي مهارگسيخته در حوزه پزشکي شود و زحمات برخي مديران خوشنام آن را به هدر بدهد. چرا نبايد برخورد با متخلفان سنگين باشد؟ عقده‌هاي سيري‌ناپذير مادي شماري از پزشکان و رانت اقلام دارويي و بيمارستاني به‌مثابه مين‌هاي انفجاري خودساخته‌اي است که نبايد وزني در سياست‌گذاري عمومي بيابند تا شيريني اين طرح تنها به کام مخاطبان واقعي آن برسد. اگر سازمان نظام‌پزشکي مطالبات صنفي زياده‌خواهانه را به جاي «مسئوليت اجتماعي» و «شرايط جنگي اقتصادي» کشور بنشاند، دولت خود بايد پيش‌قدم شود و با مردم به صورت شفاف سخن بگويد و به اصلاح بيشتر اين طرح اقدام کند. نظام سياست‌گذاري دولتي نمي‌تواند اسير «پول‌پرستي» شماري از پزشکان يا شرکت‌هاي خصوصي بشود. البته اين سودجويي‌ها شامل برخي و تنها معدودي از حوزه‌هاي تخصص پزشکي (و نه همه آنها) شده است. اين مين انفجاري نظام متوازن بودجه‌اي کشور را هدف گرفته است.ما در اين شرايط به ايجاد موازنه بين تأمين سلامت از يک‌سو و تأمين نيازهاي اوليه مستمندان و اجراي مقررات مساعدت‌هاي اجتماعي از سوي ديگر نیاز داریم. اما در سال‌هاي گذشته اين موازنه صرفا به سوي تأمين سلامت گرايش داشته است و البته از حق نگذريم، خدمات قابل‌توجهي به بيماران و تجهيز بيمارستان‌ها كرده است. من در دو سال گذشته در نوشته‌هاي متعددي به اين موضوع پرداخته‌ام که بايد اجراي نظام چندلايه رفاه اجتماعي که سنگر مردم در برابر بمباران‌هاي اقتصادي است، در رأس اقدامات دولت قرار گيرد. قانون ساختار يا همان نظام چندلايه رفاه اجتماعي، هزينه‌هاي رفاهي و خدماتي کشور را بسامان و ساختار آن را اصلاح مي‌کند. اين قانون در دهه 80 شمسي از سوی کارشناسان خبره‌اي تهيه شده و در سال 83 به تصويب رسيده، اما و افسوس که تاکنون به‌صورت کامل اجرا نشده است. اين طرح همسان با برجام است و در «جنگ اقتصادي تحميلي آمريکا» به‌مثابه سنگرسازي براي طبقه متوسط و فقير و مستمندان جامعه است. مين طرح تحول را خنثي کنيد؛ براي مردم سنگر بسازيد و تعارف را با زياده‌خواهان اعم از پزشک، مهندس، موبايل‌فروش، خودروساز، بانکدار و... کنار بگذاريد. وزارت رفاه وزارت مردم است و در اين برهه زماني دغدغه‌هاي آن بايستي در رأس وزارتخانه‌ها باشد.
مين انفجاري سوم؛ زخم سکوت: سکوت دولتمردان در هنگامه‌هاي حساس، مين انفجاري ديگري است که خودساخته است. گفت‌وگو با مردم ابزار توليد گفتمان دولت است. «سخن»، ابزار مهمي است که اگر صادقانه، کارشناسانه و دقيق بيان شود، از بسياري از تنش‌هاي اجتماعي خواهد کاست. فقدان سياست روشن رسانه‌اي و ابهام استراتژي سخنگويي آشکارتر از آن است که نيازي به استدلال داشته باشد. اين نقطه‌ضعف به سکوت دولت منجر شده که شبهه ناکارآمدي، رهابودگي و وادادگي را دامن زده است تا جايي که رژيم مجرم صهيونيستي را به بازي رسانه‌اي «آب و توپ» کشانده است. سخنان ديرهنگام مقامات مرهمي بر اين زخم سکوت بود. سخن، ابزار اِعمال رهبري در سازمان اجتماعي است. رئيس‌جمهور و معاون‌اول بايد بيش‌ازپيش به کارکرد «رهبري سازماني» در قوه مجريه بپردازند و خود را به رياست و مديريت دستگاه اداري محدود نکنند. ايفاي نقش رهبري سازماني مستلزم گفتمان‌سازي، جريان‌سازي درون‌قوه‌اي و هدايت قدرتمند تغييرات درون‌سازماني در قوه مجريه است. اصلاحات جزئي اداري ديگر کارساز نيست. در سخنان هفته گذشته مسئولان قوه مجريه جاي خالي پرداختن به موضوعاتي همچون فرايندهاي ديوانسالاري، تحول سازمان قوه مجريه، توجه به شبکه‌هاي واسطه‌اي بحران، بي‌تحرکي دستگاه اداري، بي‌مسئوليتي صاحبان زر و زور و وجود طرح روشن براي رهبري جنگ اقتصادي مشاهده مي‌شد. در کنار آن، لحن جدي آنان براي پايمردي بر عهد خود با مردم، درک شرايط حساس، اعتمادبه‌نفس آنان و القاي حس اميدواري از نکات مثبت بود. مين‌هاي انفجاري خودساخته در زير پاي دولت و حکومت فراوانند؛ مي‌توان و بايد آنها را به‌صورت تفصيلي شناخت، افشا و خنثي کرد تا از جنگ اقتصادي تحميلي جان سالم به در بريم.
سایر اخبار این روزنامه
۳۳ ميليون یورو ، دست اين ۶ نفر
سرپيچي وزير از دستور رئيس‌جمهور
رئیسی وارد میشود
دیدار ۳ نفر در پاستور
پرونده املاک نجومی مختومه شد
در مقابل برنامه دشمن روزبه‌روز پيوند با مردم را تقويت مي‌کنيم
۱۰۰ ایرانی با گذرنامه کومور
اصلاح‌طلبان دنبال استيضاح رئيس‌جمهوري بودند
فرصت دوباره FATF به ایران
اقتصاد ایران هنوز هم قجری است
حسرت ابدي
قاضی محافظه‌کار برای رأی نهایی
وضعيت خطیر
مين‌هاي انفجاري زير پاي دولت
هم‌افزايي براي حمايت از توليد داخلي
رمزگشایی از یک سخنرانی
