معاون اول رئيس جمهور گفت: اگر شرکتي ارز به نرخ رسمي‌براي واردات دريافت کرده اما محصول خود را در بازار به قيمت آزاد بفروشد، مرتکب خيانت شده و دولت به کمک قوه قضاييه با آنها برخورد خواهدکرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور برگزارشد.
جهانگيري در اين جلسه با اشاره به برگزاري منظم جلسات سران قوا پس از دستور رهبر معظم انقلاب به منظور هماهنگي و همدلي در پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي کشور در شرايط کنوني؛ تصريح کرد: همکاري صميمانه و همراهي همه دستگاه‌ها و نهادها براي اداره کشور و پيشگيري از بروز فساد در شرايط تحريم وظيفه ملي و خواست جامعه است.


معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه در شرايط تحريم فضا براي سوء استفاده و بروز مفاسد اقتصادي افزايش مي‌يابد و همه دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي بايد با هم افزايي مانع از بروز و شيوع اين پديده شوند، گفت: هنگامي‌که نقش افراد و امضاها تعيين کننده مي‌شود، زمينه بروز تخلف و سوء استفاده افزايش پيدا مي‌کند و اين وظيفه ماست که اولا مانع از ايجاد بستر تخلف شويم و ثانيا ضمن رسيدگي سريع به تخلفات با متخلفان بشدت برخورد کنيم.
وي با اشاره به انتشار نام شرکت‌هاي دريافت کننده ارز به نرخ رسمي‌از سوي بانک مرکزي، ضرورت برخورد با کساني که در اين خصوص تخلف کرده‌اند را يادآور شد و در عين حال اظهار داشت: بخش خصوصي و همه کساني که فعاليت اقتصادي را با در نظر گرفتن سلامت و مصالح ملي انجام مي‌دهند، سربازان خط مقدم مبارزه در شرايط تحريم هستند و نقش پراهميت و کليدي در تامين کالاهاي اساسي کشور دارند که بايد مورد حمايت قرار گيرند.
رييس ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ضمن درخواست از دستگاه‌هاي نظارتي براي بررسي‌هاي لازم در واردات انجام شده به کشور، تاکيد کرد: بايد ضمن مراقبت از بخش خصوصي سالم شرايطي فراهم کرد که فعالان اقتصادي و بازرگانان کشور خود را در اوضاع حساس کنوني کنار نکشيده و کمک حال دولت و نظام باشند.
جهانگيري با توضيح اينکه بسياري از تخصيص‌هاي ارز براي واردات قبل از خروج آمريکا از برجام و اعلام تحريم‌هاي جديد انجام شده و در آن مقطع با توجه به توان مالي کشور ارز براي واردات اختصاص مي‌يافت، ادامه داد: اگر شرکتي ارز به نرخ رسمي‌براي واردات دريافت کرده اما محصول خود را در بازار به قيمت آزاد بفروش رسانده باشند و يا کمتر از ميزان ارز دريافت شده کالا به کشور وارد کرده و مابقي ارز را در بازار سياه به فروش رسانده مرتکب خيانت شده است و دولت به کمک قوه قضاييه با آنها برخورد خواهد کرد.
معاون اول رييس جمهور در اين جلسه که با موضوع آسيب شناسي و يافتن راهکارهاي مبارزه با فساد در شرايط تحريم برگزار شد، افزود: تاکيد اين ستاد به حداقل رسيدن دغدغه دستگاه‌هاي نظارتي و همکاري آنها با دستگاه‌هاي اجرايي براي اتخاذ تصميمات لازم و جلوگيري از تکرار تجارب تلخ بروز مفاسد در شرايط تحريم است.
معاون اول رييس جمهور بار ديگر اهداف آمريکا در اعمال تحريم‌هاي هوشمند عليه کشورمان را يادآور شد و گفت: بايد همه تلاش خود را براي اتخاذ راهکارهاي هوشمند عليه محدوديت‌هاي اعمال شده به کار گيريم تا خللي در ميزان صادرات نفت کشور و تامين معيشت مردم ايجاد نشود و ناتواني آمريکا در اعمال تحريم‌هاي يکجانبه و ظالمانه به نمايش گذاشته شود.
مسعود پزشکيان نائب رييس اول مجلس شوراي اسلامي‌نيز در اين جلسه ضمن پيشنهاد تشکيل کميته‌اي براي تصميم گيري در شرايط تحريم متشکل از قواي سه گانه افزود: ما مي‌توانيم با بهره گيري از نظر نخبگان و صاحب نظران و مشارکت آنها در تصميم گيري ضمن ايجاد همدلي در جامعه از موانع ايجاد شده توسط آمريکا در بحران سازي براي کشور عبور کنيم.
در اين جلسه که وزراي نفت، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رييس سازمان بازرسي کل کشور، رييس کل بانک مرکزي، رييس کل ديوان محاسبات کشور و دادستان تهران نيز حضور داشتند، نماينده وزارت نفت ارزيابي‌هاي دستگاه متبوع خود از نحوه شکل گيري فساد در دوران تحريم‌هاي گذشته و آسيب شناسي انجام شده ارائه کرد و به تشريح راهکارها و پيشنهاداتي براي جلوگيري از وقوع و تکرار تخلفات در شرايط جديد پرداخت.
رييس کل بانک مرکزي نيز با ارائه گزارشي مختصر مواردي را در خصوص مشکلات دوره تحريم‌هاي گذشته مطرح و مقرر شد هماهنگي‌هاي لازم را با نهادهاي نظارتي در خصوص رفع مشکلات در دوره آتي تحريم‌ها به عمل آورد.
نماينده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم در اين نشست گزارشي از برخي موارد تخلف در دوره گذشته تحريم‌ها ارائه کرد و به بيان آسيب شناسي و ارائه راهکارهاي اين سازمان در خصوص جلوگيري از بروز فساد در شرايط تحريم پرداخت.
در پايان و بنا به تصميم اکثريت اعضاء ستاد، معاون اول رييس جمهور تاکيد کرد که دبيرخانه ستاد جلسات تکميلي را با دستگاههاي نظارتي و دستگاههاي اجرائي از جمله بانک مرکزي و ساير وزارتخانه‌هاي ذيربط برگزار و نتايج آن را در جلسات آتي ستاد ارائه کند تا زمينه همکاري و هماهنگي بيشتر جهت جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي در دوره تحريم‌هاي جديد فراهم شود.