گروه راه و مسکن: قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي که به باور کارشناسان اقتصادي موجب رونق مسکن و تعادل ميان عرضه و تقاضا خواهد شد از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰ اجرا شده بود اما از سال ۱۳۸۰ از قانون حذف و بار ديگر بحث بازگشت آن به قانون از سال ۱۳۹۱ مطرح شد. اگرچه مسئله تصويب ماليات خانه‌هاي خالي در قالب ماده ۵۴ مکرر اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال ۱۳۹۲ رد شد اما با ابلاغ اين قانون از سوي رييس جمهور ماليات خانه‌هاي خالي به طور رسمي‌وارد قانون مالياتي شد.
اکنون با وجود اينکه ۱۱ سال از تصويب قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي و نيز ۳ سال از تصويب اصلاحيه اين قانون مي‌گذرد اما به نظر مي‌رسد تا کنون وزارت‌خانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي بخشي از وظايف قانوني خود در اين زمينه را اجرايي و اطلاع رساني نکرده‌اند. در شرايط فعلي که دولت به شدت نيازمند افزايش درآمدهاي خود است اجراي قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي مي‌تواند به کسري‌هاي رخ داده در منابع دولتي پاسخ دهد اما اينکه علل تعلل در اين موضوع چيست خود جاي سوال دارد.
بسياري از مسئولان اعم از وزير راه و شهرسازي و همچنين رئيس کميسيون عمران مجل معتقدند در حال حاضر بيش از 2.5 ميليون واحد مسکوني خالي وجود دارد که غالب اين واحدها لوکس بوده و در اختيار بانک‌ها و موسسات مالي هستند. به عقيده وزير راه و شهرسازي وجود واحد مسکوني خالي و خانه دوم در کشور، رقمي‌معادل ۱۰۰ تا ۱۱۰ ميليارد دلار است که سبب انباشت سرمايه در کشور و ممانعت از گردش مالي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به خصوص سرمايه گذاري در حوزه ساخت و ساز شده است در اين ميان با وجود اينکه همه به ضرورت اجراي هر چه سريع تر اين قانون معتقدند اما حتي سامانه جامع املاک کشور نيز که مدت‌ها صحبت از آن مي‌شود از سوي سازمان ملي زمين و مسکن رونمايي نشده است. نظارت مجلس بر اجراي قوانين مصوب هيچ گاه کاهش نيافته و در خصوص قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي نيز کميسيون عمران مجلس بارها با تشکيل جلسات تخصصي خواستار اجراي هرچه سريع‌تر اين قانون شده است.
تخلف آخوندي در راه‌اندازي با تاخير سامانه


در همين ارتباط رييس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه وزارت راه و شهرسازي تا کنون نسبت به اجراي قانون وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي اقدام نکرده است که اين تخلف دولت محسوب مي‌شود، گفت: دولت تا پايان تعطيلات تابستاني مجلس مهلت دارد که قانون ماليات برخانه‌هاي خالي را به اجرا برساند. محمدرضا رضايي کوچي در گفتگو با ايلنا درباره چرايي عدم اجراي قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، گفت: وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي قانون است و دولت مکلف بوده که قانون را اجرا کند اما متاسفانه علي رغم اينکه مجلس بر اجراي اين قانون اصرار دارد هنوز دولت به وظيفه خود در اجراي اين قانون عمل نکرده است. وي تاکيد کرد: اگر دولت بخواهد در عدم اجراي اين قانون به همين روند ادامه دهد، مجلس مي‌تواند براساس ماده 236 آيين نامه داخلي مجلس- که تخلف دولت در اجراي قانون را بررسي مي‌کند- به اين موضوع ورود کند.
رييس کميسيون عمران با بيان اينکه قرار بر اين بود که مجلس رسيدگي به اين تخلف را از 15 روز گذشته آغاز کند اما دولت اعلام کرد که به طور قطع اين قانون را به اجرا مي‌رساند، ادامه داد: اگر تا بعد از تعطيلات مجلس دولت نسبت به اجراي اين قانون اقدام نکند و ما نمايندگان مجلس هم به اين نتيجه برسيم که دولت انگيزه‌اي براي اجراي قانون وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي را ندارد، به تخلف دولت در اين بخش رسيدگي مي‌کنيم. رضايي گفت: معتقدم وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي مي‌تواند تاثير بسياري در ميزان عرضه مسکن در بازار داشته باشد چراکه بيش از دو ميليون و 500 هزار خانه خالي وجود دارد که مالکان به اين واحدها به عنوان سرمايه گذاري براي آينده نگاه مي‌کنند اما در صورتي که ماليات بر اين واحدها وضع شود، نگهداري اين واحدها ديگر صرفه اقتصادي نخواهد داشت و براي عرضه و فروش و اجاره وارد بازار مسکن خواهند شد. وي با بيان اينکه «اين تعداد واحد خالي به کمک بازار مسکن در اين شرايط ملتهب نيامدند چراکه مالکان رويکرد سرمايه‌اي به اين واحدها دارند» تاکيد کرد: در حال حاضر يک لجام گسيختگي در بخش مسکن وجود دارد و کاهش توليد مسکن در سال‌هاي گذشته منجر به کمبود عرضه و در نهايت افزايش قيمت مسکن شده است. رييس کميسيون عمران افزود: بعد از اتمام تعطيلات مجلس در جلسه‌اي با نمايندگان وزارت اقتصاد و وزارت راه وشهرسازي از مسئولان دولت پاسخ مي‌خواهيم که علت عدم اجراي اين قانون تا به امروز چه بوده است. چرا دولت در اجراي قانوني که مصوب مجلس است کوتاهي مي‌کند. مجلس با استفاده از ماده 236 آيين نامه داخلي- مبني بر نقض در اجراي قوانين - به اين کوتاهي دولت رسيدگي و با دستگاهي که مرتکب تخلف شده به صورت قانوني برخورد خواهد کرد. وي با بيان اينکه وزارت راه و شهرسازي بايد نسبت به اجراي اين قانون اقدام مي‌کرده، گفت: وزارت راه و شهرسازي مدعي است که امکان اجراي اين قانون در حال حاضر ميسر نيست و بايد بسترهايي از جمله بانک اطلاعاتي املاک و مستغلات براي اجراي قانون وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي تهيه شود که ما به عنوان نمايندگان مجلس تمهيداتي را براي اين موضوع انديشيده‌ايم. رضايي تاکيد کرد: وزارت راه و شهرسازي يکي از دلايل عدم اجراي اين قانون را عدم راه اندازي سامانه املاک و مستغلات اعلام مي‌کند اما چرا تا کنون نسبت به ايجاد اين سامانه اقدام نکرده است. وزارت راه مي‌تواند در نامه‌هاي مکتوب به مجلس اعلام کند که موانع اجراي قانون وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي چيست تا مجلس هم با همکاري ساير نهادها نسبت به رفع مشکلات اقدام کند اما اينکه همواره بگويد اين قانون به دليل نبود زيرساخت‌ها اجرايي نمي‌شود، مناسب نيست.
نامه‌نگاري براي ضرورت پيگيري
در همين حال آنطور که خبرگزاري‌ها گزارش داده‌اند شبکه کانون‌هاي تفکر ايران در نامه‌اي به علي لاريجاني، رئيس مجلس خواستار پيگيري قوه مقننه براي اجرايي شدن قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي توسط دولت شد. اين گروه در نامه خود با اشاره به ضرورت اجراي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي و ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان کشور و اجرايي نشدن اين موضوع علي رغم گذشت بيش از ۲ سال از پايان مهلت قانوني آن، از مجلس درخواست کرد که پيگير اجراي آن توسط دولت شود. متن کامل نامه به رئيس مجلس به اين شرح است: «چنانچه مستحضريد يکي از مطالبات رهبر معظم انقلاب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در ديدار اخير خود در ۳۰ خرداد سال جاري، پيگيري عدم اجراي قوانين مصوب توسط دستگاه‌هاي اجرايي کشور بود. اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي و ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان کشور يکي از قوانين کليدي بخش مسکن است که در سال ۹۴ به عنوان بخشي از قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به تصويب مجلس رسيد اما تا کنون اجرايي نشده است. مطابق سرشماري نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ تعداد واحدهاي مسکوني خالي کشور۶۵۰ هزار واحد و در سال ۱۳۹۰، ۱.۶ ميليون واحد بوده است. در آخرين سرشماري کشور در سال ۱۳۹۵ تعداد اين واحدها به بيش از ۲.۵۸ ميليون واحد رسيدکه نشان از افزايش چشمگير اين واحدها دارد. اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي راهبرد اساسي براي مقابله با احتکار واحدهاي مسکوني است و در ماه‌هاي اخير که کشور با افزايش شديد قيمت خريد و اجاره مسکن مواجه شده است، جاي خالي اجراي اين قانون کاملا احساس مي‌شود. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالي شناسايي شوند، از سال دوم به بعد مشمول اين ماليات خواهند شد. لازمه اجراي اين ماده از قانون، ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان کشور است. طي تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همين قانون، وزارت راه و شهرسازي موظف شد حداکثر تا بهمن ۹۴ اين سامانه را ايجاد کند. با اين وجود هنوز اتفاق قابل توجهي براي اجراي اين موارد قانوني رخ نداده است. در اين شرايط و با توجه به مطالبه رهبري از مجلس شوراي اسلامي، لازم است نمايندگان مجلس هرچه سريعتر وظيفه قانوني خود براي پيگيري اجراي ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان کشور و اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را انجام دهند.»
اخذ ماليات به احتکار مسکن پايان مي‌دهد
در همين رابطه شهرام کوسه غراوي، رئيس کميته مسکن کميسيون عمران مجلس با انتقاد از سهم ۱۱ درصدي تهران از خانه‌هاي خالي، مي‌گويد: اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي به احتکار مسکن پايان داده و مي‌تواند به عرضه بيشتر واحدهاي مسکوني در کشور کمک کند. اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه در هيچ جاي دنيا بيش از 4 درصد خانه خالي وجود ندارد، مي‌افزايد: وجود خانه‌هاي خالي بسيار در کشور عامل هدر رفت سرمايه ملي است. رئيس کميته مسکن کميسيون عمران مجلس ادامه مي‌دهد: سازمان تعزيرات حکومتي، مشاوران املاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنين سازمان امور مالياتي و وزارت اقتصاد بايد وزارت راه و شهرسازي را در شناسايي خانه‌هاي خالي و همچنين اجراي قانون در خصوص آن‌ها همراهي کنند. در ميان تمام اظهارنظرها که بيشتر به کفه ضرورت اجراي قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي نزديک است مجلس بر تسريع در اجراي قانون مصوب خود تکيه کرده و با وعده‌هاي پي در پي تحقق آن را به زودي نويد مي‌دهد.