روزنامه اعتماد
1397/04/24
نگراني از استحاله اصلاحات
پارلمان اصلاحات، شوراي عالي سياستگذاري، شوراي هماهنگي؛ واژه‌هايي كه هرچند متفاوت به نظر مي‌رسند، اما در مجاورت جدي با يكديگر قرار دارند. همه اين عناوين از آنجايي مطرح مي‌شود كه موضوع اتحاد و انسجام يكي از جريان‌هاي سياسي امروز ايران به نام جريان اصلاحات با نگاه به تجارب گذشته خود، به دنبال رسيدن به دستورالعمل...يا ساختاري كارآمد و پاسخگو براي اين جريان است كه از شاخص‌هايي مانند: انسجام‌بخشي، پاسخگويي، تداوم و پويايي، شفافيت و دربرگيرنده همه ديدگاه‌هاي متنوع اين جريان سياسي برخوردار باشد.
مقايسه دو انتخابات سال ۸۴ و ۹۴ ناگفته نمايان مي‌سازد كه تا چه حد اين جريان سياسي نياز به ساختاري داردكه حداقل كاركرد آن ايجاد ائتلاف و انسجام بين مجموعه جريان اصلاحات باشد اما اين كاركرد حداقلي امروز پس از دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز ۹۴و۹۶ با توجه به تشكيل شوراي عالي سياستگذاري كه نقش اصلي آن شكل دادن به همين انسجام و تحقق ليست ائتلافي بود، با اما و اگرها و انتقادات قابل توجهي مواجه شده است. انتقاداتي كه از يك سو به ساختار اين شورا بر مي‌گردد و از سوي ديگر به نمايندگان بر آمده از ليست‌هاي ائتلافي در نهاد‌هاي انتخابي مانند مجلس و شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
در واقع فقدان برنامه براي اعمال نظارت، شفافيت و پاسخگويي نمايندگان منتخب، انگشت همه اتهامات را متوجه شوراي عالي سياستگذاري كرده است. شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات هم از اين قاعده و اتهام مستثني نيست چرا كه در انتخابات دورچهارم شوراهاي اسلامي شهر و روستا، ليستي توسط كميته انتخابات اين شورا بسته شد كه در هنگام راي دادن به محسن هاشمي كانديداي شهرداري پيشنهادي اصلاح‌طلبان دو نفر از آنان (دنيامالي و راستگو) به كانديداي رقيب راي دادند و عملا شهر تهران چهار سال ديگر با مديريت قاليباف اداره شد و در اين چهارسال هم عملا با همراهي اين دو نفر اصلاح‌طلبان اكثريت را در شوراي دوره چهارم از دست دادند و در سه سال بعدي هيات رييسه را نيز واگذار كردند.
اما همه كساني كه با ليست ائتلافي در انتخابات ۹۴و ۹۶همراهي كردند، مي‌دانند كه تنها ارايه ليست ائتلافي منجر به رأي آوري همه اعضاي ليست به خصوص در شهرهاي بزرگ نشد، بلكه كليد واژه موثري به نام «تكرار مي‌كنم» به عامل موثري در راي آوري اين ليست‌ها تبديل شد. به عبارت ديگر هم همه توان احزاب اصلاح‌طلب عضو در شوراي عالي سياستگذاري به اضافه افراد حقيقي به ارايه ليست ائتلافي و حفظ انسجام اصلاح‌طلبان كه اين هم بنا به توصيه سيد محمد خاتمي تشكيل شده بود، انجاميد كه هرچند دستاوردي بسيار بزرگ براي اصلاح‌طلبان بود، اما پس از نهايي شدن ليست نيز به باور من همراهي و تاييد نهايي ايشان در راي‌آوري ليست ارايه شده، نقشي تعيين‌كننده بود. حالا اما با توجه به انتخابات ۹۸كه مجددا زمزمه فعاليت مجدد يا تشكيل دور جديد شوراي عالي مطرح است و به خصوص با شايعه شدن حضور افراد جديدي به عنوان اشخاص حقيقي در اين شورا، نقدهاي پس از انتخابات بيشتر به چشم مي‌آيد. آخرينش هم نامه انتقادآميزي بود كه جمعي از جوانان اصلاح‌طلب كه عمدتا هزينه‌هاي بسياري را نيز در اين راه پرداخته‌اند، به سيد محمد خاتمي نوشتند و‌در آن موضوع اصلاح اصلاحات را نيز مطرح كردند. از سوي ديگر شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات نيز كليات پارلمان اصلاحات را به تصويب رسانده و به خود ماموريت داده تا ساختار و ماموريت اين نهاد جديد اصلاح‌طلب را پس از بررسي پيشنهادات احزاب جمع‌بندي كند.
اين صورت مساله و خلاصه آن چيزي است كه اصلاح‌طلبان براي انسجام بخشي و نيز اثر بخشي بيشتر امروز پيش روي خود دارند.
طرح صورت اين مساله از آن جهت اهميت دارد كه بدون توجه آن نمي‌توان نقد واقع‌بينانه يا راهكاري كارگشا و موثر ارايه داد. با اين صورت مساله به نظر مي‌آيد آنچه باعث مطرح شدن نقدهايي مي‌شود، نگراني از استحاله اين جريان سياسي است. استحاله‌اي كه ارتباط مستقيم به نگراني از نااميدي و رويگرداني مردم از جريان اصلاحات و آسيب‌هاي آن به منافع ملي كشور و مصالح مردم دارد. از سوي ديگر ناگفته پيداست كه جريان ضد اصلاحات از داخل و خارج از مرزهاي ايران امروز اصلاحات را نشانه گرفته است. يكي آن را رقيب سياسي و برانداز نظام مي‌داند كه بايد از هستي ساقطش كند و ديگري اصلاحات را عامل دوام و بقاي جمهوري اسلامي در برابر براندازان مي‌داند و با برچسب‌هايي مانند استمرارطلب‌ها يا ماله‌كش‌ها و... نمي‌خواهد سر به تن اصلاح‌طلبان باشد. تلاشي دو سويه با دو رويكرد متفاوت كه البته به يك نتيجه ختم مي‌شود.
در كنار طرح اين مساله نمي‌توان از آفت‌هاي درون جريان اصلاحات نيز چشم‌پوشي كرد. اين آفت‌ها و آسيب نيز از ناحيه كساني است كه به نام اصلاح‌طلبي به دنبال منافع فردي و باندي خود هستند و بدون توجه به منافع ملي كشور و منافع جريان اصلاحات دست به رفتارهايي مي‌زنند كه بيشترين لطمه را به اعتبار و‌جايگاه اصلاحات و اصلاح‌طلبي مي‌زند.
در چنين شرايطي اصلاح‌طلبان يا هسته سخت اصلاحات بايد روي دو موضوع به طور جدي تمركز كنند.
اول؛
يك سوي اين توجه بايد تلاش براي به‌روزرساني و ترميم گفتمان اصلاح‌طلبي باشد. به عنوان مثال نقد وارده به اين گفتمان اين است كه به موضوع عدالت و به خصوص ابعاد اقتصادي آن كمتر پرداخته است. نكته مهم‌تر در پرداختن به گفتمان اصلاح‌طلبي فقدان اشتراك گفتماني اصلاح‌طلبان است. سوال اين است كه آيا اصلاح‌طلبان در موضوعاتي مانند حكمراني خوب، حقوق بشر، حقوق شهروندي، دموكراسي، توسعه، آزادي و... توافق گفتماني دارند؟
كدام نهاد قرار است روي اين موضوع كار جدي كند. (البته در مقطعي صحبت از جبهه دموكراسي‌خواهي و حقوق بشر بود كه در اوان كار رها شد و بنياد باران نيز روي اين‌موارد مطالعاتي داشته است. اما در شرايط كنوني اين مسووليت به عهده چه افراد يا گروه‌هاي گذاشته شده است؟)
بديهي است كه فقدان اشتراك گفتماني در عمل حصول نتيجه مشترك را نيز با مشكل مواجه مي‌كند.
دوم؛
موضوع ساختار وتشكيلاتي است كه اين جمع متكثر را سامان بخشد.
واقعيت آن است كه به دليل ضعف كاركردي احزاب در ايران، اين انتظار كه نمايندگان منتخب پس از انتخاب شدن با چه مكانيزمي پاسخگوي رفتار خود خواهند بود حتي در صورت تشكيل تشكيلاتي فراگير از عهده احزاب بر نخواهد آمد و بخش عمده‌اي از اين مسووليت به عهده اركان ديگر جامعه مدني به خصوص جريان آزاد اطلاعات و رسانه‌ها ست.
اما موضوع مهم حضور منسجم و‌متشكل در فضاي سياسي كشور است كه به هيچ عنوان نمي‌توان ادعا كرد ضرورتي براي آن وجود ندارد چراكه تجربه تاريخ يكصد ساله دموكراسي‌خواهي اين واقعيت را غيرقابل انكار كرده كه فقدان اجماع آنان به شكست‌ها و عقبگردهاي غيرقابل جبران انجاميده است و همواره تفرق پاشنه آشيل اصلاح‌جويان ايران بوده است.
اصلاح‌طلبان از انتخابات ۹۲به اين سو با اولويت قرار دادن منافع ملي كشور و نجات ايران به ائتلافي بي‌سابقه دست يافته‌اند و با نگاه حداقلي در قدرت سياسي كشور نيز حضور يافته اند.
حال پس از طي شدن پنج سال نياز به آسيب‌شناسي و نقد عملكرد پنج ساله خود دارند. حال بايد ديد در آينده پيش رو و با تحولات شتابان داخلي و خارجي كشور و ضرورت تجديد و اصلاح ساختار تشكيلاتي و به روز رساني گفتماني، كدام ساختار و سامانه مي‌تواند تداوم جنبش اصلاحات، حفظ انسجام آنان و به ويژه تقويت منافع ملي كشور را تامين كند.
پارلمان‌اصلاحات؟
شوراي عالي سياستگذاري؟
شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات؟
و يا ...؟
عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت
سایر اخبار این روزنامه
غائله بي برقي عراق
آيا آيت‌الله جنتي فقط يك راي دارد؟
مساله پارازيت تا سياسي است حل نمي‌شود
«اعتماد» واكنش‌هاي مردم را به بي‌نظمي درقطع برق بررسي مي‌كند: انتظارات مردم بالا رفته است
ايران و افكار عمومي عراق
روحاني براي مقابله با فساد 6 فرمان صادر كرد/ كشف فساد هماهنگ در واردات خودرو
مسجد جامع ساري، ميراث سوخته
نگراني از استحاله اصلاحات
ضرورت تشكيل اتاق فكر اقتصادي
مردان نيز ملزم به رعايت حجابند
برق با شايعه توليد نمي‌شود
