روزنامه همدلی
1397/05/13
گزارش «همدلی» از ویرانگرشدن نرخ اجارهبها در تهران به اجارهها ایست بدهید
همدلی| گروه اقتصادی- تامین مسکن در کشور هنوز اندر خم یک کوچه مانده است؛ کوچه که نه، دالانی هزار تو، پر از مشکلاتیکه فقط خانه به دوشها به خوبی آن را درک میکنند. سالهاست سیاستهای تامین مسکن در ایران به کلافی پیچیده تبدیل شده است که هر قانونی را به ضد خود تبدیل میکند. دیگر حتی مردم کوچه و بازار هم میدانند که مسکن در ایران کالایی سرمایهای است و هیچگونه مکانیزم قیمتگذاری بر اساس ارزش ملک و منطقه وجود ندارد؛ تعجب است که چرا مسئولان هنوز به باور قطعی در این باره نرسیدهاند.آمارها چه میگویند؟
بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت مسکن در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه در یکسال گذشته، 36.8 درصد رشد کرده است. در حالی که هنوز دومین ماه بهار به پایان نرسیده بود نیز خبرها حکایت از افزایش سرسامآور اجارهبهای مسکن در نقاط مختلف شهر میکردند تا جاییکه در گزارش بانک مرکزی که با عنوان «تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال 97»، منتشر شد آمده بود که نرخ اجارهبها در پایتخت و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه یکسال قبل، تنها 4.1 و 3.9 درصد رشد کرده است، اما گزارشهای میدانی این داستان را جور دیگری از زبان بازار به گوش میرساندند.
یکی از مستاجران در اینباره به «همدلی» میگوید: «هنوز تابستان از راه نرسیده، مالک ما نرخ اجارهبها را بالاتر برده است و میگوید به دلیل بالا رفتن نرخ اجارهبها باید قیمتها را متناسب با بازار امروز افزایش دهد؛ تا جاییکه یک میلیون و 250 هزار تومان به اجارهبها اضافه کرده است.» یکی دیگر از مستاجران نیز در اینباره میگوید: «تا قبل از عید اجاره خانهام پنج میلیون پول پیش میخواست و 500 هزار تومان اجاره ماهیانه که بعد از بالا رفتن نرخ دلار، صاحبخانه اجاره را به 50 میلیون تومان پیشپرداخت و یک میلیون پول ماهیانه رساند.»
به باور بسیاری از کارشناسان، یکی از علتهای اصلی بالا رفتن اجارهبها و البته قیمت مسکن در روزهای اخیر کمبود عرضه است که به علت رکود شدید در بخش ساخت و عرضه مسکن در دولتهای یازدهم و دوازدهم آثار خود را در بازار مسکن نشان داده است.
این در حالی است که به باور برخی دیگر از کارشناسان، به علت اینکه مسکن در ایران یک کالای سرمایهای است، همیشه تحت تاثیر بازارهای موازی چون طلا و ارز قرار میگیرد و به راحتی تسلیم قیمتهایی میشود که در توان بخش بزرگی از جمعیت 80 میلیونی در کشور نیست. با اینکه به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن، تعیین نرخ اجارهبها یا قیمت مسکن در ایران بیضابطه است و قانونی در این زمینه وجود ندارد، اما برخی از بهارستانیها معتقد هستند که باید با مجموعههای تعزیراjی و معرفی سقف افزایش مبلغ اجارهبها، میتوان قیمت مسکن را کنترل کرد.
دوازدهم خرداد ماه همین امسال بود که سید هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفته بود: «در ماههای اخیر شاهد بیمروتیهایی در تعیین اجارهبها و قیمت مسکن بودهایم و در پیگرانی مسکن صاحب ملک عددهای نجومی را به مستاجر پیشنهاد کرده که این باعث استیصال مستاجر شده از این رو لازم است سقفی برای نرخ ها در بازار مسکن در نظر گرفته شود.» به گفته بهادری: «مجموعه تعزیرات میتواند با معرفی سقف هایی برای افزایش مبلغ اجاره و قیمت مسکن به کنترل بازار اقدام کند.» این در حالی است که به باور کارشناسان مسکن، تعیین نرح اجارهبها به صورت تعزیراتی، تا قبل از اینکه صنعت اجاره در ایران پا بگیرد، شکست خواهد خورد.
مصطفی قلی خسروی دیروز به خبرآنلاین گفته است: «کنترل قیمت اجاره بها پیش از این آزموده شده است و تا زمانی که صنعت اجاره در ایران پا نگیرد نمی توان از راه های تعزیراتی قیمت اجاره بها در کشور را کنترل کرد .»
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اعلام این مطلب افزود: «پیش تر نیز سقف افزایش اجاره بها در هفت درصد تعیین شد و قراردادهای بیش از این رقم مشمول قانون تعزیرات شدند . تصور کنید در حالی که پلیس و سازمان تعزیرات درگیر بودند ، مردم به دلایلی نظیر نزدیکی به محل کار، نزدیکی به محل تحصیل و ... راضی بودند پولی بیشتر از این رقم بپردازند اما در عمل ممنوع بود .»
به گفته او این زمینه را برای افزایش غیرمتعارف قیمتها به صورت زیرمیزی باز کرد.
او با تاکید بر اینکه این طرح پیش از این شکست خورده است، ادامه داد: «حالا میگویند قرار است طرحهایی که برای ممنوعیت افزایش اجاره بها میدهند، به مجلس برود، بی تردید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در این حوزه بیشتر از هر کسی به شرعیات در خصوص مالکیت و ... وارد هستند اما حقیقت این است که تا زمانی که صنعت اجاره در ایران راه نیفتد ، چنین طرح هایی در حوزه اجرا بیثمر است .»
خسروی با تاکید بر اینکه باید جو روانی موجود در کشور کنترل شود، گفت: «در این صورت بخش عمده مشکل حل میشود . فردی که نه متقاضی بازار اجاره است و نه متقاضی خرید، دائم از گرانی حرف می زند در حالی که با راه اندازی صنعت اجاره، خود به خود این جو روانی کنترل شده و مشکلات برطرف می شود.»
قانونی شبیه جنگل
کارشناسان مسکن معتقد هستند که خلا قانونی در قیمتگذاری باعث ایجاد آشفتگیها در این بازار شده است و بهنظر میرسد قانونی شبیه به جنگل موجب تبدیل شدن مسکن به کالای لوکس در ایران شود تا هر کسی توان خرید مسکن را نداشته باشد.
به باور بسیاری از کارشناسان قیمت مسکن در ایران بیضابطه افزایش مییابد و قانونی برای نظارت بر قیمتها وجود نداشته است. این خلا قانونی همیشه برای خریداران آزاردهنده بوده است. تا جایی که بسیاری از خریداران اختیار لازم برای قیمتگذاری ملک خود را دارند و میتوانند تا جایی که افزایش قیمت دلار یا هر بازی جدیدی در اقتصاد و سیاست به آنها اجازه دهد، قیمت ملک خود را بالا ببرند. در این میان اتحادیه مشاوران املاک نیز قانونی را برای نظارت بر قیمتها پیش روی خود ندیده و معتقد است به دلیل نبود منع قانونی فروشندگان اجازه افزایش قیمت ملک خود را دارند. آنطور که حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، پیش از این به «همدلی» گفته بود: «قانونی برای منع گرانی وجود ندارد و اتحادیه این اختیار را ندارد تا جلوی افزایش قیمتها را بگیرد.» سوال اینجاست پس نقش اتحادیه مشاوران املاک در بازار مسکن چیست؟ آیا نقشی در نظارت بر قیمتها ندارند؟ ظاهرا خیر. زیرا قانون این اجازه را به آنها نداده است.
عقبایی در اینباره معتقد است: «باید قانونی باشد تا بر اساس آن قیمتهای نا متعادل و غیر متناسب با ارزش منطقه توسط فروشندگان اعمال نشود؛ مثلا اگر قیمت ملک در منطقه پنج میلیون تومان است، مشاوران املاک باید از پذیرفتن فایلهایی که به عنوان نمونه هفت میلیون قیمتگذاری شدهاند خودداری کنند.»
هر چه هست که تحولات در سالهای اخیر بیش از همیشه به گوش رسیده و حالا دیگر داستان افزایش قیمتها در این بازار تکراری و خسته کننده است. بهطوریکه این تحولات باعث شده است تا صدای کارشناسان درباره کنترل این بازار و تدوین برنامههای دولتی برای جلوگیری از افزایش قیمتها بلندتر از همیشه به گوش برسد. به گفته کارشناسان این بازار نیاز به برنامههای بلند مدت دارد و باید برای جلوگیری از انفجار قیمتها دولت وارد کار شود. هر چند در گذشته منتقدان ساخت مسکن مهر را مزید بر علت رکود و نابسامانی بازار مسکن عنوان میکردند اما حالا دیگر رنگ و بوی این انتقادها تغییر کرده است و کارشناسان از عدم اجرایی شدن برنامههای دولت یازدهم نیز گله دارند و معتقد هستند که این دولت نیز درباره مسکن ضعیف عمل کرده است.
تحلیلگران و دستاندرکاران بازار مسکن بر این باور هستند تحولات مسکن همیشه یک گام جلوتر از اقدامات دولتها بوده است. سال 85 بود که انتقادها به افزایش قیمت مسکن بلندتر از همیشه به گوش میرسید؛ از همان سال هم که مسکن درگیر رکود تورمی شد، خبرهای این بازار دیگر شنیدنی نبود. خبرهایی که در بسیاری از موارد از کاهش قدرت خرید مردم حکایت کرده است. با اینکه همیشه این هشدار به گوش دولت رسیده است که تامین مسکن نباید دولت محور یا بانک محور باشد، اما سیاستهای اشتباهی چون عرضه بی حساب و کتاب وام مسکن طی سالهای گذشته تاکنون باعث شده است تا مشکلات این بازار تمامی نداشته باشد. از یک طرف نبود قانون در قیمتگذاری و از سوی دیگر نیز گرههای کور مشکلات قبلی چون مسکن مهر باعث شده است تا این کالا حالا دیگر در بدترین روزهای تاریخی روزگارش را سپری کند.
سایر اخبار این روزنامه
برای سالمرگ هانس کریستین آندرسن، شاعر و نویسنده دانمارکی که ادبیات کودک را تحت تاثیر قرار داد
پاسخ «علی مطهری» به نامه فرمانده سپاه پاسداران در جواب به رئیس جمهور آمریکا و نهی او از دخالت نظامیان در سیاست
«همدلی» از افزایش روند روبهرشد فقر مطلق در کشور گزارش میدهد تله فقر
گزارش «همدلی» از ویرانگرشدن نرخ اجارهبها در تهران به اجارهها ایست بدهید
چند روز دیگر تکلیف رژیم حقوقی دریای شمال ایران در آستانه مشخص میشود «خزر» را از دست ندهیم
اقتصاد ایران به کجا میرود و چرا باید تحت تاثیر هجوم شاخصها گرفتار تب و لرز شود؟
امیر محبیان: پذیرش پیشنهاد ترامپ در این شرایط شدیدا مضر است
پای صحبت «آراس رجبی» و «معصومه رشیدنیا» زوج نوازندهای که در دل مشکلات امیدوار فرداها هستند؛
ولیالله شجاع پوریان فواد در قلب مردم خوزستان
آب و حیات در مریخ یا خشکی و مرگ در زمین؟
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها: دائماً برای وزارت کار مسئلهسازی میکنند