روزنامه همدلی
1397/05/22
مسعودرضا بلادری شرحی بر یک شیوه
برخی منتقدین حقوق سیاسی نظام جمهوری اسلامی معتقدند مجرای نقد در دامنه تصمیمات مسئولان ارشد نظام بخصوص در سطوح ریاست قوا و فرماندهی قوای سه‌گانه مسلوب است، فارغ از تحلیل این ادعا می‌تواند یادداشت پیش‌رو را در جهت رد آن مستند کرد؛ روز گذشته شاهد بودیم درخواستی از طرف ریاست دستگاه قضا به طرفیت نهاد رهبری در خصوص تشدید و اصلاح قوانین کیفری موجود راجع به متهمان جرائم حوزه فساد اقتصادی در فضای رسانه‌ای منتشر شد و بلافاصله به موافقت رهبری انقلاب رسید تا شاهد وضعیتی بدیع در قانونگذاری قوانین کیفری باشیم.در حقوق ایران اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آیین دادرسی موضوعه اصولی‌ست که خدشه بر آن مسبوق به سابقه نیست. نظام سیاسی ایران اصولا قانون را به سه قسم قابل وضع دانسته است که هر شاخه به نسبت قسم بعد اعتبار بیشتری دارد. قواعد حقوقی در عالی‌ترین شاخه، پس از قانون اساسی، به نام قانون عادی مشهور است و به معنای مصوبه مجلس شورای اسلامی است که پس از عبور از تشریفات رسمی نسبت به آینده حاکمیت دارد. فرای استصواب شورای نگهبان در حفاظت از قانون اساسی و شرع اسلام، توشیح ریاست جمهور و در نهایت انتشار در روزنامه رسمی و گذشت ۱۵روز از آن، به موجودیت قانون در قلمرو زمینی، هوایی و آبی جمهوری اسلامی ایران رسمیت و اعتبار خواهد بخشید. در قسم یا طبقه دوم، مصوبات و آیین‌نامه‌های هیات وزیران قرار دارند که به‌دلیل ضرورت در تسریع، اصولا پس از تایید ریاست مجلس شورای اسلامی و انتشار در رسانه‌ها اعم از روزنامه رسمی یا سایر ابزار اطلاع‌رسانی، قابلیت اجرا خواهند یافت که البته اعتبار قانون عادی قسم نخست را ندارد و به‌راحتی در دیوان عدالت اداری یا محاکم عمومی و اختصاصی دادگستری، قابلیت نقص و نسخ دارد.
صورت سوم قوانینی است موقت با تشریفات مندرج در قسم نخست؛ در واقع مرجع تصویب آن کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است، حاکمیت برخی قوانین نیازمند اجرای آن در زمان موقت است. قوه مقننه به‌منظور اینکه نقاط ضعف در اجرای برخی قوانین را بیابد موقتا طبق مصوبه کمیسیون و موافق قوانین مصوب قبلی قاعده‌ای را در کمیسیون تصویب و جهت اجرا به قوه مجریه ابلاغ می‌کند. در نهایت جای‌جای حقوق اساسی و قوانین عام و خاص حقوق ایران، مستند نکات فوق‌الذکر است که به اختصار تقدیم شد.
به زعم نگارنده می‌توان استنباط کرد طریقه‌ای که دیروز جهت اصلاح و وضع و تشدید قانون توسط ریاست محترم قوه رخ نموده، می‌تواند برخلاف قانون اساسی و حقوق کیفری کشور تعبیر شود، اگر چه که موافقت رهبری در جهت تسریع و تعدیل شرایط محاکمه متهمان به فساد اقتصادی است، لکن سند موجهه یا دلیل مسبوق به سابقه‌ای در رویه مورد اشاره در حقوق کشور موجود نیست.
نکته قابل طرح در دفاع از رویه مورد بحث از نظر ماهوی این است که نهاد رهبری از منظر قانون اساسی بر سایر قوا من‌جمله قوه مقننه ولایت و فرماندهی دارد؛ به‌نظر می‌رسد تعبیر رهبر انقلاب از شرایط اقتصادی موجود و تحریم‌های طرف آمریکایی در برجام به بحران و جنگ اقتصادی نزدیک است و شرایط جنگی از اصول پذیرفته شده فورس‌ماژور در حقوق ایران و جهان است، بنابراین آتش به اختیاری اصلاح شرایط مجازات به مدت ۲ سال برای مفسدان اقتصادی که موجب تشدید جزاء و عدالت‌محوری و تسریع در اوضاع دادرسی میشود، موجه می‌نماید و در بعد اقتصادی و سیاسی منویات رهبری و ریاست قوه قضاییه را در شرایط جنگ اقتصادی پذیرفت، لکن کماکان ایراد حقوقی و رویکرد نقادانه یادداشت نسبت به بدعت موضوع قانونگذاری و درخواست روز گذشته جناب آیت‌الله آملی موافق استقلال قوه مقننه کماکان وارد و محکم است و شایسته است مطابق قانون اساسی جناب آملی به‌عنوان عالی‌ترین مقام قضایی، موضوع تشدید و اصلاح قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری را طی لایحه‌ای از جانب وزیر دادگستری به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم کنند. می‌توان با توجه به ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی و منویات رهبری مستفاد از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، لایحه یا طرح کمیسیون قضایی را با درج دو فوریت در صحن مطرح و مبادرت به طی تشریفات قانونی کرد.
اگر چه که جامعه حقوقی و اساتید جامعه‌شناسی نسبت به مجازات‌های سنگین در جهت سلب فساد سیستماتیک اقدامات تامینی و پیشگیرانه علمی را مفید و موثرتر می‌دانند، لکن بسط موضوع و کشدار کردن این نقد می‌تواند موضوع یادداشت دیگری در محدوده حوصله و وقت خوانندگان فرهیخته روزنامه همدلی باشد.
شکی نیست حقوق اساسی نظام اسلامی، ولایت فقیه را بر اتباع ایرانی یک سنت و عرف سیاسی تعبیر کرده است و اجرای فرامین رهبری پس از امضا و تایید معظم‌له واجب است. با این وجود معتقدم نقد علمی و سالم در این سطح جرم نیست و با نیت تاکید بر قانونمداری و اعتقاد به اینکه تمام ارکان نظام ذیل قانون دارای معناست، می‌تواند بانی رشد و توسعه همه جانبه شود. اجرا در فرامین بر همگان تکلیف است و در اثنای اجرا حقوقدانان و متخصصان می‌توانند قلم نقد را جهت بهبود منویات رهبری و ملت و قانون اساسی به کار بندند. امیدوارم اساتید حقوقدانان و مقامات ارشد قوه قضاییه نسبت به این نقد و اجرای پیشنهاد تقدیمی جهت رفع نقص رویه روز گذشته توجهات لازم را مبذول فرمایند. توفیق تمام خدمتگزاران ملت آرزوی جامعه حقوقی است.
سایر اخبار این روزنامه
در ستایش مردی که زندگی را عاشقانه زندگی کرد؛ طـاریِ روشـن
پس از بیست و یکسال اختلاف و چانه زنی بعد از فروپاشی شوروی سران کشورهای ساحلی خزر به توافق رسیدند
مسایل آقازادگی باعث شد برخی مسئولان در کمپین مجازی «فرزندت کجاست» حضور یابند و خود را از کارکردهای ژن خوب تبرئه کنند
«همدلی» در گفت‌وگو با فعالان بازار خودرو، از دلایل عمده افزایش قیمت‌ها گزارش می‌دهد
«همدلی» مانیفست نواصولگرایی را که توسط کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی تهیه شد، مورد بررسی قرار داد
ده سال پس از بحران مالی 2008، اکونومیست بر اساس مطالعات آدام توز، به بازخوانی این رخداد پرداخته است
پیشنهاد شهرام ناظری برای برگزاری کنسرت رایگان اگر سرپوشی بر مشکلات دیگر نباشد، هستم!
مسعودرضا بلادری شرحی بر یک شیوه
سازمان ملل: چین منطقه مسلمانان اویغور را به اردوگاه بدل کرده است
نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی؛
