روزنامه همدلی
1397/05/22
نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی؛
رهبر انقلاب: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام شودپایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری ـ رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهادها موافقت و تاکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود. متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم/ محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متاسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود./ ۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع میشود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می‌باشد. /۴- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین میشود.
۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند راسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید. / ۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی میشود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر میشود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب میشود. /۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.
والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملی لاریجانی
سایر اخبار این روزنامه
در ستایش مردی که زندگی را عاشقانه زندگی کرد؛ طـاریِ روشـن
پس از بیست و یکسال اختلاف و چانه زنی بعد از فروپاشی شوروی سران کشورهای ساحلی خزر به توافق رسیدند
مسایل آقازادگی باعث شد برخی مسئولان در کمپین مجازی «فرزندت کجاست» حضور یابند و خود را از کارکردهای ژن خوب تبرئه کنند
«همدلی» در گفت‌وگو با فعالان بازار خودرو، از دلایل عمده افزایش قیمت‌ها گزارش می‌دهد
«همدلی» مانیفست نواصولگرایی را که توسط کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی تهیه شد، مورد بررسی قرار داد
ده سال پس از بحران مالی 2008، اکونومیست بر اساس مطالعات آدام توز، به بازخوانی این رخداد پرداخته است
پیشنهاد شهرام ناظری برای برگزاری کنسرت رایگان اگر سرپوشی بر مشکلات دیگر نباشد، هستم!
مسعودرضا بلادری شرحی بر یک شیوه
سازمان ملل: چین منطقه مسلمانان اویغور را به اردوگاه بدل کرده است
نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی؛
