حبس طرح «عفوعمومی» در بهارستان!

آرمان- یاسمین طالقانی: طرح عفو عمومی به کجا رسید؟ این سوالی است که پاسخ قانع‌کننده‌ای به آن داده نشده است و دیروز محمود صادقی عضو فراکسیون امید بود که درباره سرنوشت این طرح سخن گفت. آنچه این نماینده بیان کرد به معنای از دستور خارج شدن عفو عمومی بود.
طرح عفو عمومی چه بود؟
در خردادماه بود که فراکسیون امید طرح عفو عمومی را مجلس ارائه کرد. عفو عمومی البته در ایران سابقه دارد چنانکه چند ماه بعد از انقلاب اسلامی و به مناسبت جشن نیمه شعبان این عفو اجرا شد. امام خمینی(ره) در فرمانی همه متهماني كه در رژيم پهلوي مرتكب تقصيراتي شده بودند «به استثناي اشخاصي كه مبادرت به قتل مردم نموده يا دستور آن را صادر كرده‏اند، يا زندانيان انقلابي را شكنجه داده‏‌اند» را شامل اين عفو عمومي دانست. عفو متهم یا مجرم در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد. به مناسبت عید فطر گذشته، مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات ۵۳۷ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. با همه اینها بعد از چهار دهه گذشت از انقلاب اسلامی، این نخستین باری است که نمایندگان مجلس از عفو سخن به میان می‌آورند. محمدجواد فتحی، اصلاح‌طلب حقوقدان مجلس از تهیه کنندگان طرح عفو عمومی است که به گفته خودش بیش از سه تا چهار ماه بر روی این طرح کار کرده است. او می‌گوید:«در این طرح سراغ یکسری قوانین ارفاقی رفتیم و در ماده واحده‌ای که تقدیم هیات رئیسه کردیم، یکی بحث تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک که ۲۰ تا ۳۰ سال حبس است را پیش‌بینی کردیم چرا که به استناد قوانینی فقهی معتقدیم مجازات تعزیری نباید اعدام و حبس ابد باشد و حتما باید سبک‌تر از مجازات‌های حدی باشد. در واقع این ایراد از نظر فقهی به قوانین عادی وارد است که برای جرایم تعزیری مجازات اعدام و حبس ابد در نظر گرفته بودند، لذا گفتیم تمام مواردی که مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری دارد به مجازات تعزیری درجه یک از ۲۰ تا ۳۰ سال حبس تقلیل پیدا کند.» وی افزود: «در بند دوم این طرح پیش‌بینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی شوند. استثناء و شروطی هم برای آن قائل شدیم از جمله اینکه این متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد مثلا بانک آتش نزده باشد، ‌یا به اموال عمومی تعرض نکرده باشد». فتحی در مورد بند سوم این طرح توضیح داد: «سومین قسمت این طرح مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است که اگر این افراد بتوانند به کشور باز گردند مصون از تعقیب و تعرض هستند به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند».
نگرانی دلواپسان


طرح عفو عمومی با واکنش مواجه شد چنان‌که کیهان نوشت: «این قبیل تقلاها در خدمت مجرمان امنیتی و عناصر ضدانقلاب و نظام در حالی است که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی - از جمله در مجلس- کمترین قدمی در خدمت قاطبه مردم و توده‌های شریف حامی نظام و انقلاب اسلامی و رفع مشکلات اجتماعی و معیشتی آنها انجام نداده بلکه همواره از نجومی‌بگیران و رانت‌خواران حمایت کرده و در مواردی با سرمایه‌گذاری همان‌‌ها در فهرست‌های انتخاباتی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر باید سؤال کرد که آیا مگر ایرانیان خارج کشور، بجز معدود عناصر مجرم و سابقه‌دار، تحت تعقیب قرار دارند که بخواهم برای آنها «مصونیت» صادر کنیم؟ اگر هم کسانی مجرمند که نمی‌توان برایشان مصونیت دست و پا کرد؟ از طرف دیگر عنوان عفو عمومی برای کشورهای آشوب زده است. مگر قاطبه مردم مرتکب جرم شده‌اند که بخواهیم عفو عمومی صادر کنیم. اما مجرمان امنیتی و سیاسی را که در فعالیت‌های براندازانه آشوب‌طلبان و ضد ثبات و امنیت ملی فعال بوده‌اند، با کدام توجیه می‌توان مورد عفو قرار داد؟»
خبری از طرح نیست
اما این طرح برای تبدیل شدن به قانون نیازمند طی کردن چندین مرحله بود. آنگونه که برخی نمایندگان می‌گویند طرح اصلاح‌طلبان مجلس هنوز به آن میزان از پختگی نرسیده است که برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تقدیم شود. خرداد خبر داده شد که این طرح بعد از گذر از کمیسیون قضائی به صحن مجلس می‌رود تا نمایندگان نظر خود را درباره طرح اعلام کنند. با تبدیل شدن طرح به مصوبه سرانجام دوازده فقیه و حقوقدان شورای نگهبان باید اعلام کنند که آیا موافق نظر نمایندگان برای عفو عمومی در کشور هستند یا نه. دیروز محمود صادقی درباره وضعیت این طرح در مجلس به ایرنا گفت: در فراکسیون امید طرح عفو عمومی را ارائه کردیم ولی هیات رئیسه مجلس برای قرار دادن این طرح در دستور کار تعلل می کند. باید اقداماتی انجام داد که بازگشت به کشور برای نخبگان ایرانی جذابیت داشته باشد که در اصل به نوعی مقابله با تحریم‌های کشورمان است. صادقی ادامه داد: وقتی ترامپ سیاست‌های ضد مهاجرتی خود را اعلام می کند و حتی ایرانیان مقیم این کشور را تحت فشار قرار می دهد ما نیز بلافاصله باید به مقابله با این رفتار ترامپ بپردازیم و درهای کشور را بازکنیم که به دلایل مختلف از جمله سیاسی و اجتماعی و یا فشارهای اقتصادی بسته نگه داشته‌ایم.