قيمت خودرو ترمز بريد

آرمان- سحر افشاری: برخی کارشناسان مقصر اصلی در بروز التهاب بازار خودرو را طی مدت اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت می‌دانند. عده‌ای دیگر از فعالان بازار نیز نبود نظارت کافی سازمان‌های ذی‌ربط و نبود برخورد با سفته‌بازان و دلالان را برهم‌زننده صنعت خودروسازی کشور قلمداد می‌کنند. اما گویا وزیر صنعت، معدن و تجارت نظر دیگری درباره کمبود تولید و عرضه خودرو دارد. بر همین اساس روز گذشته محمد شریعتمداری در صفحه توئیتر خود با هشتگ شفافیت نوشت: «ایران‌خودرو و سایپا روزانه بیش از 3000 خودرو می‌سازند و طی هفت روز تحویل خریداران می‌دهند. با وجود نهادهای نظارتی متعدد (۱۳۵، ۱۱۰، ۱۲۴)،تامین پارکینگ برای احتکار این تعداد (روزی ۱۸ هزار م) جریمه تاخیر در تحویل،احتکار خودرو منطقی نیست!با این حال اگر اطلاع دقیقی دهید بررسی می‌شود». قیمت خودرو در سال 96 از ثباتی نسبی برخوردار بود. با این‌حال کارشناسان در سال گذشته از افزایش قیمت در سال جاری خبر داده بودند.قیمت خودروهای داخلی در شورای رقابت بر اساس ساز و کار مشخصی هر سال با درصد مشخصی افزایش می‌یافت،اما کاهش دسترسی خودروسازان کشور به قطعات خودروهای تولیدی شد. این اتفاقات به سبب نوسانات نرخ ارز، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، باعث خروج برخی خودروسازان خارجی و ترک بازار ایران توسط آنها بود. اکثر این خودروسازان پس از تصویب برجام بار دیگر به‌دنبال سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنعت خودروسازی ایران بودند که این اتفاقات باعث ترس از همکاری با ایران و کاهش و حتی قطع کامل روابط ایران و شرکت‌های بزرگ دنیا شد. در این اتفاقات ممنوعیت واردات هرگونه خودرو خارجی نیز باعث شعله‌ورشدن آتش التهابات بازار خودرو و افزایش قیمت خودرو به شکلی ناهنجار بود.
نبود نظارت بر قیمت‌های اعجاب‌انگیز خودرو
نقش کمرنگ سازمان‌های نظارتی و نبود برخورد با دلالان و واسطه‌ها در شرایط نابسامان کنونی بازار خودرو بیش از پیش به‌چشم می‌آید. از چند ماه پیش با آغاز نوسانات صعودی نرخ دلار، دلالان و سفته‌بازان به بازار برخی کالاها همچون سکه و خودرو هجوم آورده‌اند. نتیجه این وضعیت رشد غیرواقعی و باورنکردنی قیمت خودرو در بازار آزاد بوده است. به‌گونه‌ای که در روزهای اخیر قیمت­هایی برای خودروهای پرتیراژ داخلی اعلام می‌شود که در نگاه اول می‌توان آن را شوخی دلالان و واسطه‌ها با خریداران تلقی کرد. «ایسنا» هم در این مورد نوشت که مصرف‌کنندگان قربانی اصلی این نابسامانی در بازار خودرو هستند. در طرح‌های فروش اینترنتی خودروسازان به‌دلیل هجوم تقاضا با اهداف سفته‌بازانه، مصرف‌کنندگان واقعی کمتر موفق به خرید خودرو به قیمت‌های رسمی می‌شوند و ناچار به مراجعه به بازار آزاد هستند. در بازار آزاد نیز دلالان و واسطه‌ها شوری را از حد گذارنده و قیمت‌هایی برای خودرو اعلام می‌کنند که به‌دلیل پرت‌بودن، حتی اشاره به آنها نیز در این گزارش جایز نیست. در این شرایط این پرسش مطرح است که مسئولان و سازمان‌های نظارتی مربوطه کجا هستند؟ آیا بازار آزاد همان‌طور که نامیده می‌شود واقعا «آزاد» است و هیچ نظارت و کنترلی بر آن صورت نمی‌گیرد؟
واکنش وزیر صنعت به احتکار و گرانی خورو


وزیر صنعت پس از مشاهده التهابات بازار صنعت خودرو در فضای مجازی واکنش نشان داد. روشی که این روزها مردم نیز به‌خوبی یاد گرفته‌اند و اعتراض خود را در قالب شبکه‌های اجتماعی به مسئولان انتقال می‌دهند. محمد شریعتمداری، با اشاره به گرانی و احتکار خودرو در توئیتر نوشت: روزی 3000 خودرو ساخته و تحویل می‌شود. اما دقیقا مشخص نیست که این خودروها تحویل چه افرادی می‌شود که بین قیمت بازار و کارخانه چنین شکافی وجود دارد. شاید هم شورای رقابت همچنان در قیمت‌گذاری‌ها اشتباه عمل می‌کند.
تکرار سناریو افزایش قیمت خودرو
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در روز سه‌شنبه گفت: جامعه به هیچ عنوان آمادگی افزایش قیمت خودرو نظیر آنچه در سال‌های90 و 91 پیش آمد را ندارد، اما باید مراقب بود تا خودروسازان و قطعه‌سازان تعطیل نشوند و آسیب نبینند. حمیدرضا فولادگر افزود: صنعت خودرو کشور از اشکالات ساختاری و نبود استراتژی توسعه مناسب رنج می­‌برد. او بیان داشت: در این شرایط، خواستار اصلاح ساختار، حرکت به سمت خصوصی­سازی واقعی و خروج از انحصار این صنعت هستیم و معتقدیم در این زمان است که عرضه و تقاضا می‌­تواند تعیین‌کننده قیمت باشد، نه قیمت‌گذاری دستوری. به گفته این نماینده مجلس اکنون شورای رقابت در خودروهای کمتر از 45 میلیونی وارد عرصه انحصار شده است. در سال 94، ماده 59 قانون اجرای سیاست­‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاح شد. به این ترتیب که شورای رقابت باید زمینه­‌های انحصار را به دولت معرفی کند و دولت نیز به تشکیل رگولاتوری نهاد تنظیم‌­گر بخشی اقدام کند. در این شرایط می‌توان امید داشت که تعادل به بازار خودرو بازگردد.
مهلت نهایی سازمان استاندارد به خودروسازان
خبر خوشی که همزمان با کشمکش‌های موجود در التهابات بازار خودرو به گوش مردم رسید. رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: برای خودروسازانی که برای گذراندن استانداردهای 85 گانه برنامه داشته باشند، به‌منظور کمک به تولید در شرایط کنونی و مواجهه با تحریم­‌ها مهلت زمانی پیش‌­بینی می‌شود. به گزارش ایرنا، نیروه پیروزبخت روز سه‌شنبه گفت: از تیر امسال، 63 استاندارد خودرویی در نظر گرفتیم که خودروها بر مبنای آن ارزیابی می­‌شوند و از دی ماه به 85 استاندارد افزایش می­‌یابد و پس از آن خودروها را بر مبنای این استانداردها بازرسی می‌کنیم و چون باید از این بازرسی­‌ها به ترتیب انجام شود زمان آن مشخص نیست.