‌ریشه اصلی و پیامدهای فساد‌

دکتر امیرهوشنگ امینی* - فساد در انواع آن از گاه باستان تا‌کنون همواره در اندازه‌های متفاوت وجود داشته است و تعریف، تبیین و چگونگی کم و کیف آن در جامعه‌های متفاوت نیز از هر نظر در اندازه کافی بررسی شده و مورد اظهارنظر قرار گرفته است‌ بنابراین به نظر می‌رسد پرداختن به این جنبه‌های فساد، آن هم در این یادداشت کوتاه نه تنها ضرورت نداشته باشد‌ بلکه حاصلی هم جز اتلاف زمان نخواهد داشت.
به هر روی باید یادآور شوم که هر گاه اخلاق به معنای واقعی کلام از هر جامعه‌‌ای رخت بر‌می‌بندد، بنیان فساد و تباهی در آن جامعه ظهور می‌کند، اگر نه همواره بی‌درنگ‌ اما درهرحال به تدریج رو به رشد می‌نهد‌ و رفته‌رفته فراگیر و همه‌جانبه می‌شود‌ تا جایی که جامعه را به تباهی کشانده از بنیان نابود می‌سازد. روشن است که هرگاه از اخلاق سخن به میان می‌آید، منظور، اخلاق نیک و پسندیده است نه اخلاق ناپسند و سامان‌برانداز که عین بد‌اخلاقی است.
اما لازمه برقراری و حفظ اخلاق پسندیده و نیک در هر جامعه‌ای، حتی در هر ناکجا‌آبادی و در هر زمینه‌ای باید با سرمشق گرفتن از بنیان آفرینش و آفریننده عالم هستی که خود ناظم و برقرار‌کننده نظم حاکم در جهان هستی است آغاز شود. از این رو همچنان که راز برقراری نظم در جهان هستی در آن است که هر چیزی در جای خود قرار داشته باشد‌، بنابراین باید پذیرفت که لازمه برقراری نظم در هر جامعه‌ای و در هر زمینه‌ای نیز آن است که هر چیزی در جای خود قرار داشته، عامل وظیفه خود باشد نه جز این زیرا تنها در این صورت است که جامعه می‌تواند اخلاق‌مدار شود و هر چیز و هر کس در جای خود سرگرم انجام وظایف خود و برحذر از فزون‌طلبی و گمراهی و تباهی.
شاهد روشن، ساده و همه‌فهم این ادعا را می‌توان در بررسی تحول و دگرگونی ساختار سیاسی اجتماعی، به ویژه اقتصادی کشور از جهات گوناگون، اعم از چگونگی بروز و ظهور و گسترش فساد فراگیر و همه‌جانبه در کلیه شئون کشور، از خانه و خانواده گرفته تا محیط آموزشی و کسب و کار و در نهایت مراکز اداری، اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو کرد و دریافت که این همه ناشی از آن است که با وجود هشدارهای فراوان به مسوولان و کارگزاران اداره امور کشور به ویژه تصمیم‌گیران‌ اعم از امور اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی، نه‌تنها گوش شنوایی یافت نشد‌ بلکه در پاره‌ای موارد عکس آن هم اقدام شد.


به طور نمونه می‌توان به موانع فراراه صادرات اشاره کرد که با وجود توصیه‌های بسیار، با تحمیل هزینه‌های زائد بر تولید توسط دولت و اتاق بازرگانی و.‌.‌.، صادرات که سرآغاز توسعه اقتصادی است‌، بعد از رقم خوردن تولید، ملزم به پرداخت شده است‌ یا اینکه با وجود اصلاح برخی مواد قانون برنامه چهارم توسعه برای واگذاری کار مردم به مردم و صدور رهنمود‌های اجرایی لازم از بالاترین سلسله مراتب کشور، به آن وقعی گذارده نشد و به طور نمونه هنوز نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی حضور دارند ‌یا غم‌انگیز‌ترین پدیده در محیط کسب‌و‌کار، رسانه‌ای کردن انتخابات اتاق بازرگانی‌ و هزینه کردن غیرقابل تصور برای حضور در راس اتاق بازرگانی که مشابه آن را در هیچ جای جهان نمی‌توان یافت‌ زیرا راس اتاق باید افتخاری و واگذار به تجار و کارآفرینان مجرب، خوشنام و موفق باشد نه با سر دادن شعار‌های عوام‌فریبانه واگذاری کار به جوانان، آن هم مناصبی که مطلقا باید به اشخاص مجرب و موفق سپرده شود، رسانه‌ای و هزینه‌بر شود که یا به لحاظ ندانم‌کاری به وقوع پیوسته و می‌پیوندد یا ناشی از انگیزه‌های فسادآور است که فارغ از هرگونه تردید در هر دو صورت به تباهی و فروپاشی اجتماعی منجر خواهد شد.
بنابراین پیش از آنکه با فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر روبه‌رو شویم باید در رفع این بلایا دست به کار شد و سازمان‌های اجرایی، موسسه‌هایی غیر‌دولتی‌، موسسه‌هایی که بودجه آنها از محل حق عضویت تامین می‌شود از دریافت هزینه بابت خدماتی که به اعضا می‌دهند منع و بنابه ذات و وظیفه تعریف‌شده خود ملزم به قرار گرفتن در جایگاه خویش و انجام وظایف ویژه خود شوند و نه جز این.
*اقتصاددان