روزنامه جهان صنعت
1396/01/24
اقتصاد مقاومتی؛ مسوولیت دولت و حاکمیت
غلامرضا کیامهر- نظریه اقتصاد مقاومتی که هدف اصلی آن رونق تولید و خارج ساختن اقتصاد کشور از بن‌بست کنونی است، پیش‌نیازهایی دارد که اگر محقق نشود، تحقق اهداف اعلام‌شده اقتصاد مقاومتی به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. اینکه تصور کنیم با ایجاد چند ستاد و کمیته و صدور چند بخشنامه از سوی مقامات عالی‌رتبه دولت راه اجرای اقتصاد مقاومتی هموار خواهد شد، تصوری سخت نادرست است که حاصل آن تنها تهیه مقداری خوراک خبری و تبلیغاتی برای رسانه‌ها خواهد بود. به اعتقاد نویسنده یکی از مهم‌ترین این پیش‌نیازها که تاکنون در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مقامات دولتی یا مقالات و گزارش‌های مطبوعاتی کمتر به آن پرداخته شده، قرار گرفتن فعالیت‌های اقتصادی نهادها و ارگان‌ها و بنیادهایی که گردش مالی ارزی و ریالی سالانه هنگفتی دارند، تحت اشراف و حاکمیت دولت و قوه مجریه است به نحوی که آنها موظف باشند کلیه فعالیت‌های خود را در چارچوب برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت انجام داده و امکان حسابرسی آن فعالیت‌ها برای دولت وجود داشته باشد.وجود چنین اشراف و نظارتی به هیچ‌وجه به منزله سلب استقلال عمل آن ارگان‌ها، نهادها و بنیادها نیست اما اگر قرار است قوه مجریه را مسوول اجرای اقتصاد مقاومتی و محقق ساختن اهداف آن بدانیم و کم و کاستی‌های کار دولت را در این ارتباط مورد انتقاد و بازخواست و ارزیابی قرار دهیم در آن صورت باید متقابلا این حق را به دولت بدهیم که بر کلیه فعالیت‌های اقتصادی درون‌مرزی و برون‌مرزی کلیه نهادها، ارگان‌ها و بنیادهایی که از نظر قانونی وابسته به دولت نیستند، اشراف و نظارت کامل داشته باشد چراکه اصولا منطقی و منصفانه نیست که انتظار داشته باشیم دولتی که درصد بالایی از فعالیت‌های اقتصادی کشور، خارج از حیطه نظارت و حسابرسی آن صورت می‌گیرد، پاسخگوی صددرصد مطالبات اقتصادی مردم و مسوول تحقق صددرصد اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. اما برای اجرای کامل اقتصاد مقاومتی، وجود پیش‌نیازهای مهم دیگری هم ضرورت دارد که تامین آنها در حوزه وظایف و مسوولیت‌های خود دولت است و به همین سبب هیچ عذر و بهانه‌ای در عدم اقدام برای تامین این پیش‌نیازها از دولت پذیرفته نخواهد بود. رفع سایه مزاحمت‌آفرینی‌های دستگاه‌های دولتی از سر کارآفرینان و تولیدکنندگان، بوروکراسی‌زدایی جدی و همه‌جانبه، کاهش شدید ایستگاه‌های تصمیم‌گیری موازی از سر راه فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا یعنی اصلاح واقعی و بدون شعار فضای کسب‌وکار در کشور، مبارزه قاطع و بی‌گذشت با تمام مظاهر رانت و رانت‌خواری و کار‌چاق‌کنی، بازنگری اساسی در قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی و گمرکی یعنی قوانینی که به بلای جان کارآفرینان و فعالان اقتصادی تبدیل شده و انگیزه توسعه فعالیت یا سرمایه‌گذاری‌های مفید با هدف تولید و ایجاد اشتغال را از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کشور ما سلب کرده است از جمله مهم‌ترین پیش‌نیازهایی است که اگرچه تامین آنها برای تکنوبوروکرات‌های دیوانسالاری دولتی ما به مثابه نوشیدن جام شوکران است اما اگر این جام نوشیده نشود حتی اگر تمام فعالیت‌های اقتصادی موجود در کشور تحت نظارت و اشراف دولت قرار گیرد، امید چندانی به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی وجود نخواهد داشت و دولت نمی‌تواند با وصله پینه‌کردن‌های سطحی مشکلات اقتصادی این هدف بزرگ را عملی سازد. علاوه بر همه پیش‌نیازهای مهمی که برشمرده شد، پیش‌نیاز بسیار اساسی دیگر که همانا کوچک‌سازی دیوانسالاری و کاهش شدید هزینه‌های دولت است را هم باید اضافه کرد چون با یک دولت بزرگ و پرهزینه هدف غول‌آسایی چون اقتصاد مقاومتی که می‌خواهد قطار اقتصاد کشور را بعد از سال‌ها رکود و جمود روی ریل اصلی آن به حرکت درآورد حتی در ذهن نمی‌گنجد ضمن آنکه تامین پیش‌نیازهایی که قبلا در ارتباط با بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش ایستگاه‌های تصمیم‌گیری از پیش‌روی کارآفرینان و فعالان اقتصادی برشمرده شد، از یک دولت بزرگ و فربه که قدرت تحرک از آن سلب شده وجود ندارد. واگذاری کلیه تصدی‌گری‌های اقتصادی غیرحاکمیتی به بخش‌خصوصی واقعی مشکل تامین نقدینگی کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی که در شرایط کنونی فراتر از بنیه مالی و امکانات نظام بانکی ماست به جای خود اما نامساعد بودن فضای کسب‌وکار در همه ابعاد آن، ذوق و شوق کار وفعالیت و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی و صنعتی را از صنعتگران و تولیدکنندگان ما سلب کرده است. گناه همه مشکلات تولیدکنندگان را به گردن واردات یا قاچاق کالا انداختن و انبوه مشکلات ساختاری را که بر سر راه تولید کشور وجود دارد، نادیده گرفتن صرفا یک فرافکنی آشکار است.
مردم ایران به همان اندازه که خلیج‌فارس و دریای مازندران و افتخارات ملی و تاریخ دیرپای سرزمین‌شان را دوست دارند، شیفته مصرف محصولات و مصنوعات ساخته شده در وطن خودشان هستند و اتهامی که در تریبون‌های مختلف به مردم در ارتباط با مصرف کالاهای واردات زده میشود، بدترین جفایی است که می‌توان در حق آنها روا داشت اما همین مردم حق دارند مصرف محصولات با الگوبرداری از خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و دیوار برلن در اروپای شرقی به نحوی که دولت بتواند به جای بنگاهداری‌های ناموفق بنگاه‌های رو به ورشکستگی تمام وقت و هم و غم خود را صرف بسترسازی و سیاستگذاری‌های اقتصاد مقاومتی کند از جمله دیگر پیش‌نیازهای مهم و اساسی برای عملی ساختن نظریه اقتصاد مقاومتی در کشور است که اکنون به یک الزام ملی تبدیل شده است. اینکه همه مشکلات تولید و صنعت کشور را به گردن نقدینگی، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی یا واردات کالا بیندازیم، آدرس غلط دادن به برنامه‌ریزان، سیاستگذاران اقتصادی و کارآفرینان و تولیدکنندگان است. خوشبختانه موفقیت تاریخی دولت یازدهم در به نتیجه رساندن مذاکرات نفسگیر هسته‌ای و دستیابی به توافق برجام به موازات تلاش پیگیر برای تک‌رقمی کردن تورم دورقمی 40، 50 درصدی به ارث مانده از دولت گذشته از نظر روانی در صحنه داخلی و روابط خارجی فضای مساعدی را برای برون‌رفت کشور از رکود اقتصادی و رونق کسب‌وکارها که این نیز از پیش‌نیازهای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، فراهم ساخته که تداوم این وضعیت تا حدود بسیار زیادی بستگی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو دارد که بدون تردید اگر رییس دولت یازدهم برنده این انتخابات باشد شرایط مساعدتری برای بهره‌گیری از مزایای برجام و قرار گرفتن قطار اقتصاد کشور روی ریل توسعه در کشور به وجود خواهد آمد و دولت خواهد توانست با جسارت بیشتری از گذشته و با استفاده حداکثری از اختیاراتی هرچند محدود که قانون برایش در نظر گرفته به جنگ مشکلات اقتصادی موجود برود و با سرعت بیشتری در راه اجرای اقتصاد مقاومتی گام بردارد اما تمام این پیش‌بینی‌های خوشبینانه منوط و مشروط به تامین پیش‌نیازهایی است که پیشتر به آنها اشاره شده است. در غیر این صورت از برجام هم کار زیادی برای اقتصاد کشور ساخته نخواهد بود.
Kiamehr_gh@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
اتهام مدیران کانال‌های تلگرامی ضد امنیتی است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛
دورنمای رونق ساخت‌و ساز در سال 96؛
بخش خصوصی به شکست خصوصی‌سازی واکنش نشان داد؛
جلوگیری از تکرار حمله آمریکا به سوریه
نشانه‌های مثبت از احتمال تمدید توافق اوپک در بازار؛
از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من!
مدیرعامل شهر جدید پرند:
آن مرد آمد!
استندآپ کمدی در وزارت کشور !
دلار ارزان به قاچاق دامن می‌زند!
تغییر معادلات اصولگرایان
بورس در تصمیمات دولت جایی ندارد
نگاه لس‌آنجلس تایمز به انتخابات ایران؛
واعظی‌آشتیانی:
اقتصاد مقاومتی؛ مسوولیت دولت و حاکمیت
احمدی‌نژاد دنبال چیست
واعظی‌آشتیانی:
