روزنامه جهان صنعت
1397/07/03
بخش خصوصی با انتقاد از شتابزدگی سیاست‌های تجاری دولت درخواست کرد
«جهان صنعت»- دستورالعمل «پیمان‌سپاری ارزی» صدای کارشناسان و بخش خصوصی را درآورده است. به گفته فعالان اقتصادی، مسیری که دولت درباره ارز و بازگشت ارز صادراتی در پیش گرفته، اشتباه بوده و ضروری است که سریعا اصلاح شود. در غیر این صورت با اصرار دولت به اجرای این مصوبه، نه‌تنها با کاهش شدید صادرات غیرنفتی واقعی که توسط بخش خصوصی انجام میشود مواجه خواهیم شد بلکه با انتقال صادرات به مسیرهای غیرشفاف و خارج از کنترل دولت روبه‌رو می‌شویم که آثار آن تا یک سال دیگر مشخص خواهد شد. این در حالی است که صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کشور به برخی کشورها اغلب ریالی است و باید کلا از چرخه تعهد بازگشت ارز کنار گذاشته شود. در این خصوص برخی مسوولان با بیان اینکه عراق و افغانستان دو راه تنفس برای صادرات کشور ما هستند که می‌توانیم با پول ملی با آنها مبادلات انجام دهیم، اعلام کردند با اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی برای دو کشور عراق و افغانستان، نه‌تنها هیچ ارزی از این دو کشور عاید ایران نمی‌شود بلکه این کار موجب لطمه به صادرات میشود.در حال حاضر دل‌نگرانی دولت این است که اگر ارز به چرخه اقتصادی کشور برنگردد، دچار بحران خواهد شد اما رییس اتاق بازرگانی ایران و دیگر فعالان اقتصادی بر این عقیده هستند که نباید با اقدامات غیرکارشناسی، فعالان اقتصادی را وادار به راه‌های خلاف کرد. به گفته آنها، اقدامات دولت دیرهنگام و بی‌موقع بوده و با زیرساخت‌های ارزی و اقتصادی فعلی جور درنمی‌آید. بر این اساس پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی واقعی محدودیت می‌آورد و ضروری است تا این سیاست سریعا اصلاح شود. واقعیت هم این است که اجرای پیمان‌سپاری ارزی به‌شکل دستوری دشوار است و توفیق چندانی نخواهد داشت. از این رو ابتدا دولت باید فکری به حال بازار ارز کند.
درخواست حذف قیمت 4200 تومانی
بنابراین به دنبال بی‌توجهی دولت به پیشنهادهای بخش خصوصی در مورد مدیریت بازار ارز که یکی از پیش‌زمینه‌های اجرای سیاست‌های ارزی در کشور است، هیات‌رییسه اتاق ایران در نشستی با نماینده بانک مرکزی، رییس سازمان توسعه تجارت، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس و رییس‌کل گمرک، مجموعه دیدگاه‌های خود را در مورد لزوم حذف دلار 4200 تومانی و آزاد کردن نرخ ارز ارائه دادند. بر این اساس فعالان بخش خصوصی ضمن انتقاد از رویکرد دولت در مورد دخالت در تعیین قیمت ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه، خواستار حذف قیمت 4200 تومانی شدند و تاکید کردند دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شده و قیمت واقعی ارز به دست آید. از این‌رو غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران با تاکید بر حذف کامل پیمان‌سپاری ارزی گفت: اگر قرار نباشد تعهد ارزی داده شود، صادرکننده می‌تواند خیلی راحت‌تر ارز را به کشور برگرداند. صادرکننده واقعی برای تداوم روند تولید و صادرات به ارز نیاز دارد و باید آن را به چرخه برگرداند. وی همچنین به این مساله اشاره کرد که ارز 4200 تومان که یارانه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر است، بیش از آنکه به دست این افراد برسد برای اقشار ثروتمند قابل استفاده است. همچنین فرود عسگری، رییس‌کل گمرک نیز با انتقاد از روند ابلاغ بخشنامه‌های متعدد طی مدت کوتاه که همگی مانعی در برابر تجارت هستند، تصریح کرد: تا به امروز 14 دستور از سوی سازمان توسعه تجارت در خصوص صادرات ابلاغ شده که همگی به نوعی روند صادرات را مختل کرده است. در این راستا همچنین تشکل‌های صادراتی بخش خصوصی طی نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهوری اعلام کردند اجرای این دستورالعمل امکان‌پذیر نیست و تاثیر منفی زیادی بر فعالیت‌های صادراتی خواهد داشت که در نهایت موجبات نابسامانی و آشفتگی شدید در بخش صادرات را فراهم می‌آورد. بر این اساس آنها از رییس‌جمهور درخواست کردند اجرای این دستورالعمل به ابتدای سال آینده موکول شود تا با رایزنی میان تشکل‌های صادراتی و مراجع قانونی راهکاری عملیاتی و صحیح برای آن اتخاذ شود.
سیاست‌های محدودکننده
بر همین اساس نایب‌رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: دخل و خرج ارزی کشور یکی از موضوعات مهمی است که هر کشوری حق دارد ورود و خروج ارز کشورش را کنترل کند اما آنچه امروز در سیاست‌های دولت مشاهده میشود، سیاست‌های محدودکننده به خصوص برای تجار و صادرکنندگان است. حمیدرضا صالحی اظهار کرد: در حالی که کارشناسان بر این عقیده هستند که باید در امر صادرات به بخش خصوصی میدان داده شود تا درآمدهای ارزی خوبی را برای کشور ایجاد کنند اما در شرایط فعلی شاهد این هستیم که با سیاست‌هایی همچون «سیاست پیمان‌سپاری ارزی» بخش خصوصی واقعی تحت فشار قرار گرفته است به طوری که با سیاست‌های اخیر دولت حتی کورسوهای امید بخش خصوصی برای فعالیت تجاری به خصوص صادرات در زمان تحریم کور شده است. عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق با تاکید بر اینکه باید در شرایط فعلی در راستای تنش‌زدایی و حمایت از تولید و صادرات حرکت کنیم، افزود: در شرایط فعلی علاوه بر افزایش مراودات تجاری، باید اجازه دهیم بازار عرضه و تقاضا به خوبی شکل گیرد تا به این صورت نرخ ارز نیز به نقطه تعادلی برسد. در غیر این صورت با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، شرایط اقتصادی مردم به مراتب سخت‌تر خواهد شد.
محدودیت برای بخش خصوصی واقعی
رییس اتاق بازرگانی کاشان نیز با بیان اینکه تصمیم‌های غیرکارشناسی و نسنجیده دولت مخل صادرات کشور شده است، گفت: سیاست پیمان‌سپاری ارزی بسیار خوب است اما انتقادی که فعالان بخش خصوصی دارند به نحوه اجرای این سیاست است که برای بخش خصوصی واقعی محدودیت ایجاد می‌کند.محمود تولایی تاکید کرد: در ماه‌های اخیر تجارت ایران به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز تحت تاثیر قرار گرفت که به باور صادرکنندگان با افزایش نرخ ارز بهترین فرصت برای صادرکننده و جهش صادراتی در کشور فراهم شده است. اما برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی از جمله سیاست «پیمان‌سپاری ارزی»، صادرکنندگان را با مشکلات متعدد روبه‌رو کرده به طوری که می‌توان گفت با سیاست مذکور عملا صادرات از بین می‌رود.وی معتقد است هرچند با پیمان‌سپاری ارزی می‌توانیم شاهد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باشیم، اما نباید به بهای این هدف، بخش خصوصی واقعی صدمه ببیند زیرا بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی کالاها در مدت‌زمان تعیین شده اصلا شدنی نیست.
دولت به پای صادرکننده نپیچد
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است تصمیمات ارزی دولت از ابتدا نادرست بوده و اصلاحیه‌های بعدی این تصمیمات فقط این کلاف سردرگم را پیچیده‌تر کرده است. به اعتقاد او دولت باید از محدودسازی صادرکنندگان بخش خصوصی دست بردارد و با زمینه‌سازی برای توسعه فعالیت آنها، ورود ارز به کشور را افزایش دهد. محمدرضا انصاری با اشاره به اینکه تصمیمات ارزی باید با مشورت فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان گرفته شود، افزود: برای تصمیم‌گیری‌های ارزی ارتباط فعال و به‌موقعی میان اتاق و بانک مرکزی وجود نداشته است و دولت با سلسله تصمیمات دستپاچه، خود را گرفتار یک تار درهم‌تنیده کرده است. وی ادامه داد: دولت برای کنترل ارز، سراغ صادرکننده‌ای می‌رود که خود او ذی‌نفع بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور بوده و حیات او به این ماجرا وصل است. درحالی‌که دولت باید راه‌های خروج ارز و برخورد با قاچاق را در دستور کار قرار می‌داد و صادرکننده‌ای که خودش در این مقوله هم‌فاز با دولت است را محدود نمی‌کرد. انصاری تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد درآمد ارزی کشور اضافه شود، باید مانند همه کشورهای دیگر، صادرات خالص بخش خصوصی را بسترسازی و تشویق کند تا موجب افزایش صادرات و افزایش درآمد ارزی کشور شود.
کاهش صادرات
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با انتقاد از اینکه دولت پیمان‌سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده است، تصریح کرد: به طور کلی با پیمان‌سپاری مخالف هستیم و فکر می‌کنیم پیمان‌سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرات غیرپایه نفتی، خلاف قانون صادرات و واردات است.
حسن فروزان‌فرد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است تعیین زمان مشخص برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به تعطیلی برخی از حوزه‌های صادراتی منتهی میشود. وی در این رابطه گفت: در شرایط فعلی با توجه به حجم صادرات صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، زمینه تعطیلی بخشی از واحد‌های فعال در این حوزه فراهم شده است.
در این خصوص همچنین کیوان کاشفی عضو هیات‌رییسه اتاق ایران معتقد است سیاست پیمان‌سپاری ارزی برخلاف ماده ۴۷ قانون توسعه صادرات کشور است. به گفته رییس اتاق کرمانشاه، این سیاست می‌تواند صادرات کرمانشاه و کل کشور را با مخاطرات جدی مواجه کند به گونه‌ای که هم اکنون نیز تاثیر این سیاست در کاهش صادرات را شاهد بودیم. به گفته کاشفی، اصلاح کامل این سیاست زمان‌بر است بنابراین درخواست ما این است که عراق و افغانستان که با پول ملی ایران مبادلات تجاری انجام می‌دهند، از این سیاست حذف شوند.
نامه تشکل‌های صادراتی به رییس‌جمهور
به دنبال نگرانی کارشناسان از کاهش قابل توجه صادرات، تشکل‌های صادراتی بخش خصوصی طی نامه‌ای سرگشاده به ریاست‌جمهوری ایران اعلام کردند: دستورالعمل 18 شهریورماه معاونت بانک مرکزی ایران در خصوص پیمان‌سپاری ارزی، کاملا مغایر با ماده 13 قانون مقررات واردات و صادرات که هرگونه پیمان‌سپاری ارزی کالاهای غیرنفتی را ممنوع کرده، است و قانونا اجرای «تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات» بر اساس این ماده قانونی امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که با فرض به استناد به دستورالعمل فوق‌الذکر و پذیرش تحریم‌های خود ساخته داخلی، اشکالات عدیده دیگری در اجرای مفاد این دستورالعمل نیز وجود دارد که موجبات نابسامانی و آشفتگی شدید در بخش صادرات را فراهم می‌آورد. بر اساس این نامه، برخی از اشکالات اجرایی این دستورالعمل عبارتند از:
- قیمت تمام‌شده اغلب محصولات صادراتی غیرنفتی همچون کالاهای کشاورزی، مواد معدنی، فرش و سایر اقلام تحت تاثیر نرخ دلار آزاد و انتظارات تولیدکنندگان افزایش یافته و نهایتا بهای تمام شده کالاهای صادر شده متناسب با قیمت دلار آزاد است که با دستور اخیر و الزام به فروش در سامانه نیما، یک سد و مانع برای صادرات غیرنفتی است. از طرف دیگر تنها در حوزه کشاورزی و فرش میلیون‌ها شغل را از بابت کاهش درآمد متضرر می‌کند و باعث بیکاری بیشتر خواهد شد.
- مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی بین پنج تا هفت میلیارد است که موجب اشتغال حدود 20 میلیون نفر بدون استفاده از هر گونه رانت دولتی است، بنابراین وضع مقررات یکسان برای این گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولاد و سایر بنگاه‌های خصولتی نه منطقی و نه منصفانه است.
- پیمان‌سپاری در گذشته تجربه تلخی بود که صادرکنندگان اصیل و صحیح‌العمل را عملا از چرخه صادرات باز می‌داشت و دست بسیاری از دلالان و دارندگان کارت بازرگانی یک بار مصرف را برای یک کار غیرقانونی ولی در قالب قانون باز گذاشته بود که متاسفانه تعهد ارزی فعلی و تفاوت چشمگیر نرخ نیما با نرخ آزاد ارز اغلب صادرکنندگان را دچار همان مشکلات خواهد کرد و این یک مانع اساسی دیگر برای صادرات تلقی میشود.
- در سامانه ارزی نیما ساز و کار چنان است که ارز صادراتی بایستی تحت اختیار بانک ایرانی یا صرافی مجاز ایرانی قرار گیرد که با توجه به وضعیت فعلی ارسال وجوه به بانک‌های ایرانی فقط در شرایط خاص و کشورهای خاص عملی است و اکثر بانک‌های کشورهای دیگر از ترس تحریم از حواله وجوه مربوط به معاملات با ایران اجتناب می‌کنند.
- در بسیاری موارد صادرکنندگان توانمند قراردادهای بلندمدت حدود یک‌ساله یا بیشتر منعقد می‌کنند که برای اینگونه صادرکنندگان اجرای این دستورالعمل‌ها از یک طرف و افزایش قیمت‌ها از طرف دیگر یک فاجعه تلقی میشود. این در حالی است که این موضوع به شدت به کسب و کارهای صادراتی مستحکم و بزرگ آسیب می‌رساند.
- تعیین زمان‌های کوتاه برای برگشت ارز و رفع تعهد برای کالاهای کشاورزی و اقلام مشابه آن بسیار غیرعملی و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان است.
سایر اخبار این روزنامه
گوشمالی سختی به عوامل بزدل حادثه تلخ اهواز خواهیم داد
بخش عمده‌ای از عوامل تروریستی دستگیر شده‌اند
برجام معلق میان مرگ و زندگی
قلدری تجاری واشنگتن
واکنش مدیر دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن به اجرا نشدن طرح «مسکن اجتماعی»:
زندانیان مهریه رو به افزایش است
ببخشید اگه طنز نیس!
آدم به فلافل می‌گوید غذای لاکچری!
چرایی سقوط شاخص محصولات کارگاه‌های صنعتی کشور در سال 97
سرنوشت مبهم بودجه 98
زنگنه مکانیسم عرضه نفت در بورس را تشریح کرد
بخش خصوصی با انتقاد از شتابزدگی سیاست‌های تجاری دولت درخواست کرد
گزارش میدانی از نوسان قیمت گوشی‌های هوشمند در ایران
راهکارهای گذر از بحران ارزی
فروپاشی تدریجی، خطری برای ولیعهد محمد بن سلمان
وال‌استریت ژورنال مطرح کرد
دولت مشکلات صنعت را کنترل نمی‌کند
