اقتصاد نیازمند استراتژی کاربردی

طاهر اصغرپور ‪-‬ چه کسی و کدام نهادها مسئول وضعیت کنونی اقتصاد ایران هستند؟ آیا می‌توان ادعا کرد که ما دارای نظام اقتصادی هستیم؟ استراتژی اقتصادی بلندمدت ما بر کدام منطق استوار شده است؟ آیا تناسب منطقی‌ای بین سیاست خارحی و اقتصاد ما وجود دارد؟ اینها تنها تعدادی از سوال‌های بی‌جوابی است که این روزها از سوی مردم و کارشناسان مطرح می‌شود، ولی متاسفانه پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نمی‌کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید از جانب ملت، مدافع مردم رنج کشیده‌ای باشند که زیر فشار اقتصادی، هستی‌شان در حال نابودی است؟ مسئولیت کدام کارگزاران و نهادهای سیاسی و اقتصادی در قبال مردم بیشتر است؟ نهادها و مسئولینی که بیشترین نقش در تعیین خط مشی‌ها و «سیاست‌های کلان» را دارند یا کارگزاران و نهادهایی که سیاست‌های خرد را تعیین و اجرا می‌کنند.
این‌که دشمنان نظام سعی دارند نظام را از طریق اقتصادی وادار به عقب‌نشینی کنند، امری است که در گذشته نیز سابقه داشته، و هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که با دیگران تضاد منافع نداشته باشد.
معمولا در جوامع دموکراتیک هر نهادی، کارکرد خاصی را انجام می‌دهد و در قبال اتفاقات آن حوزه باید پاسخگوی مردم باشد. در جوامع غیردموکراتیک، نهادهای تخصصی یا وجود ندارد یا با دخالت در کارهای یکدیگر موجب بروز هرج و مرج و کاهش کیفیت کارکرد نهاد مذکور می‌شود که از آن به بدکارکردی یا کج‌کارکردی یاد می‌شود، مشابه آن چیزی که هم اکنون بر اقتصاد ایران چیره شده است. جالب این که بسیاری از مسئولین در مقام منتقد ظاهر شده و یکدیگر را نقد می‌کنند. اگر قرار باشد کشتی اقتصاد کشوری با هر طوفانی واژگون شود، آنگاه وظیفه «مدیریت کلان» چه می‌شود؟ مدیریت کلانی که جهت حرکت کشتی را او تعیین کرده است. به نظر می‌رسد در مورد بحران اقتصادی کنونی دست‌اندرکاران، فاقد استراتژی کاربردی و موثر در جهت غلبه بر آن هستند و اقداماتشان در مبارزه با مفسدین اقتصادی و محتکرین، نتوانسته ثبات را به بازار برگرداند. ناکارآمدی و سکوت، ناامیدی به آینده را در بین مردم افزایش می‌دهد و افزایش به میل خرید کالاها خود موجب افزایش قیمت و تورم مضاعف می‌شود و بدین ترتیب بحران مذکور حالت تصاعدی به خود می‌گیرد.