نگاهی به دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری

روز گذشته نهایتا پس از چندین جلسه استماع و ارائه استنادات و استدلال‌های وکلای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌‎المللی دادگستری، رای صلاحیتی این دیوان صادر شد و همچنان که امید می‌رفت با درخواست کشورمان برای رسیدگی این نهاد به شکایت ایران از تحریم‌های ایالات متحده موافقت شد و همچنین دستور موقتی نیز که مورد درخواست کشورمان بود، صادر گردید که در این دستور موقت نکاتی چند لازم به توضیح است. در این دستور موقت هرگونه تحریم‌ علیه صدور مواد غذایی و دارویی به ایران به کلی منع شده است و استدلال کشورمان در خصوص اینکه این تحریم‌ها ناقض حقوق بشر هستند، مورد پذیرش دیوان قرار گرفت و همچنین اعمال تحریم نسبت به فروش و اجازه صدور قطعات هواپیماهای مسافری نیز مطلقا از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری منع گردیده است و نکته مهمی که ذکر آن اهمیت دارد آن است که براین اساس هرگونه مانع بر سر بهره‌مندی ایران از آنچه تحریم آن منع شده است نیز ممنوع تلقی گردیده است که این بدان معناست که ایالات متحده نمی‌تواند همچون همیشه علی رغم بیان ظاهری اینکه ایران را تحریم دارویی نکرده‌ایم از طریق ایجاد موانع بانکی در بهره‌مندی ایران از محصولات دارویی، غذایی و... ممانعت به عمل آورد. در حقیقت دیوان به صراحت در این رای اعلام می‌دارد که تصمیم ایالات متحده برای خروج از توافق هسته‌ای (برجام) و احیای بخشی از تحریم‌ها مانند لغو مجوز واردات از ایران و مبادلات مالی با آن، نقض پیمان مودت بوده و ایالات متحده باید از انجام آن تا رسیدگی کامل دیوان به پرونده دست بکشد.
شاید برای بسیاری این سوال مطرح باشد که در خصوص صدور نفت ایران و تحریم‌های ادعایی ایالات متحده نسبت به آن که بنا به ادعای این کشور از 4 نوامبر اجرایی می‌شود، چه وضعیتی تعیین گردیده است؛ در این خصوص باید گفت در بخش اجرایی دستور موقت دیوان، بندی وجود دارد که اظهار می‌دارد «هر دو طرف باید از اقداماتی که این اختلاف را تشدید یا حل و فصل آن را دشوار می‌سازد خودداری ورزند.» عمومیت بند مذکور به آن معناست که هرگونه اقدامی که بر آنچه در عهدنامه مودت که عهدنامه‌ای بازرگانی و برای آزادی مبادلات اقتصادی و تجاری است، خللی ایجاد کند ممنوع است و بدیهی است صدور نفت به عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاهای صادراتی کشورمان مصداق بارز این بند است و هرگونه ایجاد اخلال در صادرات نفت ایران نقض صریح این بند از دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری محسوب می‌شود و البته لازم است مسئولین کشورمان نیز در اجرای این بند توجه ویژه داشته باشند چرا که دیوان هر دو کشور را در این بند خطاب قرار داده است و همچنین لازم به ذکر است که تاکید دیوان بر عبارت «این اختلاف» هرگونه تنش و اختلاف دیگری را که جنبه بازرگانی نداشته باشد از شمول دستور موقت خود
خارج می‌سازد.در پایان باید اظهار داشت که با توجه به دستور صادره از سوی دیوان، اجرای تحریم‌های 4 نوامبر از سوی ایالات متحده نقض صریح حقوق بین‌الملل خواهد بود و قطعا اثر منفی زیادی بر وجهه این کشور در جهان خواهد گذاشت و سابقه ضدیت تیم فعلی ایالات متحده با قواعد و حقوق بین‌الملل را سیاه‌تر از قبل خواهد کرد.