روزنامه آفتاب یزد
1397/07/12
قیمت منطقی دلار پایینتر از چهارهزار تومان است
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: نوسانات بازار ارز این روزها به اوج خود رسیده و در صدر اخبار همه رسانهها قرار گرفته است. کاهش قیمت دلار طی دو سه روز گذشته، بسیاری را متعجب، برخی را شادمان و برخی دیگر را نگران و مضطرب ساخت. قیمت این ارز که طی هفته گذشته به حدود ۱۹هزار تومان رسیده بود، طی ۷۲ ساعت گذشته به حدود ۹ هزار تومان کاهش یافته است. هرچند گزارشهای میدانی از بازار ارز تهران حاکی از آن است که دلالان، دلار را با قیمتهای متفاوت از ۹ تا ۱۳ هزار تومان از فروشندگان میخرند و در بازار غیر رسمی دلار آمریکا را با قیمت ۱۵ تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش میرسانند. مقاومت دلالان برای مقابله با کاهش قیمت در حالی است که بسیاری از مسئولان و کارشناسان پیشبینی میکنند روند کاهش نرخ ارز ادامه داشته باشد. از سوی دیگر، در راستای ساماندهی بازار ارز، بانک مرکزی از تمام بانکهای مجاز به عملیات ارزی خواسته، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند. این بانک با اشاره به تمایل مردم به فروش ارزهای خود و نیز امتناع دلالان ارز و برخی صرافیها از خرید ارز، از مردم خواسته با مراجعه به شعب ارزی بانکهای دارای مجوز عملیات ارزی، نسبت به فروش ارزهای خود به قیمت اعلامی اقدام کنند. پیگیریها از نرخ خرید دلار توسط شعب بانکها حاکی از آن است که در حال حاضر بانکها دلار را با قیمت ۹ هزار و ۹۵۰ تومان از مردم میخرند. اما در این میان، بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی در انتظار آینده نزدیک و دور بازار ارز و تاثیر آن بر معیشت خود و اقتصاد کشور هستند. در این راستا آفتاب یزد با مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفتوگویی صورت داد که در ادامه آن را میخوانید.تحلیل شما از اتفاقات دو سه روز گذشته در بازار ارز و افت قیمت دلار چیست؟
واقعیت موجود در بازار این است که امروز نرخها نسبت به ۲۰-۱۵ روز پیش تفاوتی نکرده است. تنها چند روزی قیمت دلار تا ۱۸ یا ۱۹ هزار تومان بالا رفت و به دلیل اینکه این افزایش قیمت بسیار غیر عقلایی بود، طبیعی بود که این قیمتها تداوم نخواهد یافت. وقتی قیمتها به شکل غیر منطقی بالا میرود، خیلیها احساس میکنند که سرمایههای خردشان در حال
از بین رفتن است و هجوم میآورند تا ریال خود را تبدیل به یک کالای بادوام کنند. همین افراد که حجم معاملاتشان بسیار کم و تعدادشان بسیار زیاد است، وقتی که حرکت بازار رو به پایین میشود، در صف فروش قرار میگیرند تا سریعتر دلار یا کالاهای خود را مجددا به ریال تبدیل کنند. این بیشتر یک عملیات روانی در بازار است که نه بالا رفتن قیمت دلار به شکلی که هفته پیش اتفاق افتاد و نه کاهش قیمت آن بر یک مبنای اقتصادی اتفاق نیفتاده است. شاید بتوان این مسئله را تحلیل روان شناختی- جامعه شناختی یا تحلیل سیاسی کرد. اگر بخواهیم به این موضوع اقتصادی نگاه کنیم، حداکثر میتوان آن را پدیدهای اقتصادی- سیاسی دانست. شکاف اعتماد میان مردم و دولت هر گاه پیش بیاید، همواره میتواند نتیجهای مانند این گونه حرکات هیجانی به بار آورد. به طور کلی، سیاستگذار باید از این حرکت روبه پایین قیمتها استقبال و آن را مدیریت کند و به جای معقول برساند. این مسئله در حوزه اختیار سیاستگذار است و در اختیار مردم نمیباشد.
اخیرا اختیارات بانک مرکزی مطابق نظر دولت افزایش یافته و بازار ارز قرار است به طور کامل به بانک مرکزی محول شود. آیا این بانک توانمندی مدیریت بازار ارز را با توجه به عملکرد گذشته خود، دارد یا خیر؟
فلسفه وجود بانک مرکزی و مهمترین وظیفه این بانک این است که ارزش پول ملی را حفظ کند. به غیر از آن، در سایر قوانین مرتبط با ارز، در تعریف سیاست ارزی از نرخ شناور مدیریت شده سخن گفته شده است. حفظ ارزش پول ملی و مدیریت نرخ شناور ارز براساس قوانین از چند دهه قبل در اختیار بانک مرکزی بوده است. اینکه بانک مرکزی تا الان به این وظایف عمل نکرده یا حداقل در مقاطعی عمل نکرده، به باور من از زمان شروع مدیریت آقای بهمنی در بانک مرکزی کلید خورد و حداقل تا انتهای ریاست آقای سیف نیز ادامه داشت. اگر بنا باشد بانک مرکزی به وظایف اصلی خود عمل نکند، عدمش بهتر از وجودش خواهد بود.
آیا مصوبه اخیر مجلس در مورد حمایت از صرافیها و ممنوعیت خرید و فروش ارز خارج از این واحدهای صنفی، راهکاری مناسب برای مدیریت اوضاع بازار ارز در شرایط فعلی است؟
در مورد مصوبه مجلس الان نمیتوان صحبت کرد. قانون قاچاق کالا و ارز هنوز تمام نشده و یکی از بندهای آن مربوط به صرافیها و بازار ارز است. این مجموعه قانون باید ابتدا در مجلس تصویب شود، سپس توسط شورای نگهبان تایید گردد، بعد به دولت ابلاغ شود و پس از آن اجرا گردد تا بتوانیم درباره آثار آن صحبت کنیم. در این میان، اکنون بیشتر عملیات روانی انجام میشود تا اقدامات مفید اقتصادی.
آیا با توجه به تاکید دولت و مجلس برای ممنوعیت خرید و فروش ارز از طریق دلالان و با توجه به عدم تمایل صرافیها نسبت به انجام معاملات ارزی و نهایتا قیمتهای بالایی که توسط صرافان برای دلار به مشتریان ارائه میشود، نباید راهکاری برای مدیریت و کنترل صرافیهااندیشیده شود؟
چند نکته هست که باید در مورد آنها تک به تک صحبت کرد. مورد اول نقش صرافیها در معاملات ارزی در دنیاست. صرافیها به طور عموم، به تقاضاهای خرد تبدیل پولها و ارزها به یکدیگر پاسخ میدهند. یعنی در هیچ کجای دنیا، برای انجام یک معامله به صرافی مراجعه نمیشود و این کار از طریق بانکها و اسناد اعتباری آنها صورت میگیرد. اما توریستها که میخواهند پولهای خرد خود را تبدیل کنند، از طریق صرافی اقدام میکنند. این نقش اصلی صرافیهاست اما از زمانیکه ما با بحثهای تحریمی مواجه شدیم و نتوانستیم با سیستمهای بانکی دنیا حرکت کنیم، بنا به اجبار صرافیها را جایگزین بانکداری خود کردیم. تا یک جایی به دلیل تحریمها اختیار در دست ما نبود، اما از یک جایی به بعد اختیار از دست ما خارج شد و اختیارات سیستم بانکی ما به دست صرافان افتاد. نتیجه آن مفاسد اقتصادی بود که طی چند وقت اخیر شاهد آن بودیم و در این راستا دادگاههایی نیز تشکیل شد. این مشکل از جانب صرافیها شکل نگرفته، بلکه سیاستگذار منجر به شکل گیری آن شده است. در واقع تمام اختیار معاملات ارزی کشور به صرافیهایی تفویض شد که برخی از آنها حتی مجوز هم نداشتند و کناره خیابانها تبدیل به مرکز تصمیمگیری برای بازار ارز ایران شد. این نقص و ناتوانی سیاستگذاری ما در کنترل موضوع بود. درست است که در شرایط تحریمی باید بتوان از سیستمهای غیر بانکی نیز استفاده کرد اما این برای دور زدن تحریم در خارج از کشور است، نهاینکه قانون در داخل دور زده شود. منتها فساد سازمان یافتهای که طی یکی دو دهه اخیر روز به روز بیشتر شده، میخواست که این اغتشاش و بینظمی در بازار ارز وجود داشته باشد تا بتواند به کار خود ادامه دهد. این فساد منجر بهخروج سرمایهای شده است که آمار آن تا سی و چند میلیارد دلار میرسد. به عنوان مثال، آقای خاوری که با سرمایه بالایی به کانادا رفته است، از طریق همین سیستم آشفته صرافی در کشور توانست داراییهای خود را به دلار تبدیل کند. سلطان سکه نیز از همین طریق از کشور خارج شد.
برای اصلاح شرایط مذکور چه باید کرد و آیا راهکاری عملی در این راستا وجود دارد؟
اگر روزی قرار باشد این وضعیت تصحیح شود، اولین شرط آن نظم دادن به سیستمهای پولی، مالی و ارزی در خارج از بانکهاست و تا زمانیکه این کار صورت نگیرد، قیمت دلار میتواند در کوتاهمدت به شدت افت کند و همچنین میتواند در کوتاهمدت به شدت افزایش یابد. چرا که بخش مهمی از اختیارات در حال حاضر بهجایی واگذار شده که از چشم قانون دور است و در دسترس مقام ناظر نیست و ضمنا این مشکل به عمد ایجاد شده است. اما نکته مهمتر این است که ۹۰ درصد درآمدهای ارزی در اختیار دولت است؛ یعنی دولت بر بازار ارز انحصار دارد؛ پس هر اتفاقی که در بازار بیفتد، ناشی از رفتار دولت است. یعنی وقتی دلار با افزایش قیمت شدید مواجه میشود، اگر افتخار دارد به دولت تعلق میگیرد و اگر انتقادی به آن وارد است، متوجه دوست میباشد. از سوی دیگر، هنگامیکه قیت دلار پایین میآید نیز مقصر یا عامل مفید آن دولت است. چرا که دارندگان پساندازهای خرد تنها از نظر تعداد و کمیت، زیاد هستند اما از نظر کیفی دارای تراکنشهای کوچکی میباشند.
با توجه به مجموعه شرایط حال حاضر شامل، مسائل اقتصادی و اقداماتی که دولت بخواهد انجام دهد یا ندهد، پیشبینی شما از آینده قیمت دلار قبل از تحریمها و بعد از تحریمها چیست؟
این مسئله را نمیتوان پیشبینی کرد، چرا که پیشبینی به منزله تحلیل است و تحلیل نیاز به داده مناسب و رفتار شفاف دارد. اینجا نه دادهها کافی است و نه رفتارها شفاف است (چه از جانب سیاستگذار و چه از جانب فعال بازار). موضوع ارز و نرخ آن در کشور ما بیشتر از اینکه تحت تاثیر پارامترهای اقتصادی باشد، تحت تاثیر پارامترهای سیاسی است. بخشی از آن مربوط به سیاست خارجی ما در مراودات بینالمللی و بخشی از آن مربوط به سیاست داخلی ما و برخورد جناحهای مختلف با یکدیگر است. بخشی از آن نیز مربوط به عملکرد دولت است.
در حال حاضر، قیمت منطقی دلار فارغ از مترو معیارهای سیاسی و صرفا براساس واقعیت حاکم بر اقتصاد کشورمان در چه بازهای قرار میگیرد؟
با توجه بهاندازه اقتصاد ما، ظرفیتهای استفاده نشده اقتصاد ما و درآمدهای ارزی ما به رقمهای کمتر از چهار هزار تومان برای دلار میرسیم. حتی افرادی که تمایل زیادی به افزایش قیمت دلار داشتند، تا کمتر از یک سال پیش، نرخ مطلوبی که اعلام میکردند حول و حوش پنج تا شش هزار تومان بود. یعنی در آن زمان هیچ کس دلار بالای شش هزار تومان را منطقی و قابل تصور نمیدانست. از سال گذشته تا به حال نیز که در اقتصاد کشورمان اتفاق خاصی نیفتاده است. به طور مثال، نقدینگی در این مدت جهش نداشته و رشد اقتصادیمان تغییر محسوسی نکرده است. بنابراین رقمهای هشت تا ۱۰ هزار تومان که توسط برخی کارشناسان برای دلار مطرح میشود، توجیه منطقی ندارد و به باور من، قیمت دلار نمیتواند بیش از چهار هزار تومان باشد.
سایر اخبار این روزنامه
این خبرهای خوشبیش باد
در میدان فردوسی چه خبر است؟
رای لاهه و شکست آمریکا
نگاهی به دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری
قیمت منطقی دلار پایینتر از چهارهزار تومان است
CFT بازهم به رای گذاشته نشد
ویدئویی که اشک خیلیها را درآورد
افزایش تاریخی و بیسابقه تولید نفت روسیه
در میدان فردوسی چه خبر است؟
پیروزی حقوقی ایران بر آمریکا