صنعت تاب آزمون و خطا ندارد

مریم بهنام‌راد- این روزها خبر استعفای وزیر صمت و حضور وزیر جدید در این جایگاه حال و هوای جدید به بخش صنعت و تجارت کشور داده‌. فعالان صنعتی، تجار و سایر اقشار مرتبط با این وزارتخانه شاید از رفتن شریعتمداری خرسند نباشند ولی همه آماده یک حرکت جدید در راستای تحقق برنامه‌ها و اهداف توسعه‌ای هستند. بخش صنعت، معدن و تجارت کشورمان طی سال‌های گذشته به ویژه از ابتدای سال تا‌کنون با تنش‌های زیادی روبه‌رو شد تا جایی که محمد شریعتمداری خود در این روزهای آخر تصدی در وزارت صمت بیان داشت که مجموعا در چند ماه گذشته امتحان خود را خوب پس ندادیم این در حالی است که در جلسات تصمیم‌گیری، وزارت صنعت به عنوان زبان قاطع تولیدکنندگان و صادرکنندگان به خوبی نتوانستیم از شما دفاع کنیم که امروز این مشکلات وجود دارد. پس باید تلاش کرد که این روند جبران شود؛ این نقش که سخنگویی خیل عظیمی از تولیدکنندگان که به عهده سرپرست وزارت صنعت گذاشته شده است، به خوبی ایفا شود.
به‌راستی نوشدارویی که پس از مرگ سهراب به دست برسد چه سودی دارد‌. این روزها صنعتگران و تولید‌کنندگان برای گذراندن مراحل فعالیت صنعتی و تولید تضمینی برای خرید مواد اولیه، تضمین برای جایگزینی آن، تضمینی برای برگشت سرمایه و از همه مهم‌تر تضمینی برای ادامه فعالیت بنگاه خود ندارند.
واردات بی‌منطق، افول در صادرات، گرانی‌های سرسام‌آور در تولید، رانت‌بازی‌ها و ده‌ها موارد دیگر فرمان توقف را برای بخش صنعت و صادرات کشور، صادر کرد. ناتوانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایجاد رونق اقتصادی و فضای سالم کسب‌و‌کار به گونه‌ای است که فعالان در این بخش نمی‌توانند ترسیمی از آینده خود داشته باشد‌. رکود و ورشکستگی پیاپی بنگاه‌های تولیدی کشور و حاصل این خدمت، افزوده شدن جمعیت به سیل بیکاران، نتیجه ایجاد فساد و رانت دولتی در بدنه صنعت کشوراست .چرخ برخی کارخانه‌ها خیلی وقت است که دیگر درست نمی‌چرخد، برخی تعطیل شدند و در شرایط کنونی با کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند و تنها بتوانندسرپا بمانند، کارگران‌شان بیکار نشوند و در چرخه تولید باقی بمانند. ناتوانی در ایجاد رونق در بنگاه‌های صنعتی بزرگ کشور از دیگر محور‌هایی است که ناتوانی وزارت صمت را چندین برابر می‌کند. در این بخش به برکت بی‌تدبیری‌ها و رانت‌ها، حلقه‌های مفقوده زیادی را می‌توان یافت‌. از ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی کردن کشور تا افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و کاهش تصدی‌گری دولت، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، افزایش جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی‌. تمام این سیاست‌ها و راهبردها تنها در حد ابلاغیه و بخشنامه روی کاغذ با امضای وزیر وقت باقی مانده‌.کارشناسان بارها بر اینکه صنعت، معدن و تجارت در ایران بیشترین سهم در اقتصاد را دارد با تکرار هشدار به وزارت صمت این نکته را یاد‌آور شدند که باید این بخش از هر گونه رانت مبرا شود و با الهام از الگوی اثربخش برای تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب، صنعتی شدن تولید، آن هم با ارزش افزوده بالا حرکت کند ولی تا‌کنون این انتقاد‌ها اثر‌بخش نبوده است.حال صنعتگران، فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور در انتظار یک معجزه هستند‌. در انتظار تغییر در روش اجرای سیاست‌هایی که از پیش برای این بخش ترسیم و طراحی شده است. چراکه دیگر نمی‌توان با امید پرداختن به آزمون و خطا از سوی وزیر جدید شاهد نابودی کامل صنعت، معدن و تجارت کشور بود.