رویکرد منطقی درحل مشکلات ناشی از مهریه

 
 
چالش‌های تعیین و مطالبه مهریه امروزه در کشور ما از یک مشکل داخلی و خانوادگی به یک موضوع اجتماعی مبدل شده است. درحقیقت اثر وضعی آن متوجه زن، مرد و خانواده‌ها و اثر انتقالی آن دامنگیر نهادهای عمومی از جمله قوه قضائیه و زندان‌های کشور شده و از طرف دیگر به عنوان یک پدیده اثرگذار، الگویی برای دیگرانی مطرح می‌شود که بالقوه بسترهای اختلاف در زندگی آنها وجود دارد. درواقع استفاده از مهریه به عنوان سازوکار جهت الزام شوهر به طلاق یا به پرداخت وجه، خود به جای اینکه موجب استحکام زندگی زناشویی شود، در بسیاری از موارد باعث جدایی، اختلاف و حتی درگیری‌های منجر به ضرب و شتم و قتل می‌شود. با عنایت به شرایط اقتصادی و فرهنگی موجود باید جامعه راه‌حلی بیندیشد. راه‌حلی اما منطبق با اوضاع اقتصادی کشور و در عین حال بسترساز سلب حق و حقوق مدنی و اساسی و عرفی و شرعی زوجین نشود. در این صورت خود معضلی بر چالش‌های موجود خواهد افزود. راه‌حل‌های مختلفی در چند سال اخیر ارائه شده، برخی معتقد به محدود کردن میزان مهریه، عده‌ای معتقد به کاهش میزان مهریه‌ای که براساس آن زوجه بتواند با حبس زوج، او را ملزم به پرداخت مهریه کند. عده‌ای دیگر معتقد به خروج بحث مهریه از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت مالی هستند. واقعیت این است که این معضل اجتماعی بسیار پیچیده و راه‌حل آن نیز باید به صورت داهیانه و مدبرانه و منطقی باشد. آنچه مسلم است ما نمی‌توانیم زوجه را از استفاده از این حق شرعی و عرفی محروم کنیم. در عین حال به عنوان یکی از قواعد مورد احترام در خانواده‌های ایرانی، دخل و تصرف دستوری و مدیریتی نتیجه‌ای نخواهد داد و ممکن است موجب پنهان شدن انعقاد روابط حقوقی مربوط به تعیین مهریه شود. طبیعتا راهکارهای منطقی مانند استفاده از صنعت بیمه و فرهنگسازی، مشاوره قبل از ازدواج و همچنین خروج دریافت مهریه از الزامات مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شاید بتواند بسترهای مُسکن تلقی شود و اندکی از چالش‌های موجود بکاهد.
ادامه صفحه 7