ولی‌الله شجاع پوریان جایگاه اقلیت‌ها در عرف و قانون

نامه دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر عدم تایید صلاحیت داوطلبان اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد. کشور ایران، سرزمینی پهناور با مردمانی از ادیان، اقوام، افکار و اندیشه‌های متنوع است. همزیستی مسالمت‌آمیز ایرانی‌ها از دیرباز عاملی مهم در حفظ وحدت و انسجام و همبستگی کشور بوده و ایرانیان فارغ از رنگ، نژاد، دین و مذهب به ایرانی بودن خود افتخار کرده‌اند. چنین ظرفیت عظیمی که تضارب آرا و اندیشه‌ها و تعالی و پیشرفت را به دنبال دارد، سرمایه معنوی و اجتماعی ارزشمندی به شمار می‌آید که بخشی از دلیل تمدن‌ساز بودن ایران در طول تاریخ، از چنین تکثر و تنوعی در جامعه ایران برخاسته است.
دبیر شورای نگهبان استناد خود را اصل چهارم قانون اساسی اعلام کرده که بر اساس آن تمام قوانین و مقررات جاری کشور نباید مغایر با موازین اسلامی باشند، اما پرسش اینجاست که این حکم بر اساس چه منبع و مستند دینی صادر شده است؟ در آیات متعدد قرآن و سیره بزرگان دینی بر همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان مختلف در ذیل حکومت اسلامی تاکید شده است، نحوه رفتار پیامبر اسلام با یهودیان و مسیحیان مدینه خود گواهی بر این ادعاست، چرا که پیامبر هیچ‌گاه یک فرد مسلمان را برای ریاست قبایل غیرمسلمان انتخاب نکرد و به یهودیان و مسیحیان این اختیار را داد که از بزرگان و امیران یهودی و مسیحی، ولو در صورت عدم پذیرش دین اسلام فرمان‌برداری کنند و فقط در موضوع حفاظت از کیان مسلمین انتظار همراهی و فرمانبرداری غیرمسلمانان از فرماندهان مسلمان را داشت. چنین سیره عملی مشخصی از زندگانی سیاسی پیامبر(ص) حامل این پیام مهم است که دین اسلام جز با تعامل، مهربانی و رحمت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و اتخاذ رویکردهای سخت‌گیرانه و انحصارگرایانه نمی‌تواند دستاوردهای مطلوبی برای دین اسلام داشته باشد. پیروان اقلیت‌های دینی در کشور ما در زمره شهروندان ایران قرار می‌گیرند و عشق و علاقه خود را به سرزمین مادری با تقدیم شهدای پرشماری نشان داده‌اند.
امروز شایسته نیست آنها را از حق انتخاب‌شدن و انتخاب کردن کنار گذاشت. سیره سیاسی پیامبر(ص) نیز اثبات می‌کند وقتی اقلیت‌های دینی جزیه خود را پرداخت می‌کردند از همان حقوق و تکالیف شهروندان مسلمان برخوردار بودند و هیچ تبعیضی میان آنها نبود. البته بررسی فقهی این موضوع نیازمند کارشناسی فقها و علمای دینی است، اما اگر با رویکردی مصلحت‌اندیشانه، حقوق بشری، انسان‌دوستانه و منطبق بر منافع ملی بنگریم، نباید این حق را از پیروان اقلیت‌های دینی سلب کرد.
دبیر محترم شورای نگهبان بخش دیگری از استناد خود را به نامه حضرت امام خمینی(ره) ارجاع داده است، در حالی که با کنکاش در نامه مذکور، دستور امام مربوط به زمانی است که قانون شوراهای محلی مصوب 4/2/58 شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب 1/7/58 شورای انقلاب) مبنای برگزاری انتخابات شوراهای شهر بوده است (که آن زمان برگزار نشد). ماده 3 قانون تصریح شده است: «انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگی‌های مذهبی، نژادی، و زبانی انجام می‌شود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند.» لذا در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آن در شرایط انتخاب‌شوندگان، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی شرط شده بود و معیار مسلمان بودن به چشم نمی‌آید.


لذا استناد به سخنان امام خمینی(ره) درحالی که دستور معمار کبیر انقلاب در آن نامه در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای شهر در مهر 58 و بعد از تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن ایراد شده، ناظر بر بیان شرایط لازم برای تایید یا رد صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراها نیست و انتظار می‌رود در چنین تصمیماتی هم منافع ملی، مصالح عمومی و مفاد قانونی مورد استناد قرار گیرد.
افزون بر این نباید از یاد برد مقتضیات زمان و مکان در استنباط احکام دینی پیوسته مدنظر مراجع دینی به‌ویژه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است که مورد روشن آن برابری دیه اهل سنت با مسلمانان با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان
بوده است.