دلار واقعی،‌ زیرساخت افزایش تولید

سجاد تبریزی کارشناس اقتصادی شاید برای شما هم این سؤال مطرح شده باشد که چرا و چگونه قیمت تولیدات یک کشور دیگر با فاصله ده‌ها هزار کیلومتری وقتی به بازار داخلی ما می‌رسد،‌ به قدری پایین است که هیچ تولیدکننده داخلی نمی‌تواند به رقابت با آن حتی فکر کند. در برخی اقلام فقط هزینه حمل و نقل داخلی، از قیمت کالای وارداتی بیشتر است و حتی در اقلامی که هیچ وابستگی به واردات هم ندارد (مثلا بیل و کلنگ)،‌ تولیدکننده داخلی نمی تواند قیمت کالای تولیدی خود را به کالای وارداتی نزدیک کند. آیا کارگر چینی رایگان کار می‌کند؟ آیا تولیدکننده کره‌ای سودی برای خود و شرکتش در نظر نمی‌گیرد؟ چرا با وجود هزینه‌های به مراتب بالاتر تولید در این کشورها به ویژه در زمینه سوخت و انرژی، قیمت تمام شده محصولات آنها تا این حد پایین است؟
چگونگی تسخیر بازار ایران توسط چین، کره یا حتی ترکیه برای کسانی که از نزدیک با بازار سر و کار دارند،‌ چندان دشوار نیست، اما شاید تا سال گذشته و زمانی که بازار داخلی آلوده به دلارهای نفتی بود، توضیح موضوع برای عموم مردم دشوار بود.
برای درک بهتر موضوع می توان مثالی ملموس زد. تا سال گذشته،‌ پراید سایپا در عراق به قیمت 36 میلیون تومان عرضه می‌شد. اگر قیمت دلار سال گذشته را 3600 تومان فرض کنیم،‌ این خودرو در عراق به قیمت 10 هزار دلار فروخته می‌شد. حالا واقعی شدن قیمت ارز در داخل کشور طی سال گذشته،‌ این معادله را تغییر داده است. حالا سایپا به دلیل وابستگی برخی قطعات به دلار، مجبور است تا حدود 40 درصد قیمت پراید را افزایش دهد. در واقع پراید امسال برای عرضه در عراق احتمالا (به نسبت تغییر قیمت داخلی) حدود 48 میلیون تومان تمام می‌شود. با نرخ  دلار امروز،‌ (کانال10هزار تومان) قیمت پراید امسال در عراق می تواند حدود 4800 دلار تمام شود. به عبارت دیگر،‌ با اینکه هزینه تولید پراید در داخل بیش از 40 درصد افزایش پیدا کرده،‌ اما قیمت آن در بازار جهانی 50 درصد کاهش یافته است! این شرایط امکان رقابت سایپا با دیگر خودروسازان خارجی در بازار عراق را فراهم می‌کند.
اندکی دقت در این تغییر معادله مشخص می‌کند، ‌صرفا با اصلاح قیمت ارز و خروج دلار حاصل از فروش نفت از بازار،‌ حتی با وجود بالا رفتن هزینه تولید،‌ امکان رقابت تولیدکنندگان در بازارهای بین المللی فراهم می‌شود. همچنین اندکی تامل در این مورد،‌ برای ما مشخص می‌کند که چرا و چگونه تولیدکننده‌ها از آن سوی دنیا، بدون تلاش ویژه‌ای به راحتی می‌توانند امکان تولید را از تولیدکننده داخلی بربایند.


دقت بیشتر در این موضوع،‌ گره‌های دیگر ذهنی ما ایرانیان را نیز می‌گشاید: مثلا اینکه هزینه سفر به تایلند و اقامت در هتل هایی که خدماتی به مراتب بالاتر از هم‌قطاران داخلی خود می‌دهند، ‌کمتر از نصف سفر به شیراز خودمان بوده یا مسافرت چند روزه به استانبول نصف هزینه سفر به کیش را نیاز داشت. یا سؤالاتی نظیر این که صنعت نساجی ایران چگونه ورشکست شد، چرا تولید پوشاک در کشور به قهقرا رفت یا چرا همه کفش‌های ما از شرق دور می‌آید؟
بازار عراق یکی از بازارهایی است که سایپا یا دیگر خودروسازان می‌توانند به آن فکر کنند و پراید یکی از محصولاتی است که ایران می‌تواند صادر کند. مسلما اگر معادله ارزی با دلایل مردم فریبانه تغییر نکند و دولت یا دولت‌های بعدی برای کسب آرا،‌ بار دیگر دلار نفتی را وارد بازار نکنند،‌ هم بازارهای بزرگتری در انتظار محصولات ایرانی است و هم تولیدکنندگان با این اصلاح ساختاری،‌ امکان رقابت‌های جدی و سنگین با رقبای خارجی خواهند داشت.
باید در نظر داشت که دلار در کشور ما امروز به قیمت «واقعی» رسیده است ولی در دنیای امروز، دولت‌های حامی تولید، قیمت ارز را به طور مصنوعی بالا می‌برند. به عبارت دیگر،‌ دولت‌هایی نظیر دولت چین و کره یا حتی ژاپن و ترکیه، به محض بالا رفتن ارزش پول ملی خود،‌ به سرعت دست به کار می‌شوند و با جمع آوری دلارهایی که بخش خصوصی به بازار داخلی آورده،‌ قیمت ارز را افزایش می‌دهند. این اقدام در ادبیات سیاسی ـ اقتصادی به عنوان «جنگ ارزی» شناخته می شود. در واقع کشوری که قیمت ارز را به طور مصنوعی بالا می‌برد،‌ بخشی از مشکلات اقتصادی و عقب ماندگی خود را به اقتصاد آمریکا (به عنوان مالک دلار) و کشورهای دیگری تحمیل می‌کند که نابخردانه قیمت ارز را در کشور خود پایین نگه می‌دارند. موضوع جنگ ارزی اختلاف اصلی و اساسی دولت آمریکا با دولت‌هایی است که دامپینگ ارزی می‌کنند و امسال ترامپ بخشی از سخنرانی خود در سازمان ملل را به محکومیت این اقدام دولت چین (به عنوان بزرگترین اقتصاد دامپینگی) اختصاص داد که نشان از فشار بالای این سیاست به دولت آمریکا دارد.
«واقعی» شدن قیمت دلار و ارزهای خارجی در ایران،‌ ما را کم کم با واقعیت دنیای امروز آشنا کرده و در بلند مدت تغییرات گسترده‌ای را در معادلات اقتصادی داخلی ایجاد می‌کند. در صورت تداوم این سیاست،‌ می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران طی سال‌های آتی از یک واردکننده حرفه‌ای به صادرکننده مبتدی تبدیل شود.
بدون شک این تغییرات با مشقت‌هایی برای طبقه متوسط همراه است، اما تغییر اصلی در طبقه بالا و دهک‌های ابتدایی یا به عبارتی در میان سلاطین واردات اتفاق می‌افتد. دهک اول،‌ رانت داران و رانت خواران با اشراف به این موضوع تلاش بی حد و حصری را در ایجاد نارضایتی عمومی کرده و احتمالا بیش از این خواهند کرد تا این تغییر در اقتصاد ایجاد نشود.
به نظر می‌رسد لازم است دولت در این شرایط با بازکردن موضوع و توضیح مکفی،‌ افکار عمومی را نسبت به تغییرات ساختاری اقتصاد پس از اصلاح قیمت ارز و ویژگی‌های واقعی شدن قیمت آن از جمله تاثیر مستقیم آن در مسأله اشتغال اقناع کند و از سوی دیگر با تمهیداتی فشار اقتصادی را روی دهک‌های پایین کاهش دهد تا زمانی که تغییرات به ثمر بنشیند.
سایر اخبار این روزنامه