روزنامه جهان صنعت
1397/09/24
خطر کوچ دوباره سرمایه از بانک‌ها
غلامرضا کیامهر- رییس کل بانک مرکزی که از زمان انتصابش به این سمت با اتخاذ سیاست‌هایی مدبرانه و متفاوت از سلف خود موفق شده ضمن فرو‌نشاندن التهاب ویرانگر بازار ارز، زمینه کاهش تدریجی قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر جهانی را در داخل کشور فراهم سازد و در تکمیل این سیاست‌ها صادرکنندگان را ملزم و مکلف کرده تا در چارچوب مقررات پیمان‌سپاری ارزی، درآمدهای ارزی خود را به خزانه کشور باز‌گردانند و با اجرای این سیاست‌ها توانسته روزنه امیدی را نسبت به آینده به روی مردم، صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی باز کند، چند روز پیش در اقدامی غیر‌منتظره که موجبات نگرانی بانک‌ها و سپرده‌گذاران بانکی را فراهم ساخته است، با دست یازیدن به یکی از اشتباهات بزرگ دوران ریاست سلف خود در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی طی بخشنامه شدیداللحنی به بانک‌ها پرداخت سود بالاتر از 15 درصد برای سپرده‌های بلندمدت را ممنوع کرده و هشدار داده با متخلفان از این دستور به شدت برخورد خواهد شد؛ بخشنامه‌ای که جو روانی حاصل از اجرای آن در جامعه خطر خروج دوباره سرمایه‌ها از بانک‌ها و رفتن آنها به سمت بازار ارز و سکه و سایر سوداگری‌های ضداقتصادی را به همراه خواهد داشت که چنین اتفاقی همچنان که سال گذشته در دوره ریاست سابق بانک مرکزی شاهد بودیم، بار دیگر تلاطم و التهاب را به بازار ارز بازمی‌گرداند و موفقیت‌ها و دستاوردهای سیاست‌های ارزی رییس بانک مرکزی را به مخاطره می‌اندازد.اگر به خاطر داشته باشیم در سال گذشته هم نقطه شروع التهابات بازار ارز و سکه درست زمانی بود که بانک مرکزی در اقدامی شتاب‌زده و بدون پشتوانه دقیق کارشناسی، مشابه چنین بخشنامه‌ای را درخصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت خطاب به بانک‌ها صادر کرد که در نتیجه آن بسیاری از سپرده‌گذاران اقدام به خارج کردن سپرده‌های خود از بانک‌ها و به جریان انداختن آن در بازار سیاه خرید و فروش ارز و سکه کردند و اقدامات بعدی بانک مرکزی در انتشار اوراق سپرده با نرخ سودهای بالاتر از 20 درصد هم نتوانست آسیب‌های حاصل از کاهش دستوری نرخ سود بانکی را جبران کند. با وجود چنین تجربه تلخی که هنوز مدت زمان زیادی از آن نگذشته باید پرسید رییس کل بانک مرکزی با چه انگیزه‌ای اقدام به صدور چنین بخشنامه‌ای کرده است. احتمالا ممکن است همان ترجیع‌بند همیشگی که می‌گویند نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی اجازه نمی‌دهد نقدینگی در فعالیت‌های مولد و اشتغالزا به کار انداخته شود یا تئوری منسوخ شده برخی اقتصاددانان که سود بالای سپرده بانکی را عامل خلق پول و افزایش نرخ تورم می‌دانند از سوی سیاستگذاران پولی بانک مرکزی برای توجیه کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی عنوان شود، اما تجربه‌هایی که در سال‌های گذشته به دفعات از کاهش دستوری نرخ سود بانکی به دست آمده و تلاطم‌های ارزی یک سال اخیر از جمله تازه‌ترین این تجربه‌ها بوده است، به ما می‌گوید به هزار و یک دلیل سرمایه‌هایی که تحت تاثیر کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌گذاری از بانک‌ها خارج میشود به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا نمی‌رود و به نقدینگی‌های سرگردانی که عامل تخریب سامانه اقتصاد کشور است، تبدیل میشود. اصولا این نوع طرز نگرش به سپرده‌های بانکی در نقطه مقابل انتظارات اعلام‌شده از سوی رییس کل بانک مرکزی در خصوص تامین مالی و نقدینگی در گردش هرچه بیشتر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است چه با خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها دیگر امکانی برای تحقق اهداف بانک مرکزی برای بانک‌ها و خصوصا بانک‌های خصوصی که سپرده‌های مردم شریان حیاتی و شیشه عمر آنها به حساب می‌آید، وجود نخواهد داشت.
اینکه می‌گویند نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد از منظر تئوریک حرف درستی است، اما باید پرسید بانک‌ها کدام نرخ تورم را باید مبنای نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها قرار دهند؟ نرخ تورم مصلحتی و خوش‌بینانه‌ای که دولت اعلام می‌کند یا نرخ تورم واقعی چند برابر نرخ تورم دولتی که مردم یعنی دارندگان نقدینگی در زندگی روزمره و در ارتباط با هزینه زندگی و قیمت‌ها با آن دست و پنجه نرم میکنند و اگر طرف سوال قرار گیرند، با آنکه اقتصاددان نیستند با یک حساب سرانگشتی ثابت میکنند حتی بالاترین نرخ سودی که بانک‌ها به سپرده‌های آنها می‌پردازند خصوصا در شرایطی که در یک سال اخیر با افزایش نجومی قیمت‌ها به وجود آمده، به مراتب پایین‌تر از نرخ تورم واقعی است که همچون یک غول گرسنه ارزش پول و قدرت خرید آنها را بی‌رحمانه می‌بلعد و آنها را هر روز فقیرتر و فقیرتر می‌کند. با در نظر گرفتن این واقعیت‌های تلخ و انکارناپذیر باید به رییس کل محترم بانک مرکزی عرض کنیم تا زمانی که هیچ جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های مفید، مولد و اشتغالزا در کشور وجود ندارد و تا زمانی که فضای کسب و کار در کشور از مشکلاتی که اغلب دولت ساخته رنج می‌برد، تا زمانی که غول تورم دو رقمی بسیار بالا بی‌وقفه ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به تاراج می‌دهد، تا زمانی که سایه یک دولت بسیار بزرگ و بسیار پرهزینه بر سر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، تا زمانی که بازار سرمایه ما به دلیل نداشتن شفافیت و بنیه مالی لازم قادر به تامین مالی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیست و نظام بانکی باید نقش یاری‌رسان اصلی به سرمایه‌گذاران را بازی کند، تا زمانی که رقابت نابرابر میان بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی با بانک‌های خصوصی ما وجود دارد، تا زمانی که تصدی‌گری افزون بر 80 درصد فعالیت‌های اقتصادی در دست انحصارهای دولتی است، تا زمانی که متولیان وصول مالیات با تعبیر و تفسیرهای خودخواسته از قوانین مالیاتی شدیدترین فشارها را بر کارآفرینان و فعالان اقتصادی وارد میکنند و سرانجام تا زمانی که درآمد سرانه مردم کشور بالقوه بسیار ثروتمند ایران شش هزار دلار یعنی معادل یک‌پنجم درآمد سرانه اغلب کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و منطقه خلیج‌فارس و کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان است، کاهش دستوری نرخ سود بانکی نمی‌تواند سرمایه را به سوی فعالیت‌های تولیدی صنعتی و اشتغالزا سوق دهد و به همین سبب بانک مرکزی ما به عنوان اصلی‌ترین رکن تعیین سیاست‌های ارزی و پولی کشور که رییس کل جدید آن در مدت عمر کوتاه خود گام‌های بزرگی در کاهش التهاب بازار ارز برداشته است، تجربه‌های شکست‌خورده کاهش دستوری نرخ سود بانکی را تکرار می‌کند.
Kiamehr_gh@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
برخی‌‌‌ها منافع ملی را بر اساس منافع جناحی تعریف میکنند
شافعی با اشاره به عقب ماندن ایران از بهبود فضای کسب‌وکار انتقاد کرد:
سنای آمریکا محمد بن سلمان را مسوول قتل خاشقجی شناخت
دور زدن قانون ممنوعیت معامله ملک خارجی در بنگاه‌های کشور
ادامه خزان بورس
بی‌ثباتی نرخ ارز بازار را کلافه کرد
جنگ سیاسی غول‌های فناوری در بازار موبایل
نگاهی به سلبریتی‌های کوچک با فالوئرهای زیاد
سقوط تدریجی تهران!
گریز از بن‌بست
گام نخست برای حل مشکل یمن
افزوده شدن سالانه 115 بنگاه تولیدی به جمع مشکل‌دارها
اردشیر اروجی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت»:
رنج ایران از جهالت اقتصادی
صلح یمن، گام اول ثبات منطقه
نیوزویک تشریح کرد
خطر کوچ دوباره سرمایه از بانک‌ها
شکست تراکتورسازی مقابل فولاد در تبریز؛
خطر کوچ دوباره سرمایه از بانک‌ها
