روزنامه جهان صنعت
1397/09/24
افزوده شدن سالانه 115 بنگاه تولیدی به جمع مشکل‌دارها
«جهان صنعت»- در دنیای امروز که باید کالاها و محصولات داخلی خود را به سایر بازارها معرفی کنیم و همزمان در بخش تکنولوژی پیشرفت‌هایی به دست آمده، صنعت ایران را به نمایش بگذاریم تا بتوانیم بر خلاف حرکت تحریم‌کننده‌ها به همکاری‌های خارجی ادامه دهیم، متاسفانه با خارج کردن صنایع مختلف از گود تولید بر خلاف حرکت سایر کشورها قدم برداشته‌ایم.این روزها اقتصاد کشور درگیر التهابات و مصائبی است که تاثیر خود را بر حوزه تولید گذاشته است. تاثیراتی که منجر به رکود در واحدهای تولیدی شده و رمق کارخانجات را کشیده است.
نوسانات ارز، پروسه‌های اداری، تامین مواد اولیه، بخشنامه‌های پی‌درپی، تصمیمات آنی و غیرکارشناسی فصل مشترک همه دغدغه‌های فعالان بخش تولید و صنعت است. کارخانه‌ها یکی پس از دیگری از چرخه تولید خارج می‌شوند و در این بین آمار بیکاران نیز رشد صعودی به خود می‌گیرد. این روزها التهابات موجود در بازار و فراز و نشیب‌های اقتصادی، پای کمتر سرمایه‌گذاری را به حوزه تولید باز می‌کند حتی فعالان کنونی این حوزه نیز ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را از حوزه تولید به سمت فعالیت‌هایی سوق دهند که حاشیه امن‌تری داشته باشد.
طی سال‌های اخیر مشکلات متعدد از تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز گرفته تا تورم و سودهای بالای بانکی در کنار سیاست‌های بی‌ثبات اقتصادی بخش صنعت و تولید کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرد، مشکلاتی که منجر به از دست رفتن بخشی از اشتغال و تولید این بخش مهم اقتصادی شد.
این در حالی است که به تازگی وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار اجرا نمی‌شود.
بررسی دلیل این عدم اجرای مصوبات هیات نشان می‌دهد که دستگاه‌ها به دلیل منافع و درآمد‌هایی که از موانع موجود بر سر راه کسب‌وکار‌ها به دست می‌آورند ترجیح می‌دهند موانع پابرجا بماند و برطرف نشود.
این موضوع باعث شده است که سال به سال رتبه ایران در شاخص جهانی انجام کسب‌وکار تنزل یابد.
۱۳۵۶ واحد مشکل‌دار تا شهریور ۹۷
نگاهی به آمار بنگاه‌های مشکل‌دار در یک دهه اخیر نشان می‌دهد تعداد این بنگاه‌ها از ۲۰۰ واحد در سال ۸۷ به ۱۳۵۶ واحد در شهریور ۹۷ افزایش یافته است.
بررسی آمار رسمی از وضعیت بیکاری ناشی از بنگاه‌های مشکل‌دار نشان می‌دهد تعداد واحدهای مشکل‌دار در سال ۱۳۸۷ جمعا ۲۰۰ واحد بود که در سال ۱۳۸۸ با رشد بالغ بر ۱۲۰ درصدی به ۴۴۱ واحد رسید.
تعداد این واحدها در پایان دهه ۸۰ شیب فزاینده به خود گرفت و در سال ۸۹ تعداد واحدهای مشکل‌دار به ۷۷۹ بنگاه رسید و در سال ۹۰ نیز افزایش تعداد این واحدها به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و رشد فزاینده نرخ ارز، صعود شتابان نرخ تورم، وضعیت نابسامان اقتصاد ایران محسوس بود.
در سال ۹۱ نیز که به زعم تحلیلگران یکی از پرچالش‌ترین سال‌ها برای بخش تولید کشور بود، تعداد بنگاه‌های بزرگ تولیدی دچار مشکل به ۱۹۳۲ واحد افزایش یافت که نسبت به سال ۱۳۸۷ با رشد ۸۶۶ درصدی مواجه شد.
در حال حاضر تبعات منفی آثار اقتصادی اوایل دهه ۹۰ همچنان بر بنگاه‌های اقتصادی سایه دارد به نحوی که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تا پایان شهریور ماه ۹۷، تعداد ۱۳۵۶ بنگاه مشکل‌دار در کشور شناسایی شده است.
از ۱۳۵۶ واحد مشکل‌دار شناسایی شده تا پایان شهریورماه امسال، تعداد ۱۷۳ بنگاه تعطیل، ۵۶۵ بنگاه نیمه فعال و ۶۱۸ بنگاه فعال هستند. تحلیل از وضعیت ۱۰ ساله بنگاه‌های مشکل‌دار، حاکی از آن است که در بازه زمانی ۸۷ تا ۹۷ (آمار منتهی به شهریور) هزار و ۱۵۶ بنگاه اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی دچار مشکل شدند؛ به عبارتی طی یک دهه اخیر سالانه حدود ۱۱۵ بنگاه به جمع بنگاه‌های مشکل‌دار اضافه شده است.
بیکاری ناشی از بنگاه‌های مشکل‌دار چقدر بوده است؟
بررسی آمار وضعیت نامناسب بنگاه‌های اقتصادی کشور طی دهه اخیر و تطبیق آن با شرایط فعلی اقتصاد کشور نشان می‌دهد امکان افزایش بیکاری ناشی از تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیروی کار وجود دارد.
اطلاعات و آمار رسمی از فرصت‌های از دست رفته شغلی ناشی از بنگاه‌های مشکل‌دار، حاکی از آن است که در سال ۹۴ تعداد ۲۷۴ هزار نفر از نیروی کار بنگاه‌های مشکل‌دار به دلیل تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه، از بازار کار خارج شدند که این تعداد در سال ۹۶ به ۳۸۰ هزار نفر رسید. بنابراین در سال‌های ۹۵ و ۹۶ جمعا تعداد ۱۰۶ هزار نیروی کار این بنگاه‌ها به دلیل تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه از کار بیکار شدند.
۴ برنامه مهم در دستور کار وزارت صنعت
با توجه به وضعیت وخیمی که تولید و صنایع کشور درگیر آن شده‌اند اخیرا تفاهمنامه همکاری مشترک فی‌مابین سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق توسعه ملی به منظور اجرای برنامه تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۷ با تاکید بر ایجاد و تثبیت اشتغال و با تمرکز بر تامین مالی خوشه‌های صنعتی و خدمات کلینیکی مرتبط با آن مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس اجرایی شدن برنامه تولید و اشتغال در حوزه کسب‌وکارهای صنعتی و معدنی در چهار بند «برنامه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی»، «برنامه توسعه واحدهای موجود (بازسازی و نوسازی)»، «تامین سرمایه در گردش برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی موجود» و «کمک‌های فنی و اعتباری در راستای توسعه خوشه‌های صنعتی و خدمات کلینیکی» در دستور کار قرار می‌گیرد
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح چهار برنامه مهم که در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است، گفت: در این برنامه جامع تکمیل ۲۰۶۶ واحد نیمه‌تمام صنعتی و معدنی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی با ایجاد ۱۳۰ هزار شغل مستقیم در دستور کار قرار می‌گیرد و منابع مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۲۱۶۵ واحد صنعتی پیش‌بینی شده است.
سعید زرندی با اشاره به تفاهمنامه همکاری سه‌جانبه سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صنعت معدن و تجارت و صندوق توسعه ملی به منظور اجرای برنامه تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۷ با تاکید بر ایجاد و تثبیت اشتغال و با تمرکز بر تامین مالی خوشه‌های صنعتی و خدمات کلینیکی، اظهار کرد: با اجرایی شدن این تفاهمنامه، اتفاقات خوبی در حوزه تولید رخ خواهد داد و موجب رونق صنعت در کشور میشود.
وی افزود: در شرایط خاصی که بر اقتصاد کشور حاکم است نیاز بود تا برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام، بازسازی و نوسازی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اقدامات موثری صورت گیرد و این اقدامات ضمن رونق تولید، باعث ایجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن خواهد شد که نیاز ضروری جامعه است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه چهار برنامه مهم در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است که شامل تکمیل ۲۰۶۶ واحد نیمه‌تمام صنعتی و معدنی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی که با این اتفاق ۱۳۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد، اظهار کرد: در این تفاهمنامه برای ۲۱۶۵ واحد صنعتی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند منابع مورد نیاز آن پیش‌بینی شده است. زرندی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های واحدهای تولیدی، مشکلات تامین مالی برای سرمایه در گردش است که در این تفاهمنامه تسهیلاتی برای این موضوع گنجانده شده است، به ایسنا گفت: کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه خوشه‌های صنعتی و کلینیکی نیز در این تفاهمنامه لحاظ شده است.
وی ادامه داد: ۲۱۰ هزار میلیارد ریال مجموع منابعی است که برای بخش صنعت و معدن در این تفاهمنامه پیش‌بینی شده است که ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات نظام بانکی و ۱۰ هزار میلیارد ریال هم از محل خزانه‌داری کل کشور برای پرداخت تفاوت نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته شده است. به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ سود تسهیلات در مناطق محروم ۱۲ درصد و در مناطق غیرمحروم ۱۴ درصد خواهد بود و ۲۷۰ هزار فرصت شغلی جدید در بخش صنعت و معدن با اجرایی شدن کامل این تفاهمنامه در کل کشور ایجاد میشود. زرندی در ادامه تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌های جدیدی برای حل مشکلات بخش تولید و تجارت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است
منابع برای طرح‌های بخش صنعت
این در حالی است که عملکرد صندوق توسعه ملی نشان از آن دارد صنعت و معدن و سایر طرح‌ها (از جمله طرح‌های بخش‌های آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، خدمات، گردشگری، بازرگانی و. . . ) از طرح‌های اعلام وصول شده معادل پنج میلیارد دلار برای ۱۸۷ طرح سهم برده‌اند که برای ۱۷۴ مورد آن به مبلغ کل 2/4 میلیارد دلار مسدودی صادر شده است.
در این بین حدود 3/3 میلیارد دلار مربوط به ۱۶۲ طرح بخش خصوصی و تعاونی است و مانده آنها به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص دارد. همچنین در این بخش از مجموع طرح‌های مسدود شده، ۱۶۳ طرح موفق به گشایش اعتبار، به مبلغی معادل 3/3 میلیارد دلار شده‌اند که برای ۱۵۹ فقره از آنها، حدود 9/1 میلیارد دلار پرداخت قطعی انجام شده است.
در مجموع از کل منابعی که از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای بخش‌های مختلف اعلام وصول شده است، ۴۱ درصد به نفت و گاز (بالادستی)، ۱۲ درصد نیروگاه‌ها، ۱۱ درصد پالایشگاه‌ها، ۹ درصد پتروشیمی، ۹ درصد صنعت و معدن، هفت درصد فولاد، پنج درصد حمل‌ونقل، یک درصد نفت و گاز(پایین‌دستی)، یک درصد سیمان و سنگ و چهار درصد به سایر بخش‌ها اختصاص دارد.
نوسانات ارز، پروسه‌های اداری، تامین مواد اولیه، بخشنامه‌های پی‌درپی، تصمیمات آنی و غیرکارشناسی فصل مشترک همه دغدغه‌های فعالان بخش تولید و صنعت است که باعث شده مراکز صنعتی و بنگاه‌های تولیدی هر روز متروکه‌تر و منفعل‌تر باشند.
اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بالایی در بخش‌های صنعت برخوردار است که بیشترین بخش از آن به دلیل سیاست‌ها و مدیریت‌های غلط در داخل نتوانسته است در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.
صنعت طلا در کشورمان به همراه موج نوسانات دستخوش ضربات متعدد از سوی رکود و تورم شده است. تولیدکنندگان و طراحان طلا از سختی‌های تولید در شرایط کنونی می‌گویند. از یک سو قاچاق طلاهای خارجی و رقابت ناعادلانه با تولیدکننده داخلی، از سوی دیگر نوسانات عجیب بازار طلا، ادامه کار را برای فعالان در این حوزه سخت کرده. در شرایطی که سکه از سه میلیون تومان گذشته وبه مرز چهار میلیون تومان نزدیک شده و هر گرم طلا هر روز از مرز 300 هزار تومان بیشتر فاصله می‌گیرد، کمتر کسی برای خرید مصنوعات و طلای تزیینی اقدام می‌کند. تقاضا روز‌به‌روز کم و فشار بر دوش تولیدکننده‌ای که سرمایه خود را در واحد تولیدی بلوکه کرده، بیشتر میشود
این در حالی است که 1200 تا 1600 میلیارد دلار در دنیا گردش مالی دارند که از این حجم معاملات طبق ظرفیت این فلز در کشورمان سهم ایران می‌تواند به راحتی 16 میلیارد دلار ارز به کشور تزریق کند اما متاسفانه به دلیل نبود فضای کسب‌وکار مناسب امروز سهم ایران از این حجم، صفر شده است.
عبدالله محمدولی، عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر با انتقاد از شرایط به وجود آمده در کسب‌وکار و توسعه اقتصاد کشور به «جهان‌صنعت» می‌گوید: امروز صنایع کشور به دلیل سیاست‌های ناقص و دور از توسعه‌ای در مقابل رقبای تا دندان مسلح دیگر تاب و توان حرکت ندارند و این هشدار جدی برای نابودی صنعت کشورمان است. چراکه برای پیشرفت اقتصاد در کشور باید با بهبودبخشی به محیط کسب‌وکار شرایط را برای تولیدکننده و صنعتگر فراهم کرد تا بتوانند با دارا بودن نیروی کافی برای حضور در بازارهای جهانی نقش‌آفرینی کنند اما متاسفانه این حق از صنعت طلای ایران گرفته شده است.
به گفته محمد ولی، ترسیم نادرست از صنعت از سوی صنعتگر، نتوانسته مسوولان و دولتمردان کشورمان را در راستای حمایت و پوشش حمایتی از صنایع کشور را به یک انسجام برساند. از این رو با توجه به هزینه‌های سربار صنعت و تولید، دیگر هیچ راهکاری برای ادامه فعالیت صنایع مختلف به ویژه صنعت طلاسازی در کشور باقی نمانده است.
او افزود: در حال حاضر بسیاری از این صنایع خرد توان صادرات را ندارند، زیرا برای ورود به بازارهای جهانی نیاز به بازارسازی و رقابت با شرکت‌هایی است که سال‌ها در آن بازارها حضور داشته‌اند و هزینه‌های بالایی در این بخش انجام داده‌اند، از این رو دولت باید کمک کند تا بتوانیم صنعت و صنایع مهم و ارزآور و اشتغالزای کشور را حفظ کنیم.
محمدولی با اشاره به اینکه کشورهایی همانند ترکیه که در دهه‌های پیش گام‌هایی در زمینه صنعت طلا برداشتند امروز بازار ایران را هدف قرار داده‌اند، گفت: متاسفانه بیشتر به‌سوی واردات طلا رفته‌ایم و تلاشی برای ایجاد ارتباط بین صنعت و حاکمیت نداشته‌ایم.
محمدولی با اشاره به اینکه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا این آمادگی را دارد که فضای کسب‌وکار ایجاد کند و باید صنعت طلا و جواهر را گسترش دهیم چراکه در نگاه مسوولین به این حوزه کمی ناسپاسی وجود دارد، گفت: در زمینه قوانین ورود فناوری به این حوزه، یک سری محدودیت‌ها دامن‌گیر مجموعه شده که باید موانع را برداریم تا در حوزه بازار رقابتی موفق باشیم.
صنعتی که در روزگار نه‌چندان دور، برای بیش از 350 هزار نفر شغل ایجاد می‌کرد، امروز با 35 هزار نفر نیروی کار، که هر روز هم در حال ریزش است برای ادامه حیات اقتصادی خود دست و پا می‌زند و با وجود اینکه 44 هزار واحد خرده‌فروش طلا در سطح کشور در رکود به سر می‌برند و در بیشتر موارد شنیده شده منجر به تعطیلی شده‌اند این آمار تلخ به ما می‌گوید که اشتغالزایی در این حوزه به یک دهم ظرفیت خود رسیده است.
محمد ولی می‌گوید: آنقدر که موانع درونی تولیدکننده را می‌رنجاند، موانع بیرونی آزاردهنده نیست. اگر درون کشور، مساعدت‌ها و حمایت‌های لازم توسط دولت انجام می‌شد، با بیش 11هزار واحد تولیدی، می‌توانستیم جایگزین درآمدهای نفتی شویم اما مدتی است که صنعت طلا و جواهر کشور ما زمانی به کشورهای اطراف صادرات داشت و امروز تبدیل به تماشاچی شده است و این واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند.
عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر با بیان اینکه چرا باید بهترین صنایع ارزآوری کشورمان در معرض نابودی کامل قرار بگیرد ادامه داد: در شرایط کنونی، تولید و طراحی طلا به صرفه نیست. کار به جایی رسیده که از بیش از 11 هزار واحد تولیدی، چهارپنجم آنها تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند و نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند.
در حال حاضر تحریم‌های آمریکا بخشی از اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است، البته نه تمام آن را. از طرفی برخی سیاستگذاری‌های غلط مانع از توسعه صادرات در کشور شده که شامل محدودیت‌های صادراتی در زمینه بازگشت ارز و... است، از این رو استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و تقویت این بخش می‌تواند بسیاری از مشکلات تحریمی را جبران کند. برای نمونه حمایت دولت از صنایع خرد و همراهی با آنها برای توسعه صادرات به کشورهای خارجی می‌تواند از مهم‌ترین اقدامات دولت محسوب شود.
سایر اخبار این روزنامه
برخی‌‌‌ها منافع ملی را بر اساس منافع جناحی تعریف می‌‌‌کنند
شافعی با اشاره به عقب ماندن ایران از بهبود فضای کسب‌وکار انتقاد کرد:
سنای آمریکا محمد بن سلمان را مسوول قتل خاشقجی شناخت
دور زدن قانون ممنوعیت معامله ملک خارجی در بنگاه‌های کشور
ادامه خزان بورس
بی‌ثباتی نرخ ارز بازار را کلافه کرد
جنگ سیاسی غول‌های فناوری در بازار موبایل
نگاهی به سلبریتی‌های کوچک با فالوئرهای زیاد
سقوط تدریجی تهران!
گریز از بن‌بست
گام نخست برای حل مشکل یمن
افزوده شدن سالانه 115 بنگاه تولیدی به جمع مشکل‌دارها
اردشیر اروجی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت»:
رنج ایران از جهالت اقتصادی
صلح یمن، گام اول ثبات منطقه
نیوزویک تشریح کرد
خطر کوچ دوباره سرمایه از بانک‌ها
شکست تراکتورسازی مقابل فولاد در تبریز؛
خطر کوچ دوباره سرمایه از بانک‌ها
