وزارت کشور: آتش نشانی حاکمیتی است

قصه پر غصه خصوصی سازی آتش نشانی مشهد سر دراز دارد و با گیر و دارهای زیادی روبه رو است. با این که در چهل و یکمین جلسه علنی شورای شهر مشهد این مصوبه با رای مثبت اعضا و مخالفت های شدید رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا به تصویب رسید، کورسوی امیدی بود که شاید هیئت تطبیق که در گذشته نیز با خصوصی سازی مخالفت کرده و به آن رای منفی داده بود، این بار نیز ایمنی شهر را مورد توجه قرار دهد و مصوبه شورای شهر را برای خصوصی سازی آتش نشانی رد کند. اما هیئت تطبیق با گذاشتن سه شرط شامل رعایت استانداردهای آتش نشانی، آیین نامه معاملاتی و مالی شهرداری ها و آیین نامه قوانین استخدامی شهرداری ها و با وجود دو رای موافق و یک رای مخالف، مهر تایید را بر این مصوبه زد. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. بعد از تصویب این مصوبه، «هیربد معصومی» معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری و دهیاری های کشور از زیر مجموعه های وزارت کشور به سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نامه ای ارسال و در آن تصریح کرد که :«مشاغل آتش نشانی برابر بند «ک» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مشاغل حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشد. لذا با توجه به اهمیت شغل آتش نشانی و جلوگیری از تبعات منفی تصمیم گیری های غیرقانونی و غیرتخصصی در این زمینه، لطفا دستور فرمایید موضوع با قید فوریت بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد.» با وجود اعلام و تاکید همه جانبه بر حاکمیتی بودن آتش نشانی و اعتراض آتش نشانان بخش خصوصی، اراده ای برای متوقف کردن مصوبه جنجالی شورا در این زمینه در مشهد به وجود نیامد. بلاتکلیفی مدیریت کلان استان و معرفی نشدن استاندار و دو معاونت اصلی وی نیز مزید بر علت شد تا این مصوبه بیش از پیش کشدار شود و اقدامی برای متوقف کردن این مصوبه انجام نشود.
نامه  کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به قائم مقام وزیر کشور
حال خبر رسیده که عضو هیئت رئیسه  کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به خصوصی سازی آتش نشانی در مشهد اعتراض کرده و در نامه ای به قائم مقام وزارت کشور خواستار رسیدگی به این موضوع شده است. پروانه مافی در نامه ای به سید سلمان سامانی قائم مقام وزارت کشور که به پیوست آن نامه جمعی از آتش نشانان مشهدی در اعتراض به مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی مشهد نیز ارسال شده، خواستار شفاف سازی در این زمینه شد. در بخشی از این نامه آمده است: «لطفا ترتیبی اتخاذ شود که نظر نهایی وزارت کشور در مورد اداره آتش نشانی ها به عنوان یک نهاد مهم که مستقیم با امنیت زندگی مردم ارتباط دارند، باعث تنش آفرینی و احیانا ضربه به امنیت مردم نگردد.»در پی این نامه، سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها، نامه را به جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارجاع می دهد و جمالی نژاد نیز پاسخ خود را در نامه ای خطاب به سامانی و رونوشتی به محمدرضا کلایی شهردار مشهد ارسال می کند. در بخشی از این نامه آمده است: «مشاغل آتش نشانی برابر بند (ک) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مشاغل حاکمیتی می باشد و موضوع مذکور قبلا از سوی این سازمان بررسی کارشناسی و حقوقی شده و به استانداری خراسان رضوی اعلام شده است».پس از این نیز سامانی قائم مقام وزیر کشور، با تایید نامه جمالی نژاد، آن را به پروانه مافی ارسال می کند و این چنین مخالفت خود را با واگذاری آتش نشانی به بخش خصوصی که به صراحت آن را شغلی حاکمیتی عنوان کرده است، اعلام می کند.
لغو مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی در اختیارات هیئت حل اختلاف استان نیست


در ادامه برای پیگیری پاسخ استانداری به نامه های سازمان شهرداری های کشور مبنی بر مخالفت با خصوصی سازی آتش نشانی و اقدامات انجام شده در این زمینه با وحید قربانی سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری گفت و گو می کنیم. وی در پاسخ به سوال «خراسان رضوی» مبنی بر این که طبق نظر وزارت کشور، آتش نشانی حاکمیتی است و نباید واگذار شود، چرا به این قضیه ورود و مصوبه را لغو نمی کند، می گوید: تمام اظهارات شما صحیح است، اما هیئت حل اختلاف استان زمانی می تواند به یک مصوبه ورود کند که توسط هیئت تطبیق شهرستان مورد ایراد  قرار گرفته باشد و بعد شورای اسلامی شهر به آن مصوبه اقدام یا پافشاری کند. وی می افزاید: در این صورت، مصوبه به هیئت حل اختلاف استان راه پیدا می کند، وقتی هیئت تطبیق در شهرستان مصوبه ای را تایید می کند، آن مصوبه به هیئت حل اختلاف استان نمی آید که بررسی انجام شود. تنها مرجعی که بر اساس قانون شوراها می تواند برای ابطال مصوبه ای اقدام کند، هیئت مرکزی در وزارت کشور است و اگر دوستان تمایل به ابطال مصوبه دارند، حتما باید در هیئت مرکزی، ابطال انجام گیرد. وی تاکید می کند: در واقع لغو مصوبه ای که در هیئت تطبیق شهرستان مورد تایید قرار گرفته است، در حدود اختیارات هیئت حل اختلاف استان نیست و در حدود اختیارات هیئت مرکزی حل اختلاف است.
این اظهارات وحید قربانی در حالی مطرح می شود که پیش از این، حیدر خوش نیت سرپرست فرمانداری مشهد و رئیس هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرستان مشهد به «خراسان رضوی» اعلام کرده بود «اکنون هیئت حل اختلاف استان می تواند با استناد به همین نامه (نامه سازمان شهرداری های کشور) به مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی اعتراض و به آن ورود کند.»
دفاع استانداری از مصوبه جنجالی شورا
سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری تاکید می کند: حاکمیتی بودن آتش نشانی یک بحث است و امکان برون سپاری وظایف آتش نشانی به خارج از آتش نشانی بحث دیگری است. وزارت کشور قائل به حاکمیتی بودن آتش نشانی است و ممکن است برخی نهادهای دیگر بگویند حاکمیتی نیست و ما فرض را بر این می گذاریم که حاکمیتی باشد، در این صورت واگذاری بخشی از آن در قالب برون سپاری ایرادی ندارد. وی تصریح می کند: در مصوبه شورای شهر نوشته شده که بخش هایی از آتش نشانی به بخش خصوصی واگذار شود و مصوبات قدیم شورای شهر عنوانش خصوصی سازی آتش نشانی بود اما در مصوبه اخیر واگذاری بخش هایی از وظایف آتش نشانی در قالب برون سپاری به بخش خصوصی است و حتما بخش هایی از آن امکان واگذاری دارد چون در عمل هنوز انجام نشده است ما نمی دانیم چه بخش هایی قرار است واگذار شود اگر بخش هایی مرتبط با فرماندهی و امثال آن باشد مسلما ایراد دارد ولی بخش هایی که قابلیت قانونی برای واگذاری دارد، چه ایرادی دارد که واگذار شود؟
پاسکاری نکنید، اقدام کنید
به هر حال آن‌چه مسلم است، شورای شهر با مصوبه خود برای خصوصی سازی آتش نشانی آتش به جان ایمنی شهر زده و در این بین وزارت کشور به عنوان متولی تاکید کرده است که آتش نشانی حاکمیتی است و قابل واگذاری نیست. حال سوال اینجاست که چرا وزارت کشور تعیین تکلیف این مصوبه را به استانداری خراسان رضوی پاس می دهد و استانداری باز تصمیم گیری در این باره را به زمین وزارت کشور می اندازد؟ تبعات این مصوبه مشخص و روشن است، پس بهتر است به جای پاسکاری، اقدام کنید و جلوی خصوصی سازی آتش نشانی را که به اذعان وزارت کشور قابل واگذاری نیست، بگیرید.