روزنامه ابتکار
1397/11/04
حق مسکن کارگران 100 تومان شد رقم‌های خرد، هزینه‌های کلان
کیمیا نجفیاعضای شورای عالی کار بر افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به توافق رسیدند و آن را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند. بنابراین حق مسکن کارگران که پیش از این ۴۰ هزار تومان بود با افزایش ۶۰ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان رسید.
از گذشته تاکنون چندین جلسه برای افزایش حق مسکن کارگران برگزار شده بود اما به دلایل متفاوتی به نتیجه نمی‌رسید تا اینکه سرانجام در جلسه اخیر شورای عالی کار، افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن تصویب شد. با این حال اگر یک جمع و تفریق ساده‌ای از هزینه‌ها را داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم که این افزایش دردی را از کارگران دوا نمی‌کند. آنها حتی با چندین برابر این ارقام هم نمی‌توانند خانه‌ای را در کلان‌شهرها برای خود تهیه کنند. طبق گفته‌ها اگر کارگران در گذشته یک‌سوم از درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کردند، امروزه باید بیش از دو‌سوم حقوق خود را برای اجاره‌بهای خانه بپردازند. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به میزان آسیب‌پذیری کارگران در شرایط اقتصادی کنونی به «ابتکار» می‌گوید: طی چند ماه گذشته، وضعیت اقتصادی کشور بحرانی شده و تورم به شکل عجیبی افزایش پیدا کرده و قیمت‌ها به طرز افسارگسیخته‌ای افزایش را تجربه کرده است. در این میان افرادی که بیش از دیگران آسیب دیده‌اند قشر کارگر بود.
وی می‌افزاید: از همان چند ماه گذشته زمزمه‌های افزایش دستمزد برای جبران قدرت خرید کارگران مطرح بود و بارها گروه‌هایی از نمایندگان کارگران تلاش کردند از طریق سازو‌کارهای قانونی و شورای عالی کار، دستمزد کارگران را افزایش دهند. از آنجا که شرایط اقتصادی پیش‌آمده تمام مجموعه کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است، کارفرمایان همکاری کمتری را در این زمینه داشته‌اند و افزایش دستمزد را منوط به تعدیل نیرو و مشکلات دیگر در کارگاه می‌کردند بنابراین آن انتظاری را که به لحاظ قانونی و حاکمیتی از دولت می‌رفت که بدون توجه به افزایش دستمزد و مسائل ما‌بین کارگر و کارفرمایان از کارگران حمایت کند، پیش نیامد. در چنین مواقعی وقتی که مشکلات اقتصادی پیش می‌آید و دولت به‌صورت مستقیم مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد خود دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی را از کارگران و کارفرمایان انجام می‌دهد اما متاسفانه در این دوره دولت نتوانست نه از کارگر و نه از کارفرما حمایت کند.
حاج‌اسماعیلی از بی‌نتیجه بودن جلسه‌های تشکیل شده برای افزایش دستمزد می‌گوید: باوجود اینکه چند جلسه شورای عالی کار به دلیل افزایش دستمزد تشکیل جلسه داد نتیجه‌ای حاصل نشد زیرا دولت به‌هیچ وجه علاقه‌مند نبود که دستمزد قبل از پایان سال افزایش پیدا کند. از طرفی دیگر کارفرمایان هم به دلیل مشکلاتی که پیش‌رو داشتند و استنادات قانونی که برای عدم افزایش دستمزد مطرح می‌کردند افزایشی صورت ندادند. افزایش حق مسکن کارگران مقوله‌ای برای فرار دولت از زیر فشار تقاضا و مشکلاتی است که کارگران با آنها درگیر هستند. دولت با این اقدام سرپوشی بر عدم کاستی‌ها و عدم حمایت‌ها گذاشت، در این مدت باید از کارگران حمایت‌هایی صورت می‌گرفت که متاسفانه نتوانست حمایتی کند. من اجرای افزایش دستمزد تا پایان سال را بعید می‌دانم، به هر حال دشوار است که این اقدام را در دو ماه باقی‌مانده از سال به مرحله اجرا برسانیم و ممکن است که اجرای آن برای سال آینده باشد.
این کارشناس بازار کار از ناکارآمدی و اجرای نادرست قوانین در کشور می‌گوید: فرهنگ اجرا نشدن قوانین در کل کشور حاکم است. ما در بسیاری از موارد اتکای جدی بر قانون نداریم و راه‌حل این مشکل هم این است که برای اجرای قوانین باید فرهنگ‌سازی شود. در اولین راه باید مدیران و مسئولان به اجرای قوانین در کشور پایبند باشند و بعد از آن باید از طریق تبلیغات برای عموم مردم فرهنگ‌سازی شود. در کنار این موارد ما باید نظارت‌ها و بازرسی‌های دقیق را برای اجرای قانون در کشور فراهم کنیم که متاسفانه در این زمینه دچار مشکل هستیم.
وی می‌افزاید: افزایش حقوق و مزیت کارگران از ماده 41 قانون کار تبعیت می‌کند. در این ماده دو بند وجود دارد، بند اول می‌گوید افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم رسمی است، بند دوم می‌گوید دستمزد کارگران بر اساس سبد معیشتی خانواده متوسط تعیین میشود. طی سه دهه گذشته که قانون کار تصویب شد معمولا بند اول ماده 41 به عنوان محور تعیین دستمزد مد نظر قرار می‌گرفت، به همین دلیل است که دستمزد کارگران شکاف و فاصله جدی با دستمزد واقعی‌شان دارد. ما بعد از این مدت و با این تجربه یه این نتیجه رسیدیم که صرفا نرخ تورم نماینده شرایط اقتصادی در کشور نیست و باید مسائل دیگر هم در نظر گرفته شود تا دستمزد قشر آسیب‌پذیر کارگر به واقعیت نزدیک شود. باتوجه به این مسائل، دستمزد کارگران دچار عقب‌افتادگی شد و نتوانستیم طی یک مکانیزم منطقی دستمزد را به شرایط واقعی ارتقا دهیم. اکنون هم این مشکل را در شورای عالی کار داریم که توانسته راهکاری را انتخاب کند که مکانیزم‌های سنتی و ناکار‌آمد بتواند شرایط را مدیریت کند.
حاج‌اسماعیلی از ضرورت شفافیت در اعلام خط فقر واقعی می‌گوید: من معتقدم که دولت گام‌هایی را برای اعلام خط فقر در کشور برداشته است اما باید خیلی جدی‌تر و شفاف‌تر خط فقر را در کشور اعلام کند زیرا این اعلام می‌تواند به عنوان یک شاخص جدی برای بند دوم ماده 41 قانون مد نظر قرار گرفته شود. در این شرایط مشخص میشود که سبد معیشتی خانواده متوسط چقدر باید باشد. اعلام اینکه افرادی که زیر 3 میلیون تومان درآمد، سبد حمایتی دولت را دریافت می‌کنند به این معنا است که خط فقر بیشتر از 3 میلیون تومان در کشور است. این‌ها قدم‌هایی است که دولت در این راستا برداشته، هرچند ما بر اساس هزینه‌های بیشتر در کلان‌شهرها گمان می‌کنیم که خط فقر بیش از عدد اعلام شده است اما به هرحال من معتقدم تا زمانی‌که ما شفاف‌سازی جدی برای این موضوع انجام ندهیم، همچنان مشکلات در کشور باقی خواهند ماند و قشر آسیب‌پذیر جامعه یعنی همان کارگران هر روز بیشتر از دیروز با فقر دست و پنجه نرم خواهند کرد.
سایر اخبار این روزنامه
آیا مدیران صداوسیما به آمارهای مردمی توجهی دارند؟
رینگ بوکسی برای جذب مخاطب
ژوبین صفاری
دادخواهی نزد سایه‌ها
واعظی خبر داد
پاسخ رهبری به نامه چند عضو کابینه در مورد FATF
سنای آمریکا برای پایان دادن به تعطیلی دولت وارد عمل شد
وزن‌کشی سیاسی در واشنگتن
رئیس‌جمهوری در جلسه هیئت دولت:
توطئه آمریکا را با تصویب نهایی لوایح چهارگانه خنثی کنیم
«ابتکار» درباره نظر موافقان و مخالفان طرح «استانی شدن انتخابات» گزارش می‌دهد
انتخابات استانی آری یا خیر!
حق مسکن کارگران 100 تومان شد
رقم‌های خرد، هزینه‌های کلان
سفیر سابق ایران در آلمان:
باید بپذیریم که نوع نگاه‌مان به دنیا مشکل دارد
لزوم واقع‌نگری در تصویب قوانین کودک‌همسری
