روزنامه ابتکار
1397/11/04
لزوم واقع‌نگری در تصویب قوانین کودک‌همسری
علی بخت‌آور*- تقنین در تمام مسائل به ویژه در حوزه حقوقی موضوع حساس و پیچیده‌ای است. قانون تصویبی باید جامع و مانع باشد یعنی تمام جوانب در نظر گرفته شده و مانع ورود مسائل غیرمرتبط شود. اگر تقنین به اصلاح قانون موجود باشد، موضوع حساس‌تر و پیچیده‌تر میشود زیرا با اصلاح قانون، قاعده‌ای که سال‌ها در جامعه شکل گرفته و مردم با آن انس گرفته‌اند تغییر می‌یابد بنابراین باید به گونه‌ای اصلاح شود که جامعه نسبت به آن احساس نیاز کرده و از اجرای آن استقبال کند. تجربه قانونگذاری نشان می‌دهد در تغییر و اصلاح قانون در حوزه حقوق دقت کافی نشده و بارها نظم حقوقی جامعه از هم‌گسیخته شده است. با این حال، با تکامل افکار، اندیشه و تغییر رفتار جامعه اصلاح قوانین اجتناب‌ناپذیر است و ناگزیر کوشش شود این اصلاح و تغییرات در جهت رفع نقایص موجود، تکمیل قواعد و از همه مهم‌تر بجا باشد. اخیرا در مجلس شورای اسلامی طرحی به عنوان اصلاح ماده 1041 قانون مدنی معروف به کودک‌همسری مطرح شده بود که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد. اصلاح قوانین برای جلوگیری از کودک‌همسری لازم و دغدغه طراحان بجا بود ولی باید به دنبال اصلاح قانون دیگری بود.در اکثر کشورها افراد زیر 18 سال را کودک، طفل، نوجوان و عناوین مشابه تعریف کرده‌اند. در برخی قوانین ما هم ازجمله قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری رگه‌هایی از این تعریف دیده میشود. پدیده کودک‌همسری اختصاص به کشور ما ندارد، در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مطرح بوده و هست. تبعات منفی چنین پدیده‌ای به اثبات رسیده و نیازی به توجیه آن نیست. آمار طلاق در چنین ازدواج‌هایی به شدت بالاست و آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از آن غیرقابل‌انکار است. براساس ماده 1041 قانون مدنی ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. این ماده سن رسمی ازدواج را مشخص می‌کند، یعنی ازدواج درصورتی ثبت میشود که سن دختر بیش از 13 سال و سن پسر بیش از 15 سال باشد. در کنار ازدواج رسمی، نوع دیگری از ازدواج وجود دارد که باید آن را ازدواج غیر رسمی نام نهاد و در جامعه از آن به عنوان صیغه چه دائم چه موقت یاد میشود. در ازدواج غیررسمی دیگر سن ملاک نیست و دختر و پسر می‌توانند کمتر یا بیشتر از سن رسمی داشته باشند. این ازدواج‌ها نه در دفترخانه بلکه توسط عاقدین شرعی منعقد میشود. ارتباط ازدواج غیررسمی با پدیده کودک‌همسری در این است که عاقدین در سنین کمتر از سن رسمی هم اقدام به انعقاد ازدواج برای زوجین می‌کند.
در پدیده کودک‌همسری دو گروه از افراد در معرض آسیب بوده و نیاز به حمایت دارند. گروه اول کسانی هستند که در سن پایین‌تر از سن رسمی ازدواج قرار دارند. گروه دوم کسانی هستند که در سن رسمی ازدواج بوده ولی به سن مناسب ازدواج نرسیده‌اند. در اکثر کشورها سن مناسب ازدواج 18 سال است. نمایندگان طراح به‌زعم خود به دنبال مقابله با پدیده کودک‌همسری بودند ولی رد آن با توجه به وضعیت اکثرا سنتی جامعه و سابقه شرعی قابل پیش‌بینی بود. در این طرح آمده بود: عقد نکاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال شمسی ممنوع است. حداقل سن ازدواج دختر 16 سال تمام شمسی و در پسران 18 سال شمسی است. عقد ازدواج بین 13 سال تا 16 سال در دختران و 16 تا 18 سال در پسران منوط است به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی. علی‌رغم نیت صحیح نمایندگان طراح، ادبیات و محتوای آن در نوع خود عجیب است البته باز قابل حدس است چرا نمایندگان به این شیوه از قانون‌نویسی روی آورده‌اند ولی در هر حال باید اذعان کرد این طرح حتی با فرض تایید شورای نگهبان بر پیچیدگی نظام تزویج می‌افزود و باعث بیشتر شدن ازدواج غیررسمی میشود. بنابراین باید تدابیر و تمهیدی دیگر اندیشید. این تدابیر و تمهید باید در مسیر اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان، تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل باشد. برخی از مواردی که در اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان و سایر مقررات باشد به این شرح است: اولین افراد ذی‌مدخل در کودک‌همسری زوجین و پدر و مادر آنها است. در دو سال اخیر وزارت بهداشت روانشناسان زیادی را استخدام کرده است و تقریبا کلیه مراکز بهداشت روانشناس در اختیار دارند. سازمان بهزیستی برای اشخاص زیادی پروانه مرکز مشاوره صادر کرده است. این دو ارگان با همکاری وزارت آموزش و پرورش از طریق مدرسه و اداره تبلیغات اسلامی از طریق مساجد با تصویب قانون و آیین‌نامه می‌تواند آموزش‌های لازم را به والدین و کودکان درخصوص تبعات کودک‌همسری ارائه دهند. دفاتر ازدواج به هیچ‌وجه اقدام به ثبت ازدواج در سن پایین نمی‌کنند زیرا ثبت چنین ازدواجی مجازات سنگینی دارد. حوزه علمیه به واسطه مکانیزم‌هایی که در اختیار دارد به راحتی می‌تواند در حد وسیعی آمار چنین ازدواج‌هایی را که ضررشان بیش از حد و اندازه است پایین بیاورد. حتی پس از اقداماتی که حوزه علمیه انجام می‌دهد می‌توان از دادگاه ویژه روحانیت استمداد کرد. برای اشخاصی که ازدواج می‌کنند وام با مبلغ یکسان پرداخت میشود. به راحتی می‌توان این وام را طبقه‌بندی کرد. وام بیشتر و تسهیلات بهتر را برای کسانی قرار داد که در سن مناسبی ازدواج می‌کنند. در قانون تسهیل ازدواج جوانان تشویق‌هایی برای ازدواج جوانان در نظر گرفته شده است هرچند این تشویق‌ها کافی نیست ولی در همان مقداری که تصویب‌شده هیچ فرقی بین سنین مختلف گذاشته نشده است. در قانون فوق می‌توان بین سنین تفکیک قائل شد و برای سن مناسب تسهیلات بیشتری قائل شد.
مردم به دنبال قانونی هستند که مقبول بوده و گرهی بگشاید، اگر قانونی برای آموزش اقشار جامعه باشد دیگر نیازی به افزایش دستوری سن ازدواج نیست. اگر قوانین در راستای تشویق جوانان به ازدواج در سن مناسب باشد لزومی به تعیین مجازات وجود ندارد. رسیدن به اهداف مدنظر نمایندگان طراح نه در گرو اصلاح قانون مدنی بلکه در گرو اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان و صدور برخی آیین‌نامه و دستورالعمل است، این طرح به راحتی با هیئتی مرکب از جامعه‌شناسان، روانشناسان، حقوقدان و اشخاص آشنا به مسائل بودجه‌ای و تفکیک وظایف درون سازمانی قوه مجریه امکان‌پذیر است.
* وکیل پایه یک دادگستری
سایر اخبار این روزنامه
آیا مدیران صداوسیما به آمارهای مردمی توجهی دارند؟
رینگ بوکسی برای جذب مخاطب
ژوبین صفاری
دادخواهی نزد سایه‌ها
واعظی خبر داد
پاسخ رهبری به نامه چند عضو کابینه در مورد FATF
سنای آمریکا برای پایان دادن به تعطیلی دولت وارد عمل شد
وزن‌کشی سیاسی در واشنگتن
رئیس‌جمهوری در جلسه هیئت دولت:
توطئه آمریکا را با تصویب نهایی لوایح چهارگانه خنثی کنیم
«ابتکار» درباره نظر موافقان و مخالفان طرح «استانی شدن انتخابات» گزارش می‌دهد
انتخابات استانی آری یا خیر!
حق مسکن کارگران 100 تومان شد
رقم‌های خرد، هزینه‌های کلان
سفیر سابق ایران در آلمان:
باید بپذیریم که نوع نگاه‌مان به دنیا مشکل دارد
لزوم واقع‌نگری در تصویب قوانین کودک‌همسری
