تشکيل کارگروه بررسی حقآبه در وزارت نيرو


گروه انرژی: وزير نيرو از تشکيل کارگروهي در خصوص موضوع حقآبه در وزارت نيرو خبر داد و گفت: اين کارگروه وظيفه بررسي کليه اطلاعات مستند و قانوني در زمينه حقآبه‌ها را به عهده دارد.

رضا اردکانيان در نشست علني مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي طرح سوال شکور پورحسين شقلان نماينده مردم پارس آباد و بيله سوار درباره موضوع حقآبه، گفت: موضوعي که در سوال به آن اشاره شده موضوع بسيار مهمي‌است که به مسئله مديريت آب کشور اشاره دارد. وزير نيرو با بيان اينکه پس از بازديدي که از منطقه حوزه انتخابيه نماينده سوال کننده داشتيم جلسات کارشناسي متعددي براي حل مشکل حقآبه کشاورزان برگزار و مقرر شد ضمن اجراي قانون توزيع عادلانه آب و رعايت حقوق بهره مندان قديمي‌از آب رودخانه هيچگونه دخل و تصرفي در ميزان تخصيص آب به حکم قانون پذيرفتني نباشد. وي ادامه داد: همچنين در خصوص نحوه هزينه کرد درآمدهاي ناشي از منابع مالي تخصيص يافته از صندوق توسعه ملي در طرح‌هاي مهار آب‌هاي مرزي گزارشات دوره‌اي منظمي‌به سازمان برنامه و بودجه و مراجع رسمي‌کشور در اين خصوص ارائه مي‌شود و بنده هر هفته ساعاتي را در جلسه خاص اين طرح به نظارت درباره اجراي اين طرح‌ها اختصاص مي‌دهم. اردکانيان ادامه داد: در حال حاضر اقدامات براساس برنامه ريزي‌هاي ۴ ساله، احداث زيرساخت‌هاي لازم مشتمل بر ۱۴۰ کيلومتر تونل انتقال آب، طراحي و ساخت و نصب تجهيزات ۱۴۲ واحد ايستگاه پمپاژ اصلي، يک هزار کيلومتر سامانه انتقال آب براي تامين آب کشاورزي و طرح‌هاي متعددي در اين راستا به بهره برداري رسيده که به مناسبت ايام بزرگداشت چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي‌مطابق برنامه‌ها به بهره برداري خواهد رسيد و زمينه اشتغال ۳۰۰ هزار نفر در دوره ساخت و بهره برداري از اين پروژه‌ها فراهم شده است. اين عضو کابينه دولت دوازدهم يادآور شد: همچنين در زمينه توسعه بهره مندي شهرها و روستاهاي مرزي سعي شده از حقآبه‌هاي قانوني جمهوري اسلامي‌صيانت شود و در جهت تامين آن‌ها از آب شرب اقدام شود.تشکيل کارگروهي در خصوص موضوع حقآبه در وزارت نيرو اردکانيان ادامه داد: در خصوص موضوع حقآبه‌ها کارگروهي در وزارت نيرو فعال شده که مباني قانوني و کليه اطلاعات مستند در اين زمينه را گردآوري مي‌کند و توجهاتي که نمايندگان در اين حوزه دارند موجب تسريع در اقدامات کارگروه شده است و اميدواريم با همکاري و تعامل نمايندگان سوال کننده و پيگير در اين حوزه نتيجه امور را بتوانيم به استحضار مردم برسانيم.

وزير نيرو ادامه داد: در موضوعات مرتبط با آب با شرايط فعلي، کشور مانند بسياري از نقاط دنيا با موضوع تغيير اقليم و آثار و عوارض آن مواجه است و همچنين همانند برخي از نقاط دنيا که هنوز از بخشي نگري در موضوع اولويت بخشي و مديريت منابع آب در رنج است، مورد اشاره قرار گرفته است.

اين عضو کابينه دولت دوازدهم افزود: تذکرات متعدد درخصوص مسئله آب به وزارت نيرو حاکي از اهميت اين قلمرو در زندگي هموطنان مي‌باشد. همچنين حاکي از ارتباط نزديک و مستمر نمايندگان مردم با موکلان خود درخصوص موضوع آب است که اين بحث ،موضوعي ملي است و بايد نحوه استفاده درست از آن و انرژي در کشور نهادينه شود.يکي از دلايل اصلي فاصله نسبت به آنچه در برنامه ذکر شده، گرفتاري درخصوص بحث تعلل زماني در اتخاذ رويکرد مناسب در برنامه‌ريزي و اعمال مديريت تحت عنوان مديريت توامان عرضه و تقاضا مي‌باشد.

وي بيان کرد: در آبان سال ۸۳ دولت وقت راهبردهاي بلندمدتي را براي توسعه منابع آب براساس رويکرد مديريت توامان عرضه و تقاضا تصويب کرد که در همان سال با استفاده از فرصت بررسي لايحه قانون برنامه چهارم توسعه، مصوبه دولت تاحدود بسيار زيادي بلکه عينا عنوان ماده قانوني در برنامه چهارم درج شد.

  • جبران عقب ماندگي آب در دستور کار

وزير نيرو ادامه داد: درخصوص اجراي تکاليف قانوني برنامه چهارم توسعه در اين زمينه عقب ماندگي وجود دارد و در سال‌هاي بعد از آن، آنگونه که بايد عمل مي‌شد، متاسفانه به اين مسئله پرداخته نشد اما تلاش بر اين است که با اتکا و توجه ويژه نمايندگان مجلس به مسئله آب اين عقب ماندگي جبران شود. اين عضو کابينه دولت دوازدهم افزود: از جمله لوازم تغيير رويکرد، همکاري ميان بخشي موثر در داخل سازمان دولت است. بنابراين در سال گذشته کارگروه ملي سازگاري با کم آبي مرکب از وزرا و معاونان رئيس جمهور که با موضوع آب سازوکار دارند به سرپرستي وزير نيرو شکل گرفت که به طور منظم جلسات اين کارگروه با مسئوليت سازمان برنامه و بودجه در حال تشکيل شدن است و تصميمات خوبي گرفته شده که از جمله برنامه ۳ ساله ميان بخشي براي موضوع استقرار کشت مناسب از جمله در محصول برنج در استان‌هايي که درگير اين موضوع هستند و منابع محدود آب اجازه کشت برنج را به آنها نمي‌دهد، مي‌توان با روش‌هاي جايگزين از منابع آب به شکل مناسب استفاده کرد.

اردکانيان با بيان اينکه بايد اصلاح ساختار در داخل تشکيلات وزارت نيرو صورت گيرد که اين کار از سال گذشته در دستور کار بنده قرار گرفت و فعاليت‌هاي خوبي انجام شده ، گفت: تکاليف قانوني بر اساس يکي از احکام برنامه توسعه، رفع مشکل مديريتي حوزه آبخيزداري است.

  • تعيين حوزه آبريز در مرزهاي طبيعي

وي افزود: بايد مرزهاي طبيعي حوزه آبريز تعيين شود و دستگاه‌هاي اجرايي بايد براي اجراي طرح‌ها با يکديگر همکاري داشته باشند و بايد گفت در مديريت توامان عرضه و تفاضا، همکاري و مفاهمه با مصرف کنندگان در بخش‌هاي مختلف به ويژه در بخش کشاورزي مي‌تواند با همکاري نمايندگان به شکل مطلوبي صورت گيرد.

وزير نيرو ادامه داد: در موضوع نظام تخصيص، برنامه وزارت نيرو اين است که هر چه زودتر همايشي در مورد مباني تخصيص برگزار کند و از کارشناسان و دستگاه‌هاي ذيربط و نمايندگاني که علاقمند و مطلع هستند دعوت صورت گيرد و هر جا که نياز به بازنگري در اين مباني باشد، قطعا اتفاق خواهد افتاد.

اين عضو کابينه دولت روحاني گفت:در خصوص استان اردبيل موضوع مهم تامين آب شرب سالم و بحث کنترل کيفيت آب از اولويت‌هاي وزارت نيرو در استان اردبيل و تمام استان‌هاي کشور است که خوشبختانه با همکاري استاندار محترم و مسئولان اين استان و همچنين مجمع نمايندگان استان اردبيل، بحث‌ها و بررسي‌هاي خوبي صورت گرفته و اين اولويت تام و تمام است و اگر نياز به بازنگري داشته باشد، سريعا صورت خواهد گرفت که بايد گفت فرآيند آن شروع شده و به نتايج خوبي رسيده است که اين نتايج به استحضار استاندار محترم رسيده است.

اردکانيان گفت: در تبادلي که ميان استانداري اردبيل و وزارت نيرو صورت گرفته است، ضمن رعايت حقابه‌ها در حوزه مرزي با کشورهاي همسايه بايد بتوانيم حداکثر بهره برداري را در استفاده از منابع آب به عمل آوريم، چرا که رعايت حقابه‌ها، به ويژه در پايين دست خواهد شد. وزير نيرو در پايان خاطرنشان کرد: اميدواريم که با همکاري با يکديگر مشکلات آبي کشور به نحو مطلوب حل شود.