راهکار‌هاي تسهيل فعاليت واحد‌هاي توليدي
گروه تجارت: رئيس اتاق بازرگاني تهران در نامه‌اي به وزير صمت، راهکار‌هايي را براي تسهيل فعاليت واحد‌هاي توليدي ارائه و از وي خواست تا مقدمات اجرايي شدن آن را پيگيري کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني تهران در اين نامه از دولت خواسته که با پيگيري راهکار‌هاي عملياتي که اتاق بازرگاني تهران به آن رسيده، مشکلات واحد‌هاي توليدي را حل کند.
در اين نامه به افزايش مدت اعتبار ثبت سفارش از سه به ۶ ماه اشاره شده و اين موضوع به عنوان يک راهکار مهم در بهبود شرايط توليدي کشور ياد شده است.
رئيس اتاق بازرگاني تهران از دولت خواسته که اعتبار ثبت سفارش واحد‌هاي توليدي را شش ماه ديگر و بدون دريافت کارمزد افزايش دهد.
همچنين بخشي از مشکلات توليدکنندگان به ماشين‌آلات و مواد اوليه‌اي باز مي‌گردد که در هفته‌هاي گذشته امکان ترخيص آنها فراهم نشده است.
خوانساري از رحماني خواسته که اين کالا‌ها که در گمرکات متوقف شده و فاقد ثبت سفارش هستند، به شکل فوري ترخيص شوند تا توليدکنندگان بتوانند نياز‌هاي اوليه خود براي فعال کردن واحد‌هاي توليدي‌شان را در اختيار داشته باشند.
يکي ديگر از مشکلاتي که در طول ماه‌هاي گذشته توليدکنندگان با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند موضوع ارز بوده است. در اين زمينه از وزير صنعت، معدن و تجارت خواسته شده که تا سقف ۱۰۰ هزار يورو و متناسب با پروانه بهره‌برداري واحد‌هاي توليدي، امکان ثبت سفارش بدون نياز به انتقال ارز فراهم شود.
بخش ديگر از اين نامه به توليدکنندگاني اختصاص يافته که صادرات‌محور فعاليت مي‌کنند. خوانساري از دولت خواسته که فرآيند ورود موقت مواد اوليه و تجهيزات توليدکنندگاني که کالا‌هاي وارد کرده را به صادرات مجدد اختصاص مي‌دهند را تسهيل کند. به طور خاص اتاق بازرگاني تهران درخواست کرده که اين فرآيند در گمرک به کمتر از ۲۴ ساعت کاهش يابد تا توليدکنندگان بتوانند مواد اوليه مورد نياز خود را در کوتاه‌ترين زمان ممکن دريافت کرده و نسبت به ورود آنها به فرآيند صادرات، اقدامات لازم را انجام دهند.
بر اساس آخرين ارزيابي‌هاي صورت گرفته شاخص فضاي کسب‌وکار در ايران در قياس با کشور‌هايي که در اين حوزه مورد بررسي قرار مي‌گيرند، بار ديگر به عدد ۱۲۰ نزديک شده که نشان‌دهنده دشوار شدن شرايط براي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي است. با بالارفتن نرخ ارز صادرکنندگان اعلام کردند که در صورت فراهم شدن مقدمات لازم مي‌توانند با بالابردن ميزان صادرات، نسبت به وارد کردن ارز مورد نياز کشور اقدام کنند.
با توجه به بالا رفتن فشار تحريم‌ها در طول ماه‌هاي قبل يکي از اصلي‌ترين دغدغه‌هايي که دولت در بخش خصوصي داشته، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. بر اساس دستورالعمل عرضه بانک مرکزي صادرکنندگان به چهار گروه مختلف تقسيم شده‌اند و هر يک از آنها مي‌توانند در کنار وارد کردن بخشي از ارز خود به سامانه نيما، نسبت به قيمت‌گذاري توافقي آن و فروش ارز اقدام کنند.
