روزنامه آفتاب یزد
1397/11/08
صادرات قانون محور و بدون رانت
جستار «توسعه صادرات» هر چند که در ادبیات اقتصادی کشور با درآمد های ارزی حاصل از صادرات کالاهای نفتی و غیر نفتی در هم آمیخته است اما به نظر می رسد در طی سال‌ها از وضعیت درآمدهای صادراتی کشور به مقوله توسعه‌گرایی آن بهای چندانی داده نشده است.شرایط گوناگونی همچون تحریم‌های بین‌المللی، عقب ماندن از رقابت کیفی با رقبای بین المللی که بعضا منبعث از عدم آگاهی و شناخت از استانداردهای بازاریابی و بازارسازی، بسته بندی و قیمت تمام شده بوده است باعث کندی توسعه گرایی در منابع درآمد ارزی کشور شده است .
اگر چه علل فوق زمینه را برای شناخت کامل گلوگاه های صادراتی فراهم نموده و در هر یک از مشکلات اشاره شده علم و آگاهی بخش صادراتی کشور نیز در تامین این شرایط به فراخور افزایش یافته است اما صادرات فرآورده های نفتی و
غیر نفتی از حواشی متعدد دیگری نیز رنج می برد که فرایند توسعه آن را تقریباً مختل نموده است.
صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی که مجموعه بزرگی از واحدهای تولیدی پایین‌دستی و تعدادی از شرکت های غیر دولتی را در بر می گیرد توانسته است در رقابت های کیفی، بازاریابی و بازارسازی و در خلال تحریم های بین‌المللی، ارزآوری مطلوبی را ایجاد نماید. سهم 23 درصدی از صادرات فرآورده های غیرنفتی معادل
5/6 میلیارد دلار در سال 96، مبین رشد و توسعه علمی، تحقیقاتی، فن آوری، تولیدی و صادراتی این صنعت می باشد.علی رغم سهم مناسب این خاستگاه در ارزآوری و صادرات، متاسفانه
توسعه‌گرایی آن در پیچ و خم مشکلات
خود تحریمی، تحریم های بین‌المللی و عدم حمایت دولت و وزارت نفت و ... دچار انفعال شده است.
انتخاب تیتر " توسعه صادرات قانون محور و بدون رانت" به گونه‌ای انتظارات بدون زیاده‌خواهی بخش خصوصی واقعی این صنعت را به نمایش می گذارد که با سرمایه‌گذاری و تلاش مستمر خود توانسته است نمایانگر منزلت صادراتی کشور در سطح بین الملل باشد.
الزام قانون و حذف رانت، دو جستاری که همواره ایده آل بخش خصوصی در همه صنایع بوده است و در مقابل عدم همکاری دولت در اجرای آن باعث شده است تا خودتحریمی بیشترین آسیب را به بخش‌های خصوصی صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تسری دهد.
اگر از مواردی که دولت‌ها سال‌ها با صدور بخشنامه های متعدد و ایجاد رانت برای
شرکت های شبه دولتی، هزینه‌های بخش خصوصی واقعی را مضاعف نموده اند، بگذریم با توجه به فضای بسته صادراتی که به نظر می‌رسد در زمان کوتاهی نیز گشایش نخواهد داشت لزوم تعامل و هم‌اندیشی بیشتر دولت و بخش خصوصی واقعی بیش از پیش احساس می‌گردد.
چشمداشت بخش خصوصی صادرکنندگان فرآورده های نفتی از دولت و وزارت نفت در چند بند خلاصه می گردد که در صورت ساماندهی اساسی و اعمال دیدگاه های این بخش مهجور می توان به نتایجی درخور دست یازید:
حذف تصدی‌گری دولت در اقتصاد و حذف تسلط مالکیت شبه‌دولتی‌ها شاید درخواستی ساختارشکنانه باشد اما یکی از محوری‌ترین مشکلات در توسعه تولید و صادرات، تصدی‌گری و رقابت دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی با
بخش خصوصی واقعی است که مغایر با اجرای اصل 44 قانون اساسی است. از راهبردهای ناگسستنی که به بهبود فضای کسب وکار خواهد انجامید می‌توان به افزایش تعامل دولت با بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، رقابتی کردن اقتصاد با حذف انحصار در اقتصاد کشور ،
یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز و حذف
یارانه های انرژی اشاره کرد .
همچنین مبارزه جدی و سازمان یافته با قاچاق کالا و ارز و تنگنا کردن فضای جرم و توانمندسازی تشکل های خصوصی صادراتی از طریق ارائه مشوق های صادراتی و مالی و جدیت در برقراری نظام رگولاتوری انرژی کشور نیز از دیگر توقعات معقول این بخش به شمار می رود . بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی معتقد است در تصویب و اجرای قانون هدفمند رگولاتوری در سطح ملی باید از ظرفیت‌های نمایندگانی از قوای سه گانه، نمایندگانی از تشکل های مربوطه، تولیدکنندگان، شرکت‌های صادراتی، دانشگاهیان و متخصصین و حتی کانون‌های وکلا بهره برد تا مبادا تصویب و اجرای
این قانون نیز به لیست نافرجامی های
بخش خصوصی اضافه گردد.
*روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران
سایر اخبار این روزنامه
چرایی حمایت از مادورو
صنعت بیمه و بازی مار و پله
از آتلیه تا کارگاه
صادرات قانون محور و بدون رانت
تشکر مادورو از حمایت اردوغان؛ رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت آماده مذاکره است
اعضای بدن مرد فداکار مترو اهدا می شود
«شاخ‌های مجازی» گرداننده اصلی سایت‌های کلاهبرداری
کلاهبرداران مهاجرت به عمان در کمین هستند
از همراهی با روحانی پشیمان نیستم
حقایقی تلخ در مورد بیماری «اس‌ام ای»
طنین صدای خسرو آواز ایران در رسانه ملی
انتظار از حوزه علمیه قم برای حل ابهام‌ها و مشکلات دینی
آدرس جهانگیری به مردم!
نسخه «تورم زا» مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت
