روزنامه آفتاب یزد

صنعت بیمه و بازی مار و پله

برای آنانکه با بازی‌های کودکانه آشنایی دارند بازی مار و پله نیز جذابیتی خاص دارد. شور و هیجان ناشی از حرکت رو به بالای پله‌ها و گاها سقوط ناشی از برخورد به مناطق خطرناک (مار) ادامه بازی و احتمالا معرفی شخص برنده را در‌هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. بیشترین نقش را در این میان شانس بازی می‌کند که با پرتاب تاس نمایان می‌شود و تبحر در پرتاب تاس 6 وجهی آسان به دست نمی‌آید.
بی گمان نقطه آغازین بازی بیمه به تاسیس نخستین شرکت بیمه ایرانی در سال 1314 باز می‌گردد که شروعی بس پرهیجان با خود به همراه داشته است و اولین اقدام برای آن که این بازی به سلامت به پیش رود انحصار عملیات بیمه‌ای بخش دولتی بود. تاسیس شرکت‌های خصوصی دیگر نیز در رونق و شکوفایی بیمه نقشی تعیین کننده از خود بر جای گذاشت. به کارگیری اهل فن و خبره و تربیت نیروهای متخصص با تاسیس مدرسه عالی بیمه نشان از تبحر بازیکنان اصلی در عرصه بیمه بود. تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در سال 1350 نیز شروع مجددی بود. این روند تا قبل از سال 1357 ادامه داشت و از آن سال‌ها به بعد شروع مجدد دیگری را آغاز نموده که البته به سبب وقوع تغییر و تحولات وسیع همانند همه صنایع دیگر نقطه آغازین پایین‌تری را نسبت به قبل رقم زد. شاید در آن زمان‌ها تصویب لایحه ملی شدن شرکت‌های بیمه نیز برای حفظ و حراست از دستاوردهای بیمه مفید بوده است اما با گذشت زمان ضعف‌های آن روزبه‌روز بیشتر نمایان شد. ساختار دولتی شرکت‌های بیمه، عدم رقابت در سرویس دهی، عدم ارائه طرح‌های تازه و جدید و روحیه غالب سازمان مداری به جای مشتری‌مداری در کنار فقدان تجربه نزد بسیاری از مسئولان بیمه که نه به حکم تبحر و تخصص بلکه به لحاظ ساختار دولتی بودن از میان مدیران دولتی انتخاب می‌شدند سبب شد تا حرکت صنعت بیمه دائما با فراز و فرودهای متعدد روبه رو شود. فقدان برنامه منظم که نتیجه قهری به روی کار آمدن مدیران غیر حرفه‌ای بود همین حرکت لاک‌پشتی را نیز بیشتر و بیشتر با مشکل مواجه ساخت و اگر نبود معدود تفکرات بیمه‌ای شاغل در جای جای شرکت‌های بیمه چه بسا هم اکنون در حال چیدن اولین خشت‌ها برای ساخت‌و‌ساز دوباره صنعت بیمه بودیم. فقر نیروی متخصص به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه این بخش با آغاز دوباره مراکز تربیت نیروی انسانی از سال 1367 با توجهی دوباره روبه رو شد اما هنوز تردید در تجمیع تعهد و تخصص در مراکز دولتی امری دور از ذهن به نظر می‌رسد. بازیگردان اصلی چند دهه گذشته را باید بنیانگذار صنعت بیمه در ایران برشمرد که با بهره جستن از مدیران ذی نفوذ خود که بیمه مرکزی را به عنوان یک رقیب می‌نگریستند تا آستانه انحلال تنها سازمان نظارتی بیمه پیش رفتند که اگر چه محقق نشد اما خود عاملی برای یک شروع مجدد دیگر از نقطه‌ای باز پایین‌تر بود.
در آن آشفته بازار هر یک از شرکت‌های بیمه (که اینک دولتی شده بودند) و بعضا از مدیرانی خاص سود می‌بردند آهنگ خود را می‌نواختند و ارکستر سمفونیک اجرا شده در صنعت بیمه را یارای شنیدن برای کسی نبود.
اتفاقات سالهای اوایل دهه 60 تا اوایل دهه 70 داستان دیگری را رقم زد از یک سو بیمه مرکزی با قابلیت‌های فنی و تخصصی خود و با سوابق حرفه‌ای مدیران خود از مقبولیت لازم نزد شرکت‌های بیمه برخوردار شد و از سوی دیگر شرکت‌های بیمه نیز به سمت و سوی حرفه‌ای‌گری پیش می‌رفتند این حرکت رو به بالا با ثبات رویه منطقی در بیمه مرکزی طی 10 سال رقم خورد. اما فعالیت تنها شرکت متخصص در زمینه بیمه‌های اشخاص علی رغم آنکه به نظر حرکت رو به بالا تلقی می‌شد پس از چند سال با شکست روبه‌رو شد و یک‌بار دیگر از نقطه‌ای جدید بازی ادامه یافت. تاسیس یک شرکت بیمه جدید با مشارکت همه شرکت‌های بیمه که به عنوان بیمه گر بیمه‌های اعتباری فعالیت نمایند نیز نتوانست گامی‌روبه جلو باشد و نتیجه آنکه پس از چندین سال حضور در بازار بقای آن در‌هاله‌ای از ابهام فرو رفت و در یک شرکت خصوصی دیگر ادغام شد و به نظر می‌آید کسی را علاقه‌ای برای یافتن یا دانستن علل آنها نیست و اصولا در بازی مار و پله فقط تاس است که نقش بازی می‌کند و لاغیر. تغییرات وسیع در نهاد نظارتی در سالهای اولیه دهه 70 بار دیگر نقطه آغاز مجددی را رقم زده و این بار باز نقطه‌ای پایین‌تر را


نشانه رفت.
در طول پنج سال پس از این تغییرات شاهد سردرگمی‌این نهاد نظارتی در اتخاذ سیاست‌های مناسب و ارائه راهکارهای مطلوب بودیم چرا که فقدان نیروهای متخصص مورد نیاز که هر یک به گوشه‌ای رخت بر بسته بودند از یک سو و نبود انگیزه نزد سایر مدیران از سوی دیگر این نهاد را تا حد یک بیمه گر اتکایی صرف که به لطف تکیه بر قانون تنها مطالبه‌گر سهم خود از پرتفوی اندوخته شده توسط شرکت بیمه بود را تنزل داد.
اما پنج سال دوم فعالیت بعد از تغییرات شاهد حرکتی مناسب و همسو با نیازهای صنعت بیمه بودیم و این امر زمانی اتفاق افتاد که اولا تجربه پنج سال گذشته اندوخته شده بود و ثانیا بار دیگر برخی از نیروهای فنی به میدان عمل وارد شدند و نقش شورای عالی بیمه پررنگ‌تر گردید. این امر نوید بخش یک حرکت رو به جلو مناسب بود.
اوج این حرکت که با سازماندهی مناسب همراه بود در تصویب لایحه واگذاری فعالیت بیمه به بخش خصوصی دیده شد. کاری که تا آن زمان غیر ممکن به نظر می‌رسید با درایت فکر جمعی و به رهبری رئیس کل وقت بیمه مرکزی و شاخصان صنعت بیمه به بار نشست. شروع به کار شرکت‌های خصوصی مهم‌ترین دستاورد این دوران (ابتدای دهه هشتاد بود) تا بار دیگر چرخ این ارابه مانده به گل را به حرکت درآورد.
اما به نظر می‌رسد این ذوق و شوق وافر بار دیگر هدف اصلی را از نظرها دور نگه داشت و این بار باز این بسیاری از شرکت‌های دولتی- شبه دولتی و اقماری و مدیران دولتی بودند که راهی برای حضور در این بازار متلاطم یافته و مفهوم توسعه را با چالشی جدی روبه‌رو ساختند. ضعف قوانین اولیه در تبیین شرایط واجدین تاسیس شرکت بیمه خصوصی، شرکت‌های دولتی موجود را به پاره‌های نامتناسب تقسیم کرد که باز هر یک ساز خود را می‌نوازند و خود یا سازمان نظارتی به لحاظ هزاران دلایل آشکار و پنهان یارای مقابله با آنها را ندارد و اندک انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت دستخوش التهاب بیشمار شده است.
و جالب اینکه تنها طی 10 سال 20 شرکت به مجموعه صنعت بیمه اضافه شد!!! و این در حالی است که با خلا نیروی انسانی کارآزموده یا تعلیم دیده کافی شرایط ناگواری برای شرکت‌های بیمه رقم خورده است صرفنظر از مدیران عامل (که بعضا بدون سابقه مفید مدیریتی در بیمه در راس شرکت و هیئت‌های مدیره نشسته بودند) در میان مدیران میانی، روسای شعب و حتی نمایندگان این فقر دانش و تجربه کاملا آشکار است! و باز بازی از نقطه‌ای بسیار پایین‌تر شروع گردید!
شرایط ناهمگون ایجاد شده سبب شد تا یکی از شرکت‌های خصوصی از گردونه حضور در بازار حذف شود و این امر برای بخش خصوصی، یعنی بازی از نقطه‌ای بس پایین‌تر تا اعتماد ملی را دوباره جلب کند. تدوین آیین‌نامه توانگری مالی با همه کم و کاستی‌ها نقطه قوتی بود که نوید بخش حرکت روبه بالا بود اما ظاهرا بازیگران دولت تنها نهاد نظارتی بیمه را فرصتی برای سایر مدیران خود می‌دانند و طی تنها 10 سال 5 رئیس کل بیمه مرکزی دستخوش تغییر شدند؟! این بدان معناست که یا هیچ کدام دارای برنامه عملیاتی نبوده‌اند یا به ایشان مجال پیاده سازی برنامه‌ها داده نشد که به نظر نگارنده مورد اول به واقع نزدیکتر است.
در جایی که در همه دنیا حداقل شرط متقاضیان تاسیس، تخصص و تبحر است گویا بنا به همان دلایل آشکار و پنهان نمی‌توان این شرط را برای همگان به یکسان اجرا نمود و ناگزیر باید استثنائات را کنار گذاشت و سوال جدی همچنان باقی است؛ آیا شرکت‌های شبه دولتی و یا خصوصی با سهامی‌اندک وابسته به دولت و شرکت‌های خصوصی که توسط بانک‌های دولتی تاسیس گشته‌اند خصوصی تلقی می‌شوند یا خیر؟!
پاسخ به این سوال با درک صحیح حضور کارشناسان خبره بیمه در راس هرم مدیریتی شرکت‌های بیمه شاید برای گام‌های بعدی این بازی کمی‌روشنگر باشد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
عشق و خیانت در «قطب شمال » «مست عشق » عام هپسند و صعود سخت فوتسال (خراسان) تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه؟ (جوان)رد اولتيماتوم قاليباف (اعتماد)رسوایی دموکراسی و آزادی بیان آمریکایی در دانشگاه‌ها (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
چرایی حمایت از مادورو صنعت بیمه و بازی مار و پله از آتلیه تا کارگاه صادرات قانون محور و بدون رانت تشکر مادورو از حمایت اردوغان؛ رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت آماده مذاکره است اعضای بدن مرد فداکار مترو اهدا می شود «شاخ‌های مجازی» گرداننده اصلی سایت‌های کلاهبرداری کلاهبرداران مهاجرت به عمان در کمین هستند از همراهی با روحانی پشیمان نیستم حقایقی تلخ در مورد بیماری «اس‌ام ای» طنین صدای خسرو آواز ایران در رسانه ملی انتظار از حوزه علمیه قم برای حل ابهام‌ها و مشکلات دینی آدرس جهانگیری به مردم! نسخه «تورم زا» مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت