روزنامه آفتاب یزد
1397/11/08
نسخه «تورم زا» مرکز پژوهشهای مجلس به دولت
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: در حالیکه روزنامه آفتاب یزد چند ماه قبل به نقل از کارشناسان آگاه خود خبر از برنامه ریزی از سوی برخی نهادها برای حذف دلار جهانگیری موسوم به 4200تومانی را داده بود، روز گذشته خبرگزاریها به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس خبر دادند که درخواست حذف ارز 4200 تومانی به دولت ارائه شده است.بر اساس این گزارش، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برای برخی اقلام اساسی را به دولت ارائه کرد.
در این گزارش تصریح شده است: اجرای سیاست ارز 4200تومانی پیامدهای منفی بهدنبال داشته و وجود قیمتهای دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانتجویی و فساد را فراهم میکند در نتیجه بهدلیل انحراف منابع تخصیصیافته (در قالب بیشاظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی بهصورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرفکننده نهایی و...)، سود سرشاری را نصیب افرادی میکند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.
در توصیه ای که طی این گزارش از سوی مرکز پژوهشهای مجلس به دولت صورت گرفته همچنین نگرانی از واردات کالا یکی دیگر از دلایل ضرورت حذف دلار 4200 تومانی بیان شده است.
این در حالی است که طی چند ماه اخیر و با سیاستهای بانک مرکزی، واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی به علت نقص عملکرد سامانه نیما کاهش بسیار چشمگیری داشته است.
در این گزارش آمده: اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است، در حالی که به هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی نیز دست نیافته است، موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و در نهایت میتواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود.
>توصیه به اتخاذ تصمیم اشتباه
مرکز پژوهشهای مجلس در توصیه نامه به اصطلاح کارشناسی خود این واقعیت را نادیده گرفته است که در صورت ناتوانی تولید کننده در واردات مواد اولیه قیمت کالاها به طرز سرسام آوری افزایش خواهد یافت.
ناشی گری در ارائه این توصیه به دولت تا بدانجاست که میگوید: از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیحی میتوان به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قیمتگذاری و همچنین عدم انتفاع گروههای هدف (دهکهای پایین درآمدی) بهصورت بهینه اشاره کرد.
این در حالی است که طی چند ماه اخیر بسیاری از تولید کنندگان نتوانستند مواد اولیه برای تولید کالای ساخت داخل را وارد کشور کنند.
کارشناسان میگویند از جمله دلایل وخامت وضع اقتصادی، توصیههای مراکز پژوهشی به مسئولان کشور بدون در نظر گرفتن جنبههای کارشناسی آن است.
>نگاه عالمانه تر قحط بود؟
محسن براتی کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به توصیه مرکز پژوهشهای مجلس به دولت به خبرنگارآفتاب یزد میگوید : حذف دلار 4200 تومانی میتواند موج وسیع تورم را در کشور به راه بیندازد و بهتر آن بود که این مرکز عالمانه تر به موضوع نگاه میکرد و اینگونه توصیه میکرد که دولت نظارت چند بعدی بر واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی داشته باشد تا کشور دچار کمبود یا افزایش تورم نشود.
با این حال در گزارش توصیه وار این مرکز از موضوع جهش تورم بر اثر اعمال همان توصیه، شدیدا ابراز نگرانی شده و گفته اگر دولت بیم دارد موج تورم در موضوع کالاهای اساسی راه بیفتد، میتواند ارز دولتی را برای برخی کالاها حفظ کند.
اما در ادامه این توصیه تصریح شده زمانی که دلار با نرخ 4200 عرضه میشد نه تنها قیمت کالاها در بازار کاهش نیافت بلکه افزایش شدیدی نیز داشت که نمونه آن در گوشت و مرغ قابل ملاحظه است.
کارشناسان مرکز پژوهشها به این موضوع توجه نکردند که وجود رانت و فساد که دولت و دیگر دستگاهها متولی برخورد با آن هستند، موجب شده که قیمت کالاهای اساسی از رشد بیسابقه برخوردار شود.
این گزارش به جای آنکه بر ضرورت برخورد جدی با رانت و گلوگاههای فساد اشاره کند، توصیه به پاک کردن صورت مسئله کرده و خواستار آن شده که دولت ترتیباتی اتخاذ کند که وارد کنندگان ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما دریافت کنند، این در حالی است که تا به امروز همین روال بوده و ارز 4200 تومانی در واقع به دارو و غذا تعلق میگرفته که با توصیه مرکز پژوهشهای مجلس به حذف دلار 4200 تومانی، باید منتظر جهش وحشتناک قیمت دارو و مواد غذایی در سال آینده باشیم.
>دوستی خاله خرسه !
عجیب ترین بخش استناد گزارش مرکز پژوهشها، تلاش برای بهبود تولید داخلی از طریق مدل «دوستی خاله خرسه» است. بر اساس این توصیه، کارشناسان مجلس میگویند وقتی ارز 4200تومانی وجود دارد کالاهایی وارد میشود که قدرت رقابت با تولید کننده داخلی را ندارد در نتیجه تولید کننده داخلی متضرر میشود.
این بند از توصیه مرکز پژوهشها اعتراف به این واقعیت است که مصرف کننده، لایق کالای بیکیفیت داخلی است(!)، این در حالی است که تولید کننده ایرانی وقتی نمیتواند مواد اولیه لازم را وارد کند مجبور است کالای بی کیفیت عرضه کند ضمن آنکه در حال حاضر نزدیک به 6 ماه است که ارزی برای وارد کردن کالاهای خاص وجود ندارد و حتی چندی قبل بانک مرکزی به وارد کنندگان توصیه کرده است که برای واردکردن کالای خود، ارز را از صرافی یا بازار آزاد تهیه کنند.
>چرا رونق و ارزانی نباشد؟
به غیر از کارشناسان، مسئولان اسبق هم معتقد به نبود مدیریت در کنترل ارز 4200 تومانی هستند و گرنه رونق و فراوانی کالا حتی در دوره تحریمها هم غیر ممکن نیست.
مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت، با بیان اینکه دولت باید راهکارهای تامین و تخصیص ارز را تغییر دهد، گفت: دولت باید نشان دهد که در زندگی روزمره مردم،خبری از تحریمها نیست و فراوانی کالاها در بازار موج بزند.
وی اظهار داشت: دولت با ارز رانتی نتوانسته فراوانی کالا را رقم بزند. این در حالی است که کالایی که وارد کشور شده، باید به لحاظ کیفیت و کمیت، با ارز دولتی سازگاری داشته باشد و کالاها جایگزین نشوند. سوال این است که آیا گوشت تنظیم بازاری که باید به دست مردم برسد، با کیفیت و قیمت مدنظر دولت عرضه میشود؟ قطعا اینطور نیست؛ متاسفانه صفهای عریض و طویلی برای دریافت کالاهای یارانهای تشکیل شده است که چنین صفهایی را زمان جنگ هم نداشتیم.
غضنفری گفت: این یک سیستم کمونیستی است؛ در حالیکه ارز دولتی با قیمت آزاد فروخته شده است. این فساد آنقدر جذابیت دارد که باندهایی برای آن به حرکت دربیایند و ریسک آن را به جان بخرند و افراد پولداری به وجود آیند.
به نظر میرسد با ارز ارزان قیمت در صورت وجود کنترل دقیق میتوان کالاهای اساسی مردم را وارد کرد و رونق و فراوانی ایجاد کرد اما به نظر میرسد یک جای کار گیر دارد که موضوع در نهایت به رانت و فساد ختم میشود.
سایر اخبار این روزنامه
چرایی حمایت از مادورو
صنعت بیمه و بازی مار و پله
از آتلیه تا کارگاه
صادرات قانون محور و بدون رانت
تشکر مادورو از حمایت اردوغان؛ رئیسجمهور ونزوئلا گفت آماده مذاکره است
اعضای بدن مرد فداکار مترو اهدا می شود
«شاخهای مجازی» گرداننده اصلی سایتهای کلاهبرداری
کلاهبرداران مهاجرت به عمان در کمین هستند
از همراهی با روحانی پشیمان نیستم
حقایقی تلخ در مورد بیماری «اسام ای»
طنین صدای خسرو آواز ایران در رسانه ملی
انتظار از حوزه علمیه قم برای حل ابهامها و مشکلات دینی
آدرس جهانگیری به مردم!
نسخه «تورم زا» مرکز پژوهشهای مجلس به دولت