برای ممنوعیت نیاز به نص صریح قانون است

آذر ماه گذشته خبری دردناک با موضوع حمله دو سگ به دختر بچه ای در لواسان منتشر شد و پیرو آن روز گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ بیان داشت که پلیس با اخذ مجوز از دادستان محترم تهران با افرادی که در اماکن و معابر عمومی اقدام به سگ گردانی می‌نمایند برخورد خواهد نمود، همچنین اعلام شد که حمل سگ درون خودروها ممنوع می‌باشد و در صورت مشاهده، پلیس برخورد جدی با حاملان سگ‌ها در خودرو انجام خواهد داد. دراین‌خصوص ذکر چند نکته شایان توجه است.
براساس مسلمات حقوقی اصل بر اباحه انجام اعمال از سوی شهروندان می‌باشد و ممنوعیت نیازمند نص صریح قانونی در هر مورد است، در وضعیت کنونی مع الاسف خلاء جدی درخصوص وضع مقررات جهت تعیین تکلیف صاحبان حیوانات (بالاخص سگ) در بدنه قانونگذاری کشور مشاهده می‌شود، اگرچه به موجب قانون مجازات اسلامی تقصیر صاحب حیوان در نگهداری از آن - به طوری که حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد نماید - موجب ضمان می‌باشد، لیکن نفس نگهداری از حیوانات از جمله سگ با رعایت سایر جوانب آن حسب ظاهر قانونی بلا اشکال تلقی می‌گردد، با این حال به باور عده‌ای اگر نگهداری از سگ منجر به تهدید علیه بهداشت عمومی گردد، موضوع مشمول ماده ۶۸۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مستوجب مجازات است، اما به نظر می‌آید که با جمع بندی مواد قانونی در خصوص صرف نگهداری از حیوانات و حمل آنها در معابر عمومی منع قانونی وجود نداشته باشد مگر در خصوص تبصره ماده ۳ آیین نامه قانون تملک آپارتمانها که در آن نگهداری حیوانات در قسمت‌های مشترک ساختمان ممنوع گردیده است و البته صرف این ممنوعیت به معنای جرم‌انگاری آن در قوانین نمی‌باشد تا مجوز برخورد پلیس با متخلفین را فراهم سازد.
مطابق مقررات، ریاست و نظارت بر ضابطان قضایی از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان می‌باشد و دادستان به عنوان مدعی‌العموم موظف است تا در چارچوب قوانین و مقررات اقدامات لازم جهت حفظ حقوق جامعه را به انجام برساند، لذا توجه به این نکته ضروری است که اولاً ضابطان در چارچوب قانون مکلف به پیروی از دستورات دادستان می‌باشند و ثانیاً دادستان نیز در چارچوب قانون مکلف به صدور دستور جهت حفظ حقوق عامه مردم می‌باشد حال سوال
مطروحه آن است که در شرایط خلا قانونی ممنوعیت سگ گردانی در معابر، جواز برخورد جدی پلیس با افراد سگ‌گردان به موجب کدام نص صریح صادر شده است؟ از طرفی به گفته رئیس پلیس پایتخت نحوه چگونگی برخورد با سگ گردانان در معابر بعد از جلسه با دادستان اعلام می‌شود، آیا تبیین و پیاده‌سازی کیفیت اجرای موضوع فاقد پشتوانه مصرح قانونی توسط مقامات قضایی یا ضابطان


امکان‌پذیر می‌باشد؟
اصولا طبق مقررات شرع انور هر نوع نگهداری سگ حرام و مذموم تلقی می‌شود و از طرف دیگر در نظام قانونگذاری کشور، صرف حرمت شرعی به معنای ممنوعیت قانونی نمی‌باشد.

لذا برای تبدیل حرمت شرعی به ممنوعیت قانونی وضع مقررات الزامی است، حال باید پرسید که آیا ممنوعیت نگهداری، خرید و فروش و عبور و مرور و به طور کلی هر عمل دیگری درخصوص سگها طبق قانون دارای ضمانت اجرای موثری خواهد
بود؟ بالاخص که در شرایط کنونی، اقدامات فوق الذکر تبدیل به عرف در خصوص بخشی از اقشار جامعه شده است، به راستی مگر نگهداری و
استفاده از تجهیزات ماهواره ای طبق قانون
جرم انگاری نشده است؟ آیا صرف جرم انگاری استفاده
و نگهداری از تجهیزات ماهواره ای موجب کاهش بینندگان شبکه های تلویزیونی ماهواره‌ای شده است؟ در خصوص ممنوعیت نگهداری از سگ ها به طور کلی و علی الاطلاق نیز همین پرسش مطرح می باشد. از طرفی ممنوعیت جزئی برخی موارد و مصادیق نیز موجب ایجاد اباحه و جواز در سایر موارد می شود که این خود موجب تالی فاسد خواهد بود، لذا مشاهده می‌گردد که دستگاه قانون‌گذاری در خصوص تدوین یک ضمانت اجرای موثر در راستای تعیین
تکلیف نگهداری از سگ ها دچار مشکل است، به همین جهت است که علیرغم اقدامات قبلی در مجلس شورای اسلامی در سال ۸۹ و پس از آن هنوز راهکار موثر قانونی در خصوص تعیین تکلیف نگهداری خرید و فروش و عبور و مرور سگ ها در جامعه به وجود نیامده است
قطعاً هیچ فردی از افراد جامعه خواهان وقوع حوادث تاثر برانگیز از جمله حمله دو سگ به دختر بچه در لواسان نیست اما مدیریت مصداقی و منفعلانه و برخورد این چنینی با حوادث و اتفاقات که مع الاسف به رویه جاری این روزها در کشور تبدیل شده است نیز کارساز نخواهد بود آیا حتما باید سگی به دختر بچه‌ای حمله نماید تا اقدام به جلوگیری از عبور و مرور این حیوان در معابر شود؟ شایسته است که مسئولین محترم با اندیشیدن به تدابیر فعالانه و پیشگیرانه و فرهنگ سازی عمومی و همچنین وضع قوانین و مقررات، علاج واقعه قبل از وقوع بنمایند نه آنکه پس از مرگ سهراب در جستجوی نوش دارو تلاش کنند.