روزنامه وطن امروز
1397/12/09
سوءتدبیر اقتصادی و آب گل‌آلود
امید رامز: این نوشته به 2 مساله مهم و شایع این روزهای کشور درباره FATF که دستاویز بهره‌برداری سیاسی و فرصت‌طلبی جریان حامی دولت مستقر قرار گرفته است پاسخ خواهد داد. سوال ابتدایی درباره نشست اخیر FATF موسوم به FATF Plenary در تاریخ 20 تا 22 فوریه 2019 در پاریس است که یکی از سوژه‌های اصلی آن ایران بوده است. سوال این است: آیا ایران تهدید به قرار گرفتن مجدد در لیست کانتر میژر یا همان لیست سیاه شده است؟ مبتنی بر تصریحات متن بیانیه FATF پاسخ این سوال مطلقا منفی است. کافی است برای قضاوت منطقی و با پرهیز از برداشت متوهمانه، به متن اصلی بیانیه رجوع کنیم. کاری که بسیاری از حامیان برجام نکردند و این بار نیز خطای خود را تکرار می‌کنند. متن بیانیه اخیر پس از تشریح مراحل پیشرفت ایران در پذیرش و اجرای الزامات و دستورالعمل‌های FATF که با عنوان «برنامه اقدام» از آن یاد می‌کند از سال 2016 تا کنون، 7 گام پیش روی ایران می‌گذارد که مهم‌ترین آنها مطابق بیانیه نشست‌های پیشین، اولا حذف استثنائات مربوط به موارد اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی که دولت مدعی است بخشی از حق تحفظ ایران در پذیرش کنوانسیون‌هاست، ثانیا شناسایی و فریز دارایی‌های افراد و نهادهایی که در لیست تروریستی سازمان ملل قرار دارند (رجوع کنید به لیست 9 صفحه‌ای تحریم قطعنامه 2231 که سال 2015 تصویب شده است. این لیست شامل 43 شخص حقیقی از جمله سردار قاسم سلیمانی، سردار یحیی‌صفوی، سردار محمدرضا نقدی و همچنین 78 نهاد حقوقی است که مهم‌ترین آنها سازمان صنایع دفاع، گروه صنایع موشکی کروز، مرکز تحقیقات علمی و تکنولوژی دفاعی، دانشگاه مالک اشتر و سایر زیرمجموعه‌های وزارت دفاع به علاوه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به همراه تمام زیرمجموعه‌های آن مثل سپانیر، سپاصد، قرب نوح(ع)، قرب کربلا و... است)، ثالثا استقلال واحد عملیاتی و گزارش‌دهی FIU ایران که زیر نظر وزارت اقتصاد قرار دارد تا بدین صورت امکان ارائه هرگونه اطلاعات مورد تقاضای هر یک از اعضای رسمی FATF از جمله آمریکا و اسرائیل، بدون ملاحظات سیاسی و امنیتی تضمین شود و رابعا تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و TF و موارد بعدی که شامل ارائه گزارش‌های کامل ذی‌نفعان و مشتریان خدمات مالی و... میشود، است. سوال مهم این است که در صورت عدم انجام این الزامات از سوی ایران چه عواقبی در انتظار است؟ پاسخ در متن بیانیه موجود است. اگر ایران تا ژوئن 2019 مراحل تصویب قانونی الزامات را طی نکند، FATF صرفا بازرسی‌های نظارتی خود را از نهادهای مالی و زیرمجموعه‌های آن افزایش خواهد داد، نه بیشتر. FATF «انتظار دارد» ایران مراحل پیشرفت را جهت تصویب قانونی و انجام اصلاحات لازم طی کند.If by June2019, Iran does not enact the remaining legislation in line with FATF Standards, then the FATF will require increased supervisory examination for branches and subsidiaries of financial institutions based in Iran. The FATF also expects Iran to continue to progress with enabling regulations and other amendments.
و جالب‌تر اینجاست که برخلاف برداشت متوهمان، متن بیانیه تصریح کرده تا زمان اجرای کامل الزامات ایران در «بیانیه عمومی» یا Public Statement خواهد ماند و اصلا اشاره نکرده که به
counter-measures یا Monitoring باز خواهد گشت.
Iran will remain on the FATF Public Statement until the full Action Plan has been completed.
و نکته مهم اینجاست که در بیانیه پیشین FATF که اکتبر 2018 نیز بر خلاف جوسازی برخی جریان‌های سیاسی که سعی داشتند از طرف خود برای تصویب شتابزده کنوانسیون‌ها طی چند ماه اخیر برای مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ضرب‌الاجل تعیین کنند، به هیچ عنوان تهدیدی مبنی بر بازگشت ایران به لیست سیاه مطرح نشده بود.
سراغ سوال دوم برویم؛ ارتباط اوضاع نابسامان اقتصادی کنونی کشور با FATF و پذیرش/ عدم پذیرش الزامات آن چیست؟ پاسخ این است که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی موجود و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری چند ماه اخیر دولت می‌توان به ضرس قاطع گفت، هیچ! برای توضیح، 2 کالای پر‌چالش این روزهای کشور یعنی گوشت و خودرو را بررسی کنیم.
اگر از خطاهای سیاست‌گذاری دولت یازدهم و دوازدهم که چگونه با کسری بودجه‌های متمادی، افزایش پایه پولی به بیش از 2 برابر و افزایش نقدینگی به 5/3 برابر بدون ما به ازای تولید و ارزش افزوده و همچنین عدم ساماندهی نظام بانکی که در کنار هم در نهایت منجر به شوک ارزی و افزایش جهشی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شد بگذریم، سیاست‌گذاری ارزی دولت از فروردین‌ماه 97 و پس از آن که «دلار جهانگیری» با نرخ غیرکارشناسی 4200 تومان تعیین شد، نتایجی را به دنبال داشت. در گام نخست سبب شکل‌گیری یک رانت عظیم و سوءاستفاده گروه‌های اقلیتی به ضرر اکثریت جامعه برای برخورداری از رانت ارز دولتی شد. تا جایی که حتی برخی نهادهای دولتی را به صرافت انداخت تا با بهره‌گیری از آن، تجارت پیشه کرده و به فعالیت‌های بازرگانی غیرمرتبط و غیرضرور اقدام کنند و موجب شد 18 تا 25 میلیارد دلار (بنا به روایت‌های مختلف) از ذخایر ارزی کشور صرف امور غیرضروری شود. در گام بعدی و خارج شدن بازار ارز از کنترل، دولت تصمیم گرفت پرداخت ارز دولتی را به کالاهای اساسی محدود کند. این پرداخت سوبسید ارز 4200 تومانی به طرف «عرضه» برای واردات، در شرایطی که دولت علنا بخش تولید را از ارز دولتی محروم کرده بود- بخش تولیدی که برای تامین سرمایه ثابت، اقلام واسطه‌ای و اولیه بشدت به ارز وابسته است- موجب شد کالای وارداتی دارای مشابه داخلی با قیمت تمام شده کمتری به بازار عرضه شود و تولیدکننده داخلی قادر به رقابت با آن نباشد یا به عبارتی برای تولیدکننده داخلی به صرفه نباشد که تولید کند. از طرفی با افزایش نرخ ارز نیز پالس مثبتی برای خروج محصول از کشور، به شکل قانونی با صادرات یا پس از ممنوعیت حمل دام در شهرها، به شکل غیرقانونی با قاچاق، مخابره شد. با افت تولید در داخل و عدم امکان رقابت، طبیعتا فضا برای جولان واردکنندگان برای عرضه با هر قیمتی فراهم میشود.
بدین طریق شاهد یک پدیده عجیب در اقتصاد کشور شدیم. کالای مصرفی برای متقاضیان داخلی گران و برای متقاضیان خارجی، به سبب افت ارزش پول ملی، ارزان تمام میشود. این در حالی است که اگر یارانه ارزی(مابه‌التفاوت نرخ دولتی با نیما یا سنا) به طرف «تقاضا» یعنی مردم داده می‌شد، هم عرضه کم نمی‌شد که به افزایش نرخ محصولات کمک کند، هم اینکه قیمت تمام شده را واقعا برای مصرف‌کننده نهایی و نه واسطه‌گرها کاهش می‌داد.
در خصوص خودرو نیز مصوبه عجیب افزایش نرخ کارخانه تا 5 درصد زیر قیمت بازار عملا دست خودروساز را برای افزایش هرچه بیشتر قیمت خودرو باز گذاشت؛ از یک طرف خودروساز با وضع تعرفه واردات خودرو، آن هم در شرایط نرخ نجومی ارز، انحصار تولید خودرو، میزان عرضه در واحد زمان و کنترل بازار را در اختیار دارد و از طرفی مجاز به قیمت‌گذاری خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار است، بنابراین با وجود ادعای بازارگرایی که عدم انحصار اصلی‌ترین شرط تحقق آن است، خودروساز با محدودیت عرضه خودرو و فروش قطره‌چکانی- شرایطی که در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم- موجب افزایش مداوم قیمت خودرو در بازار میشود و متعاقبا با سوءاستفاده از مجوز 5 درصد زیر قیمت بازار، قیمت کارخانه‌ای را افزایش می‌دهد.
بنابراین آنچه شاهدیم بیش از آنکه ناشی از متغیرهای خارجی و سیاسی بر اقتصاد کشور باشد، ناشی از سوءتدبیر دولت در سیاست‌گذاری مالی، پولی و ارزی و همچنین مدیریت اقتصاد کشور است. بهتر است هواداران دولت آدرس غلط به مردم ندهند.
