گروه اقتصاد كلان: در حالي که نمايندگان مجلس دو روز قبل در صحن علني مجلس نتوانستند در مورد سازوکار افزايش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ تصميم‌گيري کنند.

صبح روز بعد جلسه‌اي غيرعلني به منظور بررسي حقوق کارکنان دولت برگزار شد اما در آن جلسه نيز تصميمي‌در اين خصوص اتخاذ نشد و مقرر شد کميسيون تلفيق اين موضوع را بررسي کند. به دنبال اين مهم کميسيون تلفيق تشکيل جلسه داد و به جمع بندي رسيد. اين جمع بندي به عنوان مصوبه کميسيون تلفيق به صحن علني مجلس ارايه مي‌شود که در صورت تصويب نمايندگان، مبناي افزايش حقوق کارکنان دولت خواهد شد. در اين رابطه سيده فاطمه ذوالقدر گفت: پس از بررسي و بحث در کميسيون تلفيق، اعضا مصوب کردند حداقل حقوق همه کارکنان دولت ۵۰۰ هزار تومان افزوده شود. عضو کميسيون تلفيق مجلس با اعلام اينکه اين رقم حدود ۱۰ درصد از ۲۰ درصدي است که دولت قصد داشت حقوق کارکنان را براي سال ۹۸ اضافه کند گفت: 500 هزار تومان حداقل افزايش حقوق تعيين شده و مي‌تواند تا يک ميليون تومان افزوده شود. وي از افزايش پلکاني حقوق کارکنان دولت خبر داد و گفت: افرادي که دريافتي کمتري دارند درصد بيشتري به حقوقشان افزوده مي‌شود وافرادي که حقوق بالاتري دارند درصد کمتري به حقوقشان اضافه شود.

ذوالقدر با تاکيد بر اينکه افزايش حقوق و دستمزد به ميزان حداقل ٥٠٠ هزار تومان و حداكثر يك ميليون تومان مصوبه كميسيون تلفيق است كه در صحن علني مجلس مورد بررسي مي‌گيرد و چنانچه به تصويب نهايي برسد به مرحله اجرا در خواهد آمد.

• کمک به طبقات پايين

در همين رابطه رييس مجلس شوراي اسلامي‌از بررسي نحوه افزايش حقوق کارکنان دولت در جلسه غيرعلني خبر داد.علي لاريجاني در آغاز جلسه علني صبح مجلس اظهار کرد: در جلسه غيرعلني صبح، موضوع افزايش حقوق کارکنان دولت مطرح بود. بحث بر اين بود تا جايي که امکان دارد کمک بيشتري به طبقات پايين جامعه شود.وي تصريح کرد: در جلسه غيرعلني در خصوص افزايش حقوق کارکنان دولت و کمک به طبقات پايين جامعه بحث شد. ان‌شاءالله در جلسات علني نيز به اين موضوع خواهيم پرداخت.

• جزئيات جلسه غيرعلني

در اين رابطه يک نماينده مجلس جزيياتي از جلسه غيرعلني پارلمان براي بررسي افزايش حقوق و دستمزد در سال آينده را تشريح کرد.سيدحسين نقوي‌حسيني در گفت‌وگو با تسنيم گفت: در اين جلسه پيشنهادات نمايندگان، براي ميزان حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان در رده‌هاي مختلف براي سال 98، مورد بررسي قرار گرفت.وي در پاسخ به اين که چرا بررسي تبصره (12) لايحه بودجه 98 به صورت غيرعلني برگزار شده است؟، اظهار داشت: دليل غيرعلني برگزار شدن جلسه اين بود که پيشنهادات متعددي درباره افزايش حقوق کارگران و کارمندان از سوي نمايندگان مطرح بود و از طرفي نيز اختلاف‌ ديدگاه‌هايي براي ميزان افزايش آن وجود داشت. از همين جهت تصميم گرفته شد که جلسه به صورت غيرعلني برگزار شود.

نماينده ورامين با اشاره به جو حاکم بر جلسه غيرعلني مجلس و جمع‌بندي پيشنهادات نمايندگان براي ميزان افزايش حقوق و دستمزد در سال آينده، تصريح کرد: با توجه به اينکه در اين جلسه رأي‌گيري نشد و مجلس نيز مصوبه‌اي براي ميزان افزايش حقوق و دستمزد نداشت، نمي‌توان توضيحي دقيقي ارائه کرد؛ زيرا ممکن است توقعاتي در جامعه ايجاد شود.نقوي‌حسيني اضافه کرد: در اين جلسه، پيشنهادات نمايندگان حکايت از حمايت از اقشار کم‌درآمد و افزايش حقوق بيشتري نسبت به سالجاري براي اين قشر داشت، که قرار شد پس از جمع‌بندي‌ها، فرمول مشخصي براي ميزان افزايش حقوق کارگران و کارمندان و نيز بازنشسته‌ها در نظر گرفته شود.

نماينده ورامين خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه غيرعلني مجلس، تبصره (12) لايحه بودجه 98 که به چگونگي تعيين حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشسته‌ها اختصاص دارد، براي تعيين فرمول مشخصي براي افزايش حقوق‌ها به کميسيون تلفيق ارجاع شد.

• پيشنهاد ۲۰ درصدي افزايش

از سوي ديگر شهباز حسن‌پور بيگلري، نماينده سيرجان در مجلس گفت: جلسه غير علني براي بررسي و افزايش حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98 برگزار شد.وي با بيان اينکه در جلسه مذکور پيشنهاد برخي از نمايندگان درباره افزايش حقوق و دستمزد‌ها در سال آينده استماع شد، افزود: براساس مطالب مطرح شده، فضاي جلسه به سمتي بود که در سال آينده حداقل حقوق، کمتر از 2 ميليون تومان در مجموع بدنه کارکنان دولت نداشته باشيم.نماينده سيرجان اظهار داشت: برخي از نمايندگان ابهاماتي را به‌ وجود آوردند مبني بر اينکه در صورت افزايش حداقل حقوق به 2 ميليون تومان، بخش توليد و بخش خصوصي توان پرداخت اين ميزان را ندارند و در نتيجه بخش خصوصي و توليد لطمه مي‌خورد؛ بنابراين مقرر شد کارگروه ويژه‌اي در مجلس براي پيگيري اين موضوع و معيشت کارکنان و کارمندان دولت تشکيل شود.

حسن‌پور تأکيد کرد: براساس مطالبي که در جلسه غيرعلني مطرح شد، تمامي‌کارمندان دولت در همه سطوح حداقل 20 درصد افزايش حقوق را در سال آينده خواهند داشت؛ البته اين پيشنهاد بايد در جلسه کميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گيرد. علاوه بر اين، وکلاي ملت به دنبال راهکاري هستند که افزايش حقوق افرادي که کمتر از 2 ميليون تومان دريافت مي‌کنند ، حداقل 2 ميلون تومان شود، حتي اگر قرار باشد برخي از گروه‌ها 30 الي 35 درصد افزايش داشته باشند.