روزنامه همدلی
1397/12/09
در سوگِ آموزش عالی
علی مندنی پور- نشست رئیسانِ پیشین اسکودا با حضورِ تنی چند از استادانِ بنام دانشکده های حقوق دانشگاه ها و در این میان رئیس دانشکده حقوق و علومِ سیاسی دانشگاه تهران و نماینده دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به میزبانی رئیس اتّحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در محل این اتّحادیه ،در روز سه شنبه ۳۰ آذر ۹۷ پیرامون پذیرش بی حساب و کتابِ دانشجو در دانشکده هایِ حقوق کشور ، آسیب های وارده و چالش های پیش رو، مرا بر آن داشت، تا از سرِ احساس درد، با بهره گیری از آمار رسمی ارائه شده در این نشست، در رَثای این رویکردِ سراسر آسیب، به شِکوِه و شکایت بسنده نکرده، سفره دل گشوده و فریادِ وامصیبتا سر دهم!با این امیّد که در نوعِ نگاه مسئولان اندک اثری بر جای گذاشته و هشداری باشد، اگرچه با تاخیر، به سیاست گذارانِ نظام آموزش عالی این مرز و بوم و بیدار باشی به اعضایِ بلند پایه دو شورای متوّلی:
«شورای گسترش آموزشِ عالی» و «شورای تحوّل و ارتقای علوم انسانی» و نیز کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ،هم آنانی که دیر زمانی است ،گویی به «خواب خرگوشی» فرو رفته اند و در میدانِ عمل با توّجه به وظایف قانونی شان،
بدون لحاظ کردن خواسته ها و نیازهای امروز و فردایِ کشور به گونه ای باور نکردنی سیاستِ کاسبکارانه و ناکارآمدِ» کمیّت محوری» را جایگزین «کیفیّت محوری « نموده ،این مهّم را به وادی فراموشی سپرده و به امان خدا رها کرده اند!
خروجی و برون دادِ دور از انتظار و ضعیفِ دانشگاه‌های ما نه در شعار و در روی کاغذ، که درعمل در بسیاری از رشته های تحصیلی ، در گذرِ زمان به ویژه در آنچه به رشته پُرطرفدار حقوق مربوط شده و می شود ،گواه صادقی است بر این واقعیّتِ تلخ! واقعیّتی که می رود ،تا در آینده ای نه چندان دور به کلافی پیچیده و سر درگُم و بحرانی ناخواسته و ای بَسا غیر قابل مهار بینجامد!
برای آگاهی بیشتر و ارزیابی بهتر از از لهیب ِسوزان شعله های آتشی که سالهاست از رهگذرِ این سیاست به جانِ خرمن علم و ادب و فرهنگِ این کهن‌سرزمین افتاده، و همچنان می سوزد و می سوزاند ،نیاز به دعوتِ از صاحب نظران و اندیشه ورزان ، چیدن صغری و کبری و بیان استدلال های معمول آنچنانی نیست.
چه، «چیزی که عیان است ، چه حاجت به بیان است»!
جای دوری نرویم، کافیست به آمار رسمی، امّا در عین حال حیرت انگیزِ انبوه پذیرفته شدگان واحدهای دانشگاهی ، کد رشته محلّ های تعریف شده و ظرفیّت های بالای پذیرشِ دانشکده های حقوق به روایتِ دفتر چه انتخاب رشته تحصیلی دانشگاه ها در سالِ جاری (۱۳۹۷) و محصولِ کال و نارس و تلنبار شده «تفّکر کمیّت گرا» در گذرِ چند دهه گذشته، در قالب خیلِ لشکر «بیکاران حقوق خوانده «، در جای‌جایِ کشور بنگریم، تا به عمق واقعی فاجعه پی ببریم!
دردِجانکاه و صد البّته تا این زمان بی درمانی که بسیاری از شهروندان خواسته و ناخواسته کم و بیش در بند آن گرفتار آمده و با آن آشنایی دیرینه ای دارند و کمتر خانواده‌ای را سراغ داریم، که به نوعی بدان دچار نگشته و هزینه سنگین و کمر شکن اش نپرداخته باشد !
آموزش عالی با انتخاب چنین روشی هرگز قادر نخواهد بود، مسیرِ توسعه پایدار ، متوازن و فراگیر را برای آینده کشور چنانچه وظیفه ذاتی اش ایجاب می نماید، هموار سازد.
تعدّد نهادهای سیاستگذار، کارکرد هایِ جزیره ای، رویکردِ سوداگری و به تَبُع آن رقابت های منفی در این حوزه تا جایی که این «مرض» به دانشگاه‌های معتبر دولتی نیز سرایت کرده و از همه مهمتر» بده و بستان های سیاسی» در جامه و جایگاه های گوناگون ،از عوامل بنیادی و موانع جدّی توسعه در نظامِ آموزش عالی کشور به شمار می‌روند!
قربانی اصلی این بازار مکّاره و به تعبیری» بهشتِ سوداگران» همانا رشته‌های کم هزینه و پرجذبه، چون رشته حقوق است. گرچه دیگر رشته های تحصیلی نیز به فراخورِ حال، از از ترکش های رها شده از سویِ واحدِ توپخانه این نگرشِ سیاسی -اقتصادی بی نصیب نبوده و نیستند. ولی اذعان کنیم ،در این میان رشته حقوق ترکش های سنگین تر و زخم های کاری را تا کنون بر پیکر خود تحمّل کرده است !
تو گویی جماعتی به اعتبارزدایی اش کمرِ همّت بر بسته و قصد به زیر کشیدن اش را دارند!
طُرفه آنکه، فشار بارِ سنگین این ندانم کاری‌ها، نه آنچنانچه منطق ایجاب می نماید، بر دوش دولت و در قالب قوای سه گانه، که بردوش ضعیف و شکننده ملّت و نهادهای مدنی و خدمتگزار چون:
کانون وکلای دادگستری به بهانه افزایش ظرفیّت سالانه در حوزه وکالت سنگینی کرده و می‌کند!
واین در حالی است، که کم نیستند، وکلا و به ویژه وکلای جوانی که در تامین نیاز های اولیه زندگی مانده اند، تا آنجا که قادر به پرداخت اجاره بهای دفتر چند متری مشترکشان با دیگر همکاران نبوده و از پرداختِ هزینه تمدید سالانه پروانه شان نیز عاجزند!
آمار موجود حکایت از آن دارد، در موقعیّت بد اقتصادی فعلی ، هر ماهه جمعی از همکاران با همه علاقه به حرفه شریف وکالت، از سرِ ناچار عطایش را به لقایش بخشیده و بسیاری از خانم‌های وکیلِ همکار ،خانه نشین شده اند!
پرسش کلیدی این است، مگر وظیفه ذاتی کانون وکلای دادگستری ایجاد شغل و کاریابی برای خیلِ بیکاران حقوق خوانده است ؟
آیا کانونِ وکلا می بایستی نقشِ وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی را بازی کند؟
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته رویکرد اعتباری به رشته‌هایی چون: پزشکی و حقوق یکسان است، امّا سیاست گذاری های ناصوابِ نظام آموزش عالی، چنان عرصه را بر دوستداران این رشته تنگ کرده و کار را به جایی رسانده، که در هر بخش تابلو رشته حقوق عَلَم گردیده و از خانه های استیجاری چند اتاقه، دانشکده حقوق ساخته اند! «و تو خود، حدیثِ مفّصل بخوان از این مُجمَل» و اینچنین است، که حرفه های معتبرو با پرستیژی چون: قضاوت و وکالت در فضای موجود بر خلاف آنچه در دیگر کشورها می دیده می شود، سهم شان را در جامعه سبک می بینند! حرفه های آبرومندی که جان و مال و حیثیّت مردم در گرو حرکت آگاهانه، سازنده و ارزشمند آنان است. از خروجی رشته ای که بدون آزمون و بی وقفه و بدون برنامه دانشجو می پذیرد، تا جایی که از طریق تبلیغات رسانه ای به آن دامن زده می شود،انتظار دیگری نباید داشت! آیا تاکنون به چگونگی ترکیب و استخوان‌بندیِ اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق در آینده فکر کرده ایم؟ آیا به لطمه ها و صدمه های جبران ناپذیر در به کارگیری روشِ سطحی نگرِ و کم‌بازده « تست «و سوداگری چند ده هزار میلیارد ی موسسات قارچ‌گونه آموزشی در این زمینه اندیشیده ایم؟ کدام عقل سلیم باور می‌کند، در کشور آلمان ۳۴ دانشکده حقوق و در ایران با این شرایط اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی، سیاسی واین همه تحصیلکرده بیکار، شاهد وجودی ۱۹۳۰ آموزشگاه و دانشکده حقوق باشیم؟ بله درست می بینید، ۱۹۳۰!! وقتی یک شرکت غذایی با کیفیّت محصولات آنچنانی ،مبادرت به تاسیس واحدِ علمی کاربردی میفرماید،تکلیف آموزش عالی مان روشن و حجّت بر تمامی اهلِ درد ودرک تمام‌است! پرسش این است: این رقم با کدامین منطقِ موحود در دنیا همخوانی دارد؟ به کدامین استدلال و بر کدام مبنای اصولی، همین کنکور نیم‌بند و ناقص نیز از خیلِ ورودی های این رشته دریغ گردیده و می رود تا آرام آرام حذف شود؟ توسعه بی روّیه و بی حساب و کتاب و آمار های غالباً بدون مبنا ، چه دردی را از کشور دوا خواهد کرد؟ آیا میدانید، تعداد پذیرفته شدگان سال جاری (۱۳۹۷) رشته حقوق در موسسات باصطلاح آموزش عالی و دانشکده های حقوق ۶۸۵۳۴ نفر است؟ البته بدون احتسابِ محاسبه ظرفیّت نا محدود دانشگاه آزاد! بد نیست بدانیم، در خوشبینانه ترین حالت رقمی در حدود ۵۰۰۰ نفر از این جمعیّت حدود ۷۰۰۰۰ نفری جذب حرفه وکالت و قضاوت خواهند شد؟ تکلیف این سر ریزِ شصت و چند هزار نفری در سال چه خواهد شد؟ بگذریم از اینکه در بسیاری از کشورها کانون های وکلای دادگستری در امر آموزش حقوق نقش بنیادی دارند و درنظام آموزش عالی ما نه تنها این رابطه تعریف نشده، که اصولاً با این مقوله در دانشگاه‌ها بیگانه ایم! نظامِ آموزش عالی ما با این برنامه ضدّ توسعه به کجا میرود؟ آیا وجود چند میلیون تحصیلکرده دانشگاهی بیکار و افزایش چندصد هزار نفری در سال به این رقم، تهدید جدّی برای کشور شمرده نمی شود؟
چه کسانی پشت این نوع نگرش سنگر گرفته اند و با چه هدفی؟ در نظامِ توسعه در دنیا قاعده ای،شناخته شده با نام آمایش سرزمین در برنامه ریزی حرف اوّل و آخر را میزند، بدین معنا که پیاده کردن هر برنامه ای در هر زمینه‌ای نیاز به یک پیش نیاز با بهره گیری از تحقیقات علمی با هدف ایجادبستر مناسب میان عرضه و تقاضا دارد.
آیا برنامه ریزی درکشور و بویژه در مبجث گسترش کمّی و کیفی موسسات آموزش عالی ، چنین نیاز سنجی های علمی در قالب استاندارد صورت گرفته؟ بی تردید جواب منفی است! چه، اگر غیر از این بود، در چنین وضعیّت بحرانی قرار نداشتیم! راستی جایگاه این شورا هایِ برنامه ریزی و کنترل کیفیّت، چونان: شورای آموزش عالی، شورای تحوّل و نیز نقش مجلس قانونگذاری و در راس آن کمیسیون آموزش عالیِ خانه ملّت و امانت داران مردم ،در برون رفت اصولی از این بحران چیست و چرا شاهد این همه نابسامانی در دانشگاه ها هستیم؟ سرزمینِ من، سرزمینِ مصلحت هاست، اگر مسئولان مصلحت می دانند، پاسخ دهند!
سایر اخبار این روزنامه
تعویق در معاملات مسکن در پی انتظار برای ثبات یا کاهش قیمت‌ها؛ بازار تا اطلاع ثانوی کساد است
در حالی که ترامپ در هانوی به دنبال تعامل با کره شمالی است، واشنگتن مشغول دردسرسازی برای اوست
حامد زمانی ترجیح داد مانند حمید هیراد به جای عذرخواهی برای اجرای پلی‌بک به منتقدانش بتازد
«همدلی» در گفت‌وگو با فعالان صنعت نشر دلایل آشفتگی بازار کاغذ را بررسی کرد کاغذ در منگه گرانی
استعفای ظریف و بازتاب‌های جهانی آن سبب شد که او بتواند خود و کارکردش را محک بزند؛
در حالی که ترامپ در هانوی به دنبال تعامل با کره شمالی است، واشنگتن مشغول دردسرسازی برای اوست
محمود اشرفی فراموشی ایران ؛ گرداب دیپلماتیک آمریکا
هویت چند بعدی ایرانیان
بازگشت قطار سیاسی ایران روی ریل دیپلماسی بین الملل
در سوگِ آموزش عالی
